تايوان تتطلع لنمو كبير على جناحي الرقائق والتجارة

تزامناً مع افتتاح «تي إس إم سي» أول مصانعها في اليابان

مشاة في إحدى الحدائق بالعاصمة التايوانية تايبيه (أ.ب)
مشاة في إحدى الحدائق بالعاصمة التايوانية تايبيه (أ.ب)
TT

تايوان تتطلع لنمو كبير على جناحي الرقائق والتجارة

مشاة في إحدى الحدائق بالعاصمة التايوانية تايبيه (أ.ب)
مشاة في إحدى الحدائق بالعاصمة التايوانية تايبيه (أ.ب)

قال مكتب الإحصاءات في تايوان، الخميس: إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القائم على التجارة في تايوان بوتيرة أسرع في عام 2024 مما كان متوقعاً في السابق، مع بدء تعافي الطلب على الصادرات من منتجات التكنولوجيا الفائقة في الجزيرة.

وتعد تايوان حلقة وصل رئيسية في سلسلة توريد التكنولوجيا العالمية لشركات مثل «آبل» و«نفيديا»، وهي موطن لأكبر شركة تصنيع الرقائق في العالم، وهي شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة «تي إس إم سي» (TSMC).

ويأتي الطموح التايواني بعد فترة طويلة من ضعف الطلب العالمي على سلعها ذات التقنية العالية، على الرغم من أن الاستهلاك المحلي ظل قوياً نسبياً.

وقالت المديرية العامة للميزانية والمحاسبة والإحصاء في تايوان: إنه من المتوقع الآن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لتايوان لعام 2024 بنسبة 3.43 في المائة عن العام الماضي؛ مما عدّل بالزيادة التوقعات البالغة 3.35 في المائة التي أصدرتها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي... وسيكون ذلك أعلى بكثير من معدل النمو البالغ 1.31 في المائة المسجل لعام 2023.

وقالت إدارة الإحصاءات: إن الاقتصاد نما بنسبة 4.93 في المائة في الربع الرابع، مقارنة بالعام السابق، بعد تعديل طفيف لقراءة أولية بلغت 5.12 في المائة. وتتوقع وكالة الإحصاء الآن ارتفاع صادرات 2024 بنسبة 6.14 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مقارنة بنسبة 6.33 في المائة المتوقعة سابقاً.

تقرير النمو يأتي بعد أيام من إعلان «تي إس إم سي» العملاقة للرقائق أول مصنع لها في اليابان؛ مما سيساهم في ضمان استمرارية الإمدادات العالمية لهذه الأجهزة البالغة الأهمية، وفق ما أكّد مؤسس الشركة موريس تشانغ في حفل التدشين الرسمي للمنشأة البالغة تكلفتها 8.6 مليار دولار السبت الماضي.

ويصنّع العملاق التايواني نصف الإنتاج العالمي للرقائق التي تُستخدم في كل التجهيزات الإلكترونية من الهواتف الذكية إلى الأقمار الاصطناعية ويُعتمد عليها بشكل متزايد في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

لكن عملاء «تي إس إم سي» وأيضاً الحكومات القلقة بشأن إمدادات أشباه الموصلات التي تكتسي أهمية حيوية لاقتصاداتها وقطاعاتها الدفاعية، تحض الشركة على إنتاج مزيد من الرقائق خارج الجزيرة المتمتّعة بحكم ذاتي.

وتثير مواقف الصين التي تزداد تشدداً حيال تايوان التي تعدّها بكين جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها متوعدة باستعادتها بالقوة إذا اقتضى الأمر، قلقاً حول العالم إزاء الاعتماد على الجزيرة في إنتاج الرقائق؛ ما دفع «تي إس إم سي» إلى تنويع مواقع إنتاجها.

وقال تشانغ البالغ 92 عاماً إن المصنع في جزيرة كيوشو الواقعة في جنوب اليابان «سيسهم، على ما أعتقد، في تمتين إمدادات الرقائق لليابان والعالم... وكذلك سيسهم في إطلاق نهضة على صعيد تصنيع أشباه الموصلات في اليابان».

ويعدّ تدشين مصنع «تي إس إم سي» ورقة رابحة لليابان التي تتنافس مع الولايات المتحدة وأوروبا على اجتذاب شركات تصنيع أشباه الموصلات من خلال حوافز هائلة. وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في حفل التدشين إن اليابان «باتت موطئ قدم مهماً في استراتيجية (تي إس إم سي) العالمية». وأضاف: «لدي آمال كبيرة أيضاً بأن التبادل الاقتصادي بين اليابان وتايوان سيزداد حيوية».

ساهمت شركات على غرار «توشيبا» و«إن إي سي» في ترسيخ هيمنة اليابان في مجال الرقائق في ثمانينيات القرن الماضي، لكن المنافسة لا سيما من جانب كوريا الجنوبية وتايوان قلّصت حصّتها في السوق العالمية إلى نحو 10 في المائة، بعدما كانت قد تخطّت 50 في المائة.


مقالات ذات صلة

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

الاقتصاد منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

تراجع إنفاق الأسر اليابانية في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى خنق شهية المستهلكين

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد جانب من اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض (ساما)

المجموعة التشاورية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي تجتمع في الرياض

انعقد اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمجلس الاستقرار المالي، في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
TT

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.

وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.

رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)

ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

استمرار التشديد النقدي

وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.

وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)

وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض ​​العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.

وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.

إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية

وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.

وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.

وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)

وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.