«سابك» تعلن اليوم نتائجها المالية لـ2023 وسط توقعات باستمرار الضغوط على أرباحها 

صافي أرباح «سابك» تراجع بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 106% (موقع الشركة)
صافي أرباح «سابك» تراجع بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 106% (موقع الشركة)
TT

«سابك» تعلن اليوم نتائجها المالية لـ2023 وسط توقعات باستمرار الضغوط على أرباحها 

صافي أرباح «سابك» تراجع بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 106% (موقع الشركة)
صافي أرباح «سابك» تراجع بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 106% (موقع الشركة)

من المتوقع أن تصدر بعد ظهر اليوم النتائج المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والتي تعد من أكبر منتجي البتروكيميائيات والأسمدة والصلب في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الضغوط على أرباح الربع الرابع من عام 2023.

وكان صافي أرباح «سابك» تراجع بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 106 في المائة ليصل إلى مليار ريال مقارنة بأرباح 16 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022، بحسب بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول».

وأرجعت الشركة في حينه التراجع إلى الخسائر غير النقدية نتيجة لصفقة استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة» على كامل حصة «سابك» في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) التي تم الإعلان عنها سابقاً والبالغة 2.93 مليار ريال بالإضافة إلى الركود على الطلب العالمي للكيميائيات مما أدى إلى انخفاض في متوسط أسعار البيع، كما انخفضت حصة الشركة في نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة لانخفاض كمية المبيعات وانخفاض أسعار البيع.

ويذكر أن أسهم الشركة شهدت انخفاضا بنسبة 4.4 في المائة منذ بداية 2024.

ورجحت «بلومبرغ» استمرار الضغط على أرباح الربع الرابع من 2023 لدى «سابك»، وقد تتواصل المعاناة خلال النصف الأول من العام الحالي، وسط تعافي الاقتصاد العالمي، مع استمرار الضغوط على فروق أسعار منتجات الشركة الرئيسية. لكنها قالت إنه مع ذلك، تظل «سابك» واحدة من أفضل الشركات وضعاً بين نظيراتها في القطاع، نظراً لهيكل تكلفة المواد الخام المنخفض والثابت، خاصة في ظل توقعات ارتفاع أسعار النفط في عام 2024.

وكانت الشركة نفت مؤخراً خططها لتقديم عرض للاستحواذ على حصة في شركة «براسكيم» البرازيلية للبتروكيميائيات. بينما أعلنت في يناير (كانون الثاني) عن مشروع مشترك بنسبة 51 في المائة إلى 49 في المائة بين شركتي «سابك للاستثمارات الصناعية»، المملوكة بالكامل لـ«سابك»، و«فوجيان فوهوا غولي بتروكيميكال المحدودة»، لبناء مجمع صناعي في مقاطعة فوجيان الصينية. وبلغت قيمة الاستثمار في هذا المشروع 6.4 مليار دولار ومن المتوقع اكتمال الأعمال الإنشائية للمشروع خلال عام 2026.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

هبوط الأسهم العالمية قبل إغلاق الحكومة الأميركية المحتمل وتهديدات ترمب

انخفضت الأسهم العالمية، الجمعة، قبيل الإغلاق المحتمل للحكومة الأميركية، بينما تعرضت الأسهم الأوروبية لضغوط شديدة بعد تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تخسر 39 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بمقدار 39.80 نقطة، وبنسبة 0.33 في المائة، في أولى جلسات الأسبوع، إلى مستويات 12059.53 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متعاملون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر أسعار أسهم «كوسبي» في غرفة تداول العملات بسيول (أ.ب)

الأسواق الآسيوية ترتفع بفضل بيانات التضخم الأميركية وتوقعات خفض الفائدة

شهدت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً يوم الخميس، مستفيدة من صعود أسهم التكنولوجيا في «وول ستريت» خلال الليل بعد قراءة غير متوقعة لمؤشر أسعار المستهلكين في أميركا.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.