انخفاض الدولار... والذهب يقترب من أعلى مستوياته في شهرين

وسط آمال متزايدة في خفض سعر الفائدة الأميركية

من المتوقع أن يظل الدولار يتحرك في نطاق ضيق حتى صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع (رويترز)
من المتوقع أن يظل الدولار يتحرك في نطاق ضيق حتى صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع (رويترز)
TT

انخفاض الدولار... والذهب يقترب من أعلى مستوياته في شهرين

من المتوقع أن يظل الدولار يتحرك في نطاق ضيق حتى صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع (رويترز)
من المتوقع أن يظل الدولار يتحرك في نطاق ضيق حتى صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع (رويترز)

شهدت أسواق العملات والمعادن تحركات متباينة يوم الاثنين، حيث انخفضت قيمة الدولار الأميركي بشكل طفيف تحت ضغط انخفاض عوائد سندات الخزانة. وينتظر المتداولون بيانات اقتصادية مهمة لتحديد اتجاه الدولار، بينما ارتفعت أسعار الذهب واستقرت قرب أعلى مستوى لها في شهرين مدعومة بقراءات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران).

ولم يتغير مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بما في ذلك اليورو والين - كثيراً عند 103.85 اعتباراً من الساعة 05:30 (بتوقيت غرينتش)، متذبذباً بشكل ضيق في النصف السفلي من نطاقه 103.43-104.97 في الشهر الماضي، وفق «رويترز».

وخسر المؤشر 0.26 في المائة يوم الجمعة بعد بعض بيانات الإنفاق الضعيفة على التصنيع والبناء.

كما أن ذلك أثر على عوائد سندات الخزانة، مما أدى إلى إزالة دعم إضافي للدولار، حيث انخفض العائد القياسي لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 4.178 في المائة. واستقر العائد عند نحو 4.2 في المائة يوم الاثنين.

وكتب استراتيجيو «وست باك» في مذكرة للعملاء: «يبدو أن التحيز يتأرجح نحو اختبار دعم النطاق، في الفترة التي تسبق إصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس».

ويشهد هذا الأسبوع قراءات «آي إس إم» للتصنيع والخدمات يوم الثلاثاء، مع الحدث الرئيسي يوم الجمعة في شكل أرقام الرواتب الشهرية.

وفي غضون ذلك، ارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى 150.28 ين ياباني، حيث قيم المتداولون التعليقات الحذرة من محافظ بنك اليابان كازو أويدا في أواخر الأسبوع الماضي بأنه من السابق لأوانه استنتاج أن هدف التضخم الذي حدده المصرف المركزي على وشك التحقق. وتناقض ذلك مع تصريحات متشددة من عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا في وقت سابق، التي دفعت الين إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين عند 149.21 ين للدولار.

ويوازن السوق ما إذا كان بنك اليابان سينهي سياسته النقدية السلبية في اجتماعه الذي سيُعقد بين 18 و19 مارس (آذار)، أم ينتظر حتى أبريل (نيسان) أو بعد ذلك.

وأكد صانعو السياسات مراراً وتكراراً على ضرورة رؤية استمرار نمو الأجور، وستعرف نتائج مفاوضات الرواتب الرئيسية في الربيع في 13 مارس بالنسبة لأكبر الشركات اليابانية.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو عند 1.08435 دولار، حيث كان بالقرب من أعلى نطاقه الأخير.

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يقوم «المركزي الأوروبي» بخفض أسعار الفائدة أولاً في اجتماعه في يونيو، لكنهم يأملون في الحصول على أدلة إضافية حول التوقيت من المؤتمر الصحافي لرئيسة «المركزي» كريستين لاغارد.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.08 في المائة إلى 1.2663 دولار.

توقعات خفض أسعار الفائدة تدعم الذهب

وبحلول الساعة 06:30 (بتوقيت غرينتش)، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2081.34 دولار للأوقية، لكنه يحوم بالقرب من 2088.19 دولار، وهو المستوى الذي شهده يوم الجمعة عندما بلغ العقد أعلى مستوياته منذ 28 ديسمبر (كانون الأول). وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 2090.10 دولار.

وقال المحلل إدوارد مير، في «ماريكس»: «المحركات الرئيسية للذهب هي ما سيحدث على صعيد أسعار الفائدة - وقد شهدنا ارتفاعاً في أسعار الذهب يوم الجمعة لأن سلسلة من الإصدارات الكلية الأميركية حولت الرواية إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المحتمل خفض الأسعار أسرع من المتوقع».

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 50 دولاراً الأسبوع الماضي، وجاءت جميع المكاسب بالكامل في اليومين الماضيين على خلفية بيانات ضعيفة عن إنفاق التصنيع والبناء في الولايات المتحدة وتخفيف ضغوط الأسعار، وفقاً لمقياس التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي».

وربما كان الارتفاع أيضاً بسبب عمليات تغطية مراكز البيع القصيرة، حيث يشير هذا الارتفاع الكبير في فترة قصيرة إلى أن بعض عمليات البيع على المكشوف قد أخذت على حين غرة، كما قال مير.

ورفع المتداولون آمالهم بخفض أسعار الفائدة في يونيو، حيث يرون الآن فرصة بنسبة 74 في المائة، مقارنة بنسبة 65 في المائة تقريباً يوم الاثنين الماضي، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وسيكون الإصدار الاقتصادي الأميركي الرئيسي التالي هو تقرير التوظيف لشهر فبراير (شباط) والمستحق يوم الجمعة.

وانخفض البلاتين الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 881.22 دولاراً للأوقية، وكان البلاديوم مستقراً عند 955.71 دولار. وانخفض كل من المعدنين بأكثر من 10 في المائة حتى الآن هذا العام. وتواجه شركات تعدين البلاتين في جنوب أفريقيا أزمة مع تراجع أسعار معدن تحفيز السيارات.

وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 23.01 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتد صعوداً نحو 4768 دولاراً مستفيداً من تراجع الدولار وآمال «السلام»

الاقتصاد أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يرتد صعوداً نحو 4768 دولاراً مستفيداً من تراجع الدولار وآمال «السلام»

انتعش الذهب، الثلاثاء، من أدنى مستوى له في نحو أسبوع الذي سجله في اليوم السابق، مع انخفاض أسعار النفط وسط آمال بإجراء المزيد من محادثات السلام بشأن إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبيكة ذهبية تزن أونصة واحدة في متجر في سان فرانسيسكو (أ.ف.ب)

تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة الأميركية

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في نحو أسبوع يوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد زبائن يتجمعون داخل صالة عرض للمجوهرات في متجر للذهب في كوتشي الهند (رويترز)

الذهب يتجه لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية

يتجه الذهب نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوماً بازدياد رهانات المستثمرين على خفض مبكر وأوسع لأسعار الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يستقر مع ترقب المحادثات الأمبركية الإيرانية وبيانات التضخم

استقرت أسعار الذهب يوم الخميس، حيث ظل المتعاملون حذرين بشأن مسار محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين (أ.ف.ب)

الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع مع تعليق ترمب للهجمات على إيران

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع مع تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترمب للهجمات على إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأسهم الأوروبية ترتد صعوداً بآمال «مفاوضات إسلام آباد المحتملة»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتد صعوداً بآمال «مفاوضات إسلام آباد المحتملة»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، متعافية من بداية أسبوع ضعيفة، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال احتمال استئناف محادثات السلام في الشرق الأوسط، رغم استمرار القيود الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وصعد المؤشر الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 617.58 نقطة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش.

وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ«رويترز» بأن فرق التفاوض الأميركية والإيرانية قد تعود إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، بعد أيام من انتهاء المحادثات دون إحراز أي تقدم.

وكان هذا التطور كافياً لدعم موجة تعافٍ في الأسواق، في حين تراجعت أسعار النفط إلى ما دون مستوى 100 دولار للبرميل.

وانخفض قطاع الطاقة الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة خلال الجلسة.

ومع ذلك، يحذر محللون من أن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة ستظل قائمة طالما بقي مضيق هرمز، ذو الأهمية الاستراتيجية، مغلقاً أمام الملاحة التجارية.

ولا تزال الأسواق الأوروبية تواجه تحديات مرتبطة بالاعتماد الكبير على واردات الطاقة.

ورغم هذه الضغوط، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنحو 4 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً بشكل طفيف على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة خلال الفترة نفسها.

وسجل قطاعا الصناعة والتكنولوجيا مكاسب بنسبة 0.9 في المائة و1.5 في المائة على التوالي، في حين تراجع قطاع السلع الشخصية والمنزلية بنسبة 0.4 في المائة.

وتراجع سهم مجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية بنحو 2 في المائة بعد إعلان الشركة أن الحرب في إيران أدت إلى انخفاض مبيعاتها بنسبة لا تقل عن 1 في المائة في الربع الأخير، نتيجة تراجع الإنفاق في دول الخليج.


تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)

انخفضت أسعار عقود الغاز الطبيعي بالجملة في هولندا وبريطانيا صباح الثلاثاء، لتمحو بذلك جميع مكاسب يوم الاثنين، وسط حالة من عدم اليقين المستمر بشأن الوضع الجيوسياسي المتعلق بإغلاق مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات بورصة «إنتركونتيننتال إكستشينج» انخفاض العقود الهولندية القياسية لأجل شهر (عقود مركز تي تي إف) بمقدار 0.95 يورو، لتصل إلى 45.47 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش. كما تراجع العقد البريطاني لشهر أبريل (نيسان) بمقدار 2.13 بنس، ليسجل 114.66 بنس لكل وحدة حرارية، وفق «رويترز».

وقال محلل في مجموعة «بورصة لندن»، أولريش ويبر: من المتوقع أن تشهد جلسة اليوم بداية أكثر هدوءاً، في ظل غياب أي تحديثات كبرى على الصعيد الجيوسياسي. وحدها التعليقات بشأن استمرار الاتصالات بين الأطراف المتفاوضة قد تُضفي اتجاهاً هبوطياً على تطور الأسعار.

وكانت عقود «تي تي إف» قد قفزت، يوم الاثنين، إلى مستوى 51.30 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعد فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران التي عُقدت في إسلام آباد بباكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإعلان الولايات المتحدة فرض حصار على السفن المرتبطة بإيران في مضيق هرمز، على الرغم من استمرار عبور بعض السفن.

من جهتها، أغلقت إيران عملياً الممر الملاحي الاستراتيجي -الذي يُستخدم لتوزيع نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية- أمام معظم حركة المرور غير الإيرانية. وقالت أربعة مصادر، يوم الثلاثاء، إن فرق التفاوض من الولايات المتحدة وإيران قد تعود إلى إسلام آباد هذا الأسبوع.

وأشار محللون في شركة «مايند إنرجي» إلى أن السوق تترقب الآن مزيداً من الأنباء حول الصراع، خصوصاً أن أوروبا تمر حالياً بوضع حرج للغاية مع انخفاض مخزوناتها بشكل كبير، وحاجتها الماسة إلى إمدادات مستقرة لإعادة التعبئة قبل فصل الشتاء المقبل.

وأظهرت بيانات جمعية بنية الغاز التحتية في أوروبا أن مواقع تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بلغت نسبة ملئها 29.5 في المائة، مقارنة بنحو 35.4 في المائة في الوقت نفسه من العام الماضي.

وفي سوق الكربون الأوروبية، ارتفع العقد القياسي بمقدار 0.61 يورو ليصل إلى 73.20 يورو للطن المتري.


نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

قالت نائبة محافظ البنك المركزي السويدي، آينو بونج، يوم الثلاثاء، إن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم في السويد يعتمد بدرجة كبيرة على مدة استمرار الصراع.

وأوضحت أن الحرب أدت إلى ارتفاع قياسي في أسعار البنزين والديزل، وزيادة حالة عدم اليقين عالمياً، فضلاً عن تقلبات حادة في الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وقالت آينو بونج، في ملخص مكتوب لخطابها: «إن عدم اليقين الجيوسياسي ينعكس على جميع مجالات عمل بنك (ريكسبانك)».

وأضافت: «سنواصل العمل لضمان تحقيق تضخم منخفض ومستقر، ونظام مالي متين، وقدرة على تنفيذ المدفوعات حتى في أوقات الأزمات والحروب».

تباطؤ التضخم

أظهرت البيانات النهائية، الصادرة عن مكتب الإحصاء يوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد، وفقاً لمؤشر الأسعار بثبات سعر الفائدة، تراجعت بنسبة 0.6 في المائة خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، متوافقة مع التقديرات الأولية الصادرة الأسبوع الماضي.

وأشار المكتب إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود خلال مارس، إلا أن ذلك قابله انخفاض أكبر في أسعار الكهرباء، كما تراجعت أسعار المواد الغذائية مدفوعة بانخفاض أسعار منتجات الألبان.

وباحتساب أسعار الطاقة المتقلبة، انخفضت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وارتفعت بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجع معدل التضخم السنوي بهذا المقياس الذي يراقبه البنك المركزي من كثب إلى 1.4 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.

وتُعدّ السويد حالة استثنائية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأوروبية والولايات المتحدة؛ إذ لا تزال الضغوط التضخمية محدودة رغم استمرار الحرب في إيران.

ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض اعتماد السويد على النفط والغاز المستوردَيْن، إذ إنها تنتج كل الكهرباء تقريباً دون وقود أحفوري، فإن العديد من الاقتصاديين لا يستبعدون إمكانية أن تمتد آثار الصراع في الشرق الأوسط إلى الاقتصاد المحلي.

وقد أدت المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الجنيه الإسترليني إلى إعادة تشكيل توقعات مسار أسعار الفائدة لدى بنك «ريكسبانك»، حيث تتوقع الأسواق الآن احتمال رفع الفائدة قبل نهاية العام.

في المقابل، ومع استمرار تراجع التضخم، قد يتمكّن البنك المركزي من التريث قبل الإقدام على أي تشديد إضافي للسياسة النقدية.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك «نورديا»، توربيورن إيساكسون، في مذكرة: «لا يوجد ما يبرر الاستعجال في رفع أسعار الفائدة لدى بنك (ريكسبانك). ما زلنا نتوقع تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة».

وكان بنك «ريكسبانك» قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يظل عند هذا المستوى لفترة من الوقت. ومن المقرر أن يصدر قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 7 مايو (أيار).