كشف وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، الاثنين، عن برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة، الذي يهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال ورفع جاذبية الاستثمار، لكل من المستثمرين المحليين والدوليين.
وقد أعلنت وزارة السياحة أيضاً، تحت مظلة برنامجها، عن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، التي تهدف لزيادة وتنوع العروض السياحية ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة السياحية في الوجهات السياحية المستهدفة على مستوى المملكة.
وتسعى المبادرة لجذب الاستثمارات الخاصة بقطاع الضيافة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال (11 مليار دولار)، بعائدات تقدر بنحو 16 مليار ريال (4 مليارات دولار) على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.
وبهذه المناسبة، قال وزير السياحة إن السعودية تتميز بثروة سياحية غنية ومتنوعة بفضل تعدد الوجهات السياحية والتجارب الثقافية الثرية؛ لذا فإن صناعة السياحة في المملكة تعد أحد أكثر الاستثمارات جاذبية على مستوى العالم.
وأضاف أن «(رؤية 2030) حددت الطريق والمنهجية المثلى لنصبح وجهة عالمية يقصدها السياح بشغف لاستكشافها وعيش تجربتها، وذلك بناء على إدراك متعمق بأن قطاع السياحة يعد محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني».
وتابع: «شهدنا في العام الماضي زيادة بنسبة 390 في المائة في الطلب على تراخيص الأنشطة السياحية، وهذه مجرد البداية؛ إذ تعد المملكة الأعلى إنفاقاً في قطاع السياحة للسنوات العشر المقبلة، وذلك بهدف إتاحة الفرص والبيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين المحليين والدوليين».
وتشمل المبادرة باقة من الممكنات الاستراتيجية المُعدة خصيصاً لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال، ويشمل ذلك تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، وتبسيط عمليات تطوير المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين، إلى جانب تطوير عدد من اللوائح التنظيمية التي تعد جزءاً من الجهود المبذولة من وزارة السياحة، وذلك بهدف خفض تكاليف التشغيل وتشجيع نمو صناعة السياحة.
ومن المتوقع أن ينتج عن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة العديد من الفوائد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر زيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 42 ألف مفتاح، مع توفير نحو 120 ألف فرصة عمل في الوجهات المستهدفة بحلول عام 2030، مما سينعكس بشكل إيجابي على تنمية المواهب ودعم جهود التوطين في سوق العمل المحلية.
وقد تعاونت وزارة السياحة مع عدة شركاء في مختلف القطاعات الحكومية لتحسين رحلة المستثمر، مما نتج عنه انخفاض في الرسوم الحكومية السنوية بما يقارب 22 في المائة، ومن المتوقع أن يستمر تخفيض الرسوم في المستقبل القريب.
يُذكر أن المملكة حققت أحد مستهدفات «رؤية 2030» المتمثل باستقبال 100 مليون سائح خلال عام 2023، قبل 7 سنوات من الموعد المحدد، ويعد برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة دافعاً رئيسياً لتحقيق الهدف الجديد الطموح بالوصول إلى 150 مليون سائح سنويّاً بحلول عام 2030.
