أسعار النفط تتراجع مع بدء تداولات الأسبوع الجديد وسط مخاوف الطلب

هبطت أسعار النفط لتواصل خسائرها بعد انخفاضها بنسبة 2 إلى 3 في المائة الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن ارتفاع التضخم قد يؤخر تخفيض أسعار الفائدة الأميركية (رويترز)
هبطت أسعار النفط لتواصل خسائرها بعد انخفاضها بنسبة 2 إلى 3 في المائة الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن ارتفاع التضخم قد يؤخر تخفيض أسعار الفائدة الأميركية (رويترز)
TT

أسعار النفط تتراجع مع بدء تداولات الأسبوع الجديد وسط مخاوف الطلب

هبطت أسعار النفط لتواصل خسائرها بعد انخفاضها بنسبة 2 إلى 3 في المائة الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن ارتفاع التضخم قد يؤخر تخفيض أسعار الفائدة الأميركية (رويترز)
هبطت أسعار النفط لتواصل خسائرها بعد انخفاضها بنسبة 2 إلى 3 في المائة الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن ارتفاع التضخم قد يؤخر تخفيض أسعار الفائدة الأميركية (رويترز)

استهلّت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تعاملات الأسبوع الجديد، بتراجع جديد، يوم الاثنين، في حين يترقب المتعاملون مؤشرات جديدة بشأن آفاق الطلب العالمي والتوازنات، خلال مارس (آذار) المقبل وما بعده.

وتراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، لتُواصل خسائر الجلسة السابقة بعدما انخفض خام برنت نحو 2 في المائة، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من 3 في المائة، بفعل مؤشرات على أن تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية قد تتأخر شهرين بسبب ارتفاع التضخم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً إلى 81.28 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:21 (بتوقيت غرينتش)، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتاً إلى 76.16 دولار.

وانخفضت أسعار النفط الخام بسبب عدم وجود محفزات جديدة. وقال محللون من بنك «إيه إن زد»، في مذكرة، إن النفط كان عالقاً بين عوامل صعودية، مثل انخفاض إنتاج «أوبك»، وارتفاع المخاطر الجيوسياسية والمخاوف السلبية بشأن ضعف الطلب في الصين.

وبينما يواصل الحوثيون في اليمن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، فإن الحرب بين إسرائيل و«حماس» لم تحدّ بشكل كبير من إمدادات النفط.

ويتوقع محللو «إيه إن زد» أن تبدأ مخزونات النفط الانخفاض، خلال الأسابيع المقبلة، مع استئناف المصافي العمل بعد خضوعها للصيانة، مما قد يوفر بعض الدعم للأسعار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأسبوع الماضي، إن مخزونات الخام زادت 3.5 مليون برميل إلى 442.9 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي 16 فبراير (شباط). وكانت توقعات المحللين قد أشارت، في استطلاع أجرته «رويترز» إلى زيادة قدرها 3.9 مليون برميل.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».