وزير الخزانة البريطانية يستخدم لهجة حذرة بشأن احتمال خفض الضرائب

قبل أيام على تقديمه موازنة الربيع وسط ضغوط يتعرض لها قبيل الانتخابات

موازنة الربيع آخر حدث مالي كبير يقدمه هانت قبل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق هذا العام (رويترز)
موازنة الربيع آخر حدث مالي كبير يقدمه هانت قبل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق هذا العام (رويترز)
TT

وزير الخزانة البريطانية يستخدم لهجة حذرة بشأن احتمال خفض الضرائب

موازنة الربيع آخر حدث مالي كبير يقدمه هانت قبل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق هذا العام (رويترز)
موازنة الربيع آخر حدث مالي كبير يقدمه هانت قبل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق هذا العام (رويترز)

قبل أيام معدودة من تقديمه بيان موازنة الربيع في 6 مارس (آذار) الحالي، قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، إنه «لن يتحمل أي مخاطر» فيما يتعلق بالاقتصاد البريطاني بالموازنة، حيث كان يتطلع إلى تقليص التوقعات بشأن التخفيضات الضريبية.

وقال هانت لصحيفة «صنداي تلغراف»، إن خفض العبء الضريبي الحالي هو «طريق طويلة». وأكد أيضاً أن التوقعات المالية التي تحدد مدى ما يسمى «الإتاحة» التي يتمتع بها من أجل تلبية قواعده المالية «تعارضت معنا»، في خطوة من المرجح أن تقلل من قدرته على تقديم هبات ما قبل الانتخابات.

وأضاف: «ليس لدينا كثير من التوقعات الإيجابية التي كانت لدينا في نهاية بيان الخريف»، في إشارة إلى تحديث الموازنة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «لذا ستكون موازنة نؤكد فيها التقدم الذي أحرزناه في خفض التضخم، ونؤكد أيضاً أهمية أن نكون مسؤولين عن الشؤون المالية للبلاد».

ومن المرجح أن تكون موازنة الربيع في 6 مارس آخر حدث مالي كبير قبل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.

وكان المحافظون يلمحون إلى مزيد من التخفيضات الضريبية في محاولة لجذب الناخبين مع استمرار الحزب في التأخر عن حزب العمال باستطلاعات الرأي. ولكن مع دخول البلاد في حالة من الركود، تظل هناك أسئلة حول ما إذا كان هناك ما يسمى المساحة المالية الكافية في خزائن وزارة الخزانة لاتخاذ مثل هذه الخطوة، أم لا.

وسيكون العنوان الرئيسي لموازنة الربيع هو إذا قرر هانت خفض ضريبة الدخل. ويتعرض هانت لضغوط للقيام بذلك من قبل أعضاء البرلمان من حزب المحافظين. وقد لمح سابقاً إلى أنه سيبقي هذه الخطوة في جعبته كهدية قبل الانتخابات.

مع ذلك، أثار وزير المالية مؤخراً شكوكاً حول ما إذا كانت لديه القدرة على القيام بذلك، أم لا، نظراً لارتفاع تكاليف خدمة الدين الحكومي ودخول المملكة المتحدة في الركود.

وحذر الاقتصاديون أيضاً من أن الخدمات العامة يمكن أن تنهار تحت وطأة أي تخفيضات أخرى في الإنفاق لتمويل التخفيضات الضريبية.

ووفقاً للتقديرات، فإن خفض ضريبة الدخل بمقدار بنس واحد فقط سيكلف 7 مليارات جنيه إسترليني، وسيؤدي في الواقع إلى ارتفاع فواتير الضرائب لأي شخص يكسب أقل من 38 ألف جنيه سنوياً، إذا تم الحفاظ على تجميد عتبات المخصصات الشخصية، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

وقالت مؤسسة «ريوليوشن فاونديشن» البحثية إن إلغاء تجميد المخصصات الشخصية المخطط له للفترة 2024 - 2025 سيكلف أيضاً 7 مليارات جنيه إسترليني، لذلك قد يكون هذا خياراً أكثر ترجيحاً، لأنه سيؤدي إلى دفع مزيد من الأشخاص ضرائب أقل.

وبدلاً من ذلك، يمكن أن يقرر هانت خفض التأمين الوطني مرة أخرى بمقدار بنس واحد، بتكلفة أرخص تبلغ نحو 5 مليارات جنيه إسترليني.

ووفقاً لصحيفة «التايمز»، فإن هذا هو الأمر الذي يفكر فيه وزير المالية بعد تأجيل خفض ضريبة الدخل بمقدار بنسين بسبب عدم القدرة على تحملها.

وقال التقرير إن الموازنة من المرجح أن تكون محدودة أكثر من بيان خريف العام الماضي، عندما تم خفض معدل الفائدة الوطنية بمقدار نقطتين مئويتين، على الرغم من أن «داونينغ ستريت» وصف هذا بأنه «تكهنات».

وبعيداً عن التخفيضات الضريبية، يقال إن هانت يقوم بإعداد مقترحات لنظام الرهن العقاري بنسبة 99 في المائة قبل الموازنة. وسيسمح المخطط للمشترين لأول مرة بإيداع وديعة بنسبة 1 في المائة، مع قيام الحكومة بدور الداعم للقرض، وفقاً لصحيفة «فايننشيال تايمز».

وقد لمح وزير الإسكان مايكل غوف سابقاً إلى أن شيئاً كهذا سيكون معروضاً، إما في موازنة الربيع، أو في البيان التالي للمحافظين. وقال إن الحكومة تدرس «أوجه الجمود في سوق الرهن العقارية»، مع وجود خيارات أخرى قيد النظر، بما في ذلك الرهون العقارية محددة المدة لمدة 30 عاماً أو إحياء مخطط المساعدة في الشراء.

وذكرت «فايننشيال تايمز» أنه من المتوقع أن يضع هانت خططاً في الموازنة المرتقبة يسمح للشركات الخاصة في البلاد بشراء وبيع أسهمها في البورصات.

وكانت وزارة المالية البريطانية ترغب في مساعدة الشركات غير المدرجة على النمو، على أمل أن يتم طرحها للاكتتاب العام لتعزيز سوق رأس المال بالمملكة المتحدة في الوقت الذي تتنافس فيه لندن مع نيويورك والاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أجل الإدراج.


مقالات ذات صلة

موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

الاقتصاد طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)

موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

عادت موازنة روسيا إلى تسجيل عجز بنسبة 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد فائض قدره 0.1 في المائة خلال الشهر السابق.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط هذا العام في قرار ستطغى عليه تداعيات موازنة المملكة المتحدة وفوز دونالد ترمب في الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)

تراجع سندات الخزانة الأميركية مع مخاوف من فوز الجمهوريين

شهدت سندات الخزانة الأميركية انخفاضاً في تعاملات متقلبة، يوم الأربعاء، وسط قلق المستثمرين من أن فوز الجمهوريين المحتمل في الانتخابات قد يعزز ضعف الموازنة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

تحوّل مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة من نهج قائم على الثقة تجاه وزارة المالية إلى نهج أكثر دقة، تحت شعار «الثقة والتحقق».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مواطنون أمام حي المال في مدينة لندن (رويترز)

تراجع نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا قبيل الموازنة الجديدة

شهد نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا تراجعاً في الفترة التي سبقت موازنة الحكومة الجديدة في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو له في 11 شهراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
TT

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.

وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.

رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)

ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

استمرار التشديد النقدي

وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.

وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)

وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض ​​العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.

وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.

إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية

وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.

وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.

وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)

وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.