إيويالا: نمو تجارة السلع العالمي قد يقل عن 3.3 % هذا العام

انطلاق أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي

تُظهر الصورة وفوداً تشارك في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية بأبو ظبي في 26 فبراير 2024 (وكالة الصحافة الفرنسية)
تُظهر الصورة وفوداً تشارك في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية بأبو ظبي في 26 فبراير 2024 (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

إيويالا: نمو تجارة السلع العالمي قد يقل عن 3.3 % هذا العام

تُظهر الصورة وفوداً تشارك في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية بأبو ظبي في 26 فبراير 2024 (وكالة الصحافة الفرنسية)
تُظهر الصورة وفوداً تشارك في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية بأبو ظبي في 26 فبراير 2024 (وكالة الصحافة الفرنسية)

نبهت رئيسة منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، من أن العالم قد لا يتمكن من تحقيق معدل نمو تجارة البضائع بنسبة 3.3 في المائة، هذا العام.

كلام إيويالا جاء خلال انطلاق أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، يوم الاثنين، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة قواعد وأنظمة أنشطة التجارة العالمية، ومناقشة إعادة تشكيل مستقبلها.

وقالت: «يبدو أن نمو حجم تجارة السلع العالمية في عام 2023 انخفض عن 0.8 في المائة التي توقعناها في أكتوبر (تشرين الأول)... وبالنظر إلى جميع المخاطر السلبية، من المحتمل ألا نحقق معدل نمو تجارة السلع البالغ 3.3 في المائة لهذا العام»، وفق «رويترز».

من جهتها، قالت رئيسة المجلس العام لمنظمة التجارة، أتاليا ليسيبا مولوكومي: «في ظل انعدام اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، علينا أن نسهر بصورة جماعية على أن تكون منظمة التجارة العالمية قادرة على الاضطلاع بتحديات اليوم».

يشارك في المؤتمر 175 وفداً من أعضاء المنظمة، الأعضاء بصفة «مراقب»، إلى جانب قيادات القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، وممثلي المجتمع المدني، مما يتيح للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.

ويركز المؤتمر الوزاري على تحسين قدرة البلدان النامية والأقل نمواً على الوصول إلى النظام التجاري العالمي والملكية الفكرية وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية، كما يتيح الفرصة لاستكشاف مزيد من سبل التعاون والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لتعزيز فعالية السياسات والبرامج التجارية.

ويسعى المشاركون في المؤتمر الوزاري الثالث عشر إلى الاستفادة مما تحقق، خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عُقد بجنيف، في يونيو (حزيران) 2022، والذي شهد إنجازات في دعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية.

وتأمل منظمة التجارة العالمية، خلال المؤتمر، في تحقيق تقدم، خصوصاً فيما يتعلق بالصيد والزراعة والتجارة الإلكترونية. لكن من غير المحتمل إبرام صفقات كبيرة؛ لأن قواعد المنظمة تتطلب إجماعاً كاملاً بين جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 164 دولة - وهو أمر صعب المنال في المناخ الحالي.


مقالات ذات صلة

ولاية جديدة لرئيسة منظمة التجارة العالمية وسط شبح «حروب ترمب»

الاقتصاد رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويالا في اجتماع سابق بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)

ولاية جديدة لرئيسة منظمة التجارة العالمية وسط شبح «حروب ترمب»

قالت منظمة التجارة العالمية إن رئيسة المنظمة نغوزي أوكونجو - إيويالا أُعيد تعيينها لفترة ثانية في اجتماع خاص يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال حملة انتخابية في بنسلفانيا (أ.ب)

ترمب يرشح خبيرين لقيادة السياسة التجارية الأميركية مع العالم

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب جيمسون غرير ليكون الممثل التجاري لبلاده وكيفن هاسيت مديراً للمجلس الاقتصادي الوطني، بالإضافة إلى تعيينات أخرى.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أنصار ترمب بمسيرة النصر في وست بالم بيتش بفلوريدا الأحد (أ.ف.ب)

تحالفات دولية في مهب ولاية ترمب الثانية

مع عدم القدرة على التنبؤ بخطط دونالد ترمب واستعداده لقلب المعايير الراسخة، فإن ولايته الثانية قد تقود إلى موجة من تغييرات ستؤدي إلى إعادة تشكيل النظام العالمي.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

التجارة العالمية للسلع تتعافى تدريجياً رغم استمرار المخاطر

توقع خبراء اقتصاديون بمنظمة التجارة العالمية، في توقعات محدثة، أن تسجل تجارة السلع العالمية زيادة بنسبة 2.7 في المائة خلال عام 2024.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد رجل يتحدث في الهاتف لدى مروره أمام مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (أ.ف.ب)

الصين تشكو تركيا أمام «منظمة التجارة» بسبب السيارات الكهربائية

اتخذت الصين الخطوة الأولى في بدء نزاع تجاري مع تركيا أمام منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية على واردات السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.