أنظار العالم تتجه نحو الرياض ترقباً لانطلاق «ليب24» 

أكثر من 1800 جهة دولية ومحلية مشاركة في المعرض التقني الأكبر

جانب من معرض «ليب» في نسخته الماضية (واس)
جانب من معرض «ليب» في نسخته الماضية (واس)
TT

أنظار العالم تتجه نحو الرياض ترقباً لانطلاق «ليب24» 

جانب من معرض «ليب» في نسخته الماضية (واس)
جانب من معرض «ليب» في نسخته الماضية (واس)

تتجه أنظار العالم نحو العاصمة السعودية الرياض، ترقباً لانطلاق «ليب24»، المعرض التقني الأكبر، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وسط مشاركة أكثر من 1800 جهة دولية ومحلية عارضة، وما يزيد عن 1000 خبير تقني، بالإضافة إلى 600 شركة ناشئة.

ويسلط المعرض الذي تبدأ أعماله من 4 إلى 7 مارس (آذار) الحالي، الضوء على أحدث الصناعات التقنية، ويعد نقطة التقاء المهتمين والمختصين في مجال التقنية حول العالم.

ويوسع المؤتمر في نسخته الحالية عدد المشاركين من الجهات التقنية العارضة الكبرى في العالم، إلى جانب تواجد نخبة من المتحدثين الخبراء.

شركات عالمية وتضم النسخة الحالية جهات تقنية دولية عارضة مثل: غوغل، ومايكروسوفت، وأوركل، وديل، وسيسكو، وساب، وأمازون ويب سيرفس، وعلي بابا، وهواوي، وإريكسون، وغيرها من الشركات العالمية، إلى جانب احتضان العديد من المنصات والمسارح أبرزها: وديب فيست، ومنصة المستثمرين، ومسرح الاقتصاد الإبداعي.

وتتنافس أكثر من 30 جهة حكومية لعرض خدماتها الرقمية المتقدمة، من خلال معرض «السعودية الرقمية» الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية ضمن فعاليات مؤتمر «ليب» بالعاصمة الرياض، بمشاركة الكثير من الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف المشاركة إلى تعزيز مكانة المملكة الدولية بصفتها بيئة رقمية مبتكرة، وإبراز قصص النجاح في رحلة التحول الرقمي، وأهميتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الخدمات الحكومية الرقمية المستهدفة لرفع جودة الحياة وتعزيز التنافسية.

اتفاقيات استراتيجية وسيتضمن المعرض استعراض الجهات الحكومية، والشركات الوطنية لمنتجاتها وخدماتها الرقمية المعتمدة على نماذج مبتكرة باستخدام التقنيات الناشئة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات استراتيجية وإطلاق خدمات جديدة، وإقامة جلسات حوارية لعدد من الوزراء والمسؤولين، وورش عمل في مجال التحول الرقمي.

ويأتي معرض «السعودية الرقمية» لتوحيد جهود الجهات في إبراز تطور الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، بما يُمكّن العمل بشكل تكاملي، وتقديم خدمات حكومية رقمية استباقية ومُبادرة ذات كفاءة عالية، فضلاً عن تحفيز تبني أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمي بما يثري المهتمين بالقطاع الرقمي، ويحقق رضا المستفيدين، إلى جانب تعزيز المكانة الرقمية الرائدة للمملكة وفق مُستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهد مؤتمر «ليب» تطورات متسارعة عبر أعوامه، حيث زاد مجموع الإطلاقات من 6.4 مليار دولار في النسخة الأولى إلى أكثر من 9 مليارات دولار في النسخة الثانية، فيما ارتفع عدد الحضور من 100 ألف زائر في النسخة الأولى إلى ما يزيد عن 172 ألفاً في النسخة الثانية.

وتوسعت مساحة المؤتمر من 44250 متراً مربعاً في الدورة الأولى إلى 138101 متر مربع في الدورة الحالية.


مقالات ذات صلة

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

الاقتصاد وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للشركات الناشئة التقنية

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء عن استثمارها في صندوق رائد الثالث الذي تديره شركة رائد فنتشرز، حيث يستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تقرير المؤتمر الدولي لسوق العمل عَكَسَ التزام السعودية بتطوير قواها العاملة (واس)

تقرير دولي: السعودية تفوَّقت في معالجة تحديات سوق العمل

حقَّقت السعودية تفوقاً في معالجة تحديات أسواق العمل، ودعم جهود تحسين المهارات، وإعادة التأهيل، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المؤتمر الدولي لسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع المسؤولين في القاهرة (الشرق الأوسط)

مباحثات سعودية - مصرية في فرص التكامل بالصناعات الاستراتيجية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، مع وزراء ومسؤولين في مصر، الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تتجه لإنشاء محاكم متخصصة لدعم البيئة الاستثمارية

علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية تدرس حالياً الانتقال إلى مرحلة جديدة، تُعزز البيئة الاستثمارية في البلاد، من خلال إنشاء محاكم متخصصة.

بندر مسلم (الرياض)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.