أظهر مسح أجري بين الشركات يوم الثلاثاء أن النمو في قطاع الخدمات الروسية تباطأ بشكل حاد في فبراير (شباط)، حيث أدى ضعف الطلب إلى تآكل الطلبات الجديدة، في حين عانت الشركات من مشكلات لوجيستية وقوى عاملة مجهدة.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات العالمي (بي إم آي) للخدمات الروسية إلى 51.1 في فبراير من 55.8 في يناير (كانون الثاني)، ليظل فوق علامة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش ولكنه سجل أبطأ نمو له في 13 شهراً، وفق «رويترز».
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: رغم استمرار الشركات، بشكل عام، في ملاحظة زيادة صافي الأعمال الجديدة الواردة، فإن العديد منها سلط الضوء على تباطؤ في الطلبات الجديدة وسط ظروف ضعف الطلب».
وواجه مقدمو الخدمات الروس نقصاً في العمالة خلال العام الماضي. وأسهمت تحديات الاحتفاظ بالموظفين إلى جانب نمو أبطأ للطلبات الجديدة في عدم قيام بعض الشركات باستبدال المغادرين طواعية، مما أدى إلى أدنى معدل لخلق الوظائف في سبعة أشهر وزيادة أخرى في تراكم الأعمال المتأخرة.
وشملت النقاط المضيئة تخفيف الضغوط التضخمية وارتفاعاً أقل في تكاليف المدخلات، رغم أن هذه المكاسب تعوضت إلى حد كبير بأضعف نمو في طلبيات التصدير الجديدة منذ أغسطس (آب).
كما أدى ارتفاع الأجور وزيادة أسعار المواد إلى زيادة أعباء التكلفة على الشركات.
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «ذكرت بعض الشركات أن ارتفاع أسعار الخدمات أدى إلى فقدان العملاء وتقديم طلبات أصغر. وتشير الأدلة المتناقلة إلى أن بعض الشركات قدمت تخفيضات للعملاء في محاولة لزيادة المبيعات الجديدة».
ورغم التباطؤ العام في النمو، ظلت شركات قطاع الخدمات متفائلة بشأن الإنتاج المستقبلي، حيث يدفع التفاؤل بالاستثمار المخطط له في توسيع قواعد العملاء.
وأظهر مسح مماثل نُشر الأسبوع الماضي أن نشاط قطاع التصنيع الروسي توسع بأسرع وتيرة في سبع سنوات حيث عوض الطلب المحلي القوي انخفاض طلبيات التصدير الجديدة.
