ارتفاع صادرات النفط العراقية 95 ألف برميل يومياً خلال فبراير

علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
TT

ارتفاع صادرات النفط العراقية 95 ألف برميل يومياً خلال فبراير

علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

أعلنت وزارة النفط العراقية (الأحد) أن صادراتها من النفط الخام بلغت 99.6 مليون برميل تقريباً في فبراير (شباط) الماضي، أي 3.43 مليون برميل يومياً في المتوسط على مدار الشهر، وهذا يعني ارتفاعاً بـ95 ألف برميل يومياً عن شهر يناير (كانون الثاني).

وكانت صادرات العراق من النفط الخام قد سجلت في يناير 3.33 مليون برميل يومياً.

وقالت الوزارة في بيان على «تلغرام» إن الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تشير إلى أن الصادرات من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98.18 مليون برميل، بينما بلغت الصادرات إلى الأردن 433 ألفاً و126 برميلاً، وبلغت صادرات القيارة 975 ألفاً و631 برميلاً.

في الأثناء، نفت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) تصريحات مسؤولين بالحكومة العراقية بشأن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وشركات نفط عالمية، لاستئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي.

وقالت الرابطة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الشركات الأعضاء بها سترحب بإعادة فتح خط الأنابيب العراقي التركي، معبرة عن أسفها لعدم رؤية أي اقتراحات من الحكومة العراقية أو الحكومة الكردستانية حتى الآن، بشأن الاتفاقيات اللازمة للقيام بذلك.

وأضافت أن تصريحات إعلامية صدرت في الآونة الأخيرة دون أساس من الصحة من جانب مسؤولين بالحكومة العراقية، تفيد بالتوصل لاتفاق لاستئناف التصدير عبر خط الأنابيب.

وقالت: «لا نفهم الدوافع من وراء مثل هذه المعلومات الخاطئة؛ لكن تقارير تشير إلى أن العراق يخسر مليار دولار شهرياً بسبب إغلاق خط الأنابيب».

وأشارت الرابطة إلى انعقاد اجتماعين في السابع والتاسع من يناير الماضي، بين ممثلي الحكومتين العراقية والكردستانية وشركات النفط العالمية، ومنهم ممثلون عن كثير من الشركات الأعضاء في الرابطة، مؤكدة أنه لم يتم إحراز أي تقدم ملموس حتى الآن للوصول إلى هذه النتيجة.

كانت تركيا قد أوقفت تدفق 450 ألف برميل يومياً من شمال العراق عبر خط الأنابيب الذي يربط بين الدولتين في مارس (آذار) عام 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكماً ضد أنقرة في قضية تحكيم.


مقالات ذات صلة

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يلقي تصريحاً في مار-إيه-لاجو في بالم بيتش، فلوريدا، 16 ديسمبر 2024 (رويترز)

ترمب يهدد أوروبا... زيادة شراء النفط والغاز الأميركي أو مواجهة الرسوم

قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، إن الاتحاد الأوروبي قد يواجه فرض رسوم جمركية إذا لم يسع لتقليص العجز التجاري المتزايد مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
المشرق العربي مصفاة بانياس السورية (متداولة)

تقرير: مصفاة بانياس السورية أنتجت آخِر حصة من البنزين الجمعة

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم الخميس، أن مصفاة بانياس النفطية السورية علّقت عملياتها بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مضخات النفط عند شروق الشمس بالقرب من بيكرسفيلد بكاليفورنيا (رويترز)

أسعار النفط تتأثر سلباً بتلميحات «الفيدرالي» لعام 2025

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيخفف وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

النفط يرتفع مع ترقب قرار بشأن الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات جلسة الأربعاء، مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل قرار البنك المركزي الأميركي بشأن سعر الفائدة المتوقع بنهاية اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.