خالد بن سلمان رئيساً لمجلس إدارة «سامي»

الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

خالد بن سلمان رئيساً لمجلس إدارة «سامي»

الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إعادة تشكيل مجلس إدارتها برئاسة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز.

ويضم مجلس الإدارة الجديد في عضويته كلاً من بندر الخريّف، وعبد العزيز الدعيلج، والمهندس طلال العتيبي، والدكتور خالد البياري، وياسر السلمان، والمهندس عمر الماضي، والمهندس عبد العزيز الصقير.

من جانبه، ثمّن المهندس وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي لـ«سامي»، جهود مجلس الإدارة السابق، الذي استطاع خلال دورته أن يقودها لتصبح ضمن أفضل 100 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية في العالم.

يشار إلى أن «سامي»، الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، أسَّسها الصندوق عام 2018 لتحقيق «رؤية 2030»، عبر المساهمة في توطين 50 في المائة من الإنفاق الدفاعي للمملكة، وتعمل على دعم جاهزية جميع القوات العسكرية عبر خمسة قطاعات، هي: أنظمة الطيران والفضاء، والأنظمة الأرضية، والبحرية، والدفاعية، والإلكترونيات المتقدمة.

ومنذ تأسيسها، تمكّنت من تحقيق مكانة متقدمة ضمن الشركات المتخصصة عالمياً، إذ تحتل المرتبة الـ79، وتهدف لأن تكون في قائمة الـ25 بحلول عام 2030، كما عزّزت مكانتها بصفتها شريكاً موثوقاً لأهم وأكبر مبتكري ومصنِّعي المنتجات الدفاعية حول العالم، وتحقق نمواً سنوياً قدره 21 في المائة في حجم إيراداتها.

وتواصل الشركة مساهمتها في جهود السعودية الرامية إلى تطوير قدرات منظومتها الدفاعية وتعزيز اكتفائها الذاتي من خلال محفظة منتجاتها وخدماتها المتنامية عبر قطاعات أعمالها.


مقالات ذات صلة

وزيرا دفاع السعودية وبريطانيا يبحثان تطورات المنطقة

الخليج الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي (واس)

وزيرا دفاع السعودية وبريطانيا يبحثان تطورات المنطقة

بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي، مع نظيره البريطاني غرانت شابس، التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الاوسط)

وزير الدفاع السعودي يصل العاصمة الباكستانية في زيارة رسمية

وصل الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارةٍ رسمية.

«الشرق الأوسط» ( إسلام آباد)
الخليج خالد بن سلمان يستعرض مع بن مبارك التطورات في اليمن

خالد بن سلمان يستعرض مع بن مبارك التطورات في اليمن

التقى الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

الخليج الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)

خالد بن سلمان وسوناك يستعرضان التطورات الإقليمية والدولية

استعرض الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، في لندن، مع ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتطورات الإقليمية والدولية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس مستقبلاً نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان  (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره البريطاني يبحثان تعزيز التعاون العسكري

عقد وزير الدفاع السعودي ونظيره البريطاني، اجتماعًا ثنائيًا موسعًا، جرى خلاله استعراض الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيزه.

«الشرق الأوسط» (لندن)

المركزي التركي يثبت الفائدة عند 50 % ويراقب التضخم

سائحون ومتسوقون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
سائحون ومتسوقون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
TT

المركزي التركي يثبت الفائدة عند 50 % ويراقب التضخم

سائحون ومتسوقون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
سائحون ومتسوقون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)

أعلن مصرف تركيا المركزي تثبيت سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير عن شهر مارس (آذار) الماضي.

وذكر المركزي التركي في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الخميس، أن الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري في مارس جاء أعلى من المتوقع، وفي حين يسهم مسار واردات السلع الاستهلاكية والذهب في تحسين ميزان الحساب الجاري، تشير مؤشرات أخرى على المدى القريب إلى استمرار مقاومة الطلب المحلي.

ولفت البيان إلى أن المسار المرتفع وجمود تضخم الخدمات، وتوقعات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية، وأسعار المواد الغذائية، كلها عوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية. وأضاف أن المصرف المركزي سيستمر في مراقبة تحركات التضخم «عن كثب»، ولفت إلى أنه تم تشديد الأوضاع المالية بشكل كبير نتيجة للخطوات المتخذة في شهر مارس.

وعلى الرغم من قرار إبقاء سعر الفائدة ثابتاً، فإن مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، كرر المركزي التركي موقفه الحذر ضد المخاطر الصعودية على التضخم، الذي يحلق بالقرب من مستوى 70 في المائة. وشدد المصرف على أنه سيواصل استخدام جميع أدواته المتاحة من أجل الوصول إلى المعدل المستهدف للتضخم عند 5 في المائة على المدى المتوسط.

في غضون ذلك، أظهرت أحدث بيانات المركزي التركي ارتفاع الالتزامات الأجنبية على تركيا مع التراجع المستمر لسعر الليرة.

وقبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية، أظهر تقرير للمركزي التركي حول تطورات وضع الاستثمار الدولي فبراير (شباط)، أنه استنادا لبيانات مركز الاستثمار الدولي، انخفضت الأصول الأجنبية لتركيا بنسبة 2.4 في المائة في نهاية فبراير مقارنة بنهاية عام 2023.

وبحسب التقرير، الصادر الخميس، تراجعت الأصول الأجنبية لتركيا إلى 320.2 مليار دولار، في حين ارتفعت التزاماتها بنسبة 3.2 في المائة لتصل إلى 634.4 مليار دولار.

وبلغ الفرق بين الأصول والخصوم الأجنبية لتركيا في الخارج سالب 314.2 مليار دولار في نهاية فبراير، مقارنة بسالب 286.7 مليار دولار في نهاية عام 2023.

وانخفضت الأصول الاحتياطية بنسبة 8.8 في المائة لتصل إلى 128.5 مليار دولار، فيما ارتفعت الاستثمارات الأخرى بنسبة 3.3 في المائة لتصل إلى 126.2 مليار دولار، وارتفعت الودائع الفعلية للبنوك بالعملة الأجنبية والليرة التركية بنسبة 8.1 في المائة إلى 50.4 مليار دولار.

وبالنسبة للالتزامات، ارتفعت الاستثمارات المباشرة بنسبة 11.3 في المائة مقارنة بنهاية عام 2023، وبلغت 176.3 مليار دولار، بسبب التغيرات في القيمة السوقية وأسعار الصرف.

وارتفع إجمالي رصيد قروض البنوك بنسبة 0.6 في المائة إلى 63.6 مليار دولار، فيما انخفض إجمالي رصيد القروض للقطاعات الأخرى بنسبة 1.9 في المائة إلى 99.2 مليار دولار.


السعودية تنضم لعضوية المجلس العالمي لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع

جانب من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
جانب من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
TT

السعودية تنضم لعضوية المجلس العالمي لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع

جانب من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
جانب من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)

انضمت السعودية إلى عضوية المجلس العالمي لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع (واتاك)، لتبدأ بذلك رسمياً في تطبيق نظام «إيه تي إيه كارنيت» في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعلن اتحاد الغرف السعودية، الخميس، انضمام البلاد إلى عضوية المجلس العالمي لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع لتصبح بذلك الدولة رقم 80 على مستوى العالم التي تطبق هذا النظام الجمركي الدولي.

ويعد النظام وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون الالتزام باتخاذ أي رسوم أو ضرائب أو إجراءات جمركية، بشرط إعادة استيرادها أو تصديرها خلال الفترة المحددة ويشمل الدفتر طيفاً واسعاً من البضائع.

وتأتي هذه الخطوة متسقة مع تطلعات «رؤية 2030» في تعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهةً دوليةً للفعاليات والأنشطة الاقتصادية والرياضية والثقافية والسياحية، والترويج للبيئة الاستثمارية الجاذبة، كما تعزز من جاهزية السعودية لاستضافة الفعاليات الدولية كمعرض «إكسبو 2030» وكأس العالم 2034 ورالي داكار وغيرها من الفعاليات الدولية، فضلاً عن الأثر المتوقع في انتعاش الحركة التجارية ونمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ووفقاً لذلك، سيكون اتحاد الغرف السعودية هو الجهة الوطنية الوحيدة الضامنة لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع وفقاً لشروط اتفاقية إسطنبول الدولية للإدخال المؤقت، ويعمل على إصدار وثيقة دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع للمستفيدين التي تمكنهم من استيراد بعض السلع بصورة مؤقتة دون الحاجة إلى الإجراءات الجمركية المعتادة أو دفع الرسوم والضرائب.

وستستفيد من تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع العديد من القطاعات الاقتصادية بالمملكة، خصوصاً قطاعات الترفيه والفنون والمعارض وغيرها؛ حيث يتيح إدخال البضائع والمنتجات والعينات التجارية والمعدات المهنية دون رسوم جمركية، ما يسهم في إنعاش الفعاليات والمعارض الموسمية ويخفف الأعباء والتكاليف التشغيلية على القطاعات ذات الصلة.


مالية أبوظبي تعلن عن إصدار سندات خزانة بقيمة 5 مليارات دولار

العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
TT

مالية أبوظبي تعلن عن إصدار سندات خزانة بقيمة 5 مليارات دولار

العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)

أعلنت دائرة المالية في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن إتمام الإمارة بنجاح إصدار سندات خزانة مقومة بالدولار الأميركي (يوروبوند) بقيمة 5 مليارات دولار، وذلك من خلال 3 شرائح، مشيرة إلى أن الإصدار حظي بإقبال كبير عكس ثقة المستثمرين بالمكانة الائتمانية الراسخة للإمارة، وجهودها المستمرة لتحقيق مستهدفات استراتيجية أبوظبي الشاملة للتنمية الاقتصادية.

وشمل الإصدار سندات بقيمة 1.75 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد قدره 4.875 في المائة، وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات بعائد قدره 0.5 في المائة وسندات بقيمة 1.75 مليار دولار لأجل 30 عاماً بعائد قدره 5.5 في المائة.

وذكر بيان دائرة المالية أن نسبة تمثّل العائد على السندات 35 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأميركية لأجل 5 سنوات، و45 نقطة أساس لسندات العشر سنوات، و90 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عاماً. وتمت تغطية الاكتتاب بـ4.8 مرة.

وأوضحت أن سعر الهامش الذي حققته إمارة أبوظبي يمثل أقل سعر هامش تم تحقيقه من قبل الإمارة على الإطلاق، بالإضافة إلى كونه أقل سعر تم تحقيقه من قبل أي مُصدر للسندات في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فيما يتعلق بالإصدارات ذات أجل 5 و10 و30 سنة، ما يعكس ثقة المستثمرين العالية في إمارة أبوظبي، حتى خلال فترات التقلبات مثل تلك التي تشهدها أسواق رأس المال حالياً.

وحصلت سندات إمارة أبوظبي على تصنيف «AA» من وكالتي التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

وقال جاسم محمد بو عتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي: «حظي هذا الإصدار بطلب قوي من المستثمرين العالميين، ويتماشى مع نهجنا وفلسفتنا للإدارة المتحفظة والمثلى للديون والسيولة على المدى الطويل، وهو ما عكسه مستوى التصنيف الائتماني (AA) الذي حصلت عليه سنداتنا. كما يعد الإقبال المتميز للمستثمرين على هذه السندات بالإضافة إلى تحقيق أدنى هامش تسعير على الإطلاق تسجله جهة مُصدرة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، شهادة على ثقة المستثمرين العالميين في الاستقرار المالي لإمارة أبوظبي، المقترنة بنظرة مستقبلية إيجابية على المدى الطويل».

وأدار عملية إصدار سندات الخزانة مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب، تضم كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد.


«مدن» السعودية توقع اتفاقية لتشغيل أول مركز توزيع ذكي في المملكة والشرق الأوسط

المدينة الصناعية الثانية في العاصمة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)
المدينة الصناعية الثانية في العاصمة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)
TT

«مدن» السعودية توقع اتفاقية لتشغيل أول مركز توزيع ذكي في المملكة والشرق الأوسط

المدينة الصناعية الثانية في العاصمة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)
المدينة الصناعية الثانية في العاصمة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» وشركة «النهدي الطبية» اتفاقية تسليم شهادة التشغيل النهائية لمركز التوزيع «إمداد» في مدينة جدة، بقيمة تتجاوز 1.3 مليار ريال (346.6 مليون دولار)، ليصبح أول مركز توزيع ذكي في المملكة والشرق الأوسط، ويضم منطقة إيداع جمركي مرخصة من الجهات التنظيمية، وذلك على مساحة 250 ألف متر مربع. ويأتي ذلك وفق الدور المنوط بـ«مدن» متمثلاً في الإشراف على أعمال إنشاء وتطوير وتشغيل مركز التوزيع «إمداد»، بشراكة استراتيجية مع «النهدي»، واتساقاً مع مهامها المُوكلة إليها بمنح التراخيص اللازمة لإقامة المدن، والمجمعات الصناعية الخاصة التي يُطوّرها القطاع الخاص، ويؤسّس لبنيتها التحتية طبقاً للمعايير واللوائح المعتمدة لديها، على أن تشرف الهيئة على أعمال التطوير، والتشغيل، وتطبيق كافة الاشتراطات الواردة في دليل البناء والسلامة، والدليل البيئي. وقال الرئيس التنفيذي لـ«مدن» المهندس ماجد العرقوبي إن الهيئة حريصة على تقديم قيمة مضافة لشركائها المستثمرين، وتهيئة بيئة استثمارية مُستدَامة من أجل النهوض بالقطاعات الصناعية، واللوجيستية، وفق التزامها بالإشراف على تطوير وتشغيل 17 مركزاً لوجيستياً بمساحة إجمالية تتجاوز 17 مليون متر مربع، ضمن المخطط العام للمراكز اللوجيستية الذي أطلقه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في أغسطس (آب) عام 2023، ويستهدف تطوير 59 مركزاً لوجيستياً بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع. وبيّن أن «مدن» نجحت في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الجهات المُمكنة لقطاع الخدمات اللوجيستية في المملكة، بتخصيص مساحات لوجيستية تصل إلى 5 ملايين متر مربع لشركات متخصصة في الخدمات اللوجيستية بالمدن الصناعية، ولا تزال تعمل على تلبية الإقبال المتزايد، والطلب العالي، حيث تم توقيع 45 عقداً لوجيستياً خلال عام 2023، بمساحات تجاوزت 838 ألف متر مربع، ونسبة زيادة تتجاوز 350 في المائة، مقارنة بالمساحات المخصصة في عام 2022. بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«النهدي» المهندس ياسر جوهرجي أن مركز التوزيع «إمداد» يضمن سلامة المنتجات الطبية والصحية، وجودتها وفق نظم تشغيل آلية متطابقة مع متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك بهدف توزيع 250 مليون وحدة سنوية، وما يزيد عن 20 ألف نوع من المنتجات بكفاءة عالية، وسرعة توصيل لا تتجاوز 48 ساعة في جميع أنحاء المملكة. وأفاد بأن المركز مُصمم وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وحاصل على شهادة «ليد في 4» للأداء المستدام للمباني، كما يضم أول منطقة إيداع جمركي مرخصة من الجهات التنظيمية، ويتضمن برامج وآليات لإعادة التدوير نجحت خلال عام 2023 في إعادة تدوير أكثر من ألف طن من مدخلات العمليات التشغيلية، بهدف الحفاظ على الموارد، والإصحاح البيئي. وتُعزز «مدن» القطاع الصناعي واللوجيستي بإنجازات نوعية على كافة الأصعدة، تُسهم في تحقيق المملكة قفزات استثنائية بالمؤشرات الدولية، وتُرسخ لمكانتها كمركز لوجيستي عالمي؛ تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة. ووفق المبادرات المُوكلة لـ«مدن» في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، حيث يعد مركز التوزيع «إمداد» أحد أمثلة النجاح لبناء وتعزيز سلاسل إمداد بمعايير عالمية بما يحقق دور «إمداد» ضمن الممكّنات الاستراتيجية الوطنية، ودعم النمو بمجال الرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجيستية. يُذكر أن «مدن» تعمل منذ انطلاقتها عام 2001 على تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وهي تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 209 ملايين متر مربع، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 6.5 ألف مصنع.


الين لأدنى مستوياته في 34 عاماً واحتمالات تدخل المركزي تزداد

سيدة ترتدي الكيمونو الياباني أمام محل صيرفة بالعاصمة طوكيو (رويترز)
سيدة ترتدي الكيمونو الياباني أمام محل صيرفة بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

الين لأدنى مستوياته في 34 عاماً واحتمالات تدخل المركزي تزداد

سيدة ترتدي الكيمونو الياباني أمام محل صيرفة بالعاصمة طوكيو (رويترز)
سيدة ترتدي الكيمونو الياباني أمام محل صيرفة بالعاصمة طوكيو (رويترز)

انخفض الين إلى مستوى 155 مقابل الدولار، الخميس، مع بدء بنك اليابان اجتماعاً ليومين لتحديد أسعار الفائدة، مما أثار قلق المتداولين بشأن تدخل محتمل من طوكيو لدعم العملة، بينما لا تزال المداولات بشأن السياسة النقدية جارية.

وبعد أن تم تداوله في نطاق ضيق خلال الأيام القليلة الماضية، تجاوز الدولار أخيراً مستوى 155 يناً للمرة الأولى منذ عام 1990 في الجلسة الماضية. وسجلت العملة الأميركية أعلى مستوى لها منذ 34 عاماً عند 155.74 ين يوم الخميس.

وتتصاعد التكهنات بشأن تدخل الحكومة اليابانية لدعم الين، وهو ما عطل صعود الدولار نحو ذلك المستوى الذي يرى بعض المشاركين في السوق أنه العلامة التي عندها تتدخل طوكيو.

وفي الوقت الذي يجتمع فيه بنك اليابان لمناقشة السياسة النقدية، هُناك توقعات بأن يبقي المركزي هدف سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير في ختام الاجتماع يوم الجمعة بعد إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية الشهر الماضي. وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا هذا الأسبوع إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تسارع اتجاه التضخم نحو هدفه البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

ويتعافى الدولار من بعض الخسائر مقابل العملات الأخرى بعد تراجع طفيف في وقت سابق من الأسبوع عقب بيانات قوية لأنشطة الأعمال في منطقة العملة الأوروبية الموحدة وبريطانيا أدت لارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني.

وزاد اليورو في أحدث التعاملات 0.1 في المائة إلى 1.07085 دولار، مبتعداً قليلاً عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوع الذي سجله يوم الأربعاء، بينما لم يطرأ تغير يذكر على الإسترليني ليستقر عند 1.24675 دولار.

وهبط مؤشر الدولار قليلاً إلى 105.77 نقطة مقابل سلة من العملات، لكنه ابتعد عن أدنى مستوى في أسبوعين تقريباً الذي سجله في الجلسة الماضية. واتسم التداول في آسيا بالضعف مع إغلاق الأسواق الأسترالية بسبب عطلة.

وفي أسواق الأسهم، تراجع «مؤشر نيكي» الياباني 2 في المائة يوم الخميس بضغط من أسهم التكنولوجيا بعد مكاسب استمرت لثلاث جلسات، فيما يترقب المستثمرون قرار بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية.

وأغلق «نيكي» منخفضاً 2.16 في المائة عند 37628.48 نقطة بعدما ارتفع يوم الأربعاء 2.4 في المائة في أكبر قفزة خلال أكثر من شهر، والتي مكنته من استعادة مستوى 38 ألف نقطة. كما انخفض «مؤشر توبكس» الأوسع نطاقاً 1.74 في المائة إلى 2663.53 نقطة.

وقال كينتارو هاياشي، كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى «دايوا» للأوراق المالية: «تشهد السوق تقلبات في الآونة الأخيرة بسبب وجود كثير من دوافع عدم اليقين التي تغير من وجهات نظر المستثمرين». وأضاف أن «التضخم في الولايات المتحدة أكثر ثباتاً من المتوقع، مما قاد العوائد الأميركية للارتفاع، كما أدت التوترات في الشرق الأوسط إلى رفع أسعار النفط».

وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق «مؤشر نيكي» للانخفاض، وهوى سهما «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» 3.48 و1.71 في المائة على الترتيب. وهبط سهم «شين إتسو للكيماويات» 2.68 في المائة. وتراجع سهم «مجموعة سوفت بنك» للاستثمار في التكنولوجيا 1.96 في المائة، كما نزل سهم «تويوتا موتورز» 3.34 في المائة رغم تراجع الين لأدنى مستوى في 34 عاماً.

وخسر سهم «فانوك» 3.43 في المائة بعد أن جاءت توقعات الأرباح السنوية لشركة تصنيع الروبوتات أقل من توقعات السوق. كما هبط سهم «كانون» 8.42 في المائة بعدما أعلنت شركة تصنيع الكاميرات عن أرباح تشغيلية دون توقعات المحللين.

في غضون ذلك، قفز سهم «دايتشي سانكيو» 5.2 في المائة خلال التداولات، بعد أن قالت شركة الأدوية إنها ستنفق ما يصل إلى 200 مليار ين (1.29 مليار دولار) لإعادة شراء أسهم. وأغلقت أسهمها على ارتفاع 0.78 في المائة. ومن بين 225 سهماً على «مؤشر نيكي»، ارتفع 18 سهماً، فيما انخفضت 207 أسهم.


السعودية وعُمان توقعان مذكرة تفاهم لتمويل البنية الأساسية للمناطق الصناعية

وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد خلال توقيع مذكرة التفاهم (العمانية)
وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد خلال توقيع مذكرة التفاهم (العمانية)
TT

السعودية وعُمان توقعان مذكرة تفاهم لتمويل البنية الأساسية للمناطق الصناعية

وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد خلال توقيع مذكرة التفاهم (العمانية)
وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد خلال توقيع مذكرة التفاهم (العمانية)

وقعّت السعودية وسلطنة عمان، اليوم (الخميس)، مذكرة تفاهم لتمويل البنية الأساسية لعدد من المناطق الصناعية في السلطنة.

واستقبل سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية العماني، اليوم بمكتبه، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، حيث تمّ بحث آليات التعاون بين سلطنة عُمان والصندوق ومستجدات المشروعات التنموية المشتركة.

ووقع الجانبان، على هامش المقابلة، مذكرة تفاهم لتمويل البنية الأساسية لعدد من المناطق الصناعية في سلطنة عُمان، التي تهدف إلى تطوير القطاعات الصناعية واللوجستية عبر توفير جميع الخدمات الأساسية؛ من أجل تشجيع القطاع الخاص للإسهام في التنمية الاقتصادية بسلطنة عُمان بما يتوافق مع «رؤية عُمان 2040»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

وتأتي المذكرة في إطار التعاون الإنمائي بين الجانبين لدعم المجالات التنموية في سلطنة عُمان كالبنى الأساسية وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاعات المياه والصناعة والتعدين والنقل والاتصالات، بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة.


البنك الدولي: توسيع حرب الشرق الأوسط يفاقم التضخم العالمي

متسوقون في أحد المتاجر بالعاصمة البريطانية لندن (إ.ب.أ)
متسوقون في أحد المتاجر بالعاصمة البريطانية لندن (إ.ب.أ)
TT

البنك الدولي: توسيع حرب الشرق الأوسط يفاقم التضخم العالمي

متسوقون في أحد المتاجر بالعاصمة البريطانية لندن (إ.ب.أ)
متسوقون في أحد المتاجر بالعاصمة البريطانية لندن (إ.ب.أ)

أكد البنك الدولي أن أسعار السلع الأساسية العالمية مستقرة، بعد هبوط حاد لعب دوراً حاسماً في تقليص التضخم الإجمالي العام الماضي، وهو ما قد يجعل من الصعب على البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة بسرعة، مشيراً إلى أن من شأن اندلاع صراع كبير في الشرق الأوسط أن يوقف الانخفاض التضخمي الذي حدث خلال العامين الماضيين.

وفي أحد تقاريره حول «توقعات أسواق السلع الأساسية»، أوضح البنك الدولي أنه في الفترة ما بين منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023، انخفضت أسعار السلع الأساسية العالمية بنحو 40 في المائة. وقد ساعد هذا في دفع معظم الانخفاض بنحو نقطتين مئويتين في التضخم العالمي بين عامي 2022 و2023. ولكن منذ منتصف عام 2023، ظل مؤشر البنك الدولي لأسعار السلع الأساسية دون تغيير في الأساس.

وبافتراض عدم اندلاع مزيد من التوترات الجيوسياسية، تشير توقعات البنك إلى انخفاض بنسبة 3 في المائة في أسعار السلع الأساسية العالمية في عام 2024، وبنسبة 4 في المائة في عام 2025. ولن تفعل هذه الوتيرة الكثير لكبح التضخم الذي يظل أعلى من أهداف البنوك المركزية في معظم البلدان. وسوف يبقي ذلك أسعار السلع الأساسية أعلى بنحو 38 في المائة عما كانت عليه في المتوسط في السنوات الخمس التي سبقت جائحة «كوفيد - 19».

وقال إنديرميت جيل، كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي: «لا يزال التضخم العالمي دون هزيمة. فالقوة الرئيسية لخفض التضخم (انخفاض أسعار السلع الأساسية) قد اصطدمت بشكل أساسي بجدار. وهذا يعني أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى من المتوقع حالياً هذا العام والعام المقبل. حيث العالم يمر بلحظة هشة، فصدمة الطاقة الكبرى قد تؤدي إلى تقويض قدر كبير من التقدم المحرز في خفض التضخم على مدى العامين الماضيين».

وقد أدت التوترات الجيوسياسية المستمرة على مدى العامين الماضيين إلى ارتفاع أسعار النفط، والكثير من السلع الأساسية الأخرى حتى مع تباطؤ النمو العالمي. على سبيل المثال، ارتفع سعر خام برنت إلى 91 دولاراً للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر، أي ما يقرب من 34 دولاراً للبرميل أعلى من متوسط فترة 2015 - 2019. وتشير توقعات البنك إلى أن أسعار «خام برنت» ستبلغ في المتوسط 84 دولاراً للبرميل في عام 2024 قبل أن تنخفض إلى متوسط 79 دولاراً في عام 2025، على افتراض عدم انقطاع الإمدادات بسبب الصراع. ولكن إذا تفاقم الصراع في الشرق الأوسط بشكل أكبر، فقد يؤدي انقطاع إمدادات النفط إلى دفع التضخم العالمي إلى الارتفاع، وقد يؤدي انقطاع الإمدادات المعتدل المرتبط بالصراع إلى رفع متوسط سعر «برنت» هذا العام إلى 92 دولاراً للبرميل. وقد يؤدي الاضطراب الأكثر حدة إلى تجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل، مما يزيد التضخم العالمي في عام 2024 بنحو نقطة مئوية واحدة.

وقال أيهان كوسي، نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي: «هناك تباين مذهل يظهر بين النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية، وعلى الرغم من النمو العالمي الأضعف نسبياً، فإنه من المرجح أن تظل أسعار السلع الأساسية أعلى في فترة 2024 - 2025 مما كانت عليه في نصف العقد السابق لجائحة (كوفيد - 19)». وتابع: «يتعلق أحد العوامل الحاسمة وراء هذا الاختلاف بتصاعد التوترات الجيوسياسية التي تواصل الضغط التصاعدي على أسعار السلع الأساسية الرئيسية، وتزيد مخاطر حدوث تحركات حادة في الأسعار. ويتعين على البنوك المركزية أن تظل في حالة تأهب بشأن العواقب التضخمية المترتبة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية».

ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر الذهب، وهو خيار شائع للمستثمرين الباحثين عن «ملاذ آمن»، إلى مستوى قياسي في عام 2024، قبل أن يتراجع قليلاً في عام 2025، ويتمتع الذهب بمكانة خاصة بين الأصول، وغالباً ما يرتفع سعره خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي، بما في ذلك الصراعات. ومن المتوقع أن يؤدي الطلب القوي من الكثير من البنوك المركزية في البلدان النامية، إلى جانب التحديات الجيوسياسية المتزايدة، إلى تعزيز أسعار الذهب طوال عام 2024.

ويشير التقرير إلى أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والأسمدة والمواد الغذائية. وتعد المنطقة مورداً مهماً للغاز، إذ إن 20 في المائة من التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال تمر عبر مضيق هرمز. وإذا انقطعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال، فإن أسعار الأسمدة سترتفع أيضاً بشكل كبير، مما قد يؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ومع ذلك، فإن توقعات البنك الأساسية تشير إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بشكل عام إلى حد ما - بنسبة 6 في المائة في عام 2024 و4 في المائة في عام 2025. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الأسمدة بنسبة 22 في المائة في عام 2024 و6 في المائة في عام 2025.

وقد أدى تسارع الاستثمار في التكنولوجيات الخضراء إلى تعزيز أسعار المعادن الرئيسية التي تشكل أهمية بالغة للتحول العالمي إلى الطاقة النظيفة. وارتفعت أسعار النحاس - الضروري للبنية التحتية لشبكات الكهرباء والمركبات الكهربائية - إلى أعلى مستوى لها منذ عامين هذا الشهر. ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 5 في المائة في عام 2024، قبل أن تستقر في عام 2025. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الألمنيوم بنسبة 2 في المائة في عام 2024 و4 في المائة في عام 2025، مدعومة بشكل خاص بإنتاج السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من البنية التحتية للطاقة المتجددة.


مبيعات التجزئة البريطانية تهبط إلى أدنى مستوى لها منذ 2020

متسوقون ينظرون إلى المنتجات داخل «سيلفريدغز» في «بلاك فرايدي» بمنطقة التسوق «ويست إند» بلندن (رويترز)
متسوقون ينظرون إلى المنتجات داخل «سيلفريدغز» في «بلاك فرايدي» بمنطقة التسوق «ويست إند» بلندن (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة البريطانية تهبط إلى أدنى مستوى لها منذ 2020

متسوقون ينظرون إلى المنتجات داخل «سيلفريدغز» في «بلاك فرايدي» بمنطقة التسوق «ويست إند» بلندن (رويترز)
متسوقون ينظرون إلى المنتجات داخل «سيلفريدغز» في «بلاك فرايدي» بمنطقة التسوق «ويست إند» بلندن (رويترز)

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بشكل حاد في شهر أبريل (نيسان) وفق ما أظهره استطلاع أجراه اتحاد الصناعة البريطاني (سي بي آي) يوم الخميس. ويمثل هذا التراجع أسوأ أداء لمبيعات التجزئة في شهر أبريل منذ عام 2020، الذي شهد فرض أول إغلاق بسبب جائحة «كوفيد-19».

وأشار الاستطلاع الذي يقيس حجم المبيعات بالمقارنة بالعام السابق، إلى انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة الشهرية للاتحاد إلى -44 بعد أن كان قد سجل +2 في مارس (آذار). كما انخفضت الطلبيات المقدمة للموردين بشكل كبير.

وصرح كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية، ألبيش باليجا، بأن «الانخفاض الحاد في مبيعات التجزئة خلال شهر أبريل يعود على الأرجح إلى حلول عيد الفصح مبكراً هذا العام، لذلك يجب أن نأخذ الأمر بحذر».


البحرين: «بابكو» تعلن إنهاء حالة الطوارئ بعد وقف تسرّب للغاز

البحرين: «بابكو» تعلن إنهاء حالة الطوارئ بعد وقف تسرّب للغاز
TT

البحرين: «بابكو» تعلن إنهاء حالة الطوارئ بعد وقف تسرّب للغاز

البحرين: «بابكو» تعلن إنهاء حالة الطوارئ بعد وقف تسرّب للغاز

أعلنت شركة «بابكو للتكرير» البحرينية، الانتهاء من عملية تفريغ خزان النفط المتضرر في حقل خزانات سترة بشكل آمن وناجح، وإنهاء حالة الطوارئ المعلنة داخل الشركة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، التي حدثت نتيجة للأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، ما تسبب في خلل فني في أحد الخزانات.

وقالت الشركة، في وقت متأخر من مساء أمس، إنه «في إطار مستجدات الخلل الفني الذي وقع مؤخراً بأحد خزانات شركة بابكو للتكرير في سترة، نتيجة الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها مملكة البحرين، تعلن شركة (بابكو للتكرير) الانتهاء من تفريغ الخزان بشكلٍ آمن وتدريجي إلى خزانٍ آخر، وإنهاء حالة الطوارئ المعلنة داخل الشركة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها».

وأوضحت إدارة الشركة أنه تم البدء بإجراء تقييم شامل للخزان المتضرر، إلى جانب القيام بتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للخزان في أعقاب إجراءات الطوارئ، علماً بأن جميع الإجراءات المتخذة تتم وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وأفادت شركة «بابكو للتكرير» بأنه ومع عودة انتظام العمل بالشركة وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والدفاع المدني والأجهزة الأخرى بوزارة الداخلية، فقد تمت إعادة فتح جميع الشوارع والطرق المؤدية للموقع بشارع أم السعد التي تم إغلاقها فور وقوع الحادث.

وأعربت الشركة عن شكرها «لكل أوجه الدعم التام الذي تلقته من كل الجهات الحكومية وجميع الجهات الأخرى في نطاق اختصاصها، التي سارعت لتقديم المساعدة المطلوبة في مثل هذه الظروف الاستثنائية وللمواطنين والمقيمين لما أبدوه من تعاونٍ مع إجراءات السلامة التي تم اتباعها».

وكانت الشركة قد ذكرت، الثلاثاء الماضي، في بيان، أن «السقف العائم المتضرر لأحد الخزانات النفطية في حقل خزانات سترة قد تم إنزاله بنجاح وأمان إلى موقعه في قاع الخزان... حيث تعد هذه الخطوة الأكثر أهمية في عملية إصلاح الخلل الذي وقع»، موضحةً أن «كمية منتج النفثا المتبقية في الخزان قد انخفضت بشكل كبير، إذ إنه جارٍ الانتهاء من تفريغ الخزان بشكل آمن وتدريجي إلى خزان آخر».


«رؤية 2030» تحدِث تحولاً تاريخياً في اقتصاد السعودية عبر التنوع والنمو

TT

«رؤية 2030» تحدِث تحولاً تاريخياً في اقتصاد السعودية عبر التنوع والنمو

حققت «رؤية 2030» في منتصف رحلتها اليوم مستهدفاتها بسرعة أكبر (الشرق الأوسط)
حققت «رؤية 2030» في منتصف رحلتها اليوم مستهدفاتها بسرعة أكبر (الشرق الأوسط)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن السعودية تشهد حراكاً تنموياً شاملاً ومستداماً، وهي تسير في المرحلة الثانية من «رؤية 2030» التي تستهدف تطوير قطاعات واعدة وجديدة، ودعم المحتوى المحلي وتسهيل بيئة الأعمال وتمكين المواطن، وإشراك القطاع الخاص، وزيادة فاعلية التنفيذ؛ بهدف تحقيق المزيد من النجاح والتقديم وتلبية لتطلعات وطموحات البلاد.

وجاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ضمن إصدار التقرير السنوي لرؤية المملكة في عامها الثامن. في وقت أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في كلمته ضمن التقرير نفسه، التطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية الضخمة على مختلف الصعد، والتي تحققت خلال العام الماضي بشكل خاص والعقود الماضية بشكل عام، مشيراً إلى ضرورة المحافظة على تلك المكتسبات من أجل الجيل الحالي والأجيال القادمة.

تحول تاريخي

وتشهد السعودية تحولاً تاريخياً ونمواً في الاقتصاد وتواصلاً أكبر مع العالم، وفقاً لما كشفه التقرير، والذي أظهر أيضاً تمكيناً واضحاً لمواطني المملكة، بالاضافة إلى وضع حماية كوكب الأرض في صدارة أولوياتها؛ ما يجعلها اليوم أرضاً زاخرة بالفرص للجميع للمشاركة في تشكيل مستقبل مزدهر ومشرق.

وحققت «رؤية 2030» في منتصف رحلتها اليوم مستهدفاتها بسرعة أكبر، كما بيّن التقرير الذي أشار إلى أن الرؤية تجاوزت عدداً من مستهدفات 2030 قبل أوآنها، وترفع سقف أهدافها نحو مستهدفات أعلى وأكثر طموحاً لترسخ أثراً يمتد إلى ما بعدها.

وبالأرقام، فإن 87 في المائة من مبادرات الرؤية مكتملة أو تسير على المسار الصحيح، في حين 81 في المائة من مؤشرات الأداء الرئيسية للبرامج حققت مستهدفاتها السنوية.

وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 50 في المائة لعام 2023 في أعلى مستوى تاريخي لها.

أثر دائم

وتسعى «رؤية السعودية 2030» إلى ترسيخ أثرٍ دائم مستمر، ويدفع بالمزيد من التطورات والمنافع للمملكة وتوفير فرص أكبر لمواطنيها، حيث يمثل التحول الاقتصادي في السعودية قصة نجاح بدأت بطموحات وضعتها «رؤية المملكة 2030» لتحقيـق اقتصاد متنوع ومستدام مزدهر فيه الجميع، عبر عملية إصلاح جذري للسياسات الاقتصادية، واستثمارات استراتيجية واسعة النطاق.

وأكد التقرير أن أحـد أبـرز أدوات تحقيـق التحول الاقتصادي، هـو توجيـه الاسـتثمارات نحـو القطاعات الاستراتيجية والواعدة، مثل الصناعات التحويلية والتقنية والسياحة والطاقة المتجددة، والتعدين واللوجيستيات.

بالإضافـة إلى ذلك، أولـت «رؤية السعودية 2030» اهتماماً كبيراً بتشجيع ريادة الأعمال والابتـكار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتقديم التسهيلات والتمويل اللازم للشركات الناشئة والمبتكرة؛ بهدف تعزيز تنافسيتها وقدرتها بالتوسع على المستويين الوطني والعالمي.

مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض

رحلة الرؤية

وكشف عن أن المرحلة الأولى من رحلة الرؤية شهدت إصلاحات اقتصادية وهيكلية في الكثير من المجالات، والتي مهّدت الطريق إلى تحول وطني ناجح، أصبحت نتائجه ملحوظة على أرض الواقع، في وقت ستبدأ مرحلة ثانية من النمو والفرص في شتى القطاعات الواعدة، والتي يتوسع فيها القطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية في بيئة ممكنة وجاذبة، بما يحقق تنوعاً اقتصادياً وأثراً اجتماعياً مستداماً في المرحلة الثالثة من الرحلة.

وأكد أن المنجزات المتعاقبة منذ إطلاق الرؤية دفعت إلى تعزيز القطاع غير النفطي ونموه؛ مما دفع باتجاه تسجيل الأنشطة غير النفطية نمواً في عام 2023، لافتاً إلى أنها شكّلت نصف إجمالي الناتج المحلي، وحافظت على معدل البطالة بين السعوديين على مستوياته القريبة من مستهدفات 2030، في الوقت الذي أكد أن السعودية تقدمت في الكثير من المؤشرات الدولية.

الازدهار

وأوضح أن السعودية أطلقت أربع مناطق اقتصادية خاصة عززت جذب الاستثمارات النوعية، كما ازدهر قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ازدهاراً غير مسبوق، في الوقت الذي واصل القطاع الصناعي منجزاته بتوطين صناعة السيارات، حيث افتُتح اول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في البلاد، بالإضافة إلى توطين الصناعات العسكرية والدوائية.

وذكر أن المملكة لا تزال تستكشف ثرواتها الطبيعية والمعدنية والنباتية والمائية والثقافية والأثرية المنتشرة في مساحاتها الشاسعة، والتي تجعلها من أكبر مخازن الثروات في العالم، حيث كشفت العام الماضي فقط عن ثروات معدنية بقيمة تقدر بنحو 9 تريليونات ريال (2.4 تريليون دولار).

وواصلت السعودية جهودها الهادفة في بناء اقتصاد أخضر يساهم في الحفاظ على البيئة وتعزز استدامتها لتكوين مجتمع حيوي، في الوقت الذي استمرت الجهود بتمكين القطاع غير الربحي ونموه وتمكين الأسر من تملك المساكن بتوفير حلول وخيارات مختلفة، ودعم وتنمية قدرات المواطنين لينافسوا على مستوى العالم.

استشراف المستقبل

التزمت «رؤية السعودية 2030» منذ انطلاقتها، بتحقيق تنمية مستدامة واستشراف المستقبل، وفقاً لخطط طويلة الأمد؛ لينعم المواطنون والمواطنات بالرخاء.

وفي ضوء ذلك، قال التقرير إن المملكة شهدت عاماً مزدهراً، معتمدة على أسس قوية للنجاح، تتمثل فـي إمكانات وطنية، وثروات متنوعة، واستثمارات غير محدودة، يخالطها إيمان عميق من حكومـة المملكة بقـدرة أبناء وبنات البلاد على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم؛ محققة بذلك تنمية شاملة على مختلف الصعد.

وأوضح التقرير أنه خلال رحلة «رؤية السعودية 2030» فـي تنمية القطاعات الرئيسية والجديدة، ظهر أثر التحول سريعاً في قطاعات عدة منذ السنوات الأولى، حيث شهدت قطاعات مثل الترفيه والرياضة والسياحة والثقافة والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى التحول والتمكين المجتمعي انتعاشاً ملحوظاً، وموضحاً أنه من ناحية أخرى، هناك قطاعات تتطلب وقتاً أطول من الإصلاح لتحقيق النمو المتسارع، مثل قطاع التعدين الذي استغرق سبع سنوات من المسح والتنقيب، وقطاع الطاقة المتجددة الذي طُوّر من خلال إنشاء بنية تحتية واسعة النطاق للاستثمار.

وأكد تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إجراء إصلاحات في السياسات والأنظمة، في ضوء تأثرها كذلك بالعوامل والتحديات الخارجية والعالمية.

ويستند اقتصاد المملكة اليوم إلى قاعدة قوية ومًتنوعة، مدفوعاً بقطاعات حيوية تنمو بخطوات متسارعة، أسهمت في تنويع مصادر الدخل غير النفطي، وتوفير فرص عمل نوعية، بجانب الوصول إلى المستهدفات قبـل أوانها وتجاوز بعض منها؛ لتفتح آفاقاً جديدة وطموحة، ترفع الأهداف إلى مستويات أعلى؛ لتصبح المملكة أرضاً لفرص المستقبل.

كما أرست «رؤية السعودية 2030» دعائم تعزز مكانة البلاد على الصعيدين الإقليمي والدولي، بتعميق التعاون من أجل الأمن والاستقرار، الذي يعد عاملاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية؛ لتواصل المملكة مسيرتها نحو النمو والابتكار والازدهار.

مصنع «لوسيد» في محافظة رابغ (غرب السعودية)

أرض صلبة

وسلط التقرير وقوف الاقتصاد السعودي على أرض صلبة بتسجيل الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية أعلى مستوى تاريخي له، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية أعلى مستوى تاريخي له بمساهمة بلغت 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023، حيث نمت الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.7 في المائة خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022.

وارتفع إجمالي الإيرادات الحكومية غير النفطية بنحو 271 مليار ريال (72.2 مليار دولار) لتبلغ 457 مليار ريال (121.8 مليار دولار) لعام 2023، مقارنة بالعام 2016، وساهم ذلك بتغطية 35 في المائة من إجمالي مصروفات الميزانية لعام 2023، المقدرة بـنحو 1.293 تريليون ريال (322.8 مليار دولار).

وبلغ معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث) 7.7 في المائة في عام 2023، مقارنة بنحو 8.0 في المائة في عام 2022، وانخفضت مستويات التضخم في نهاية عام 2023 إلى النصف تقريباً لتبلغ 1.6 في المائة مًقارنة مًع 3.1 في المائة في عام 2022.

وارتفع مؤشر الفاعلية الحكومية بنحو 7.8 درجة ليحقق 70.8 درجة لعام 2022، مقارنة بعام 2016، ومتخطياً بذلك مستهدف العام، البالغ 60.7 درجة.

صندوق الاستثمارات العامة

وأظهر التقرير تعاظم قيمة الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة، بنحو 2.09 تريليون ريال (557 مليون دولار) ووصل إلى 2.81 تريليون ريال (749 مليون دولار) لعام 2023، مقارنة بعام 2016، متخطياً بذلك مستهدف العام البالغ 2.7 تريليون ريال (720 مليون دولار).

ويعد صندوق الاستثمارات العامة المحرك الأهم لتنويع الاقتصاد والنهضة بالقطاعات الحيوية، حيث يملك محافظ استثمارية تعمل على توجيه الاستثمارات لتنويع الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الروابط الاقتصادية العالمية؛ إذ تنوعت محفظة الصندوق في مجالات واعدة، تتوفر فيها فرص نمو من السياحة إلى الترفيه، إلى التقنية المالية إلى الألعاب والرياضة، وغيرها، وتنامت قدراته الاستثمارية سريعاً ليصبح الصندوق اليوم رائداً عالمياً لاقتناص الفرص الاقتصادية محلياً وعالمياً.

وأسس الصندوق 93 شركة مقارنة بنحو 71 في العام الماضي، في حين بلغ عدد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي استحدثها الصندوق نحو 644 ألف مقارنة بـ500 ألف فرصة في عام 2022.

مجتمع حيوي

وأشار التقرير إلى وجود ارتفاع في مؤشرات الجوة الحياتية؛ إذ ارتفع متوسط العمر المتوقع بنحو سنة و3 أشهر ليبلغ 78.10 لعام 2023، متخطية بذلك مستهدف العام البالغ 77.06 عام.

كما حققت السعودية أعلى عدد للمعتمرين من خارج البلاد، حيث ارتفع بنحو 7.36 مليون معتمر ليبلغ 13.56 مليون معتمر لعام 2023، مقارنة بعام 2016، متخطياً بذلك مستهدف العام البالغ 10 ملايين معتمر.

وارتفعت نسبة الأسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية بنحو 16.7 نقطة مئوية لتبلغ 63.74 في المائة لعام 2023، مقارنة بعام 2016، متخطياً بذلك مستهدف العام، البالغ 63 في المائة.

تقدم ملحوظ

وتطرق التقرير إلى أنه بعد مرور أكثر من منتصف رحلة «رؤية 2030»، أبرزت مؤشرات الأداء من المستوى الأول والثاني تقدماً ملحوظاً نحو مستهدفاتها لعام 2030، وتجاوزت بعض المؤشرات مستهدفاتها التي كانت دافعاً اليوم لإعادة النظر نحو طموح أكبر، ومستهدف أعلى لعام 2030، مثل مؤشر معدل البطالة بين السعوديين ومؤشر مشاركة المرأة فـي سوق العمل.

وقال التقرير: «تتميز المرحلة الثانية من الرؤية - التي نعيشها اليوم - بنضج أساليب التخطيط الاستراتيجي، ومنهجيات القياس وأدواته، مع وجود قدرات فنية تخصصية، بالإضافة إلى العمل مع المنظمات الدولية للتأكد من توظيف أفضل الممارسات الناجحة، لتتم متابعة الأداء بشكل ربع سنوي وفق منهجيات دقيقة».

وفي ضوء ذلك، تخضع اليوم الكثير من المؤشرات لتطوير منهجيات قياس جديدة وتحسينها، واستبدال بعضها بمؤشرات أخرى أكثر دقة، للتمكن من مراقبة التقدم فـي أولويات التحول الاقتصادي والاجتماعي وتوجيهه نحو المسار الصحيح، بما يحقق أهداف الرؤية بركائزها الثلاث.

الأكثر تقدماً

قفزت المملكة 25 مرتبة في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية، الصادر عن البنك الدولي لتأتي في المرتبة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي المرتبة الـ15 بين دول مجموعة العشرين، بعد أن كانت في المرتبة الـ19، ويبرز هذا التقدم ما وصلت له السعودية من تطور في القطاع الإحصائي، في ظل دعم وتمكين القطاع؛ ليمارس أدواره بفاعلية في توفير البيانات الإحصائية بجودة عالية.

إكـسبو 2030 في الرياض

فازت السعودية باستضافة معرض «إكسبو 2030» بمدينة الرياض، بعد أن اختارها العالم في منافسة مع مدينتي بوسان في كوريا الجنوبية، وروما في إيطاليا؛ إذ حصلت المملكة على 119 صوتاً تمثل الأغلبية.

يؤكد هذا الفوز مكانة المملكة العالمية، ودورها الفاعل في مشاركة العالم استشراف المستقبل، من خلال تسخير الجهود، وذلك في أن يكون المعرض منصة لاستعراض أبرز الابتكارات والتقنيات، التي تساهم في توفير حلول مسـتدامة لخدمة الإنسـان والأرض، فـي تكامل مـع أهداف «رؤية السعودية»، في الوقت الذي أكد التقرير أن 2030، سيكون العالم في موعد مع نسخة غير مسبوقة.

المخطط الرئيسي لمعرض «الرياض إكسبو 2030» (الشرق الأوسط)

كأس العالم 2034

تقدمت السعودية بملف ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، بتأييد كبير من الاتحادات الكروية من حول العالم، في نسخة تعد تحولاً مهماً في تاريخ البطولـة؛ لتشارك المملكة العالم قصة طموح ونجاح التحول الذي شهده قطاع الرياضة خلال الأعوام الماضية، من استثمار في القدرات البشرية بتمكين الشباب وإطلاق قدراتهم، إلى جانب مشاريع طموحة، تنمي كرة القدم والبنية التحتية بتطوير وإنشاء منشآت رياضية وسياحية ومرافق عامة وفق أعلى المستويات العالمية؛ ما يدفع نحو تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.

إنجازات سـياحية استثنائية

لفت التقرير إلى أن السعودية تتـميز بثقافـة غنيـة ومتنوعـة تكشـف عـن تاريـخ وقصـص لحضارات احتضنتهـا أرضهـا، بالإضافـة إلى طبيعـة وتنـوع تضـاريسي، يجعـل لهـا مكانـة عالميـة، ويدعمهـا فـي ذلك موقع جغرافـي استراتيجي، يربـط بين قارات آسـيا وأوروبـا وأفريقيا، وقـد امتدت الجهـود والمبادرات منذ انطلاق الرؤية من خلال زيادة الاسـتثمار فـي هذه الميزة التنافسـية التي تزخـر بهـا أرض المملكـة، والنهضـة بهـا، وإتاحتهـا للسائحيَن المحلي والأجنبي؛ ممـا نتج منه ازدهار غير مسبوق للقطاع السياحي.

حيث اعتمدت الصين المملكة وجهةً رئيسـية للسياح والزائرين الصينيين، في الوقت الذي سجلت 112 مليون راكـب عبر مطارات البلاد بارتفاع 27 في المائة عن عام 2022، و106 ملايين زائر منهم 27.4 مليون زائـر دولي.