«عوائد» تطلق صندوقاً للاستثمار الجريء في شركات التقنية العالمية بـ200 مليون دولار

جناح  شركة «عوائد للاستثمار» في «مؤتمر ليب الدولي» المقام في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
جناح شركة «عوائد للاستثمار» في «مؤتمر ليب الدولي» المقام في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«عوائد» تطلق صندوقاً للاستثمار الجريء في شركات التقنية العالمية بـ200 مليون دولار

جناح  شركة «عوائد للاستثمار» في «مؤتمر ليب الدولي» المقام في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
جناح شركة «عوائد للاستثمار» في «مؤتمر ليب الدولي» المقام في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

أطلقت شركة «عوائد» صندوقاً للاستثمار الجريء في الشركات التّقنية العالمية فائقة النمو؛ بهدف توسيع أعمال هذه الشركات في السعودية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة عادل العتيق لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر «ليب 24» التقني الدولي، أن صندوق «أراك» للشركات فائقة النمو هو بحجم 200 مليون دولار، ويركز على الاستثمار في شركات التقنية العالمية، ومساعدتها على التوسع والانتقال للبلاد.

وبيّن العتيق أن «عوائد» التي بدأت أعمالها العام الماضي، تهدف لتكون منصة واحدة تجمع بين استثمارات مختلفة في تطبيق واحد. وأضاف: «بدأنا في عام 2024 بإطلاق خدمة للتداول في سوق الأسهم الأميركية، دون عمولة أو رسوم على التحويل، وبسعر صرف ثابت، ونسعى لتقديم أنواع مختلفة، من ضمنها الصناديق العقارية».

وعن طريقة جني الشركة الأرباح في ظل عدم فرضها الرسوم، ذكر العتيق أن «عوائد» منصة استثمار جديدة، وتهدف في المرحلة الحالية إلى كسب ثقة المستثمرين. وبالتالي قرّرت الشركة أن يكون المنتج الأول الذي تطلقه وهو «التداول في الأسهم الأميركية» دون عمولة. وأضاف: «عندما ننجح في كسب ثقة المستفيد، بالتأكيد سيتجه لنا ليستثمر في منتجاتنا مرة أخرى، وبالتالي سنتمكن من تحقيق الأرباح».

ويرى العتيق أن هناك نمواً في عدد شركات التقنية المالية، وتطورات كبيرة يشهدها القطاع، كما أنها تحظى بتركيز المستثمرين عليها.

وتسعى المملكة إلى تحفيز قطاع التقنية المالية ليسهم في الناتج المحلي بنحو 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار) بحلول عام 2030. وذلك تعزيزاً لتوجهها نحو تنويع مصادر الدخل، وفتح المجال أمام الشركات الجديدة لتقديم الخدمات المالية.


مقالات ذات صلة

الجوع في العالم... تحدٍّ أخلاقي يتطلب حلاً مستداماً

خاص يحمل الأطفال الفلسطينيون الأواني في طابور لتلقي الطعام من مطبخ خيري في رفح (رويترز)

الجوع في العالم... تحدٍّ أخلاقي يتطلب حلاً مستداماً

يمثل الجوع وانعدام الأمن الغذائي تحديات أخلاقية وإنسانية تؤثر على الملايين حول العالم، ما يفرض مسؤولية أخلاقية تجاه المتضررين.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

أبرم «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مذكرات تفاهم مع 5 مؤسسات مالية يابانية رائدة، بقيمة تتجاوز 191.25 مليار ريال (51 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«سلطة النقد في هونغ كونغ»... (صندوق الاستثمارات العامة)

«السيادي السعودي» و«سلطة هونغ كونغ» ينشآن صندوقاً استثمارياً مشتركاً بمليار دولار

من المتوقع أن يستثمر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و«سلطة النقد في هونغ كونغ»، بشكل مشترك في إنشاء صندوق استثماري جديد تصل قيمته إلى مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي (مجلس التعاون)

4.4 تريليون دولار حجم أصول الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، إن حجم أصول صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون بلغ نحو 4.4 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

صندوق النقد: على اليابان تجنب إصدار الديون لتمويل الإنفاق الجديد

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد: على اليابان تجنب إصدار الديون لتمويل الإنفاق الجديد

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)

قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية في إطار ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.

وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي، في مقابلة مع «رويترز»: «نظرا لحقيقة أن تطبيع السياسة النقدية يحدث، فإن هذا يضع العبء على الجانب المالي للبدء فعليا في ضبط الأوضاع، وهو أمر طال انتظاره في رأيي».

وتعهد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بتجميع حزمة إنفاق أخرى واسعة النطاق لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع التكاليف. ولم يعلق حتى الآن على كيفية تمويل الإنفاق.

وقال سرينيفاسان: «يجب أن يكون أي نوع من الدعم الذي تقدمه أكثر استهدافاً، ويجب تمويل أي نوع من المبادرات الجديدة ضمن الميزانية. ولا ينبغي زيادة الديون لتوفير أي مبادرة جديدة».

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قال سرينيفاسان إن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة بطريقة «تدريجية» و«تعتمد على البيانات»، حيث كانت هناك مخاطر صعودية وهبوطية للتضخم.

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة في مستويات منخفضة للغاية يوم الخميس، لكنه قال إن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي تهدأ إلى حد ما، مما يشير إلى أن الظروف أصبحت مناسبة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيستمر في رفع أسعار الفائدة، التي تبلغ حالياً 0.25 في المائة، إذا أحرزت اليابان تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال سرينيفاسان: «أعتقد أن بنك اليابان يفعل الشيء الصحيح. فهو يفعل كل ما في وسعه للتأكد من تثبيت التضخم، وتوقعات التضخم عند مستوى 2 في المائة على مدى أفق السياسة».

وكانت الفترة المطولة من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في اليابان سبباً جزئياً في انحدار الين الأخير. ويؤدي ضعف العملة بدوره إلى إلحاق الضرر بتجار التجزئة والأسر من خلال رفع تكلفة استيراد الوقود والمواد الخام.

وقالت السلطات اليابانية إن التحركات الأخيرة للين كانت «أحادية الجانب» وحادة، وأصدرت تحذيراً للمستثمرين من دفع العملة إلى الانخفاض أكثر من اللازم.

وقال سرينيفاسان إن «أسواق العملات قد تشهد بعض التقلبات عندما يكون هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لليابان والولايات المتحدة، والعوامل التي قد تكبر التحركات مثل تفكيك تجار الحمل بالين. ولكن بشكل عام، أعتقد أنهم ملتزمون تماماً بنظام سعر الصرف المرن».

وقال سرينيفاسان إن الدين العام الياباني، الذي يبلغ ضعف حجم اقتصاده، هو الأكبر بين الدول الكبرى بسبب حزم الإنفاق الضخمة التي تم تقديمها في الماضي وارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية للسكان الذين يتقدمون في السن بسرعة.

وفي غضون ذلك، خفضت الحكومة اليابانية يوم الجمعة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية مع تباطؤ الصادرات بسبب التعافي الاقتصادي الهش.

وفي تقديراتها المعدلة، خفض مكتب مجلس الوزراء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس (آذار) 2025 إلى 0.7 في المائة، من 0.9 في المائة المتوقعة في يوليو (تموز).

ويأتي التوقع الجديد المخفض بعد خفض مماثل للتوقعات في يوليو، لكنه لا يزال أعلى من توقعات القطاع الخاص بنمو 0.5 في المائة. وتم الإبقاء على توقعات النمو للسنة المالية القادمة عند 1.2 في المائة.

وتصدر الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي في يناير (كانون الثاني) ثم تعدلها في يوليو. ومع ذلك، فإن المراجعة في هذا الوقت من العام نادرة، وتسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على الاقتصاد من تباطؤ الطلب العالمي والاستهلاك المحلي الهش.

وقال مكتب مجلس الوزراء إنه «نظرا لأن الأسعار المرتفعة تضرب بشدة أصحاب الدخول المنخفضة، فيجب إطلاق تدابير للمساعدة في دعم حياتهم». كما دعا أعضاء القطاع الخاص في المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة الحكومة إلى تنفيذ تدابير اقتصادية فعالة وكافية للمساعدة في استعادة الزخم في الاستهلاك الخاص.

وتعهدت إدارة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا بصياغة حزمة إنفاق كبيرة في وقت لاحق من هذا العام، لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة ودعم الاقتصاد الأوسع.

كما قال البنك المركزي الياباني يوم الجمعة إن زيادة الحد الأدنى للأجور في اليابان من المرجح أن تدفع التضخم للارتفاع بشكل رئيسي من خلال أسعار الخدمات المرتفعة، مما يشير إلى الثقة في احتمالات بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال البنك إن متوسط ​​الحد الأدنى للأجور من المقرر أن يرتفع بنسبة قياسية تبلغ 5.1 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2025، مع زيادة كبيرة بشكل خاص في المناطق التي ظل فيها المستوى منخفضا. وأوضح أنه «إذا استمر الحد الأدنى للأجور في اليابان في الارتفاع، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل أساسي للخدمات».

وأظهرت التقديرات أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1 في المائة من شأنه أن يدفع أسعار الخدمات، كما يقاس بمؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 0.07 نقطة مئوية، حسبما ذكر بنك اليابان في التقرير.