«روشن»: «مرافي» سيكون مركزاً تجارياً لاستقطاب الاستثمارات في مدينة جدة

غادة الرميان لـ«الشرق الأوسط»: المشروع سيعكس جهود المجموعة للارتقاء بالمشهد الحضري في المملكة

رسم تخيلي لمشروع «مرافي» في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لمشروع «مرافي» في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«روشن»: «مرافي» سيكون مركزاً تجارياً لاستقطاب الاستثمارات في مدينة جدة

رسم تخيلي لمشروع «مرافي» في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لمشروع «مرافي» في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت مجموعة «روشن» أن التأثير الاقتصادي لمشروع «مرافي» المزمع تنفيذه في مدينة جدة غرب السعودية يتمثل في أنه سيكون مركزاً تجارياً يستقطب الاستثمارات، وهو ما من شأنه أن يعزز فرص العمل ويساهم في نمو الناتج المحلي بحسب ما أعلنته غادة الرميان الرئيسة التنفيذية للتسويق والتواصل في المجموعة.

وشرحت الرميان لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع يروي حكاية جيلٍ طموحٍ وشاب، حيث منذ انطلاقته، وضع الإنسان محوراً أساسياً في كل خطوة من خطواته، وبدءاً من التخطيط مروراً بوضع حجر الأساس وبدء التنفيذ وحتى يتم الانتهاء من تطويره.

وكانت مجموعة «روشن»، المطور العقاري التابع لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي أطلقت مشروع «مرافي» شمال محافظة جدة، والذي يعتبر أحد أضخم المشاريع متعددة الاستخدامات والذي يتسع لأكثر من 130 ألف نسمة ويشتمل على قناة مائية صناعية تمتد لمسافة 11 كيلومترا.

وجهة سياحية

وأضافت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في «روشن» أن «مرافي» لن تكون مجرد وجهة عاديةٍ فحسب، بل ستصبح مركزا تجاريا نابضاً بالحياة يستقطب الاستثمارات ويعزز فرص العمل ويساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي. كذلك، فإن تطوير هذه الوجهة الأيقونية يعني خلق وجهة سياحية جديدة تستفيد من مرور ملايين الحجاج سنوياً على مدينة جدة، مما يثري الحياة في المدينة ويعمل على رفع جودة الحياة فيها من خلال توفير المرافق المتكاملة والبنية التحتية الحديثة، لتساهم بشكلٍ فعال في تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 بإدراج جدة في قائمة أفضل 100 مدينة للعيش في العالم.

وعن مدى أهمية مشروع «مرافي» بالنسبة لقطاع التطوير العقاري في جدة غرب السعودية، أوضحت الرميان أنه يجسد أسلوب الحياة العصري في السعودية، من خلال مرافقه وتصاميمه التي تتمحور حول الإنسان وتراعي مفاهيم الاستدامة، وقالت «هذا يعكس جهود روشن في الارتقاء بالمشهد الحضري في المملكة وإعادة تشكيله، حيث يعد مشروع مرافي الأكبر والأكثر طموحاً حتى الآن، والذي يمثل علامة فارقة في مسيرتنا كأكبر مطوّر عقاري وطني في المملكة».

غادة الرميان الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في مجموعة «روشن» (الشرق الأوسط)

التنوع والتداخل

وتطرقت الرميان إلى أن وجهة «مرافي» تعكس فلسفة «روشن» للتصميم الذي يتمحور حول الإنسان ويثري المشهد المكاني بالتنوع والتداخل بين المكونات الجمالية والبصرية، ويخلق مجتمعاً نابضاً بالحياة يتمتع بروابط اجتماعية متناغمة على الواجهة المائية للقناة.

وأضافت «لا تقتصر فوائد القناة المائية التي تمتد بطول 11 كيلومترا وتغذيها مياه البحر الأحمر، على تعزيز المظهر الجمالي للمشروع فحسب، بل تلعب دوراً مهماً في ربط المساحات السكنية والتجارية والترفيهية ببعضها البعض، مما يُسهم في خلق بيئة وتجربة متكاملة تتسم بالرفاهية».

وأكدت أن المفهوم الذي ستقدمه التجارب الحضرية لـ«مرافي» على الواجهة المائية سينافس أرقى القنوات الشهيرة في باقي أنحاء العالم، حيث يوفر بيئة غنية بالتنوع وأنشطة ترفيهية في أجواء تضفي المزيد من التميز على تجربة السكان والزوار.

بصمة ثقافية

وأوضحت أن «مرافي» سيضم مشروع «العروس» السكني والذي سيتيح لسكانه سهولة الوصول والاستمتاع بكافة مرافق وخدمات «مرافي» المُتنوعة، مما يُعزز تجربتهم المعيشية في تبني نمط حياة جديد وحيوي. وحول مفهوم التصميم في مشروع مرافي قالت الرميان «إن مدينة جدة تزهو بتاريخها العريق الذي يمتد عبر القرون، تاركاً بصمة ثقافية مختلفة تشكل هوية المدينة، حيث يأتي مشروع (مرافي) ليُكمل هذه الصورة بتقديم تصميم إبداعي متحفي يستدعي روح الأصالة، مستخدماً أحدث تقنيات العصر وأساليب البناء الحديثة ليعطي أبعاداً جديدة للقيم الجمالية».

وأوضحت أن ذلك يخلق فضاء مثاليا للعيش يقدم بيئة جاذبة للعيش والعمل والترفيه تمنح تجارب حياتية أساسها الحيوية والترابط الاجتماعي لتحقق «مرافي» التناغم الجمالي وتصبح الجسر الواصل بين أصالة الماضي وإنجازات الحاضر وطموحات المستقبل.

رسم تخيلي للقناة المائية في مشروع مرافي

مواصلات بديلة

وعن وسائل النقل أوضحت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل لمجموعة روشن أن الوسائل المتعددة للمواصلات تعد سمةً أساسية في مشاريع الشركة، وذلك من خلال توفير مواصلات بديلة تقلل الاعتماد على استخدام السيارات، مثل وسائل التنقل الخفيفة كالسكوتر الكهربائي والدراجات التي تتوفر في كافة مجتمعات «روشن» السكنية، بالإضافة إلى تطبيق مفهوم «الشوارع الحيوية» التي تعطي الأولوية للمشاة.

ولفتت «يعد مشروع (مرافي) إنجازاً نوعياً على مستوى التنقل من خلال توفير خيارات جديدة ومبتكرة حيث سيتيح التاكسي المائي والعبارات المائية سهولة التنقل بين مناطق (مرافي) المختلفة بالإضافة إلى النقل المُباشر من وإلى مطار الملك عبد العزيز الدولي، مما يعزز من الاستمتاع بواجهة (مرافي) المائية والمساحات الخضراء والمفتوحة على ضفافها».


مقالات ذات صلة

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

خاص مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

تراجع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات في مصر، خصوصاً الفارهة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

أعلنت «مجموعة طلعت مصطفى» المصرية أنها ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه (27 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد زياد الشعار الرئيس التنفيذي لـ«دارغلوبال» وأحمد القاسم رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات دبي الوطني» بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» تحصل على قرض مشترك بـ250 مليون دولار من «الإمارات دبي الوطني»

أعلنت شركة «دار غلوبال» عن حصولها على تسهيلات قرض مشترك لأجل بقيمة 250 مليون دولار مقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني، في خطوة تهدف إلى دعم خططها للنمو.

«الشرق الأوسط» (دبي)

هدوء حذر في «المركزي الأوروبي»: الفائدة تراقب مضيق هرمز

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

هدوء حذر في «المركزي الأوروبي»: الفائدة تراقب مضيق هرمز

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

يدخل البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل يوم الخميس، في بيئة تتسم بهدوء نسبي ظاهرياً، لكنه يخفي قدراً كبيراً من الهشاشة، مع استمرار الضبابية بشأن مسار الحرب في الشرق الأوسط وأسعار الطاقة. ورغم تراجع الضغوط الفورية لرفع الفائدة، لا تزال الأسواق تراهن على تشديد نقدي لاحق خلال العام.

وفيما يلي أبرز الأسئلة التي تترقبها الأسواق، وفق «رويترز»:

1. ماذا سيفعل البنك المركزي الأوروبي؟

من المرجح أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى اثنين في المائة، في تحول واضح عن توقعات سابقة كانت ترجّح رفعها، عندما اقتربت أسعار النفط من 120 دولاراً للبرميل. ومع تراجع الأسعار جزئياً عقب وقف إطلاق النار، هدأت المخاوف التضخمية الفورية، ما أتاح لصناع القرار مساحة لالتقاط الأنفاس.

ومع ذلك، من المنتظر أن يُبقي البنك خياراته مفتوحة، خصوصاً مع استمرار تداول النفط قرب 100 دولار، أي أعلى من مستويات ما قبل الحرب. كما ستركّز الأسواق على أي تعديل في تقييم البنك للتوقعات الاقتصادية مقارنة بتقديرات مارس (آذار).

لاغارد خلال جلسة نقاش حول التحديات الاقتصادية الراهنة في كلية لندن للاقتصاد (أ.ف.ب)

2. هل غيّر وقف إطلاق النار موقف البنك؟

على المدى القصير، نعم؛ فقد أسهم تراجع أسعار الطاقة في تقريب التوقعات من السيناريو الأساسي الذي وضعه البنك في مارس، والذي يشير إلى بلوغ التضخم ذروته قرب 3 في المائة خلال هذا الربع.

وقالت كريستسن لاغارد إن هذا التطور، إلى جانب انخفاض أسعار الغاز مقارنة بالسيناريو الأسوأ، يعني أن سيناريو التضخم المرتفع فوق 4 في المائة لم يتحقق حتى الآن.

لكن، ورغم هذا التحسن، لا تزال الشكوك قائمة بشأن استدامته، في ظل عدم وضوح توقيت استئناف تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

3. كيف تؤثر الحرب على الاقتصاد الأوروبي؟

حتى الآن، يظهر التأثير بشكل أساسي عبر ارتفاع تكاليف الطاقة، ما يضغط على التضخم، في وقت تشير فيه البيانات إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وقد خفّضت ألمانيا توقعات النمو للفترة 2026 - 2027، بالتوازي مع رفع تقديرات التضخم. ورغم أن التضخم العام بلغ 2.6 في المائة في مارس، فإن المؤشرات الأساسية - التي تستثني الغذاء والطاقة - أظهرت تراجعاً، ما يعكس ضعف الطلب.

كما انكمش النشاط التجاري في أبريل (نيسان)، خصوصاً في قطاع الخدمات، بينما واجهت المصانع ارتفاعاً حاداً في تكاليف الإنتاج، مع تسارع أسعار السلع عند بوابة المصنع بأسرع وتيرة منذ أكثر من 3 سنوات.

طائرة ركاب تستعد للهبوط في مطار ليفربول جون لينون بمدينة ليفربول (أ.ف.ب)

4. لماذا تختلف هذه الصدمة عن أزمة 2022؟

يرى محللون أن التأثير التضخمي الحالي قد يكون أكثر محدودية مقارنة بصدمة 2022؛ فالاقتصاد الأوروبي اليوم أضعف، وأسواق العمل أقل زخماً، في حين كان التضخم قبل الحرب قريباً من هدف اثنين في المائة، خلافاً للفترة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما أن الحكومات الأوروبية تواجه قيوداً مالية أكبر، ما يحدّ من قدرتها على تقديم دعم واسع، بينما تبقى السياسة النقدية أقل تيسيراً. إضافة إلى ذلك، فإن الصدمة الحالية ذات طابع عالمي، وليس أوروبياً بحتاً، وقد حافظ اليورو على استقراره، على عكس التراجع الحاد الذي شهده في 2022.

5. هل يتجه البنك لرفع الفائدة لاحقاً في 2026؟

تميل التوقعات إلى نعم؛ إذ تسعّر الأسواق احتمال تنفيذ رفعين على الأقل، بدءاً من يونيو (حزيران). غير أن هذا السيناريو يبقى هشاً، ويرتبط بشكل وثيق بمسار أسعار النفط وتوقيت عودة الإمدادات عبر مضيق هرمز. وتشير بعض التقديرات إلى أن بقاء النفط دون 100 دولار، قد يجعل سيناريو عدم رفع الفائدة ممكناً بنفس قدر احتمال رفعها مرتين. ويرى محللون أن أي رفع محدود للفائدة لن يضر الاقتصاد بشكل كبير، لكنه سيسهم في تثبيت توقعات التضخم وكبح ضغوط الأجور.


أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.