«قطر للطاقة» تعلن رفع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً

أعلنت عن توسّع جديد في الإنتاج من حقل الشمال سيضيف 16 مليون طن سنوياً

المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

«قطر للطاقة» تعلن رفع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً

المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

أعلنت «قطر للطاقة» اليوم الأحد، عن توسع جديد في إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي المسال سترفع طاقتها الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنوياً.

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة في مؤتمر صحافي بالدوحة إن التوسع الجديد سيضيف 16 مليون طن أخرى سنوياً إلى خطط التوسع الحالية.

وقالت «قطر للطاقة» إنها ماضية في تنفيذ مشروع توسعة جديد للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع «حقل الشمال الغربي»، الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً قبل نهاية هذا العقد، وهو ما يمثل زيادة بنحو 85 في المائة عن مستويات الإنتاج الحالية.

وأعلن الوزير الكعبي خلال المؤتمر الصحافي أن الاختبارات الفنية المستفيضة أظهرت امتداد طبقات الغاز المنتجة لحقل الشمال إلى القطاع الغربي للحقل، وهو ما سيسمح بتطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في راس لفان.

وقال: «تابعت (قطر للطاقة) جهودها وركزت اهتمامها على تحديد مدى امتداد لحقل الشمال باتجاه الغرب لتقييم إمكانية الإنتاج من تلك المناطق. كما تابعت الدراسات الجيولوجية والهندسية وتم حفر عدد من الآبار التقييمية في تلك المنطقة».

وأضاف: «يسرني اليوم الإعلان أن هذه الجهود الكبيرة، وبفضل من الله، أكدّت من خلال الاختبارات الفنية للآبار التقييمية امتداد الطبقات المنتجة لحقل الشمال إلى الجهة الغربية، وهو ما يعني إمكانية إنتاج كميات ضخمة من الغاز من هذا القطاع الجديد».

كما أعلن الوزير الكعبي خلال المؤتمر الصحافي أنّ الدراسات الأخيرة قد بيّنت أن حقل الشمال يحتوي على كميات غاز إضافية ضخمة تقدر بنحو 240 تريليون قدم مكعب مما يرفع احتياطي الغاز في دولة قطر من 1760 إلى 2000 تريليون قدم مكعب، وكميات المكثفات من 70 إلى 80 مليار برميل بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز البترولي المسال والإيثان وغاز الهيليوم.

وأضاف: «إن هذه النتائج تعدُّ على درجة عالية من الأهمية، وذات أبعاد إيجابية تدفع صناعة الغاز القطرية إلى آفاق جديدة حيث ستمكّننا، بإذن الله تعالى، من الشروع بتطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الغربي لحقل الشمال بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 16 مليون طن سنوياً».

وبهذا، فإن إنتاج دولة قطر الإجمالي من الغاز الطبيعي المسال سيصل إلى نحو 142 مليون طن سنوياً عند الانتهاء من هذه التوسعة الجديدة قبل نهاية العقد الحالي، أي بزيادة تقدر بنحو 85 في المائة، مقارنة بمستويات الإنتاج الحالي.

ومع اكتمال هذا المشروع، سيتجاوز معدل إنتاج دولة قطر الإجمالي من المواد الهيدروكربونية مستوى 7.25 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، حسبما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.

وأضاف الوزير الكعبي: «إن (قطر للطاقة) ستبدأ بتنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية اللازمة لضمان تحقيق التقدم المخطط له وفق البرنامج الزمني المعتمد للمشروع الذي سنطلق عليه اسم مشروع حقل الشمال الغربي».

يذكر أن «قطر للطاقة» مستمرة بالعمل على تنفيذ مختلف عناصر مشروع توسعة إنتاج حقل الشمال، الذي يشمل مشروع حقل الشمال الشرقي ومشروع حقل الشمال الجنوبي.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).