مجموعة «سيرا» السعودية القابضة تتخارج من شركة «أوبر»

يأتي هذا التخارج تماشياً مع استراتيجية المجموعة التي تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها وتعظيم قيمة استثماراتها (موقع الشركة على «إكس»)
يأتي هذا التخارج تماشياً مع استراتيجية المجموعة التي تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها وتعظيم قيمة استثماراتها (موقع الشركة على «إكس»)
TT

مجموعة «سيرا» السعودية القابضة تتخارج من شركة «أوبر»

يأتي هذا التخارج تماشياً مع استراتيجية المجموعة التي تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها وتعظيم قيمة استثماراتها (موقع الشركة على «إكس»)
يأتي هذا التخارج تماشياً مع استراتيجية المجموعة التي تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها وتعظيم قيمة استثماراتها (موقع الشركة على «إكس»)

أعلنت مجموعة «سيرا» السعودية القابضة، يوم الثلاثاء، خروجها من شركة «أوبر» باستكمال بيع أسهمها البالغة 1.249 مليون سهم تقريباً في الشركة مقابل 380 مليون ريال سعودي (102 مليون دولار).

وقالت المجموعة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية «تداول»، إنها حققت بذلك إجمالي ربح إضافي بلغ 164.6 مليون ريال (43.8 مليون دولار) عن الفترة بعد 30 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأوضحت «سيرا» القابضة أن ملكيتها في «أوبر» تعود إلى عملية استحواذ «أوبر» على شركة «كريم»، وهي واحدة من الشركات التي استثمرت فيها المجموعة آنذاك، مضيفة أن الاتفاقية نصت على تقسيم قيمة الاستحواذ البالغة 3.1 مليار دولار إلى جزأين، الأول نقدي والآخر على شكل سندات قابلة للتحويل إلى أسهم في شركة «أوبر» خلال فترات محددة بعد تلبية بعض الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الاستحواذ بين الشركتين.

ويأتي هذا التخارج في إطار استراتيجية المجموعة المعلنة في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها وتعظيم قيمة استثماراتها على المديين القصير والطويل.



صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.