رفع البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، إلى 27.25 في المائة و28.25 في المائة و27.75 في المائة على الترتيب، وسط ترقب لخفض سعر الجنيه المصري، معلناً السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.
وأكدت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، في بيان، أن "المصرف المركزي المصري يؤكد أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة".
وبحسب ما جاء في البيان، فإن البنك المركزي "يؤكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوقين الرسمي والموازية".
وقال " يتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف".
وذكر البيان أن "لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي المصري تقرر الإسراع بعملية التقييد النقدي لتعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي".
وكشف البيان أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. وقال إنه استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
