منظمات دولية: إنجاز الـ100 مليون يحول السياحة إلى محرك رئيسي للتنويع الاقتصادي بالسعودية

بلغ الإنفاق أكثر من 66.6 مليار دولار

العلا إحدى الوجهات السياحية المهمة في السعودية (الهيئة الملكية للمحافظة)
العلا إحدى الوجهات السياحية المهمة في السعودية (الهيئة الملكية للمحافظة)
TT

منظمات دولية: إنجاز الـ100 مليون يحول السياحة إلى محرك رئيسي للتنويع الاقتصادي بالسعودية

العلا إحدى الوجهات السياحية المهمة في السعودية (الهيئة الملكية للمحافظة)
العلا إحدى الوجهات السياحية المهمة في السعودية (الهيئة الملكية للمحافظة)

حظي تجاوز سياح السعودية رقم المائة مليون خلال عام 2023، وإنفاقهم ما يزيد على 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) بإشادات من منظمة السياحة العالمية والمجلس العالمي للسفر والسياحة، اللذين أكدا أن «هذا الإنجاز يؤكد نجاح جهود السعودية في تحويل قطاع السفر والسياحة إلى محرك أساسي لعملية التنوع الاقتصادي والنمو».

وفي تعليقه على هاتين الإشادتين، قال وزير السياحة أحمد الخطيب، إن هذا الإنجاز جاء نتيجة لما توليه الحكومة من متابعة واهتمام بتعزيز القطاع السياحي، ورفع إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي وفق «رؤية 2030».

وأثنت المنظمتان على الجهود الكبيرة التي يشهدها قطاع السياحة في المملكة، وخصوصاً بعد الإعلان عن تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للقطاع المتمثل في زيادة عدد السياح.

وقال المجلس العالمي للسفر والسياحة، في بيان، إن هذا الإنجاز الذي حققته المملكة دليل على الإصلاحات الاستراتيجية للمملكة، والاستثمارات الحكيمة، والمرونة في مواجهة التحديات العالمية، كما يجسد نجاح جهود السعودية لتحويل قطاع السفر والسياحة إلى محرك رئيسي للتنويع الاقتصادي والنمو.

وأضاف: «لقد خلقت الإصلاحات الاستراتيجية في المملكة بيئة تنظيمية داعمة ومرنة تشجع الاستثمار والابتكار»، ومن بين هذه الإصلاحات الرئيسية إعادة هيكلة رسوم التراخيص السياحية، المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات والعمليات المحددة للمستثمرين.

الورد الطائفي نقطة التقاء محبي السياحة والثقافة وركيزة جاذبة في المهرجانات المحلية والدولية (واس)

ولفت إلى أن تحقيق هذا الإنجاز يؤكد نجاح الاستراتيجية الاستباقية للمملكة، والنهج المبني على الإصلاح في «تنمية نظام بيئي سياحي نابض بالحياة».

وأوضح أنه مع استمرار السعودية في التوسع والإصلاحات الاستراتيجية في قطاع السفر والسياحة، يدرك المجلس «الإنجازات المهمة التي حققتها المملكة، ويلتزم بدعم طموحاتها المستمرة».

تنمية القوى العاملة

بدورها، أكدت منظمة السياحة العالمية، في بيان لها، أن جذب المملكة أكثر من 100 مليون سائح، يدل على رؤيتها الاستراتيجية ونموها القوي في القطاع، ما يمثل «علامة فارقة في رحلتها لتصبح قوة سياحية عالمية».

ولفتت إلى أن ذلك لا يؤكد فقط على ظهور المملكة بوصفها قوة سياحية عالمية؛ بل يسلط الضوء أيضاً على دورها الرائد في التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة لقطاع السياحة في جميع أنحاء العالم.

وبيّنت أن فرص العمل التي يوفرها قطاع السياحة تعد حجر الزاوية في نجاح المملكة، مع توفير نحو 925.5 ألف وظيفة في قطاع السياحة واستثمارات كبيرة في التدريب، مشدّدة على أن السعودية تسير على الطريق الصحيحة لجعل السياحة ثاني أكبر صاحب عمل بحلول عام 2030، ويضمن هذا التركيز على تنمية القوى العاملة تقاسم فوائد نمو السياحة على نطاق واسع وعلى نحو مستدام.

وأضافت أن قصة نجاح المملكة مبنيّة على أساس المبادرات والإصلاحات الاستراتيجية التي دفعت قطاع السياحة إلى آفاق جديدة.

مدينة جدة الملقبّة بـ«عروس البحر الأحمر» تعدّ وجهة مثالية بخيارات ترفيهية متنوّعة (واس)

مسارات إيجابية

وقالت وزارة السياحة السعودية، في بيان لها، في تعليقها على إشادتي المنظمتين، الثلاثاء، إن هذا الإنجاز يأتي قبل 7 أعوام من التاريخ المستهدف، ويمثل أكثر من 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وما يزيد على 7 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي.

وأضافت الوزارة أن هذا الإنجاز يؤكد المسارات الإيجابية التي حققها قطاع السياحة في زيادة الموارد غير النفطية، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن قطاع السياحة في المملكة سجل قفزات نوعية كبيرة؛ حيث بلغ إجمالي السياح من الداخل والخارج نحو 106.2 مليون سائح في عام 2023، محققاً زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بـ2022؛ حيث بلغ عدد السياح الوافدين من الخارج 27.4 مليون، بزيادة نسبتها 65 في المائة، خلال الفترة نفسها.

مليون وظيفة جديدة

وأشار وزير السياحة أحمد الخطيب إلى أن النتائج المحققة في العام الماضي كان وراءها توجيه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برفع المستهدف إلى 150 مليون سائح سنوياً من الداخل والخارج بحلول 2030، وهذا الأمر سوف يساهم بما نسبته 10 في المائة من الناتج المحلي، كما يساهم في توفير مليون وظيفة جديدة في القطاع خلال عام 2030.

وأضاف الخطيب أن منظومة السياحة تواصل العمل وفق الاستراتيجية الوطنية للسياحة لتطوير مختلف الوجهات السياحية، وإثراء تجاربها وتنويع الخيارات أمام السائح المحلي والدولي، والارتقاء بمرافق الضيافة وبقية الخدمات المقدمة، وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية، بما يساهم في تشكيل مستقبل مزدهر لصناعة السياحة، وتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية.

وقال إن هذا الإنجاز جاء نتيجة لما توليه الحكومة من متابعة واهتمام بتعزيز القطاع السياحي، ورفع إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي وفق «رؤية 2030»، وهذا الأمر يضاف إلى النجاحات التي حققتها البلاد في مختلف المجالات، والتي تأتي تتويجاً لتوجيهات الحكومة بالسعي إلى تعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.