قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأربعاء)، إن توحيد سعر الصرف في البلاد إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، مشيراً إلى استمرار الحكومة في ترشيد الإنفاق ودعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
ونقل بيان لرئاسة الوزراء عن مدبولي قوله إن قرارات البنك المركزي التي صدرت اليوم تأتي في إطار مواصلة التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم مع السماح بتحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق.
وحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، كان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق اليوم، رفع الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25 في المائة على الإيداع لليلة واحدة، والسماح بتحريك سعر الصرف مما دفع الدولار في البنوك التجارية لتخطي مستوى 50 جنيهاً.
وأشار مدبولي إلى استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق ومعرفة تأثير القرارات فيها، موضحاً أن الهدف في المرحلة الحالية هو العمل على خفض معدل التضخم وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي مع استمرار إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
