«إي كيو تي» الأميركية تخفّض إنتاج الغاز الطبيعي مليار قدم مكعب يومياً مع تراجع الأسعار

أعلنت «إي كيو تي» خفض إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار مليار قدم مكعب يومياً حتى مارس (رويترز)
أعلنت «إي كيو تي» خفض إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار مليار قدم مكعب يومياً حتى مارس (رويترز)
TT

«إي كيو تي» الأميركية تخفّض إنتاج الغاز الطبيعي مليار قدم مكعب يومياً مع تراجع الأسعار

أعلنت «إي كيو تي» خفض إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار مليار قدم مكعب يومياً حتى مارس (رويترز)
أعلنت «إي كيو تي» خفض إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار مليار قدم مكعب يومياً حتى مارس (رويترز)

أعلنت شركة «إي كيو تي»؛ وهي أكبر منتج للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، يوم الاثنين، أنها ستُخفض إنتاج الغاز الطبيعي بما يقرب من مليار قدم مكعب يومياً حتى مارس (آذار)، مع استجابة الشركات لاستمرار انخفاض أسعار هذه السلعة المستمر.

وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يصل هذا التخفيض إلى إجمالي إنتاج صافٍ يتراوح بين 30 و40 مليار قدم مكعب، خلال الربع الأول، وفق «رويترز».

وهبطت أسعار الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى لها، منذ أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى اعتدال طقس الشتاء، وزيادة الإنتاج بحلول نهاية عام 2023. ووصل الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغ 118.2 مليار قدم مكعب يومياً في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ويكفي مليار قدم مكعب من الغاز لتزويد نحو خمسة ملايين منزل أميركي بالوقود ليوم واحد.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5 في المائة، بعد أن أعلنت شركة «إي كيو تي» تخفيضات الإنتاج.

وخفّضت الشركة، في تقرير أرباح الربع الأخير، نطاق توقعات الإنتاج لعام 2024 بنحو 50 مليار قدم مكعب من توقعاتها السابقة في منتصف يناير (كانون الثاني) إلى 2200 - 2300 قدم مكعب.

كما خفّضت شركة «تشيسابيك» للطاقة - التي ستصبح أكبر مُنتج للغاز في الولايات المتحدة بعد اندماجها مع شركة «ساوث ويسترن» للطاقة - كمية الوقود التي تخطط لإنتاجها في عام 2024 بنسبة 30 في المائة تقريباً بسبب الانخفاض الكبير الأخير في الأسعار.

وتعتزم شركات الطاقة الأخرى «أنتيرو ريسورسيز»، و«كومستوك ريسورسيز» خفض عمليات الحفر، هذا العام.

وخلال العام الماضي، خفّضت شركات التنقيب عن الغاز بالولايات المتحدة عدد منصات الغاز العاملة بنسبة 26 في المائة، وفقاً لشركة خدمات الطاقة «بيكر هيوز»، مع حدوث معظم التخفيضات في مناطق هاينزفيل ومارسيلوس / يوتيكا الصخرية.

كما أوقفت شركات خدمات حقول النفط والتنقيب التوظيف، وقد يلوح في الأفق مزيد من التخفيضات في الوظائف، مع فقدان نحو 4680 وظيفة في حقول النفط منذ ديسمبر.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.