قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الأربعاء، إن التحول السريع للتمويل في آسيا قد يشكل مخاطر جديدة على استقرار النظام المالي، مشدداً على أن هناك حاجة إلى التوازن الصحيح بين فوائد وتكاليف الخدمات المالية المبتكرة.
وانتشرت الخدمات المالية الرقمية بشكل كبير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث لجأ العديد من الأشخاص الذين يعيشون في الدول الناشئة، والذين لا يزالون غير قادرين على الوصول إلى الخدمات المالية وجهاً لوجه، إلى الهواتف الذكية لإجراء مدفوعات يومية.
وقال أويدا إنه في حين أن مثل هذه التطورات تعزز الشمول المالي، فإنها تزيد أيضاً من حاجة صناع السياسات إلى إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وتعزيز تنظيم مكافحة غسل الأموال. وأضاف في خطاب رئيسي أمام الاجتماع الرفيع المستوى لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ حول الإشراف المصرفي: «قد توفر الأصول المشفرة والترميز والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الجديدة فرصاً، ولكنها قد تشكل أيضاً مخاطر على النظام المالي»، مشيراً إلى أن «التحدي الحاسم الذي يواجه السلطات المالية يكمن في تسخير مزايا رقمنة التمويل مع إدارة المخاطر بشكل فعال لضمان استقرار النظام المالي».
وقال أويدا إنه مع استمرار الخدمات المالية ومقدمي الخدمات المالية في التنويع، فإن اعتماد مبدأ تطبيق التنظيم المتساوي لنفس النوع من النشاط المالي والمخاطر، أمر متزايد الأهمية. وأضاف: «ومع ذلك، لا يزال هناك تحدٍّ عمليّ يتمثل في تحديد الأنشطة والمخاطر التي ينبغي تصنيفها على أنها (متماثلة) بموجب هذا المبدأ».
وعلى الجانب المحلي في اليابان، ذكرت وكالة «جيجي برس»، الأربعاء، أن بعض أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان المركزي من المرجح أن يقولوا إن رفع أسعار الفائدة السلبية أمر معقول في اجتماع السياسة المقبل يومي 18 و19 مارس (آذار) الجاري. وإذا صوتت أغلبية أعضاء مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء لصالح إنهاء أسعار الفائدة السلبية، فإن ذلك سيمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2007.
ويراقب المستثمرون عن كثب نتائج محادثات الأجور الجارية بين إدارة العمل، ومن المتوقع أن تؤدي النتيجة القوية إلى تمهيد الطريق لإنهاء أسعار الفائدة السلبية، والتي تم تطبيقها منذ فبراير (شباط) 2016.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت سياسة أسعار الفائدة السلبية هدفاً للانتقادات بسبب الضغط على هوامش البنوك، في حين تجعل من الصعب على صناديق التقاعد وشركات التأمين على الحياة القيام بالاستثمارات.
وأرسل بنك اليابان رسائل متضاربة إلى الأسواق منذ الشهر الماضي. وقال الاقتصاديون الرئيسيون في بنك «ساو باولو» إن بنك اليابان لم يصل بعد إلى مرحلة يلوح فيها تحقيق أجور مستقرة ومستدامة والتضخم في الأفق.
وفي الأسواق، أخفق المؤشر «نيكي» الياباني بفارق ضئيل في الإغلاق عند مستوى قياسي مرتفع للجلسة الثانية يوم الأربعاء؛ إذ ضغطت أسهم التكنولوجيا على المؤشر بعد تراجع نظيراتها الأميركية الليلة السابقة.
وكان قطاع التكنولوجيا الأسوأ أداء على المؤشر «نيكي» وفي السوق الأوسع، كما كان قطاعا الآلات الدقيقة والأجهزة الكهربائية من القطاعات الثلاثة الأدنى أداء بين 33 مؤشراً فرعياً للقطاعات في بورصة طوكيو.
وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضاً 0.02 في المائة عند 40090.78، بعدما تجاوز عدة مرات أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق المسجل يوم الاثنين عند 40109.23 نقطة. ولكن المؤشر لم يقترب مطلقاً من تحدي الذروة القياسية المسجلة خلال جلسة يوم الاثنين أيضا عند 40314.64 نقطة.
وارتفع المؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.39 في المائة. ولا يزال المؤشر «نيكي» مرتفعاً بنحو 20 في المائة منذ بداية عام 2024، مدعوماً بشكل رئيسي بأسهم التكنولوجيا وسط إقبال عالمي على الذكاء الاصطناعي. كما أدى ضعف الين، الذي انخفض نحو 6 في المائة هذا العام، إلى جعل الأسهم اليابانية أكثر جاذبية للصناديق الأجنبية التي قادت الارتفاع بشكل رئيسي.
