الصناعة والتحول الرقمي في بؤرة خطة تركيا لتحسين بيئة الاستثمار

تتضمن تعديلات تشريعية وتيسيراً للإجراءات الإدارية

جانب من مشاركة يلماظ في قمة «براند فاينانس» في لندن (من حسابة على منصة إكس)
جانب من مشاركة يلماظ في قمة «براند فاينانس» في لندن (من حسابة على منصة إكس)
TT

الصناعة والتحول الرقمي في بؤرة خطة تركيا لتحسين بيئة الاستثمار

جانب من مشاركة يلماظ في قمة «براند فاينانس» في لندن (من حسابة على منصة إكس)
جانب من مشاركة يلماظ في قمة «براند فاينانس» في لندن (من حسابة على منصة إكس)

انتهت تركيا من وضع خطة لتحسين بيئة الاستثمار، تهدف إلى تبسيط التشريعات والإجراءات الإدارية وتسريع التحول الرقمي والأخضر في الصناعة، كما تعهدت بالاستمرار في العمل على خفض التضخم وتحقيق الاستقرار الدائم للأسعار.

وقال نائب الرئيس التركي المسؤول عن ملف الاقتصاد، جودت يلماظ، إنه «في نطاق دراسات مجلس تنسيق تحسين بيئة الاستثمار، أكملنا خطة العمل المكونة من 57 بنداً، والتي قمنا بإعدادها من خلال عقد اجتماعات شاملة مع من المنظمات غير الحكومية الجامعة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة، فيما يتعلق بالاحتياجات والمتطلبات».

وأضاف يلماظ، في بيان عبر حسابه في منصة «إكس»، الجمعة، أن خطة العمل تهدف إلى تسهيل وتبسيط التشريعات والعمليات الإدارية والقضائية المتعلقة ببيئة الاستثمار، وتطوير فرص مواقع الاستثمار، وبخاصة بالنسبة للصناعة، وتوفير تمويل استثماري موجه نحو الأهداف، وتسريع التحول الرقمي والأخضر في الصناعة، وتلبية احتياجات التدريب المهني وأسواق العمل. وتابع: «سنقوم بمراقبة تنفيذ الإجراءات، على فترات منتظمة، للتأكد من تنفيذها بأسرع الطرق وأكثرها فاعلية».

من ناحية أخرى، أكد يلماظ التزام الحكومة التركية بإعطاء الأولوية لخفض التضخم من أجل تحقيق استقرار دائم للأسعار. وقال خلال لقاء جمعه بالمستثمرين الدوليين في لندن لدى مشاركته في قمة «براند فاينانس العالمية للقوة الناعمة 2024» التي عقدت بالعاصمة البريطانية الأربعاء، إن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الذي أعلنته الحكومة التركية في سبتمبر (أيلول) الماضي، يعمل على النحو المنشود.

وفي معرض تناوله للسياسات الكلية ومناخ الاستثمار في تركيا، أكد يلماظ التزام الحكومة بإعطاء الأولوية لخفض التضخم من أجل الاستقرار الدائم للأسعار. ولفت إلى أنه على الرغم من وصول التضخم إلى ذروته عند نحو 65 في المائة، فإن الحكومة التركية على ثقة بأن سياسات مكافحة التضخم ستؤدي إلى اتجاه هبوطي حاد للتضخم في النصف الثاني من العام الحالي. وتوقع أن يبلغ التضخم نحو 15 في المائة لعام 2025 مع هدف الوصول إلى رقم من خانة واحدة في عام 2026.

وأشار يلماظ إلى جودة الاستثمارات وتنوعها في تركيا، مع تمتعها بموقع استراتيجي على مفترق طرق 3 قارات، إلى جانب شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، ما يجعلها مركزاً للأنشطة التجارية والاقتصادية.

وحدد القطاعات ذات الأولوية لدعم الاستثمار والتي تتمثل في النقل الكهربائي، والطاقة الخضراء، والمواد الكيميائية، والبتروكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقنيات التصنيع عالية الجودة، والدفاع والطيران.

وذكر نائب الرئيس التركي أن صادرات بلاده وصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 256 مليار دولار في عام 2023.

من جانبه، تحدث رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، أحمد بوراك داغلي أوغلو خلال مشاركته في قمة «براند فاينانس»، عن نجاح تركيا في جذب أكثر من 700 شركة عالمية تعمل في مجالات التكنولوجيا ومراكز البحث والتطوير، إضافة إلى أكثر من 80 ألف شركة عالمية تقدم خدمات متنوعة بمختلف القطاعات.

ولفت إلى أن الاستثمارات الدولية التراكمية في تركيا على مدى العقدين الماضيين تجاوزت 260 مليار دولار، وأن بلاده لديها هدف طموح يتمثل في رفع حصتها بسوق الاستثمار الدولي المباشر إلى 1.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

سوق العمل الأميركي يُظهر تحسناً طفيفاً مع انخفاض البطالة

الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)

سوق العمل الأميركي يُظهر تحسناً طفيفاً مع انخفاض البطالة

انتعشت وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة قليلاً في أغسطس مقارنة بوتيرة بطيئة في يوليو، وانخفض معدل البطالة للمرة الأولى منذ مارس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مضخات ومخازن نفطية في أحد الحقول بكندا (رويترز)

«أسبوع عاصف» للنفط وسط مخاوف الطلب

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، الجمعة، عقب نشر بيانات التوظيف الأميركية، لكنها كانت في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية كبيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)

تقرير: بريطانيا تحتاج استثمارات بقيمة 1.3 تريليون دولار في العقد المقبل

كشف تقرير يوم الجمعة أن بريطانيا بحاجة إلى استثمارات إضافية بقيمة تريليون جنيه إسترليني (1.3 تريليون دولار) في العقد المقبل لتحقيق نمو اقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة يعبرون الطريق أمام مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

«إنفاق المستهلكين» الضعيف يحبط «بنك اليابان»

ارتفع إنفاق الأسر اليابانية بأقل من المتوقع في يوليو الماضي، مع بقاء المستهلكين حذرين من تخفيف قيود إنفاقهم في مواجهة ارتفاع الأسعار.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في وسط العاصمة القاهرة (رويترز)

مصر لشراء 20 شحنة غاز طبيعي مسال لتغطية الطلب في الشتاء

قالت مصادر، يوم الجمعة، إن مصر طرحت ممارسة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال؛ لتغطية الطلب على الطاقة خلال الشتاء

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«بوان» السعودية تستحوذ على «بتروناش» مقابل 175 مليون دولار

قالت «بوان» إن هذا الاستحواذ يعكس التزامها استراتيجيتها المتعلقلة بمواصلة البحث عن فرص الاستثمار الجديدة (موقع الشركة على «فيسبوك»)
قالت «بوان» إن هذا الاستحواذ يعكس التزامها استراتيجيتها المتعلقلة بمواصلة البحث عن فرص الاستثمار الجديدة (موقع الشركة على «فيسبوك»)
TT

«بوان» السعودية تستحوذ على «بتروناش» مقابل 175 مليون دولار

قالت «بوان» إن هذا الاستحواذ يعكس التزامها استراتيجيتها المتعلقلة بمواصلة البحث عن فرص الاستثمار الجديدة (موقع الشركة على «فيسبوك»)
قالت «بوان» إن هذا الاستحواذ يعكس التزامها استراتيجيتها المتعلقلة بمواصلة البحث عن فرص الاستثمار الجديدة (موقع الشركة على «فيسبوك»)

أعلنت شركة «بوان» السعودية، يوم الأحد، أنها وقّعت مذكرة تفاهم مُلزمة مع شركة «بتروناش» العالمية المحدودة للاستحواذ على كامل حصص ملكية شركة «بتروناش» القابضة المحدودة، مقابل 175 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان إلى السوق المالية السعودية (تداول)، إن الطرفين اتفقا على تقييم حصص ملكية الشركة بمبلغ 175 مليون دولار «مرتبطة بتحقيق نتائج محددة على مدى ثلاث سنوات».

وبموجب الاتفاق، ستدفع «بوان» للشركة البائعة مبلغاً مبدئياً 80 مليون دولار، مقابل نقل ملكية 80 في المائة من أسهم الشركة إليها واستيفاء الشروط المسبقة والموافقات اللازمة وفقاً لاتفاقية البيع والشراء.

وستدفع «بوان» للبائع بحد أقصى 60 مليون دولار، مرتبطة بتحقيق الشركة نتائج مالية محددة على مدى ثلاث سنوات.كما ستشتري العشرين في المائة المتبقية بعد صدور القوائم المالية المدققة للشركة لعام 2027 أو 2028.

و«بتروناش» التي تأسست في عام 2000 في الإمارات، تعد إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال تصنيع حلول المنظومات الهندسية المتكاملة في قطاع النفط والغاز. وتعمل بشكل رئيسي في السوق السعودية، ولديها نحو ألف موظف ومجموعة من المصانع التي تقع في الدمام ودبي وأبوظبي والدوحة ومدينة تشيناي بالهند بمساحات تصنيع إجمالية تصل إلى 120 ألف متر مربع.

تُورد الشركة منتجاتها بشكل رئيسي إلى شركات النفط والغاز الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تصدر العديد من منتجاتها إلى دول أخرى في أقصى الشرق وأفريقيا والقارتين الأميركيتين.

أما شركة «بوان» السعودية فهي تعمل في قطاعات صناعية تشمل الصناعات المعدنية والخشبية والكهربائية والبلاستيكية، ولديها مصانع في المملكة، والكويت والإمارات.

وقالت الشركة إن «هذا الاستحواذ يعكس التزام إدارة بوان استراتيجيتها المتعلقة بمواصلة البحث عن فرص الاستثمار الجديدة في جميع القطاعات الصناعية الواعدة ومواصلة عمليات الاستحواذ الانتقائية مما ينوع استثماراتها ويعظم عوائد مساهميها».

عاجل نتنياهو تعليقاً على هجوم المعبر الحدودي: نحن محاطون بأيديولوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيراني