«إيرباص»: تضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط إلى 28 مليار دولار في 2042

تتوقع «إيرباص» أن تتضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط بحلول عام 2042 من 12 مليار دولار إلى 28 مليار دولار (من موقع الشركة)
تتوقع «إيرباص» أن تتضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط بحلول عام 2042 من 12 مليار دولار إلى 28 مليار دولار (من موقع الشركة)
TT

«إيرباص»: تضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط إلى 28 مليار دولار في 2042

تتوقع «إيرباص» أن تتضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط بحلول عام 2042 من 12 مليار دولار إلى 28 مليار دولار (من موقع الشركة)
تتوقع «إيرباص» أن تتضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط بحلول عام 2042 من 12 مليار دولار إلى 28 مليار دولار (من موقع الشركة)

تتوقع شركة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات أن تتضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط بحلول عام 2042، لترتفع من 12 مليار دولار حالياً إلى 28 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 4.4 في المائة في المتوسط ليتجاوز المتوسط العالمي البالغ 3.6 في المائة.

وأشار تقرير «إيرباص» إلى أن منطقة الشرق الأوسط تضم اليوم خمساً من أكبر مدن الطيران في العالم التي تقدم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مسافر لمسافات طويلة يومياً، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وتوقعت الشركة في التقرير تسليم 3120 طائرة تجارية وطائرة شحن جديدة للشركات في المنطقة خلال العشرين عاماً المقبلة.

وأضاف التقرير أنه في ظل تنامي الحركة الجوية سنوياً والمتوقع نموها بنسبة 4.6 في المائة في الشرق الأوسط، مع تزايد الحاجة إلى المزيد من الطائرات المتصلة والرقمية، فإن ذلك سينعكس في نمو الطلب على الخدمات بما في ذلك صيانة الأسطول والتدريب والتشغيل، بالإضافة إلى عمليات التحسين والتجديد.

وتواصل «إيرباص» التركيز بشكل أساسي على سوق الصيانة، التي تتوقع أن تنمو من 10 مليارات دولار إلى 23 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تسجل سوق التحسينات والتجديدات أعلى متوسط ​​نمو سنوي بنسبة 5.5 في المائة عبر مختلف القطاعات خلال الفترة ما بين 2023 و2042، ليرتفع من 1.3 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار.

وأرجعت الشركة هذا النمو بشكل رئيسي إلى التحسينات التي أُدخلت على المقصورات والأنظمة، والتي ستشهد مستويات عالية من الطلب حتى عام 2030 كجزء رئيسي من عملية تجديد الأسطول.

ومن المتوقع أيضاً أن تتضاعف قيمة سوق التدريب والتوظيف لتصل إلى 1.6 مليار دولار بحلول عام 2042.

وقالت إن حكومات دول المنطقة تتجه نحو الاستثمار في توطين خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز فرص العمل والتعليم والتدريب في ظل التقدم الكبير الذي يشهده القطاع وقوة الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل 2.3 في المائة سنوياً.


مقالات ذات صلة

بلومبرغ: «السيادي السعودي» يعتزم شراء طائرات لتأسيس شركة شحن جوي

الاقتصاد المركز المالي بالعاصمة السعودية الرياض (واس)

بلومبرغ: «السيادي السعودي» يعتزم شراء طائرات لتأسيس شركة شحن جوي

قالت وكالة «بلومبرغ» إن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي يعتزم شراء طائرات «بوينغ» و«إيرباص» لتأسيس شركة شحن جوي جديدة..

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد إحدى الطائرات التابعة لـ«طيران ناس» (واس)

30 مليار دولار قيمة صفقة «طيران ناس» السعودية مع «إيرباص»

قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «طيران ناس» السعودية بندر المهنا، إن قيمة الصفقة مع «إيرباص» البريطانية بلغت 110 مليارات ريال (30 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جرى التقاطها للطرفين عقب توقيع الاتفاقية (طيران ناس)

«طيران ناس» توقع صفقة ضخمة لشراء 160 طائرة «إيرباص» جديدة

وقّعت شركة «طيران ناس»، الناقل الجوي السعودي منخفض التكلفة، اتفاقية مع شركة «إيرباص» لشراء 160 طائرة جديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «إنفوغراف»: طلبيات ضخمة لـ«بوينغ» في معرض «فارنبورو الدولي للطيران»

«إنفوغراف»: طلبيات ضخمة لـ«بوينغ» في معرض «فارنبورو الدولي للطيران»

سيطرت «بوينغ» على اليوم الأول من معرض «فارنبورو الدولي للطيران»، الاثنين، حيث حصلت شركة صناعة الطائرات الأميركية على النصيب الأكبر من طلبيات الطائرات التجارية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مجسم يحاكي طائرة «كوماك» (سي 919) صينية الصنع بداخل جناح الشركة في مؤتمر «مستقبل الطيران» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

«كوماك» الصينية تسعى للدخول إلى سوق الطيران السعودية

أبدت شركة صناعة الطائرات الصينية، التي أطلقت أولى رحلاتها الخارجية في فبراير (شباط) المنصرم، رغبتها في الدخول إلى سوق الطيران السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

TT

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.