«قطر للطاقة» تعلن رفع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً

أعلنت عن توسّع جديد في الإنتاج من حقل الشمال سيضيف 16 مليون طن سنوياً

المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

«قطر للطاقة» تعلن رفع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً

المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

أعلنت «قطر للطاقة» اليوم الأحد، عن توسع جديد في إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي المسال سترفع طاقتها الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنوياً.

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة في مؤتمر صحافي بالدوحة إن التوسع الجديد سيضيف 16 مليون طن أخرى سنوياً إلى خطط التوسع الحالية.

وقالت «قطر للطاقة» إنها ماضية في تنفيذ مشروع توسعة جديد للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع «حقل الشمال الغربي»، الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً قبل نهاية هذا العقد، وهو ما يمثل زيادة بنحو 85 في المائة عن مستويات الإنتاج الحالية.

وأعلن الوزير الكعبي خلال المؤتمر الصحافي أن الاختبارات الفنية المستفيضة أظهرت امتداد طبقات الغاز المنتجة لحقل الشمال إلى القطاع الغربي للحقل، وهو ما سيسمح بتطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في راس لفان.

وقال: «تابعت (قطر للطاقة) جهودها وركزت اهتمامها على تحديد مدى امتداد لحقل الشمال باتجاه الغرب لتقييم إمكانية الإنتاج من تلك المناطق. كما تابعت الدراسات الجيولوجية والهندسية وتم حفر عدد من الآبار التقييمية في تلك المنطقة».

وأضاف: «يسرني اليوم الإعلان أن هذه الجهود الكبيرة، وبفضل من الله، أكدّت من خلال الاختبارات الفنية للآبار التقييمية امتداد الطبقات المنتجة لحقل الشمال إلى الجهة الغربية، وهو ما يعني إمكانية إنتاج كميات ضخمة من الغاز من هذا القطاع الجديد».

كما أعلن الوزير الكعبي خلال المؤتمر الصحافي أنّ الدراسات الأخيرة قد بيّنت أن حقل الشمال يحتوي على كميات غاز إضافية ضخمة تقدر بنحو 240 تريليون قدم مكعب مما يرفع احتياطي الغاز في دولة قطر من 1760 إلى 2000 تريليون قدم مكعب، وكميات المكثفات من 70 إلى 80 مليار برميل بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز البترولي المسال والإيثان وغاز الهيليوم.

وأضاف: «إن هذه النتائج تعدُّ على درجة عالية من الأهمية، وذات أبعاد إيجابية تدفع صناعة الغاز القطرية إلى آفاق جديدة حيث ستمكّننا، بإذن الله تعالى، من الشروع بتطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الغربي لحقل الشمال بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 16 مليون طن سنوياً».

وبهذا، فإن إنتاج دولة قطر الإجمالي من الغاز الطبيعي المسال سيصل إلى نحو 142 مليون طن سنوياً عند الانتهاء من هذه التوسعة الجديدة قبل نهاية العقد الحالي، أي بزيادة تقدر بنحو 85 في المائة، مقارنة بمستويات الإنتاج الحالي.

ومع اكتمال هذا المشروع، سيتجاوز معدل إنتاج دولة قطر الإجمالي من المواد الهيدروكربونية مستوى 7.25 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، حسبما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.

وأضاف الوزير الكعبي: «إن (قطر للطاقة) ستبدأ بتنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية اللازمة لضمان تحقيق التقدم المخطط له وفق البرنامج الزمني المعتمد للمشروع الذي سنطلق عليه اسم مشروع حقل الشمال الغربي».

يذكر أن «قطر للطاقة» مستمرة بالعمل على تنفيذ مختلف عناصر مشروع توسعة إنتاج حقل الشمال، الذي يشمل مشروع حقل الشمال الشرقي ومشروع حقل الشمال الجنوبي.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.