خسر الملياردير الحليف لرجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، يوم الثلاثاء، محاولته الأخيرة لإلغاء العقوبات البريطانية؛ حيث حافظت المملكة المتحدة على سجلها الكامل في الدفاع عن التحديات التي فرضتها العقوبات المفروضة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتمت معاقبة قطب النفط يوجين شفيدلر الذي تقدر مجلة «فوربس» صافي ثروته بـ1.6 مليار دولار، في مارس (آذار) 2022، على أساس ارتباطه بمالك نادي تشيلسي لكرة القدم السابق أبراموفيتش. كما تم الاستيلاء على طائرتين خاصتين له.
وأشارت بريطانيا أيضاً إلى منصب شفيدلر مديراً لشركة «إيفراز» الروسية لإنتاج الصلب المدرجة في لندن، ودوره في شركة النفط الروسية «سيبنفت» التي باعها أبراموفيتش في عام 2005، كدليل على حصوله على منفعة مالية من أبراموفيتش.
وقال محامو شفيدلر -وهو مواطن بريطاني أميركي مزدوج- إن بريطانيا كانت مخطئة في فرض العقوبات لمجرد علاقته بأبراموفيتش.
وخسر شفيدلر طعنه الأولي على العقوبات أمام المحكمة العليا في لندن العام الماضي، وطلب من محكمة الاستئناف إلغاء هذا القرار في جلسة استماع في يناير (كانون الثاني).
وزعم محامو شفيدلر أنه تم استهدافه بعد أن مارس غرانت شابس -وزير النقل البريطاني في ذلك الوقت- «ضغوطاً» على وزيرة الخارجية آنذاك، ليز تراس، لفرض عقوبات. كما أشاروا إلى تأثير العقوبات، قائلين إنها دمرت قدرة شفيدلر على إدارة أعماله، وعطلت حياته وحياة أسرته.
ولكن تم رفض استئنافه يوم الثلاثاء؛ حيث رفض القاضي رابيندر سينغ حجة شفيدلر بأن المحكمة العليا خلصت بشكل خاطئ إلى أن الأخير مرتبط بأبراموفيتش.
وقال سينغ في حكمه المكتوب: «سأقبل أن تكون هذه العقوبات صارمة وغير محددة المدة. لكن هذا لا يفي بالنقطة الأساسية المتمثلة في أن العقوبات يجب أن تكون صارمة وغير محددة المدة، إذا أريد لها أن تكون فعالة».
وقال محامو شفيدلر في بيان، إنه يعتزم الحصول على إذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا.
وذكر البيان: «في هذا الحكم، منحت محكمة الاستئناف بوضوح قدراً كبيراً من الاهتمام للحكومة في شؤون السياسة الخارجية. إذا ظل الأمر كذلك، فإنه سيجعل من المستحيل عملياً على أي شخص تفرض عليه حكومة المملكة المتحدة عقوبات أن يقدم طعناً قانونياً ناجحاً».
