الصين تؤسس صندوقاً عملاقاً للرقائق لمواجهة القيود الأميركية

احتمالات للتصعيد بخصوص «هواوي» وتايوان

مقر شركة «هواوي» الصينية في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز)
مقر شركة «هواوي» الصينية في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز)
TT

الصين تؤسس صندوقاً عملاقاً للرقائق لمواجهة القيود الأميركية

مقر شركة «هواوي» الصينية في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز)
مقر شركة «هواوي» الصينية في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز)

ذكرت «بلومبرغ نيوز» يوم الجمعة أن الصين بصدد جمع أكثر من 27 مليار دولار لأكبر صندوق للرقائق في البلاد، في خطوة لتسريع تطوير التقنيات المتطورة لمواجهة القيود الأميركية المتزايدة في مجال الرقائق والذكاء الاصطناعي.

وبالتزامن، قالت مصادر مطلعة إن شركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية العملاقة للاتصالات، وشريكها الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (إس إم آي سي)، اعتمدتا على التكنولوجيا الأميركية لإنتاج رقائق متقدمة في الصين العام الماضي.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية التفاصيل، أن شركة «إس إم آي سي» ومقرها شنغهاي، استخدمت معدات من شركة «أبلايد ماتريالز» ومقرها كاليفورنيا، و«لام ريسرش كورب» لتصنيع رقائق 7 نانومتر متقدمة لـ«هواوي» في 2023.

وأفادت «بلومبرغ» بأن المعلومات، التي لم تعلن في السابق، تشير إلى أن الصين ما زالت لا تستطيع بشكل كامل استبدال مكونات أجنبية معينة والمعدات المطلوبة من أجل المنتجات الحديثة مثل أشباه الموصلات.

ولم يرد ممثلو «إس إم آي سي» و«هواوي» و«لام» على طلبات بالتعقيب. ورفضت «أبلايد ماتريالز» ومكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأميركية، المسؤول عن تنفيذ ضوابط التصدير، التعقيب.

وجعلت الصين من الاكتفاء الذاتي التكنولوجي أولوية وطنية، وحظيت جهود «هواوي» لتحديث تصميم وتصنيع الرقائق المحلية بدعم بكين.

الخطوات الصينية تأتي وسط تصعيد مع الولايات المتحدة حول جزيرة تايوان، حيث تعارض بكين التدخلات الخارجية الداعية لاستقلالها. وتعد تايوان أحد أكبر منتجي الرقائق على مستوى العالم.

وارتفعت مبيعات «شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات» بنسبة 9.4 بالمائة خلال أول شهرين من عام 2024، بعد أن ساعد نمو قطاع الذكاء الاصطناعي في تعويض تراجع مبيعات هواتف آيفون من إنتاج شركة «أبل».

وأفادت «بلومبرغ» بأن مبيعات أكبر شركة لصناعة الرقائق الإلكترونية في آسيا بلغت ما يعادل 12.6 مليار دولار أميركي خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، وسط مؤشرات بأن شركة «أبل»، التي شكلت نحو 25 بالمائة من حجم أعمال الشركة التايوانية العام الماضي، تكافح لاستعادة الزخم لمبيعات هواتف آيفون في الصين.

وذكرت «بلومبرغ» أن «شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات»، التي تعد المورد الرئيسي للرقائق الإلكترونية لشركة «نفيديا كورب»، تستفيد حاليا من موجة الاهتمام بالذكاء الاصطناعي التي تسارعت مؤخرا بعد طرح شركة «أوبن إيه آي» تطبيق «تشات جي بي تي».

وكان المسؤولون التنفيذيون في الشركة التايوانية قد أعربوا عن توقعاتهم بشأن تحقيق نمو ملموس خلال الربع السنوي الحالي، مع إمكانية زيادة الإنفاق الرأسمالي للشركة خلال العام الحالي، ما يشير إلى أن الشركة تتوقع تعافي حجم الطلب في قطاعي الهواتف الذكية والحاسبات.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات صناعية يوم الجمعة أن مبيعات السيارات الكهربائية في الصين تباطأت في الأشهر الأولى من هذا العام، وسط اشتداد المنافسة مع توجه شركة «بي واي دي» الرائدة في السوق لجولة أعمق من تخفيضات الأسعار.

وأظهرت بيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية، أن مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ارتفعت بنسبة 18.2 بالمائة في الفترة من يناير إلى فبراير، مقابل متوسط نمو 20.8 بالمائة في 2023.

لكن بتضمين السيارات الهجينة، قفزت مبيعات مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 37.5 بالمائة في فترة الشهرين، مقابل متوسط 36.2 بالمائة في عام 2023. وتجاوزت النتيجة النمو الإجمالي لسوق سيارات الركاب العادية بنسبة 16.3 بالمائة، حيث غذت التخفيضات واسعة النطاق الطلب.

وشكلت سيارات الطاقة الجديدة 33.5 بالمائة من إجمالي مبيعات السيارات في الفترة من يناير إلى فبراير، مقابل 28.3 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق، واستحوذت على حصة سوقية من السيارات التي تعمل بالبنزين والتي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 7.8 بالمائة.

وقال تسوي دونغشو، الأمين العام للجمعية، للصحافيين يوم الجمعة، إن بعض السيارات الكهربائية يتم تسعيرها على قدم المساواة مع السيارات التي تعمل بالبنزين، ما يضغط على مبيعات الأخيرة.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.