«روشن»: «مرافي» سيكون مركزاً تجارياً لاستقطاب الاستثمارات في مدينة جدة

غادة الرميان لـ«الشرق الأوسط»: المشروع سيعكس جهود المجموعة للارتقاء بالمشهد الحضري في المملكة

رسم تخيلي لمشروع «مرافي» في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لمشروع «مرافي» في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«روشن»: «مرافي» سيكون مركزاً تجارياً لاستقطاب الاستثمارات في مدينة جدة

رسم تخيلي لمشروع «مرافي» في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لمشروع «مرافي» في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت مجموعة «روشن» أن التأثير الاقتصادي لمشروع «مرافي» المزمع تنفيذه في مدينة جدة غرب السعودية يتمثل في أنه سيكون مركزاً تجارياً يستقطب الاستثمارات، وهو ما من شأنه أن يعزز فرص العمل ويساهم في نمو الناتج المحلي بحسب ما أعلنته غادة الرميان الرئيسة التنفيذية للتسويق والتواصل في المجموعة.

وشرحت الرميان لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع يروي حكاية جيلٍ طموحٍ وشاب، حيث منذ انطلاقته، وضع الإنسان محوراً أساسياً في كل خطوة من خطواته، وبدءاً من التخطيط مروراً بوضع حجر الأساس وبدء التنفيذ وحتى يتم الانتهاء من تطويره.

وكانت مجموعة «روشن»، المطور العقاري التابع لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي أطلقت مشروع «مرافي» شمال محافظة جدة، والذي يعتبر أحد أضخم المشاريع متعددة الاستخدامات والذي يتسع لأكثر من 130 ألف نسمة ويشتمل على قناة مائية صناعية تمتد لمسافة 11 كيلومترا.

وجهة سياحية

وأضافت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في «روشن» أن «مرافي» لن تكون مجرد وجهة عاديةٍ فحسب، بل ستصبح مركزا تجاريا نابضاً بالحياة يستقطب الاستثمارات ويعزز فرص العمل ويساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي. كذلك، فإن تطوير هذه الوجهة الأيقونية يعني خلق وجهة سياحية جديدة تستفيد من مرور ملايين الحجاج سنوياً على مدينة جدة، مما يثري الحياة في المدينة ويعمل على رفع جودة الحياة فيها من خلال توفير المرافق المتكاملة والبنية التحتية الحديثة، لتساهم بشكلٍ فعال في تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 بإدراج جدة في قائمة أفضل 100 مدينة للعيش في العالم.

وعن مدى أهمية مشروع «مرافي» بالنسبة لقطاع التطوير العقاري في جدة غرب السعودية، أوضحت الرميان أنه يجسد أسلوب الحياة العصري في السعودية، من خلال مرافقه وتصاميمه التي تتمحور حول الإنسان وتراعي مفاهيم الاستدامة، وقالت «هذا يعكس جهود روشن في الارتقاء بالمشهد الحضري في المملكة وإعادة تشكيله، حيث يعد مشروع مرافي الأكبر والأكثر طموحاً حتى الآن، والذي يمثل علامة فارقة في مسيرتنا كأكبر مطوّر عقاري وطني في المملكة».

غادة الرميان الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في مجموعة «روشن» (الشرق الأوسط)

التنوع والتداخل

وتطرقت الرميان إلى أن وجهة «مرافي» تعكس فلسفة «روشن» للتصميم الذي يتمحور حول الإنسان ويثري المشهد المكاني بالتنوع والتداخل بين المكونات الجمالية والبصرية، ويخلق مجتمعاً نابضاً بالحياة يتمتع بروابط اجتماعية متناغمة على الواجهة المائية للقناة.

وأضافت «لا تقتصر فوائد القناة المائية التي تمتد بطول 11 كيلومترا وتغذيها مياه البحر الأحمر، على تعزيز المظهر الجمالي للمشروع فحسب، بل تلعب دوراً مهماً في ربط المساحات السكنية والتجارية والترفيهية ببعضها البعض، مما يُسهم في خلق بيئة وتجربة متكاملة تتسم بالرفاهية».

وأكدت أن المفهوم الذي ستقدمه التجارب الحضرية لـ«مرافي» على الواجهة المائية سينافس أرقى القنوات الشهيرة في باقي أنحاء العالم، حيث يوفر بيئة غنية بالتنوع وأنشطة ترفيهية في أجواء تضفي المزيد من التميز على تجربة السكان والزوار.

بصمة ثقافية

وأوضحت أن «مرافي» سيضم مشروع «العروس» السكني والذي سيتيح لسكانه سهولة الوصول والاستمتاع بكافة مرافق وخدمات «مرافي» المُتنوعة، مما يُعزز تجربتهم المعيشية في تبني نمط حياة جديد وحيوي. وحول مفهوم التصميم في مشروع مرافي قالت الرميان «إن مدينة جدة تزهو بتاريخها العريق الذي يمتد عبر القرون، تاركاً بصمة ثقافية مختلفة تشكل هوية المدينة، حيث يأتي مشروع (مرافي) ليُكمل هذه الصورة بتقديم تصميم إبداعي متحفي يستدعي روح الأصالة، مستخدماً أحدث تقنيات العصر وأساليب البناء الحديثة ليعطي أبعاداً جديدة للقيم الجمالية».

وأوضحت أن ذلك يخلق فضاء مثاليا للعيش يقدم بيئة جاذبة للعيش والعمل والترفيه تمنح تجارب حياتية أساسها الحيوية والترابط الاجتماعي لتحقق «مرافي» التناغم الجمالي وتصبح الجسر الواصل بين أصالة الماضي وإنجازات الحاضر وطموحات المستقبل.

رسم تخيلي للقناة المائية في مشروع مرافي

مواصلات بديلة

وعن وسائل النقل أوضحت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل لمجموعة روشن أن الوسائل المتعددة للمواصلات تعد سمةً أساسية في مشاريع الشركة، وذلك من خلال توفير مواصلات بديلة تقلل الاعتماد على استخدام السيارات، مثل وسائل التنقل الخفيفة كالسكوتر الكهربائي والدراجات التي تتوفر في كافة مجتمعات «روشن» السكنية، بالإضافة إلى تطبيق مفهوم «الشوارع الحيوية» التي تعطي الأولوية للمشاة.

ولفتت «يعد مشروع (مرافي) إنجازاً نوعياً على مستوى التنقل من خلال توفير خيارات جديدة ومبتكرة حيث سيتيح التاكسي المائي والعبارات المائية سهولة التنقل بين مناطق (مرافي) المختلفة بالإضافة إلى النقل المُباشر من وإلى مطار الملك عبد العزيز الدولي، مما يعزز من الاستمتاع بواجهة (مرافي) المائية والمساحات الخضراء والمفتوحة على ضفافها».


مقالات ذات صلة

كيف أعادت قرارات 2025 رسم مستقبل السوق العقارية في الرياض؟

خاص مشاريع عقارية في الرياض (واس)

كيف أعادت قرارات 2025 رسم مستقبل السوق العقارية في الرياض؟

شهدت العاصمة السعودية الرياض عام 2025 تحولاً هيكلياً غير مسبوق في بنيتها العقارية، يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برؤية استباقية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«التوازن العقاري» تضبط السوق وتدفع بمؤشرات إيجابية نحو التداولات في الرياض

بعد إعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية علمت «الشرق الأوسط» أن بعض تلك الأراضي ستباع بأقل من 1500 ريال للمتر.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

منصة «التوازن العقاري» تعلن نتائج أول دفعة أراضٍ مدعومة في الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الأربعاء، عن صدور نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية عبر منصة «التوازن العقاري».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عامل يسير أمام لافتة تحمل شعار شركة «فانكي» العقارية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

«فيتش» تخفض تصنيف «فانكي» الصينية مع تصاعد مخاوف التعثر

عمّقت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الضغوط على شركة «تشاينا فانكي» العقارية الصينية، بعدما خفّضت تصنيفها الائتماني.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

انطلاق تخصيص أراضٍ سكنية مدعومة غداً في الرياض عبر منصة «التوازن العقاري»

من المقرر أن تعلن الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انتهاء مرحلة تقديم الاعتراضات على نتائج أهلية الاستحقاق لشراء الأراضي السكنية عبر «منصة التوازن العقاري».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
TT

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، حمدي شنكالي، ‌السبت، إن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، حسبما نقلت ​شبكة «رووداو» المحلية.

كان العراق ⁠قد استأنف ‌في سبتمبر ‍(أيلول) ‍الماضي تصدير ‍النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف دام أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة، نفط إقليم كردستان سيستمر بالتدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق.

وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتقوم شركة «سومو» بتسليم النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي، إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق وتمت تلبية جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوبي العراق، ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوبي العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال.

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى، لأن المنطقة جبلية والحقول أكثر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه تم استقدام شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وتستغرق أكثر من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
TT

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها السلعية 20 في المائة على أساس سنوي، لتتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2026، وذلك مقابل تقديرات بين 48 و50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الحالي.

وأضاف النجار على هامش «معرض القاهرة الدولي العشرون للجلود»، أن الحكومة خصَّصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية. وفقاً لـ«الشرق مع بلومبرغ».

تأتي الزيادة في وقت تعوّل فيه الحكومة على نمو الصادرات بوصفها أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.

ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4 في المائة إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس (آذار) الماضي، مما ساعد على تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس؛ بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الصادرة الجمعة.

ومن أبرز القطاعات التصديرية التي شكَّلت هيكل الصادرات غير النفطية، كل من مواد البناء بقيمة 13.6 مليار دولار بزيادة 39 في المائة، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8 في المائة، والصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار بزيادة 13 في المائة.


ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، أن خطط إنشاء شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا، والذي بدأ عام 2025، تسير وفق المواعيد المحددة.

وقالت الرابطة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «بحلول نهاية العام الحالي، سيتم الانتهاء من أول 525 كيلومتراً من خطوط الشبكة الأساسية كما هو مخطط».

وتشير وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على موقعها الإلكتروني إلى أن الهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة له «أهمية حاسمة في تحول الطاقة». وجاء في الموقع: «يمكن للهيدروجين الأخضر أن يحل محل الفحم والغاز الطبيعي وما شابه في العديد من المجالات».

وعند احتراقه، ينتج الهيدروجين ماء كمخلف بدلاً من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن إنتاجه يستهلك الكثير من الطاقة.

ويتم تحويل معظم خطوط أنابيب الهيدروجين من خطوط الغاز الطبيعي القائمة. وتم مؤخراً الانتهاء من خط أنابيب بطول 400 كيلومتر يمتد من بحر البلطيق عبر ولاية براندنبورج إلى ولاية سكسونيا-أنهالت.

وبحسب الخطط الحالية، ستنمو الشبكة الأساسية للهيدروجين لتصل إلى 9040 كيلومتراً بحلول عام 2032، وستربط مواقع الهيدروجين الرئيسية في جميع الولايات الألمانية.

وتتضمن الخطط استخدام نحو 60 في المائة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المحولة، في حين سيتم إنشاء النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة من خطوط أنابيب جديدة.

واستُخدمت الخطوط القائمة في معظم أول 525 كيلومتراً، في حين يُتوقع إنجاز 142 كيلومتراً إضافية في عام 2026، باستخدام خطوط الغاز السابقة بشكل أساسي.

وبحسب التخطيط الحالي، من المقرر الانتهاء من 1521 كيلومتراً في عام 2027، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت خطط التوسع على المدى المتوسط ستظل دون تغيير.

السيارات الكهربائية

على صعيد آخر، وبعد اقتراح من الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود الجديدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات، حذر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل شركات صناعة السيارات في ألمانيا من الاعتماد المفرط على محركات الاحتراق.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة السبت، إن شركات السيارات يجب ألا تسيء تفسير الاقتراح، مضيفاً أنه إذا اعتقدت الشركات أنها تستطيع الاستمرار في الاعتماد على سيارات الديزل والبنزين لسنوات مقبلة، فإن «صعوباتها ستكون أكبر بكثير في غضون بضع سنوات».

وأكد الوزير أن التحول إلى التنقل الكهربائي يجب أن يستمر «بسرعة عالية»، وقال: «المستقبل في التنقل كهربائي».

وأشار كلينجبايل إلى المنافسة الدولية المتزايدة، موضحاً أن زياراته إلى بكين وشنغهاي أظهرت له مدى تقدم الصين بالفعل، ليس أقلها بسبب الدعم الحكومي القوي للتحول. وقال إن شركات السيارات الألمانية أمامها ما يجب أن تلحق به.

ووصف الوزير اقتراح بروكسل بأنه حل وسط عملي؛ إذ يوفر مساراً أكثر مرونة نحو الحياد المناخي، على سبيل المثال من خلال السماح ببقاء السيارات الهجينة في السوق لفترة أطول.

وأضاف كلينجبايل أن التصرف ببراغماتية لا يعني تعارضاً بين حماية الوظائف وحماية المناخ.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت قبل أيام من خططها الصارمة السابقة لإنهاء استخدام محركات الاحتراق. وبموجب الاقتراح المحدث، سيظل مسموحاً بتسجيل سيارات جديدة بمحركات احتراق بعد عام 2035.

وكان المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد اتفقوا سابقاً على أن السيارات الجديدة المبيعة اعتباراً من عام 2035 يجب ألا تصدر أي انبعاثات ضارة بالمناخ من ثاني أكسيد الكربون. ويتم الآن تخفيف هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بالكامل.

وفي المستقبل، ستسمح الاستثناءات بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90 في المائة مقارنة بمستويات عام 2021، بشرط تعويض الانبعاثات المتبقية من خلال تدابير مثل استخدام الفولاذ المنتج بشكل مستدام والوقود الأكثر مراعاة للمناخ.