بحث الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة السبل المثالية لإزالة العقبات الرئيسية من أجل التوصل إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين في المستقبل القريب.
وكشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، عن أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين تمضي بخطوات متسارعة لإدراك الجانبين أهمية الاتفاقية للمصالح المشتركة لهما.
وكانت 5 جولات من المفاوضات جرت بين الجانبين من أجل التوصل إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة، إذ جرت الجولة الأولى خلال زيارة وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان، الرياض في 22 يونيو (حزيران) 2022. وجاءت المفاوضات بعد عامين وأكثر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وجرت، يوم الاثنين، مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، في مدينة أبوظبي، بحضور وزراء معنيين باتفاقيات التجارة الحرة في دول المجلس، ووزيرة التجارة في المملكة المتحدة كيمي بادينوك.
ووفق بيان صادر عن مجلس التعاون، قال البديوي إن هذا الاجتماع الاستثنائي هدف إلى التباحث حول السبل المثالية لإزالة العقبات الرئيسية وتوطيد التفاهم المشترك بين الطرفين للتقدم نحو توقيع اتفاقية التجارة الحرة الطموح بينهما في المستقبل القريب.
وذكر أن الاجتماع استعرض وتناول جميع جوانب وفصول اتفاقية التجارة الحرة؛ حيث تم الإجماع من المشاركين على ضرورة تسريع الحوار بين الفرق الفنية المختصة، لإنهاء الاتفاقية بما يعود بالنفع على كلا الجانبين ويخدم المصالح المشتركة بينهما.
وشدّد الأمين العام على أن دول مجلس التعاون تضع في مقدمة أولوياتها دوماً، تعزيز وتوحيد جهودها الخليجية لتحقيق أقصى درجات التكامل الاقتصادي، مستهدفة بذلك تلبية طموحاتها لتعزيز شراكاتها مع مختلف الدول والتكتلات الإقليمية والعالمية في إطار من التعاون المثمر والبناء.
الجدير بالذكر أن الأمين العام بحث مع آن ماري تريفيليان، في يناير (كانون الثاني) 2024، سير اتفاقية المفاوضات، مشيراً إلى أن الفرق المعنية «تعمل على تذليل جميع العقبات للوصول إلى صيغة توافقية».
ويمكن تلخيص أبرز النقاط المستهدفة في مفاوضات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، وفق «مركز الإمارات للدراسات»، في الآتي:
1 - خفض الرسوم الجمركية، إذ ترغب بريطانيا في تقليل - أو إلغاء - الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول الخليجية على السلع البريطانية، ما يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات البريطانية وخفض تكلفتها.
2 - دعم الاستثمار المتبادَل، إذ تمهّد الاتفاقية لاستثمار دول مجلس التعاون الخليجي في كثير من الصناعات البريطانية، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا، كما تمنح الاتفاقية المستثمرين البريطانيين وصولاً أكبر إلى السوق الخليجية.
3 - دعم الابتكار والتجارة الرقمية من خلال تعزيز فرص إنشاء مشاريع تجارية مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وهو ما يدعم جهود التحول الرقمي في منطقة الخليج.
