انخفاض الدولار... والذهب يقترب من أعلى مستوياته في شهرين

وسط آمال متزايدة في خفض سعر الفائدة الأميركية

من المتوقع أن يظل الدولار يتحرك في نطاق ضيق حتى صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع (رويترز)
من المتوقع أن يظل الدولار يتحرك في نطاق ضيق حتى صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع (رويترز)
TT

انخفاض الدولار... والذهب يقترب من أعلى مستوياته في شهرين

من المتوقع أن يظل الدولار يتحرك في نطاق ضيق حتى صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع (رويترز)
من المتوقع أن يظل الدولار يتحرك في نطاق ضيق حتى صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع (رويترز)

شهدت أسواق العملات والمعادن تحركات متباينة يوم الاثنين، حيث انخفضت قيمة الدولار الأميركي بشكل طفيف تحت ضغط انخفاض عوائد سندات الخزانة. وينتظر المتداولون بيانات اقتصادية مهمة لتحديد اتجاه الدولار، بينما ارتفعت أسعار الذهب واستقرت قرب أعلى مستوى لها في شهرين مدعومة بقراءات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران).

ولم يتغير مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بما في ذلك اليورو والين - كثيراً عند 103.85 اعتباراً من الساعة 05:30 (بتوقيت غرينتش)، متذبذباً بشكل ضيق في النصف السفلي من نطاقه 103.43-104.97 في الشهر الماضي، وفق «رويترز».

وخسر المؤشر 0.26 في المائة يوم الجمعة بعد بعض بيانات الإنفاق الضعيفة على التصنيع والبناء.

كما أن ذلك أثر على عوائد سندات الخزانة، مما أدى إلى إزالة دعم إضافي للدولار، حيث انخفض العائد القياسي لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 4.178 في المائة. واستقر العائد عند نحو 4.2 في المائة يوم الاثنين.

وكتب استراتيجيو «وست باك» في مذكرة للعملاء: «يبدو أن التحيز يتأرجح نحو اختبار دعم النطاق، في الفترة التي تسبق إصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس».

ويشهد هذا الأسبوع قراءات «آي إس إم» للتصنيع والخدمات يوم الثلاثاء، مع الحدث الرئيسي يوم الجمعة في شكل أرقام الرواتب الشهرية.

وفي غضون ذلك، ارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى 150.28 ين ياباني، حيث قيم المتداولون التعليقات الحذرة من محافظ بنك اليابان كازو أويدا في أواخر الأسبوع الماضي بأنه من السابق لأوانه استنتاج أن هدف التضخم الذي حدده المصرف المركزي على وشك التحقق. وتناقض ذلك مع تصريحات متشددة من عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا في وقت سابق، التي دفعت الين إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين عند 149.21 ين للدولار.

ويوازن السوق ما إذا كان بنك اليابان سينهي سياسته النقدية السلبية في اجتماعه الذي سيُعقد بين 18 و19 مارس (آذار)، أم ينتظر حتى أبريل (نيسان) أو بعد ذلك.

وأكد صانعو السياسات مراراً وتكراراً على ضرورة رؤية استمرار نمو الأجور، وستعرف نتائج مفاوضات الرواتب الرئيسية في الربيع في 13 مارس بالنسبة لأكبر الشركات اليابانية.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو عند 1.08435 دولار، حيث كان بالقرب من أعلى نطاقه الأخير.

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يقوم «المركزي الأوروبي» بخفض أسعار الفائدة أولاً في اجتماعه في يونيو، لكنهم يأملون في الحصول على أدلة إضافية حول التوقيت من المؤتمر الصحافي لرئيسة «المركزي» كريستين لاغارد.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.08 في المائة إلى 1.2663 دولار.

توقعات خفض أسعار الفائدة تدعم الذهب

وبحلول الساعة 06:30 (بتوقيت غرينتش)، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2081.34 دولار للأوقية، لكنه يحوم بالقرب من 2088.19 دولار، وهو المستوى الذي شهده يوم الجمعة عندما بلغ العقد أعلى مستوياته منذ 28 ديسمبر (كانون الأول). وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 2090.10 دولار.

وقال المحلل إدوارد مير، في «ماريكس»: «المحركات الرئيسية للذهب هي ما سيحدث على صعيد أسعار الفائدة - وقد شهدنا ارتفاعاً في أسعار الذهب يوم الجمعة لأن سلسلة من الإصدارات الكلية الأميركية حولت الرواية إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المحتمل خفض الأسعار أسرع من المتوقع».

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 50 دولاراً الأسبوع الماضي، وجاءت جميع المكاسب بالكامل في اليومين الماضيين على خلفية بيانات ضعيفة عن إنفاق التصنيع والبناء في الولايات المتحدة وتخفيف ضغوط الأسعار، وفقاً لمقياس التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي».

وربما كان الارتفاع أيضاً بسبب عمليات تغطية مراكز البيع القصيرة، حيث يشير هذا الارتفاع الكبير في فترة قصيرة إلى أن بعض عمليات البيع على المكشوف قد أخذت على حين غرة، كما قال مير.

ورفع المتداولون آمالهم بخفض أسعار الفائدة في يونيو، حيث يرون الآن فرصة بنسبة 74 في المائة، مقارنة بنسبة 65 في المائة تقريباً يوم الاثنين الماضي، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وسيكون الإصدار الاقتصادي الأميركي الرئيسي التالي هو تقرير التوظيف لشهر فبراير (شباط) والمستحق يوم الجمعة.

وانخفض البلاتين الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 881.22 دولاراً للأوقية، وكان البلاديوم مستقراً عند 955.71 دولار. وانخفض كل من المعدنين بأكثر من 10 في المائة حتى الآن هذا العام. وتواجه شركات تعدين البلاتين في جنوب أفريقيا أزمة مع تراجع أسعار معدن تحفيز السيارات.

وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 23.01 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يقترب من حاجز الـ4900 دولار وسط ترقب لإنهاء الحرب

الاقتصاد امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

الذهب يقترب من حاجز الـ4900 دولار وسط ترقب لإنهاء الحرب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار وارتفاع التفاؤل بشأن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عيّنات من الذهب عُرضت في برنامج تابع للشرطة الفيدرالية البرازيلية والمتخصص في تتبع الذهب في برازيليا (رويترز)

الذهب يتراجع من أعلى مستوى له في شهر مع ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب بشكل، طفيف يوم الأربعاء بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في شهر في وقت سابق من الجلسة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يرتد صعوداً نحو 4768 دولاراً مستفيداً من تراجع الدولار وآمال «السلام»

انتعش الذهب، الثلاثاء، من أدنى مستوى له في نحو أسبوع الذي سجله في اليوم السابق، مع انخفاض أسعار النفط وسط آمال بإجراء المزيد من محادثات السلام بشأن إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبيكة ذهبية تزن أونصة واحدة في متجر في سان فرانسيسكو (أ.ف.ب)

تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة الأميركية

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في نحو أسبوع يوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد زبائن يتجمعون داخل صالة عرض للمجوهرات في متجر للذهب في كوتشي الهند (رويترز)

الذهب يتجه لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية

يتجه الذهب نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوماً بازدياد رهانات المستثمرين على خفض مبكر وأوسع لأسعار الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

انتعاش يفوق التوقعات للاقتصاد البريطاني في فبراير قبل صدمة الطاقة

حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

انتعاش يفوق التوقعات للاقتصاد البريطاني في فبراير قبل صدمة الطاقة

حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الخميس، أنَّ الاقتصاد البريطاني حقَّق انتعاشاً غير متوقع في فبراير (شباط)، ما يشير إلى أنَّه كان في وضع أفضل نسبياً قبيل اندلاع الحرب الإيرانية مما كان يخشاه كثير من الاقتصاديين.

وأفاد «مكتب الإحصاء الوطني» بأنَّ الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في فبراير، مُسجِّلاً أكبر زيادة منذ يناير (كانون الثاني) 2024، ومتجاوزاً توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والبالغة 0.2 في المائة، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في المكتب، غرانت فيتزنر: «تسارع النمو خلال الأشهر الـ3 المنتهية في فبراير، مدفوعاً بزيادات واسعة النطاق في قطاع الخدمات».

وفي الوقت نفسه، تعافى إنتاج السيارات من تداعيات الهجوم الإلكتروني الذي وقع في الخريف. ورغم أنَّ هذه البيانات قد تمنح وزيرة المالية راشيل ريفز دفعةً معنويةً، فإن خبراء اقتصاديين حذَّروا من أنَّ الاقتصاد البريطاني لا يزال عرضةً لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، نظراً لاعتماده الكبير على واردات الغاز الطبيعي، وميوله إلى تسجيل معدلات تضخم أعلى من نظرائه.

وقال فيرغوس خيمينيز-إنغلاند، الخبير الاقتصادي المشارِك في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «من المرجح أن تكون صدمة أسعار الطاقة الأخيرة قد أوقفت هذا الزخم، مع توقعات باستمرار التضخم فوق المستهدف لعام إضافي، إلى جانب تباطؤ في سوق العمل».

وأوضح «مكتب الإحصاء الوطني» أنَّ النمو الاقتصادي خلال الأشهر الـ3 المنتهية في فبراير بلغ 0.5 في المائة، ما يضع الاقتصاد البريطاني على مسار تسجيل أداء قوي نسبياً في الرُّبع الأول من العام، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وقد أثار هذا النمط شكوكاً لدى بعض الاقتصاديين بشأن دقة منهجية التعديل الموسمي التي يعتمدها المكتب، خصوصاً في أعقاب التقلبات الاستثنائية في الإنتاج خلال جائحة «كوفيد - 19»، وهو ما ينفيه المكتب.

وقال متحدث باسم المكتب: «نحن واثقون من دقة أرقامنا ومنهجيات التعديل الموسمي المعتمدة لدينا».


هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.