لماذا اختارت 630 شركة عالمية السعودية مقراً لمكاتبها الإقليمية؟

خبراء يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» جاذبية المملكة ومشروعاتها العملاقة

مشهد جوي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
مشهد جوي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

لماذا اختارت 630 شركة عالمية السعودية مقراً لمكاتبها الإقليمية؟

مشهد جوي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
مشهد جوي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

في حين تستعد السعودية لاستقبال 450 مقراً إقليمياً جديداً لعدد من الشركات العالمية، بالإضافة إلى إصدار 180 ترخيصاً في الفترة الماضية، وجهت «الشرق الأوسط» تساؤلها للخبراء والمختصين عن الأسباب وراء اختيار تلك الشركات لتكون المملكة موقعاً لمقراتها الإقليمية.

وتشهد السعودية حالياً دخول شركات دولية، واحدة تلو الأخرى، لإنشاء مقرات إقليمية، أحدثها إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، مؤخراً، الاتفاق مع 450 مستثمراً أجنبياً لمنحهم تراخيص لإقامة مقراتهم الرئيسية الإقليمية في المملكة، معظمها في العاصمة (الرياض).

المشاريع العملاقة

وأكد الخبراء أن المملكة تمتلك حالياً فرصاً ومشاريع استثمارية عملاقة تُعدّ جاذبة للشركات العالمية، التي تسعى بدورها للدخول فيها وتوسيع أعمالها وفق مستهدفاتها، مستفيدة أيضاً من موقع السعودية الاستراتيجي الذي يربط 3 قارات، وإمكانية الوصول عبرها إلى 40 سوقاً سريعة النمو في غضون 4 ساعات بالطائرة.

وبيَّن المختصون أن الشركات العالمية دائماً ما تبحث عن مصالحها وتوسيع أعمالها في المقام الأول، وتعي تماماً إشكالية عدم افتتاح مقر إقليمي في السعودية؛ ما يؤدي لحرمانها من فرصة الدخول في المشاريع الحكومية العملاقة، وفق توجيهات الدولة التي تنص على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير المملكة.

ويرى المختصون أن المملكة تُعدّ المكان المثالي للشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مقارها الإقليمية، وتشهد البلاد تحولات اقتصادية، وتمتلك بيئة استثمارية جاذبة، حيث عملت الحكومة على إصلاحات تنظيمية وتشريعية تسهل من عملية دخول الشركات الأجنبية في السوق السعودية.

الموقع الجغرافي

وأوضح رئيس المركز السعودي للحوكمة، ناصر السهلي، لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحتل المركز الثامن عشر في ترتيب أكبر اقتصادات العالم، إلى جانب موقعها الجغرافي المميز الذي يجعلها محط أنظار لكبرى الشركات العالمية التي قررت اختيار المملكة مقراً لمكاتبها الإقليمية.

وأفاد السهلي بأن السعودية تعمل حالياً على عدة مشاريع عملاقة، بالإضافة إلى امتلاكها جميع الممكنات والمحفزات الجاذبة للقطاع الخاص، وفي المقابل تبحث العديد من الشركات الأجنبية فرص توسيع أعمالها والدخول في تلك المشاريع، مؤكداً أن عدم افتتاح مكتب إقليمي في المملكة سيحرمها من هذه الفرص الواعدة.

وبين السهلي أن الحكومة قامت بإصلاحات تشريعية وتنظيمية، وقدمت العديد من المحفزات لتسهل عملية دخول الشركات الأجنبية في السوق السعودية، مؤكداً أن الرياض مركز الأعمال في الوقت الراهن، نظراً لما تشهده من فعاليات ثقافية ورياضية وفنية، إلى جانب المعارض والمؤتمرات الاقتصادية العملاقة التي تُقام بشكل دوري في العاصمة.

المؤشرات الدولية

من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن اختيار الشركات العالمية للسعودية مقراً لمكاتبها الإقليمية، جاء بناءً على الازدهار الاقتصادي والتقدُّم الملموس للبلاد في جميع المؤشرات الدولية؛ ما يجعلها موقعاً جاذباً للقطاع الخاص في جميع المجالات، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة في المشاريع العملاقة، التي تُعد هدفاً مهماً للشركات الأجنبية.

وأضاف الشهري أن الحكومة قامت بتعديلات تشريعية وتنظيمية، بالإضافة إلى تقديم المحفزات لتسهيل إجراءات دخول الشركات الأجنبية، وبالتالي أصبحت الفرصة مناسبة لاستغلال الفرص المتاحة والاستفادة من الإمكانات والأدوات المتوفرة في بيئة استثمارية جاذبة.

وأبان أحمد الشهري أن السعودية تمثل حالياً وجهة استثمارية جاذبة نظراً لموجعها الجغرافي الذي يربط 3 قارات؛ ما يجعلها مكاناً مثالياً للشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مقارها الإقليمية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الفرص المتاحة حالياً في المشاريع العملاقة يجعل البلاد وجهة رئيسية لتلك الشركات الباحثة عن توسيع أعمالها لتحقيق مستهدفاتها المرسومة.

وكانت السعودية قد أعلنت، في فبراير (شباط) 2021، إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير المملكة، ابتداء من مطلع العام الحالي (2024)، وذلك في إطار سعي السعودية نحو توفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي، وضمان أن المنتجات والخدمات التي يتم شراؤها من قِبَل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض البلاد، وبمحتوى محلي مناسب، تماشياً مع مستهدفات استراتيجية «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

الصين تفرض قيوداً على تصدير مكوّنات رئيسية للرقائق إلى أميركا

الاقتصاد عامل في أحد مصانع الرقائق الإلكترونية المدمجة بمدينة نانتونغ شرق الصين (أ.ب)

الصين تفرض قيوداً على تصدير مكوّنات رئيسية للرقائق إلى أميركا

أعلنت بكين الثلاثاء أنها ستفرض قيوداً على تصدير مكوّنات رئيسية في صناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف في بروكسل (رويترز)

توقعات بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو والتضخم بمنطقة اليورو

يوافق معظم الخبراء الاقتصاديين على أن هذه الرسوم الجمركية المحتملة ستؤثر في النمو، رغم تباين الآراء بشأن تأثيرها في أسعار المستهلكين.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد عمارات على النيل في وسط العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

تباطؤ انكماش القطاع الخاص المصري في نوفمبر

تباطأ انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر في شهر نوفمبر الماضي، مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة أبطأ.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد العلم الفرنسي أعلى قصر برونيار بورصة باريس السابقة (رويترز)

فرنسا في لحظة حرجة قبل التصويت على سحب الثقة من الحكومة

قال وزير المالية الفرنسية أنطوان أرمان يوم الثلاثاء إن فرنسا تمر بلحظة حرجة بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بموازنة البلاد ومستقبل الحكومة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مبانٍ حكومية بجوار ناطحات السحاب في الدوحة (رويترز)

صندوق النقد الدولي: اقتصاد قطر يُظهر إشارات تعافٍ تدريجي

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد قطر أظهر إشارات تعافٍ تدريجي بعد التباطؤ الذي شهدته البلاد عقب نهائيات كأس العالم 2022.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الفالح: السعودية توفر البيئة المثلى لاستكشاف فرص التحول الأخضر

وزير الاستثمار السعودي خلال الجلسة الحوارية في «منتدى مبادرة السعودية الخضراء» بالرياض (مبادرة السعودية الخضراء)
وزير الاستثمار السعودي خلال الجلسة الحوارية في «منتدى مبادرة السعودية الخضراء» بالرياض (مبادرة السعودية الخضراء)
TT

الفالح: السعودية توفر البيئة المثلى لاستكشاف فرص التحول الأخضر

وزير الاستثمار السعودي خلال الجلسة الحوارية في «منتدى مبادرة السعودية الخضراء» بالرياض (مبادرة السعودية الخضراء)
وزير الاستثمار السعودي خلال الجلسة الحوارية في «منتدى مبادرة السعودية الخضراء» بالرياض (مبادرة السعودية الخضراء)

قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن حكومة بلاده تعمل على تخفيف مخاطر التحول الأخضر، مؤكداً خلال حديثه في إحدى فعاليات «منتدى مبادرة السعودية الخضراء»، على هامش مؤتمر «كوب 16» في الرياض، أن العالم يشهد توجهاً متنامياً لتمويل الأنشطة المستدامة في مجالات الطاقة والاقتصاد الدائري.

وشدد على ضرورة الاستثمار بمليارات الدولارات لتحقيق التمويل المستدام، وقال إن «مستقبل التمويل في التحول الأخضر، وبالتالي توفر السعودية البيئة المثلى لاستكشاف هذه الفرص».

وتوقع الفالح نمو الاستثمارات السعودية بأكثر من 7 أضعاف بحلول عام 2030، وقال إن الحكومة تتخذ الخطوات المناسبة لتخفيف المخاطر بالتعاون مع المستثمرين، مشيراً إلى الطلب المتصاعد على الطاقة والتصنيع الأخضر داخل السعودية والعالم.

وكشف الفالح عن مبادرة «غرين شورينغ» التي تهدف إلى تعزيز المرونة في سلاسل التوريد ودفع التحول الأخضر لخلق سلاسل توريد عالمية كبرى. وقال إن هناك طلباً عالمياً ومحلياً في السعودية على هذه التحولات، وإن البيئة الاستثمارية فيها جاهزة لتحقيق هذه الأهداف.

و«غرين شورينغ (Green Shoring)» استراتيجية تُركّز على جذب الاستثمارات الأجنبية عبر الترويج للاستثمارات الصديقة للبيئة والتنمية المستدامة.