كم يبلغ دخل مارك زوكربيرغ مؤسس «فيسبوك» في الثانية الواحدة؟

الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ (د.ب.أ)
الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ (د.ب.أ)
TT

كم يبلغ دخل مارك زوكربيرغ مؤسس «فيسبوك» في الثانية الواحدة؟

الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ (د.ب.أ)
الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ (د.ب.أ)

بعد أن ارتفع سهم شركة «ميتا» وحطم أكبر سجل لمكاسب في يوم واحد في تاريخ السوق، أصبح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة، أكثر ثراءً.

وفي الواقع، أضاف هذا الارتفاع 28 مليار دولار إلى صافي ثروة رابع أغنى شخص في العالم. ومن المفترض أن توفر الأرباح المقدمة وحدها لزوكربيرغ 700 مليون دولار كل عام. وهذا يطرح السؤال: ما هو مقدار المال الذي يجنيه مارك زوكربيرغ في الثانية؟

وابتداءً من فبراير (شباط) 2024، بلغ إجمالي صافي ثروة زوكربيرغ 170.4 مليار دولار (بدءاً من 26 فبراير 2024)، وفقاً لمؤشر «المليارديرات في العالم في الوقت الحقيقي» الصادر عن «فوربس».

وعلى الرغم من أن راتبه السنوي بصفته رئيساً تنفيذياً للمجموعة الأم لـ«فيسبوك» يبلغ دولاراً واحداً فقط، فإن غالبية دخله تأتي من حصة كبيرة في الشركة.

ويرتبط صافي ثروة مارك زوكربيرغ ارتباطاً وثيقاً بأداء شركة «ميتا»؛ وهو ما ينعكس في حقيقة أن صافي ثروته ارتفع بمقدار 28 مليار دولار من الرقم القياسي المسجل في يناير (كانون الثاني) 2024 والذي يقل عن 139 مليار دولار في غضون أيام، وهو ما يقرب من 17 في المائة من إجمالي ثروته.

وقد ساهمت الأوضاع المالية القوية الأخيرة للشركة وتقديم توزيعات الأرباح، إلى جانب موقع الشركة الحيوي الراسخ في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بشكل كبير في ارتفاع ثروات الملياردير.

وكانت ثروة مؤسس «فيسبوك» الشخصية نمت بنحو 44 مليار دولار العام الماضي، وكان النمو الأكبر بين أثرياء العالم الذين تتبعهم «مؤشر بلومبرغ للمليارديرات».

مصادر الدخل

يأتي معظم دخل زوكربيرغ تقريباً من أسهمه في منصات «ميتا»؛ نظراً لأن هذه الأسهم لم توفر دخلاً سلبياً في شكل توزيعات أرباح حتى هذا الشهر، فقد كان زوكربيرغ يبيع جزءاً من أسهمه وفقاً لجدول زمني محدد. ومع ذلك، قدمت «ميتا» أرباحاً، ومن المقرر أن تصل الدفعة الأولى في نهاية مارس (آذار) 2024.

وابتداءً من يناير 2024، كان زوكربيرغ يمتلك 349 مليوناً و200 ألف و895 سهماً في «ميتا»، وهو ما يمثل 13.6 في المائة من أسهم الشركة المشتركة.

ولطالما استمرت «ميتا» في الأداء الجيد في مجالاتها؛ ولذلك تشير التوقعات إلى أن زوكربيرغ سيظل من بين أغنى الأشخاص في العالم. كما أن الشك الواسع النطاق في مشروع «ميتافيريس» أدى إلى خفض سعر السهم الفردي إلى أقل من 90 دولاراً في نوفمبر (تشرين الأول) 2022، أي بعد خمسة أرباع، ارتفعت هذه القيمة إلى 450 دولاراً، وهي زيادة مذهلة في القيمة بنسبة 500 في المائة.

الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ (أرشيفية - رويترز)

وأظهر الوضع المالي لشركة «منصات ميتا» في نهاية عام 2023 نتيجة مذهلة، حيث قفزت الإيرادات الفصلية للشركة بنسبة 25 في المائة، مدعومة بجهودها الإعلانية المعاد تنشيطها. علاوة على ذلك، استثمرت «ميتا» الكثير في الذكاء الاصطناعي، وهي صناعة مزدهرة من المرجح أن تحقق نتائج أفضل في عام 2024.

كم يجني في الثانية؟

ولتحديد أرباح مارك زوكربيرغ في الثانية، نحتاج أولاً إلى حساب حصته من أرباح «ميتا»، سنقوم بذلك عن طريق ضرب نسبة ملكيته للشركة مع الأرباح التي حققتها الشركة العام الماضي. سيتم بعد ذلك تقسيم هذا الرقم على الأسابيع والأيام والساعات والدقائق والثواني.

وذكرت «ميتا» أن الأرباح لعام 2023 بلغت 108.94 مليار دولار. وبما أن مارك زوكربيرغ يمتلك 13.6 في المائة من الشركة، فإن حصته من الأرباح في عام 2023 بلغت 14.82 مليار دولار.

لتمثيل مقدار المبلغ الذي كسبه زوكربيرغ في كل ثانية، نحتاج إلى تقسيم أرباح عام 2023 (14.82 مليار دولار) على عدد الثواني في السنة (31.536.000).

وبناءً على ما سبق، يحصل مارك زوكربيرغ على ما يقرب من 469.94 دولار في الثانية بناءً على الحساب والمنهجية المذكورة أعلاه. وهذا يساوي 28.196.35 دولار أميركي في الدقيقة، ومليوناً و691 ألفاً و781 دولاراً في الساعة، و40 مليوناً و602 ألفاً و740 دولاراً في اليوم، و 284 مليوناً و219 ألفاً و178 دولاراً في الأسبوع.

في مجمع أغنى أثرياء العالم، يمكن القول إن صافي ثروة مارك زوكربيرغ أمر يُحسد عليه. ومع ذلك، فهو لا يزال أقل من بعض الأسماء الأكبر، مثل: برنار أرنو (229.8 مليار دولار) وإيلون ماسك (204.5 مليار دولار) وجيف بيزوس (196 مليار دولار).

ويأتي بعد زوكربيرغ مباشرة: لاري إليسون (139.7 مليار دولار)، ووارن بافيت بقيمة (137.4 مليار دولار)، وبيل غيتس بثروة 127.9 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

المفوضية الأوروبية تغرّم «ميتا» نحو 800 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

تكنولوجيا شعار شركة «ميتا» يظهر على شاشة جوّال (أ.ف.ب)

المفوضية الأوروبية تغرّم «ميتا» نحو 800 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أنها فرضت غرامة قدرها 798 مليون يورو على شركة «ميتا» لانتهاكها قواعد المنافسة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم الانشغال الزائد بالتكنولوجيا يُبعد الأطفال عن بناء صداقات حقيقية (جامعة كوينزلاند) play-circle 00:32

أستراليا تتجه لحظر «السوشيال ميديا» لمن دون 16 عاماً

تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الولايات المتحدة​ تحظر «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» المنشورات التي تسعى إلى ترهيب الناخبين (رويترز)

كيف تعمل «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» على إدارة التهديدات الانتخابية؟

أكثر شبكات التواصل الاجتماعي نفوذاً -بما في ذلك «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس»- لديها سياسات وخطط جاهزة لإدارة التهديدات الانتخابية والمعلومات المضللة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار العلامة التجارية «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر محمول (رويترز)

كوريا الجنوبية تغرم «ميتا» 15 مليون دولار لانتهاك خصوصية المستخدمين

فرضت كوريا الجنوبية غرامة قدرها 21.62 مليار وون (ما يعادل 15.67 مليون دولار) على شركة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك»، بعدما تبين أنها جمعت بيانات حساسة للمستخدمين.

«الشرق الأوسط» (سيول )
العالم «قانون السلامة عبر الإنترنت» من شأنه أن ينهي عصر التنظيم الذاتي لوسائل التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)

قوانين أوروبية جديدة لمواجهة المحتوى الضار عبر الشبكات الاجتماعية

نشرت آيرلندا، الاثنين، قواعد ملزمة تهدف لحماية مستخدمي منصات مشاركة الفيديو بالاتحاد الأوروبي؛ بما فيها «إكس» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك» من المحتوى الضار.


اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.