الشركات الفرنسية تبحث بناء التحالفات مع نظيرتها السعودية خلال مؤتمر «ليب 24»

المدير التجاري لمجموعة «أراميز» لـ«الشرق الأوسط»: المملكة من الدول السباقة لتبنّي أحدث التقنيات

المنطقة المخصصة للشركات الفرنسية المشاركة في مؤتمر «ليب 24» المقام بالرياض (الشرق الأوسط)
المنطقة المخصصة للشركات الفرنسية المشاركة في مؤتمر «ليب 24» المقام بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الشركات الفرنسية تبحث بناء التحالفات مع نظيرتها السعودية خلال مؤتمر «ليب 24»

المنطقة المخصصة للشركات الفرنسية المشاركة في مؤتمر «ليب 24» المقام بالرياض (الشرق الأوسط)
المنطقة المخصصة للشركات الفرنسية المشاركة في مؤتمر «ليب 24» المقام بالرياض (الشرق الأوسط)

قال المدير التجاري لمجموعة «أراميز» الفرنسية في السعودية، طارق عازر، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مشاركة الشركة في مؤتمر «ليب 24»، المُقام حالياً في الرياض، إن التحول الاقتصادي السعودي اجتذب اهتمام المستثمرين الفرنسيين، ولا سيما في مجالات البنى التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، وهي فرصة لبناء التحالفات.

وتحرص الشركات الفرنسية على عقد شراكات وتحالفات مع الشركات السعودية المتخصصة في هذه المجالات لتبادل الخبرات والرؤى بما يحقق التوجهات والمصالح المشتركة، وخصوصاً «رؤية 2030».

وأبان أن مؤتمر «ليب 24» يمثل فرصة للشركات والمؤسسات الفرنسية لاستعراض منتجاتها وإسهاماتها التقنية، وتوثيق علاقاتها مع نظيرتها السعودية المتخصصة في مجالات التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وتُعوّل الشركات الفرنسية كثيراً على المؤتمر لعقد الشراكات والاتفاقيات لتنفيذ المشاريع المتخصصة والاحترافية، والوصول إلى النتائج المرجوّة لهذه المشاريع، والتي تتوافق مع النهج الاقتصادي للمملكة متمثلة في «رؤية 2030».

وأضاف طارق عازر أن المملكة من الدول السباقة لتبنّي أحدث التقنيات، وتقديم أفضل الخدمات في المجالات التقنية، وتُعدّ السوق السعودية حالياً بيئة جاذبة ومحفّزة للاستثمار، لهذا تحرص الشركات الفرنسية على زيادة حجم الاستثمارات بهذه الأسواق، والمشاركة الفاعلة في المشاريع، بالتعاون مع نظيرتها المحلية المتخصصة.

وزاد المدير التجاري في المجموعة أن المملكة تقوم على تشجيع هذه الاستثمارات، وتسهيل الإجراءات والمتطلبات على المستثمرين لجذب المزيد منها لأسواق المملكة، مما يعود بالفائدة والنفع على الطرفين.

وافتتحت مجموعة «أراميز» مؤخراً مكتبها في المملكة، والذي يهدف لتزويد الشركات السعودية بأحدث التقنيات في مجالات أمان المعلومات، والشبكات، والذكاء الاصطناعي، وحلول خدمات التدبير، من خلال نهج مبتكر ويتمحور حول العميل.

وتعتزم «أراميز» إعادة تعريف التمكين التكنولوجي في المملكة، حيث تشارك في جناح فرنسا بمعرض «ليب 2024»، حيث من المقرّر أن تكشف رؤيتها المبتكرة، مظهرة فهماً عميقاً وتكيفات مخصصة للسوق المحلية، مما يدفع الشركات السعودية إلى التوسع نحو آفاق جديدة.


مقالات ذات صلة

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

الاقتصاد وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للشركات الناشئة التقنية

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء عن استثمارها في صندوق رائد الثالث الذي تديره شركة رائد فنتشرز، حيث يستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تقرير المؤتمر الدولي لسوق العمل عَكَسَ التزام السعودية بتطوير قواها العاملة (واس)

تقرير دولي: السعودية تفوَّقت في معالجة تحديات سوق العمل

حقَّقت السعودية تفوقاً في معالجة تحديات أسواق العمل، ودعم جهود تحسين المهارات، وإعادة التأهيل، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المؤتمر الدولي لسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع المسؤولين في القاهرة (الشرق الأوسط)

مباحثات سعودية - مصرية في فرص التكامل بالصناعات الاستراتيجية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، مع وزراء ومسؤولين في مصر، الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تتجه لإنشاء محاكم متخصصة لدعم البيئة الاستثمارية

علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية تدرس حالياً الانتقال إلى مرحلة جديدة، تُعزز البيئة الاستثمارية في البلاد، من خلال إنشاء محاكم متخصصة.

بندر مسلم (الرياض)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.