«غولدمان ساكس» يتوقع اتفاقاً وشيكاً بين مصر وصندوق النقد الدولي

ترقب لخفض «متوسط» لقيمة صرف العملة خلال أيام

صورة عامة للعاصمة القاهرة (أ.ف.ب)
صورة عامة للعاصمة القاهرة (أ.ف.ب)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع اتفاقاً وشيكاً بين مصر وصندوق النقد الدولي

صورة عامة للعاصمة القاهرة (أ.ف.ب)
صورة عامة للعاصمة القاهرة (أ.ف.ب)

بعد ساعات من إعلان مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية في ما يتعلق بمراجعته برنامج قرض مع مصر بقيمة ثلاث مليارات دولار،

توقع تقرير لـ«غولدمان ساكس» أن يتم الاتفاق بين القاهرة والصندوق في غضون أسبوعين، وأن يجري خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الأيام المقبلة. وتوقع بنك الاستثمار العالمي خفض سعر الجنيه أمام الدولار إلى نطاق ما بين 45 و50 جنيهاً، وذلك في مقابل سعر رسمي يبلغ حالياً 30.9 جنيه تقريباً، وذلك مقابل تداولات في السوق الموازية بلغت 70 جنيهاً خلال مطلع الشهر الحالي، قبل أن تتراجع بحدة إلى مستويات حول 50 جنيهاً خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح المحلل الاقتصادي في «غولدمان ساكس»، فاروق سوسة، في التقرير، أنه يستبعد أن يكون لخفض سعر الصرف إلى المستوى المتوقع أي ضغوط تضخمية، خاصة في ظل ارتفاع سيولة النقد الأجنبي عقب إعلان اتفاق «رأس الحكمة» الاستثماري؛ ما يسمح للبنك المركزي المصري بتسوية فجوة تمويل العملات الأجنبية، المقدرة بما يتراوح بين 5 و10 مليارات دولار.

وأشار التقرير، إلى أن مصر ستظل ملتزمة بالركائز الأساسية للبرنامج الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز الاستدامة المالية، والانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

بينما توقع التقرير أن يرفع صندوق النقد الدولي تمويله لمصر إلى ما بين 15 و20 مليار دولار، «بما في ذلك التمويل من طرف ثالث من الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول». وجاء تقرير «غولدمان ساكس» بعدما قالت غورغييفا لـ«رويترز» يوم الثلاثاء إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته برنامج قرض مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وأضافت أن من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع. وأحجمت غورغييفا، خلال مقابلة على هامش اجتماع مالي لمجموعة العشرين في البرازيل، عن تحديد حجم الزيادة التي يمكن أن تتوقعها مصر في هذا القرض، قائلة إن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد. وأضافت أن المناقشات كانت «بنّاءة جداً»، وكانت هناك «إشارات مشجعة جداً» تتعلق بوجهة نظر مصر إزاء التعامل مع قضايا أثرت في السابق على قدرتها التنافسية. ورداً على سؤال عن التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن صندوق النقد الدولي ربما يزيد حجم قرض مصر البالغ ثلاثة مليارات دولار إلى 12 ملياراً،

قالت غورغييفا إن «احتمال زيادة القرض قائم بالفعل»، مشيرة إلى التحديات الإضافية التي تواجهها مصر بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة واضطراب الملاحة في البحر الأحمر، وموضحة أن «تدهور الأوضاع لم يكن بسبب خطأ مصر وإنما ناجم عن صدمة خارجية». وقلص صندوق النقد في يناير (كانون الثاني) الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 إلى 2.9 في المائة، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر (تشرين الأول)؛ بسبب تأثيرات الحرب بين إسرائيل وغزة، كما خفض توقعات النمو في مصر للعام الحالي 0.6 نقطة مئوية إلى 3 في المائة.

وأشارت غورغييفا إلى أن حركة المرور في قناة السويس والتي كانت تدرّ في السابق إيرادات تبلغ 700 مليون دولار شهرياً لمصر انخفضت بين 55 و60 في المائة، فضلاً عن تراجع السياحة. وأضافت أن مصر تواجه بالفعل منذ فترة تدفق اللاجئين من الصومال والسودان. وقالت إن «استقرار مصر مهم لها؛ لكنه أيضاً مهم للشرق الأوسط برمته». وأضافت غورغييفا أن إعلان مصر يوم الجمعة عن استثمار حجمه 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير واحدة من أفضل مناطق ساحلها على البحر المتوسط هو «علامة إيجابية للغاية»، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي سيضع في الحسبان أيضاً تدفقات التمويل من مصادر أخرى لسد الفجوة التمويلية في مصر.


مقالات ذات صلة

الهند: مودي يتعهد بخلق فرص عمل وتعزيز البنية التحتية إذا فاز حزبه بولاية ثالثة

الاقتصاد مودي (يسار) ورئيس حزب «بهاراتيا جاناتا» جي بي نادا في مؤتمر صحافي لتقديم بيان الحزب في نيودلهي (د.ب.أ)

الهند: مودي يتعهد بخلق فرص عمل وتعزيز البنية التحتية إذا فاز حزبه بولاية ثالثة

تعهد حزب «بهاراتيا جاناتا» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الأحد بإيجاد فرص عمل وتعزيز البنية التحتية إذا فاز بولاية ثالثة

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الولايات المتحدة​ توماس كوريان الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل كلاود» خلال لقائه مع «الشرق الأوسط» في لاس فيغاس (غوغل)

«غوغل كلاود»: نتميز باتساق خدمتنا في المنطقة وأميركا

أكد توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل كلاود»، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، على هامش حدث «غوغل كلاود نكست 24»، في مدينة لاس فيغاس الأميركية،

نسيم رمضان (لاس فيغاس)
خاص «غوغل كلاود»: الذكاء الاصطناعي يفرض على الشركات إجراء تغييرات رائدة في كيفية عملها وتفاعلها مع العملاء (شاترستوك)

خاص الرئيس التنفيذي لـ«غوغل كلاود»: نتميز عن منافسينا باتساق ووحدة الخدمة السحابية في الشرق الأوسط وأميركا

قال الرئيس التنفيذي لـ«غوغل كلاود» في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه لا توجد صناعة اليوم لم تتأثر بالذكاء الاصطناعي الذي يفرض إجراء تغييرات في طرق عمل وتفاعل الشركات

نسيم رمضان (لاس فيغاس (الولايات المتحدة))
الاقتصاد الذهب يتجه للارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي وتسجيل زيادة بأكثر من 15 في المائة منذ بداية العام (رويترز)

رابع مكسب أسبوعي... الذهب يلامس ذروة غير مسبوقة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم (الجمعة)، لتصل إلى ذروة غير مسبوقة؛ إذ تدعم المعدن بمشتريات بنوك مركزية وسط توتر جيوسياسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عمال ينتظرون حافلة خارج أحد مواقع الإنشاء في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

تصعيد أوروبي جديد تجاه «تشوهات» التجارة الصينية

قامت المفوضية الأوروبية بتحديث تقريرها عن التشوهات التي تقودها الدولة في الاقتصاد الصيني، مضيفة قطاعات جديدة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل - بكين)

معظم أسواق الأسهم العربية تفتتح منخفضة تزامناً مع التوترات الجيوسياسية

تماسك مؤشر «فاداكس 15» أبوظبي مرتفعاً بنسبة 0.06 أما مؤشر بورصة البحرين فظل ثابتاً دون ارتفاع أو انخفاض (بلومبرغ)
تماسك مؤشر «فاداكس 15» أبوظبي مرتفعاً بنسبة 0.06 أما مؤشر بورصة البحرين فظل ثابتاً دون ارتفاع أو انخفاض (بلومبرغ)
TT

معظم أسواق الأسهم العربية تفتتح منخفضة تزامناً مع التوترات الجيوسياسية

تماسك مؤشر «فاداكس 15» أبوظبي مرتفعاً بنسبة 0.06 أما مؤشر بورصة البحرين فظل ثابتاً دون ارتفاع أو انخفاض (بلومبرغ)
تماسك مؤشر «فاداكس 15» أبوظبي مرتفعاً بنسبة 0.06 أما مؤشر بورصة البحرين فظل ثابتاً دون ارتفاع أو انخفاض (بلومبرغ)

افتتحت أسواق الأسهم العربية اليوم (الأحد) أولى جلساتها بعد إجازة عيد الفطر منخفضة، بعد هجوم إيران على إسرائيل. كما تراجعت العملات الرقمية «بتكوين» و«إيثيريوم» بنسبة 7 في المائة.

وانخفض مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.27 في المائة. وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة وصلت إلى 0.87 في المائة، في حين انخفض مؤشر السوق العام الكويتي بنسبة 0.95 في المائة. أما مؤشر بورصة مسقط فانخفض بنسبة 0.05 في المائة.

وتماسك مؤشر «فاداكس 15» أبوظبي مرتفعاً بنسبة 0.06. أما مؤشر بورصة البحرين فظل ثابتاً في جلسة صباح اليوم.


بايدن يضرب شركات حفر النفط... وترمب يغازلها

جهاز حفر تابع لشركة «أوازيس بترولويوم» في حوض بيرميان بتكساس (رويترز)
جهاز حفر تابع لشركة «أوازيس بترولويوم» في حوض بيرميان بتكساس (رويترز)
TT

بايدن يضرب شركات حفر النفط... وترمب يغازلها

جهاز حفر تابع لشركة «أوازيس بترولويوم» في حوض بيرميان بتكساس (رويترز)
جهاز حفر تابع لشركة «أوازيس بترولويوم» في حوض بيرميان بتكساس (رويترز)

حدّد الرئيس الأميركي جو بايدن ومنافسه دونالد ترمب، رؤى متضاربة بشأن مستقبل إنتاج الوقود الأحفوري في جميع أنحاء البلاد، مما يؤكد كيف تعتمد سياسات الطاقة في البلاد على نتيجة انتخابات عام 2024.

فقد وضعت إدارة بايدن يوم الجمعة، اللمسات الأخيرة على قاعدة تاريخية ستلزم شركات النفط بدفع ما لا يقل عن 10 أضعاف للتنقيب في الأراضي الفيدرالية. وتمثل القاعدة الصادرة عن مكتب إدارة الأراضي التابع لوزارة الداخلية، أول تحديث شامل لبرنامج تأجير النفط والغاز الفيدرالي منذ أكثر من 30 عاماً، وتهدف إلى توليد مزيد من الأموال لدافعي الضرائب. كما وضع المكتب اللمسات الأخيرة على قاعدة لرفع الرسوم التي يجب على الحفارين دفعها للحكومة لأول مرة منذ عام 1920.

وقبل يوم واحد، أقام ترمب يوم الخميس مأدبة عشاء خاصة في نادي ومنتجع مارالاغو الخاص به مع نحو 20 مديراً تنفيذياً للنفط من بعض كبرى الشركات في البلاد، بما في ذلك «شيفرون» و«إكسون موبيل» و«كونتيننتال ريسورسيز» و«تشيسابيك إنرجي» و«أوكسيدنتال بتروليوم»، وفقاً لقائمة الضيوف التي استعرضتها صحيفة «واشنطن بوست». وتم تنظيم هذا الجهد إلى حد كبير من قبل هارولد هام، ملياردير النفط والمتبرع لترمب الذي يدير شركة «كونتيننتال ريسورسيز» وساعد في تجنيد مانحين آخرين لحملة ترمب.

وفي الأشهر الأخيرة، تحدث ترمب أيضاً مع المديرين التنفيذيين في مجال الطاقة حول الحاجة إلى عدد أقل من اللوائح المتعلقة بالحفر، وسأل المديرين التنفيذيين عما يحتاجون إليه لحفر مزيد من النفط، وفقاً للأشخاص الذين سمعوا تعليقاته، والذين تحدثوا إلى «واشنطن بوست»، بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وعلى الرغم من دعوة ترمب إلى «الحفر، يا صغيري، احفر»، تضخ الولايات المتحدة الآن كميات من النفط الخام أكبر من أي دولة في التاريخ، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وهذا الاتجاه غير مريح بالنسبة لترمب، وهو يسعى إلى تخفيف اللوائح المفروضة على صناعة الطاقة، وبالنسبة لبايدن وهو يروج لأجندته المناخية الطموح خلال حملته الانتخابية، وفق «واشنطن بوست».

وتطلب القاعدة التي صدرت يوم الجمعة، من شركات النفط شراء سندات بقيمة 150 ألف دولار لكل عقد إيجار على الأراضي الفيدرالية، ارتفاعاً من 10 آلاف دولار. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديث متطلبات شراء السندات منذ عام 1960.

كما أنه للمرة الأولى منذ قرن من الزمان، سيتعين على شركات الوقود الأحفوري أن تدفع مزيداً من الإتاوات على النفط والغاز الذي تستخرجه من الأراضي الفيدرالية، على أساس إجمالي الإيرادات المتسلمة. فبموجب القاعدة الجديدة، سيرتفع الحد الأدنى لنسبة الإتاوة إلى 16.67 في المائة من 12.5 في المائة من الإيرادات.

وقد وصف وزير الداخلية ديب هالاند هذه القاعدة الجديدة بأنها «أهم الإصلاحات لبرنامج تأجير النفط والغاز الفيدرالي منذ عقود، وسوف تقلل من المضاربات المسرفة، وتزيد العائدات للجمهور، وتحمي دافعي الضرائب من تحمل تكاليف عمليات التنظيف البيئي».

وتقدّر الحكومة الأميركية أن تزيد القواعد الجديدة التكاليف التي تتحملها شركات الوقود الأحفوري بنحو 1.5 مليار دولار من الآن وحتى عام 2032. وسيذهب نحو نصف هذه الأموال إلى الولايات، وسيتم استخدام ثلثها تقريباً لتمويل مشروعات المياه في الغرب، وسيتم تقسيم الباقي بين وزارة الخزانة ووزارة الداخلية.

وتأتي هذه القاعدة في وقت تستعد فيه إدارة بايدن لخطة شاملة للحد من التنقيب عن النفط في المستقبل، عبر ما يقرب من 13 مليون هكتار من احتياطي البترول الوطني في ألاسكا، وهي أكبر مساحة من الأراضي العامة في البلاد. وذكرت «بلومبرغ» لأول مرة أنه من المتوقع أن تضع وزارة الداخلية اللمسات الأخيرة على الخطة - وهي بند رئيسي آخر في أجندة الرئيس للحفاظ على البيئة - في الأيام المقبلة.

اعتراضات

وفي حين أن اللوائح التي تم الكشف عنها لا تنطبق إلا على الأراضي العامة، التي تشكل أقل من 10 في المائة من الإنتاج الأميركي، فقد أثار الإعلان على الفور انتقادات من مجموعات الوقود الأحفوري وحلفائهم الجمهوريين في الكونغرس.

وانتقد جون باراسو، أكبر عضو جمهوري في لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس الشيوخ، بايدن، لأنه «بذل كل ما في وسعه لجعل إنتاج الطاقة على الأراضي الفيدرالية مستحيلاً اقتصادياً».

وأضاف أن «انخفاض النفط والغاز الطبيعي من الأراضي الفيدرالية يعني وظائف أقل للأميركيين، ويكاد يكون من المؤكد، المزيد من الأموال إلى الشرق الأوسط وفنزويلا وروسيا وإيران».

من جانبها، أعربت المجموعات التجارية لصناعة الوقود الأحفوري عن مخاوف قوية بشأن القاعدة المقترحة. وفي التعليقات العامة، كتب ائتلاف من 14 جمعية تجارية أن هذا الاقتراح يمكن أن يعيق إنتاج الوقود الأحفوري المحلي، مما يجعل أميركا أكثر اعتماداً على بلدان أخرى لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

وكتبت المجموعات، بما في ذلك معهد البترول الأميركي وجمعية البترول المستقلة الأميركية: «نحن قلقون من أن نهج مكتب إدارة الأراضي مع هذه القاعدة يتجاوز سلطته القانونية، ويمكن أن يكون له تأثير ضار على أمن الطاقة والاقتصاد في الولايات المتحدة».


تعطل شركات الطيران العربية الكبرى بعد هجوم إيراني على إسرائيل

طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» في الجو (أ.ف.ب)
طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» في الجو (أ.ف.ب)
TT

تعطل شركات الطيران العربية الكبرى بعد هجوم إيراني على إسرائيل

طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» في الجو (أ.ف.ب)
طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» في الجو (أ.ف.ب)

أعلنت شركات الطيران الكبرى في أنحاء الشرق الأوسط عن إلغاء بعض رحلاتها، في حين اضطرت إلى تغيير مسار بعض الرحلات، بعد إطلاق إيران عشرات الطائرات المُسيَّرة والصواريخ على إسرائيل الليلة الماضية، حتى صباح الأحد.

وألغت «طيران الإمارات» بعض رحلاتها، بينما ألغت «الاتحاد للطيران» رحلاتها إلى تل أبيب وعمان، الأحد.

ونقلت «وكالة أنباء الإمارات» (وام) عن بيان صادر عن شركة «فلاي دبي» الإماراتية: «تأثرت بعض رحلاتنا بالإغلاق المؤقت لعدد من المجالات الجوية في المنطقة».

وفي أعقاب الهجوم، أغلقت دول من بينها لبنان والكويت المجالات الجوية بشكل مؤقت.

وأعلنت شركة «مصر للطيران» صباح الأحد، أنها قررت استئناف تسيير رحلاتها الجوية من وإلى كل من الأردن والعراق ولبنان، وذلك نظراً لإعادة فتح المجال الجوي بتلك الدول أمام حركة الطيران.

كانت الشركة المصرية قد أعلنت في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية من وإلى الأردن والعراق ولبنان، حتى إشعار آخر.

وقالت الشركة في بيان عبر منصة «إكس»: «نظراً لإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران في كلٍّ من الأردن والعراق ولبنان بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة، فقد قررت (مصر للطيران) تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة».

وقالت شركات الطيران الإسرائيلية إن العمليات عادت إلى طبيعتها صباح الأحد، بعد فتح إسرائيل مجالها الجوي الساعة 7:30 صباحاً (04:30 بتوقيت غرينتش).


«الخدمات الأرضية» السعودية تجدد عقداً بـ533 مليون دولار مع «طيران ناس»

الأثر المالي المنعكس يتضمن استدامة لإيرادات الشركة خلال فترة العقد (موقع الشركة)
الأثر المالي المنعكس يتضمن استدامة لإيرادات الشركة خلال فترة العقد (موقع الشركة)
TT

«الخدمات الأرضية» السعودية تجدد عقداً بـ533 مليون دولار مع «طيران ناس»

الأثر المالي المنعكس يتضمن استدامة لإيرادات الشركة خلال فترة العقد (موقع الشركة)
الأثر المالي المنعكس يتضمن استدامة لإيرادات الشركة خلال فترة العقد (موقع الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية للخدمات الأرضية» تجديد عقد مع شركة «طيران ناس»، بقيمة ملياري ريال (533 مليون دولار) لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني) لعام 2024، وذلك لتزويد الرحلات الداخلية والدولية بخدمات المناولة الأرضية، بما فيها خدمات الساحة وخدمات الركاب بجميع مطارات المملكة.

وقالت الشركة في بيان نشرته على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، إن الأثر المالي المنعكس يتضمن استدامة لإيرادات الشركة خلال فترة العقد، مضيفة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة، كما أكدت أن الاتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.

وكانت الشركة التي تعد المزود الرئيسي للخدمات الأرضية بالمملكة، أعلنت في فبراير (شباط) الماضي، أيضاً تجديد عقد مع شركة «طيران أديل» لمدة 3 سنوات، وبقيمة 800 مليون ريال تقريباً (213 مليون دولار)، لتزويدها بخدمات المناولة الأرضية.


«أديس» السعودية ترسي عقد تشغيل منصة بحرية مع «توتال» بـ93 مليون دولار

من المتوقع أن تبدأ الأعمال في النصف الثاني من عام 2024 (موقع الشركة)
من المتوقع أن تبدأ الأعمال في النصف الثاني من عام 2024 (موقع الشركة)
TT

«أديس» السعودية ترسي عقد تشغيل منصة بحرية مع «توتال» بـ93 مليون دولار

من المتوقع أن تبدأ الأعمال في النصف الثاني من عام 2024 (موقع الشركة)
من المتوقع أن تبدأ الأعمال في النصف الثاني من عام 2024 (موقع الشركة)

أعلنت شركة «أديس» القابضة السعودية تلقيها خطاب ترسية من شركة النفط العالمية «توتال إنرجيز»، لتشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في قطر بقيمة 350 مليون ريال (93.3 مليون دولار)، بفترة إلزامية لمدة سنة مع خيار التمديد إلى 18 شهراً إضافياً.

ووفق بيان نشرته الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، فإنه من المتوقع أن تبدأ الأعمال في النصف الثاني من عام 2024، حيث ستستخدم «أديس» إحدى وحدات الحفر البحرية المرفوعة التابعة لأسطولها، كما يتيح العقد للشركة أن تحتفظ بحصتها السوقية في قطر بتشغيل ثالث منصات حفر بعد نقل منصتها «إيمرالد دريلر» إلى إندونيسيا، الذي من المتوقع أيضاً أن يتم خلال النصف الثاني من عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أديس» الدكتور محمد فاروق، إن الطاقة التشغيلية الجديدة التي توفرت للمجموعة أتاحت لها سرعة توفير وحدة ذات مواصفات مناسبة من الناحية التقنية للحفاظ على وجودها في قطر من خلال 3 منصات، وأشار إلى أن منصة «إيمرالد دريلر» نجحت في تحقيق مستويات استثنائية من السلامة والتميز التشغيلي خلال فترة عملها في حقل الخليج على مدار السنوات الماضية.

وكانت «أديس» المختصة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز أعلنت مؤخراً، عن تعاقد مرتقب في المنطقة، يدعم استراتيجية الشركة للتوسع الإقليمي.


الهند: مودي يتعهد بخلق فرص عمل وتعزيز البنية التحتية إذا فاز حزبه بولاية ثالثة

مودي (يسار) ورئيس حزب «بهاراتيا جاناتا» جي بي نادا في مؤتمر صحافي لتقديم بيان الحزب في نيودلهي (د.ب.أ)
مودي (يسار) ورئيس حزب «بهاراتيا جاناتا» جي بي نادا في مؤتمر صحافي لتقديم بيان الحزب في نيودلهي (د.ب.أ)
TT

الهند: مودي يتعهد بخلق فرص عمل وتعزيز البنية التحتية إذا فاز حزبه بولاية ثالثة

مودي (يسار) ورئيس حزب «بهاراتيا جاناتا» جي بي نادا في مؤتمر صحافي لتقديم بيان الحزب في نيودلهي (د.ب.أ)
مودي (يسار) ورئيس حزب «بهاراتيا جاناتا» جي بي نادا في مؤتمر صحافي لتقديم بيان الحزب في نيودلهي (د.ب.أ)

تعهد حزب «بهاراتيا جاناتا» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يوم الأحد، بإيجاد فرص عمل، وتعزيز البنية التحتية، وتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية، إذا فاز بولاية ثالثة، سعياً لمعالجة مخاوف الناخبين الرئيسية قبل الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل.

وستجرى الانتخابات العامة التي تبدأ في 19 أبريل (نيسان)، على 7 مراحل، حتى الأول من يونيو (حزيران). ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات في 4 يونيو، ومن المتوقع أن تظهر النتائج في اليوم نفسه.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز مودي (73 عاماً) بفترة ولاية ثالثة، تعادل الرقم القياسي لسجله الممتد لعشر سنوات، والذي يتضمن نمواً اقتصادياً قوياً، ومشاريع البنية التحتية، ومنح الرعاية الاجتماعية، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن البطالة والتضخم والضائقة الريفية لا تزال قضايا مثيرة للقلق، في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، على الرغم من اقتصادها القوي، وستكون معالجة هذه القضايا هي التحدي الأكبر الذي يواجه مودي.

وقال مودي بعد إصدار البيان الذي يحمل عنوان «ضمان مودي» في مقر الحزب بالعاصمة: «تركيزنا ينصب على كرامة الحياة... على نوعية الحياة، وينصب تركيزنا أيضاً على خلق فرص العمل من خلال الاستثمار».

وقال مودي إن البيان يركز على خلق فرص عمل في قطاعات مثل: البنية التحتية، والطيران، والسكك الحديدية، والمركبات الكهربائية، والطاقة الخضراء، وأشباه الموصلات، والأدوية، من بين أمور أخرى، في محاولة لمعالجة الاستياء من مستويات البطالة التي ترتفع على الرغم من النمو الاقتصادي القوي.

وقال لأعضاء حزب «بهاراتيا جاناتا» المبتهجين، ومن بينهم كبار الوزراء الفيدراليون الذين جلسوا بين الجمهور وهم يرتدون شالات عليها رمز اللوتس، الخاص بحزب «بهاراتيا جاناتا»: «إن شباب الهند لن يتخيلوا حتى عدد الفرص التي ستأتي في طريقهم».

التركيز على الرفاهية

وتعهد مودي أيضاً بتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك إشراك جميع الهنود الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً في إطار برنامج التأمين الصحي المجاني الحالي، ودفع توصيلات غاز الطهي عبر الأنابيب إلى جميع المنازل، لمتابعة برنامج أسطوانات غاز الطهي المدعوم الذي تم إطلاقه في عام 2016.

وتشمل الوعود الأخرى رفع الحد الأقصى للقروض للمقترضين الصغار ومتناهي الصغر غير الزراعيين، وتوفير السكن المجاني لـ30 مليون فقير آخرين، والحفاظ على برنامج الحبوب المجانية لـ800 مليون هندي حتى عام 2029.

وقال البيان إن حكومة حزب «بهاراتيا جاناتا» ستواصل التركيز على مسار التضخم المنخفض، والحكمة المالية لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع.

وقال مودي إن «طموح سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة هو مهمة مودي. إنني أضع هذا البيان أمام الناس للحصول على بركاتهم. من فضلك باركنا... لزيادة قوتنا... تنفيذ هذا البيان وضمان الهند المتقدمة».

وذكرت صحيفة «هندو» الأسبوع الماضي، أن البطالة كانت الشغل الشاغل لـ27 في المائة من 10 آلاف ناخب شملهم الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «لوكنيتي- سي إس دي سي» في 19 ولاية من ولايات الهند البالغ عددها 28 ولاية، وجاء ارتفاع الأسعار في المرتبة الثانية بنسبة 23 في المائة.

وارتفع معدل البطالة إلى 5.4 في المائة في 2022- 2023، من 4.9 في المائة في 2013- 2014 قبل وصول مودي إلى السلطة مباشرة، وظل ما يقرب من 16 في المائة من الشباب الحضري في الفئة العمرية بين 15- 29 عاماً عاطلين عن العمل في 2022- 2023 بسبب الفقر.


ألمانيا تنتقد أسلوب أميركا في التعامل مع التضخم

إحدى الأسواق في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
إحدى الأسواق في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنتقد أسلوب أميركا في التعامل مع التضخم

إحدى الأسواق في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
إحدى الأسواق في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يرى وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أن سياسته في إدارة ميزانية الدولة أثبتت جدارتها في ضوء أرقام التضخم الجديدة، منتقدا السياسة النقدية التي تتعامل بها أميركا مع التضخم.

وقال ليندنر، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «من يرغب في تخفيف قيود الاستدانة من أجل الحصول على نفقات دعم جديدة على غرار الولايات المتحدة، فعليه أن ينظر إلى تطور التضخم هناك»، موضحا أن الأثر الجانبي لهذا الأسلوب في الولايات المتحدة «واضح»، حيث لن يتعين فقط دفع أسعار فائدة مرتفعة على الأموال المقترضة، بل ستتراجع أيضاً قيمة الأموال بصورة أكثر حدة.

وفي أميركا، ارتفع معدل التضخم بشكل غير متوقع إلى 3.5 في المائة في مارس (آذار) الماضي. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا الصدد: «مكافحة التضخم تظل على رأس أولوياتي الاقتصادية».

أضاف الوزير: «كبح الديون ليس فقط مطلبا للعدالة تجاه جيل الشباب، ولكنه أيضا كبح للتضخم»، مضيفا أن ألمانيا تعمل على خفض العجز في الموازنة العامة وفي الديون الجديدة حتى لا «تشعل التضخم من جديد عبر سياسة الاستدانة».

وبحسب بيانات «مكتب الإحصاء الاتحادي» التي صدرت يوم الجمعة، تراجع معدل التضخم في ألمانيا خلال شهر مارس الماضي إلى أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.

وسجلت أسعار المستهلكين في مارس صعودا بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وهذا هو أدنى معدل تضخم يتم تسجيله منذ مايو (أيار) 2021، عندما بلغ أيضا 2.2 في المائة. وسجل التضخم معدلا أقل في أبريل (نيسان) 2021 بواقع 2 في المائة. وفي فبراير (شباط) الماضي بلغ المعدل 2.5 في المائة وفي يناير (كانون الثاني) الماضي 2.9 في المائة.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 3.3 في المائة في مارس من 3.4 في المائة في فبراير.

وكانت أسعار الطاقة أقل بنسبة 2.7 في المائة في مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ومنذ بداية العام، انخفضت أسعار الطاقة باستمرار، ما أدى إلى خفض التضخم الرئيسي.

في سياق متصل، أظهرت دراسة جديدة أن تراجع الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة والأزمات مثل الحرب في أوكرانيا لا تزال تلقي بثقلها على الشركات الألمانية.

وكشفت الدراسة التي أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، القريب من أصحاب العمل، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، أن 37 في المائة من الشركات تتوقع انخفاض إنتاجها هذا العام، بينما تتوقع 23 في المائة من الشركات زيادة في الإنتاج.

وذكر الباحثون ومقرهم في مدينة كولونيا أن «هذا يعني أن التوقعات لعام 2024 تدهورت مجددا بشكل طفيف منذ الدراسة التي أجريت في عام 2023». ولم تتوقع الشركات أن يتعافى الاقتصاد هذا العام.

ووفقا للمعهد الاقتصادي الألماني، تحسنت توقعات التوظيف بشكل طفيف، وتوقعت 23 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة زيادة معدل التوظيف وتوفير فرص العمل، بينما توقعت 35 في المائة من الشركات حدوث تراجع.


مصر: أسعار الفائدة تهدد مبادرات تمويل قطاعي الزراعة والصناعة

مزارع بحقل أرز في محافظة البحيرة المصرية (رويترز)
مزارع بحقل أرز في محافظة البحيرة المصرية (رويترز)
TT

مصر: أسعار الفائدة تهدد مبادرات تمويل قطاعي الزراعة والصناعة

مزارع بحقل أرز في محافظة البحيرة المصرية (رويترز)
مزارع بحقل أرز في محافظة البحيرة المصرية (رويترز)

تعد مبادرات التمويل منخفض الفائدة إحدى أدوات الحكومة المصرية لدعم قطاعي الصناعة والزراعة، لكن ارتفاع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة قد يشكل تحدياً أمام تحقيق هذه المبادرات للهدف المرجو منها.

وفي الأسبوع الماضي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استمرار بلاده في الإصلاح الاقتصادي، وتوطين الصناعة، وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية، غير أنه قال إن الموقف الاقتصادي في بلاده «كان صعباً وما زال صعباً».

وأولت مصر في الآونة الأخيرة أهمية لقطاعي الصناعة والزراعة باعتبارهما أحد الحلول المستدامة لأزمة نقص العملات الأجنبية، وأعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي عن دعم برنامج قروض ميسرة بقيمة 120 مليار جنيه لمصانع المناطق الحرة، والمشروعات الزراعية، والطاقة الجديدة والمتجددة.

وتوفر المبادرة الجديدة تمويلاً ميسراً بفائدة لا تتجاوز 15 في المائة للأنشطة الصناعية والزراعية، ومن المنتظر تخصيص 105 مليارات جنيه من المبادرة لتمويل رأس المال العامل، بالإضافة إلى 15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.

وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوطين الصناعة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، وفقاً لبيان لوزارة المالية الأسبوع الماضي.

واتخذت مصر في الآونة الأخيرة سلسلة من الإجراءات، منها اعتماد سعر صرف مرن للجنيه، لينخفض من 30.9 جنيه للدولار إلى حوالي 47.5 جنيه للدولار، كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25 في المائة في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة تمويل يمكن أن تصل قيمتها إلى تسعة مليارات دولار.

وبدأت أزمة العملة الصعبة في الانفراج مع إعلان الحكومة المصرية في فبراير (شباط) عن مشروع ضخم بالشراكة مع صندوق سيادي إماراتي لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، يشمل استثمارات بقيمة إجمالية 35 مليار دولار تصل خلال شهرين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر، من بينها قروض ميسرة بقيمة خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو ومنحة قدرها 600 مليون يورو. كما أعلنت مجموعة البنك الدولي أنها ستقدم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمواجهة أزمة شح العملة الصعبة وعجز الموازنة.

كان البنك المركزي المصري قد أطلق في الأعوام القليلة الماضية مبادرات لتمويل بعض الأنشطة الاقتصادية بفائدة تتراوح بين خمسة وثمانية في المائة لدعم قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والعقارات، قبل أن تنتقل تبعية هذه المبادرات من البنك المركزي إلى جهات حكومية، منها وزارة المالية استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي.

وفي يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة بقيمة 150 مليار جنيه لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 11 في المائة، قبل أن تطلق المبادرة الجديدة بفائدة تصل إلى 15 في المائة.

ويعتقد النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن هذه المبادرات جيدة لكنها لن تسهم في حل مشكلة الإنتاج في مصر. وقال مطر، وفق وكالة «أنباء العالم العربي»: «إطلاق أي مبادرة لدعم الصناعة والزراعة شيء جيد، لكن زيادة الإنتاج بقطاعات الصناعة والزراعة تحتاج إلى تمويل بفائدة أقل».

وأضاف «الفائدة التي أقرتها الحكومة في المبادرة الأخيرة مرتفعة للغاية، وستتسبب في زيادة الأسعار، ولن تحقق المستهدفات التي أعلنت عنها الحكومة من المبادرة».

وأشار إلى أنه من الضروري العودة إلى المبادرات القديمة التي تراوح سعر الفائدة فيها بين خمسة وثمانية في المائة، مطالباً كذلك بإقرار حزمة إعفاءات للمشروعات الصناعية الزراعية التي تعاني ديوناً ومشكلات مالية حتى تستطيع العودة للعمل والإنتاج.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود الشهر الماضي، بما يصل إلى 20 في المائة، في إطار التزام تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام، مما قد يضيف تحدياً جديداً للإنتاج الزراعي والصناعي.

وأكد النائب نشأت فؤاد عباس، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، ضرورة أن تواكب مبادرات التمويل منخفض الفائدة لقطاعي الزراعة والصناعة خطوات تحفيزية أخرى. وقال عباس لوكالة «أنباء العالم العربي»: «المبادرات ضرورية، ولكنّ قطاعي الصناعة والزراعة يحتاجان لما هو أكثر من ذلك».

وأوضح قائلاً: «قطاعا الزراعة والصناعة يواجهان أعباء عدة، وحتى نتمكن من زيادة الإنتاج يجب الاهتمام بالجوانب كافة، على سبيل المثال تقديم السولار بأقل من سعره للمزارعين».

وأشار إلى أن الفائدة التي تبلغ 15 في المائة في المبادرة الأخيرة للتمويل «مرتفعة ويجب العودة إلى التمويل بفائدة منخفضة كما كان الأمر سابقاً».

وأشار إلى أن المزارعين، خاصة من يملك مساحات صغيرة من الأرض، يواجهون مشكلات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والسولار، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على قطاع الزراعة؛ لأنهم يمثلون غالبية العاملين في هذا القطاع، على حد قوله.


«هواوي» تثير غضب الولايات المتحدة بكشفها عن كمبيوتر محمول يعمل بشريحة «إنتل»

سمحت رخصة واحدة صدرت عن إدارة ترمب لشركة «إنتل» بشحن معالجات مركزية إلى «هواوي» لاستخدامها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة منذ 2020 (رويترز)
سمحت رخصة واحدة صدرت عن إدارة ترمب لشركة «إنتل» بشحن معالجات مركزية إلى «هواوي» لاستخدامها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة منذ 2020 (رويترز)
TT

«هواوي» تثير غضب الولايات المتحدة بكشفها عن كمبيوتر محمول يعمل بشريحة «إنتل»

سمحت رخصة واحدة صدرت عن إدارة ترمب لشركة «إنتل» بشحن معالجات مركزية إلى «هواوي» لاستخدامها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة منذ 2020 (رويترز)
سمحت رخصة واحدة صدرت عن إدارة ترمب لشركة «إنتل» بشحن معالجات مركزية إلى «هواوي» لاستخدامها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة منذ 2020 (رويترز)

انتقد أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأميركي يوم الجمعة إدارة بايدن بعد أن كشفت شركة «هواوي» الصينية العملاقة لأجهزة الاتصالات، والتي تخضع لعقوبات، عن كمبيوتر محمول هذا الأسبوع يعمل بشريحة ذكاء اصطناعي من «إنتل».

ووضعت الولايات المتحدة شركة «هواوي» على قائمة قيود تجارية في عام 2019 بسبب انتهاكها لعقوبات إيران، كجزء من جهد أوسع لإعاقة التقدم التكنولوجي لبكين. ويعني إدراج الشركة في القائمة أن على مورديها التقدم بطلب ترخيص خاص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إليها، وفق «رويترز».

وسمحت رخصة واحدة، صدرت عن إدارة ترمب، لشركة «إنتل» بشحن معالجات مركزية إلى «هواوي» لاستخدامها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة منذ عام 2020. وكان المتشددون تجاه الصين قد حثوا إدارة بايدن على إلغاء هذا الترخيص، لكن الكثيرين تقبلوا على مضض انتهاء صلاحيته في وقت لاحق من هذا العام، وعدم تجديده.

وكشف شركة «هواوي» يوم الخميس عن أول كمبيوتر محمول لها يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهو جهاز «ميت بوك إكس برو» الذي يعمل بمعالج «كور ألترا 9» الجديد من «إنتل»، مما أثار صدمتهم، وغضبهم، لأن هذا يوحي لهم بأن وزارة التجارة الأميركية قد صادقت على شحنات الرقاقة الجديدة إلى «هواوي».

وقال النائب الجمهوري مايكل غالاغر، رئيس اللجنة الفرعية في مجلس النواب المعنية بالصين، في بيان لـ«رويترز»: «إن إحدى أكبر الغرائب في واشنطن العاصمة هي سبب استمرار وزارة التجارة في السماح بشحن التكنولوجيا الأميركية إلى (هواوي)».

وقال مصدر مطلع على الأمر إن الرقائق تم شحنها بموجب ترخيص موجود مسبقاً. وقال المصدر وشخص آخر إن هذه القيود لا تشملها القيود الواسعة النطاق الأخيرة المفروضة على شحنات شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

ويعد رد الفعل هذا علامة على الضغط المتزايد على إدارة بايدن للقيام بالمزيد لإحباط صعود «هواوي»، بعد ما يقرب من خمس سنوات من إدراجها في قائمة قيود تجارية.

وفي أغسطس (آب)، صدمت الشركة العالم بهاتف جديد يعمل بمعالج متطور تصنعه شركة صناعة أشباه الموصلات الصينية الخاضعة للعقوبات (إس إم آي سي)، ليصبح رمزاً لنهضة الصين التكنولوجية رغم جهود واشنطن المستمرة لشل قدرتها على إنتاج أشباه موصلات متقدمة.

وفي جلسة استماع للجنة الفرعية في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، قال مسؤول تنفيذ الصادرات، كيفن كورلاند، إن قيود واشنطن على «هواوي» كان لها «تأثير كبير» على قدرتها على الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية. كما أكد أن الهدف ليس بالضرورة وقف نمو «هواوي»، ولكن منعها من إساءة استخدام التكنولوجيا الأميركية في «أنشطة ضارة».

لكن هذه التصريحات لم تفلح كثيراً في الحد من إحباط صقور الجمهوريين تجاه الصين بعد أنباء عن الكمبيوتر المحمول الجديد من «هواوي».

وقال النائب الجمهوري مايكل مكول في بيان لـ«رويترز»: «يجب وقف هذه الموافقات. قبل عامين، قيل لي إن التراخيص لشركة «هواوي» ستتوقف. واليوم، لا يبدو أن السياسة قد تغيرت».


رئيسة «فيدرالي» سان فرنسيسكو: لا تسرُّع في خفض الفائدة

توقع صانعو السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» في مارس عموماً ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة (رويترز)
توقع صانعو السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» في مارس عموماً ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرنسيسكو: لا تسرُّع في خفض الفائدة

توقع صانعو السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» في مارس عموماً ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة (رويترز)
توقع صانعو السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» في مارس عموماً ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة (رويترز)

قالت رئيسة مصرف الاحتياطي الفيدرالي في سان فرنسيسكو، ماري دالي، إنه لا يزال هناك «الكثير من العمل الذي يتعين القيام به» للتأكد من أن التضخم يسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ولا يوجد «استعجال على الإطلاق» لخفض أسعار الفائدة.

وقالت دالي في فعالية أقيمت في مصرف الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي: «السياسة في وضع جيد الآن، وأنا بحاجة إلى أن أكون على ثقة تامة بأن التضخم يسير على المسار الصحيح للانخفاض إلى 2 في المائة، وهو تعريفنا لاستقرار الأسعار، قبل أن نفكر في خفض أسعار الفائدة»، وفق «رويترز».

وأضافت أنه مع قوة سوق العمل وتباطؤ التضخم بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العام الماضي، سيحافظ «الاحتياطي الفيدرالي» على موقفه الحالي «ما دام لزم الأمر» لخفض التضخم.

وتابعت: «ليس هناك أي استعجال على الإطلاق، في رأيي، لضبط سعر الفائدة»، لتردد بذلك صدى لمشاعر عبر عنها أيضاً العديد من زملائها هذا الأسبوع.

وأظهر تقرير حكومي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن تضخم أسعار المستهلكين كان أقوى من المتوقع في مارس (آذار)، وهي المفاجأة الشهرية الثالثة على التوالي هذا العام والتي دفعت المتداولين والاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم بشأن موعد تخفيض «الفيدرالي» لأسعار الفائدة ومدى عمق التخفيض.

وتوقع صانعو السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» في مارس عموماً ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة، مما يشير إلى بداية شهر يونيو (حزيران) لما كان يعتقد العديد من المحللين أنها ستكون تخفيضات في أسعار الفائدة بمعدل مرة كل ربع سنة حتى نهاية العام.

وبعد بيانات التضخم هذا الأسبوع، تتوقع الأسواق المالية تخفيضين فقط في أسعار الفائدة.

ورفضت دالي التعليق على كيفية تأثير البيانات على تقييمها لعدد تخفيضات أسعار الفائدة التي ستكون مطلوبة في النهاية.

وقالت: «أعتقد في الواقع أن هناك الكثير من المناقشات حول ما إذا كانت ستكون اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو واحداً، وليس هناك نقاش كافٍ حول ما نحاول تحقيقه وهل ما زلنا ملتزمين بتحقيقه».

وأكدت أن انخفاض التضخم سيكون دائماً غير منتظم، لكن «الالتزام الذي نتمتع به يظل كما هو: استعادة استقرار الأسعار بأكبر قدر ممكن من اللطف والحفاظ على موقفنا السياسي ما دام كان ضرورياً لنكون على ثقة تامة بأننا على هذا المسار».

التضخم لا يزال أعلى من هدفه

من جانبه، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس، جيف شميد، إن المصرف المركزي الأميركي لا ينبغي أن يفكر في خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي؛ لأن التضخم لا يزال أعلى من هدفه البالغ 2 في المائة وسوق العمل قوية.

وقال شميد في تصريحات معدة مسبقاً أمام «مؤتمر 2024 للمستقبلات السلعية الزراعية» في أوفرلاند بارك في ولاية كانساس: «مع استمرار التضخم فوق 2 في المائة واستمرار ضيق أسواق العمل، فمن المناسب أن تظل السياسة النقدية تقييدية»، وفق «رويترز».

وأضاف أن التضخم بدأ عام 2024 بوتيرة عالية جداً، وأن «هذه البيانات الأخيرة تؤكد على ما أعتقد أنه ضرورة تحلي (الفيدرالي) بالصبر في انتظار أدلة واضحة ومقنعة على أن التضخم في طريقه للعودة إلى 2 في المائة بشكل مستدام».

وتابع حديثه في الوقت الذي أدت فيه مجموعة كبيرة من البيانات حول كل من التضخم والتوظيف إلى قول العديد من مسؤولي «الفيدرالي» إنه في حين أن خفض أسعار الفائدة يظل احتمالاً وارداً هذا العام، فإن انطلاق سياسة التيسير النقدي قد يتأخر وقد يكون مدى خفض تكاليف الاقتراض أقل مما كان متوقعاً في الآونة الأخيرة.

ويراقب مسؤولو «الفيدرالي» لمعرفة ما إذا كان التضخم سيبدأ مرة أخرى في الانخفاض إلى 2 في المائة، ويقولون إن الوقت قد حان، لكن «المركزي» يتحلى بالصبر.

وأشار شميد إلى أن سوق العمل لا تزال قوية وسط أدلة تشير إلى أنها لا تزال غير متوازنة إلى حد ما. وقال إن النمو الاقتصادي لا يزال فوق الاتجاه، وإن النشاط الاقتصادي صمد في وجه زيادات أسعار الفائدة العدوانية التي قام بها «الفيدرالي» والتي رفعت سعر السياسة بمقدار 5.25 نقطة مئوية منذ مارس 2022.

وأضاف أن سوق العمل ستحتاج على الأرجح إلى الضعف حتى يعود التضخم إلى المستهدف، مشيراً إلى أن «تحقيق توازن أفضل في سوق العمل سيكون ضرورياً على الأرجح».

كما تحدث شميد عن جهود «الاحتياطي الفيدرالي» المستمرة لتقليص حجم ميزانيته العمومية البالغة 7.5 تريليون دولار. وقد تضاعفت حيازات «الفيدرالي» بأكثر من الضعف لتصل إلى نحو 9 تريليونات دولار بحلول صيف عام 2022 بسبب جهود التحفيز التي قام بها «المركزي» المرتبطة بجائحة «كوفيد-19»، وقد تقلصت منذ أواخر ذلك العام. ويدرس «الفيدرالي» حالياً ما إذا كان سيقلل من وتيرة خفض حيازات سندات الخزانة والضمانات الرهنية العقارية.

وقال شميد إنه يود أن يرى ميزانية عمومية أصغر بكثير لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، مضيفاً أن الحجم الحالي لحيازات «الاحتياطي الفيدرالي» من النقد والسندات يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة.

ولفت إلى أنه مع استمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص ممتلكاته، «تظل تلك السيولة وفيرة». كما أن مستويات أسعار السوق «تشير ضمناً إلى أن الوتيرة الحالية لتخفيض ميزانيتنا العمومية لا تخلق ضغوطاً في أسواق التمويل».