«ستاندرد أند بورز» تتوقع نمو اقتصادات الخليج بين 2 و3 % في 2024

نبهت من أن استمرار التوتر الجيوسياسي قد يؤخر خفض أسعار الفائدة

عاصمة البحرين المنامة (رويترز)
عاصمة البحرين المنامة (رويترز)
TT

«ستاندرد أند بورز» تتوقع نمو اقتصادات الخليج بين 2 و3 % في 2024

عاصمة البحرين المنامة (رويترز)
عاصمة البحرين المنامة (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد أند بورز» الائتمانية، يوم الاثنين، أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بمتوسط يتراوح بين اثنين وثلاثة في المائة في عام 2024، مستفيدة من أسعار النفط المعتدلة نسبياً.

وقالت الوكالة في تقرير إنها تفترض سعراً لخام برنت عند 85 دولاراً للبرميل في عامي 2024 و2025، وهو ما سيوفر الدعم للتدفقات النقدية لشركات النفط الوطنية وكذلك الشركات الأخرى الداخلة ضمن سلاسل القيمة لتلك الشركات.

وذكرت «ستاندرد أند بورز» أن الاقتصاد غير النفطي سيواصل نموه بوتيرة تقل قليلاً عن خمسة في المائة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مدعوماً باستثمارات كبيرة للتنويع الاقتصادي والنمو السكاني بمعدل يتراوح بين اثنين وأربعة في المائة في منطقة الخليج عام 2024.

وأضافت أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية ستستمر في الاستفادة من ارتفاع الإنفاق العام ضمن برامج تنمية الاقتصاد المختلفة، مثل رؤية المملكة 2030، فضلاً عن نمو الإنفاق الاستهلاكي بدعم من المعنويات الإيجابية، على الرغم من تباطؤ الوتيرة عن تلك المسجلة في 2023.

وأضاف التقرير: «في الوقت نفسه، ستتنافس حكومات المنطقة على جذب شركات جديدة، نظراً لحاجتها إلى خلق فرص عمل جديدة للأجيال الشابة وتشديد المتطلبات على الشركات الخاصة لتوظيف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي».

وأشار التقرير إلى أن التوتر الجيوسياسي الحالي وتصعيده المحتمل، على الرغم من أن ذلك لا يمثل سيناريو أساسياً بالنسبة لـ«ستاندرد أند بورز»، فإنه يمكن أن يؤثر على معنويات السوق في المنطقة، مما يزيد من عدم استقرار التضخم العالمي والتأخير المحتمل في خفض أسعار الفائدة.

وقالت الوكالة إنها تعتقد أن الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز والسياحة والشحن وتجارة التجزئة وسلسلة توريد السيارات قد تواجه ضعفاً تشغيلياً إذا ساءت الظروف في المنطقة.

وعدَّت أن زيادة المخاطر الجيوسياسية يمكن أن تؤثر على ثقة المستهلك، مما يؤدي إلى تراجع الإنفاق والطلب على العقارات.

وأضافت أن اضطراب البحر الأحمر يمكن السيطرة عليه بالنسبة لشركات النفط والغاز في منطقة الخليج، على الأقل في الوقت الحالي، لأن معظم صادرات النفط والغاز الخليجية تتجه إلى آسيا.

وتابعت: «لذلك فإن الإغلاق الكامل أو الجزئي لمضيق هرمز سيشكل خطراً أكبر بكثير».



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.