الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين تسجل خسائر تبلغ 1.6 مليار ريال

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن خسارة دفترية ما يقارب 1.6 مليار ريال في عام 2023 (قنا)
أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن خسارة دفترية ما يقارب 1.6 مليار ريال في عام 2023 (قنا)
TT

الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين تسجل خسائر تبلغ 1.6 مليار ريال

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن خسارة دفترية ما يقارب 1.6 مليار ريال في عام 2023 (قنا)
أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن خسارة دفترية ما يقارب 1.6 مليار ريال في عام 2023 (قنا)

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن خسارة دفترية بما يقارب 1.6 مليار ريال (نحو 439.5 مليون دولار»، في عام 2023.

وأوضحت البيانات المالية السنوية لعام 2023، التي نُشرت في موقع بورصة قطر اليوم، أن صافي خسارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بلغ نحو 1.465 مليار ريال، مقابل صافي خسارة 532.113 مليون ريال (نحو 146 مليون دولار) في العام الذي سبقه.

كما بلغت خسارة السهم الواحد 1.675 ريال في 2023، مقابل خسارة للسهم الواحد 0.608 ريال في العام الذي سبقه.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، قوله إن النتائج المالية قد نتجت عن خسائر دفترية غير محققة، بسبب إعادة تقييم العقارات الاستثمارية، وإعادة تصنيف استثمارات المجموعة في الجزائر من شركات زميلة إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل.

وأشار إلى أن الشركة واصلت العمل على تحسين الكفاءة التشغيلية، والاستمرار في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمجموعة، حيث ارتفعت أقساط التأمين بنسبة 9 في المائة، كما ارتفعت نتائج اكتتاب التأمين لتصل إلى 152 مليون ريال. واقترح مجلس إدارة الشركة عدم توزيع أرباح للمساهمين.



صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.