أبقى بنك إسرائيل أسعار الفائدة ثابتة عند 4.5 في المائة يوم الاثنين، بعد أن خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية في يناير (كانون الثاني)، متبعاً نهجاً حذراً حتى مع ضعف الاقتصاد، نتيجة للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وكان المحللون الذين استطلعت آراؤهم من قبل «رويترز» منقسمين بشأن القرار، حيث توقع 7 عدم اتخاذ أي إجراء، في حين توقع 7 آخرون خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس.
وقبل خفض يناير، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 10 مرات متتالية في دورة تشديد قوية، من أدنى مستوى تاريخي له، وهو 0.1 في المائة في أبريل (نيسان) 2022، قبل أن يتوقف في يوليو (تموز) الماضي.
وانخفض معدل التضخم في إسرائيل إلى 2.6 في المائة في يناير، ضمن النطاق المستهدف السنوي المحدد بين 1 و3 في المائة.
وانكمش الاقتصاد بنسبة 19.4 في المائة سنوياً في الربع الرابع، مما يعكس تأثير حرب البلاد مع «حماس»، ليغلق عام 2023 بنمو بلغ 2 في المائة.
كما رجحت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي في 2024، أحد أدنى معدلات النمو على الإطلاق في تاريخه بسبب حرب غزة.
