«قطر للطاقة» تعلن اكتشاف غاز طبيعي جديد في حقل الشمال الغربي

غيَّرت مسارات الشحنات لتجنب منطقة البحر الأحمر

سيتجاوز معدل إنتاج قطر الإجمالي من الهيدروكربونات مستوى 7.25 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً (من موقع الشركة)
سيتجاوز معدل إنتاج قطر الإجمالي من الهيدروكربونات مستوى 7.25 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً (من موقع الشركة)
TT

«قطر للطاقة» تعلن اكتشاف غاز طبيعي جديد في حقل الشمال الغربي

سيتجاوز معدل إنتاج قطر الإجمالي من الهيدروكربونات مستوى 7.25 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً (من موقع الشركة)
سيتجاوز معدل إنتاج قطر الإجمالي من الهيدروكربونات مستوى 7.25 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً (من موقع الشركة)

أعلن وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، يوم الأحد، عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في حقل الشمال الغربي، يقدر بنحو 240 تريليون قدم مكعبة.

وأوضح الوزير في كلمة تلفزيونية أن ذلك يرفع احتياطيات الغاز في قطر من 1760 إلى 2000 تريليون قدم مكعبة، وكميات المتكثفات من 70 إلى 80 مليار برميل، بالإضافة إلى كميات كبيرة من غاز البترول المسال والإيثان وغاز الهيليوم، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف أن ذلك يعني البدء في تطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الغربي لحقل الشمال، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 16 مليون طن سنوياً، مما سيرفع إنتاج البلاد من الغاز إلى 142 مليون طن قبل نهاية العقد الحالي بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 85 في المائة مقارنة بالمستويات الحالية.

وقال الكعبي إنه مع اكتمال المشروع سيتجاوز معدل إنتاج قطر الإجمالي من الهيدروكربونات مستوى 7.25 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً. وأكد أن «قطر للطاقة» ستبدأ فوراً في تنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية اللازمة لضمان تحقيق التقدم المخطط له، وفقاً للجدول الزمني المعتمد للمشروع الجديد الذي أشار إلى أنه سيسمَّى مشروع حقل الشمال الغربي.

كما شدد على أن هذه المشاريع تؤكد التزام «قطر للطاقة» تعزيز ريادتها العالمية في إنتاج وتوريد الغاز الطبيعي المسال، والوفاء بالتزامها بتوفير مصدر طاقة اقتصادي وآمن وموثوق، مع إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية من أجل مجتمع أكثر ازدهاراً وإشراقاً.

وأشار الكعبي إلى أنه لم يتقرر بعد إدخال شركاء إضافيين إلى حقل الشمال بالتوسعة الجديدة، وقد يكون ذلك في وقت لاحق.

وقال: «إننا سنواصل تقييم أوضاع الغاز القطري، وسنتوسع في الإنتاج بشكل أكبر إذا كان هناك طلب»، لافتاً إلى أن «هناك حاجة عالمية كبيرة للغاز، وأن السوق الآسيوية ستكون لها الحصة الأكبر في ظل معدلات النمو المرتفعة هناك».

وتعليقاً على الاضطرابات الملاحية في البحر الأحمر، قال الوزير القطري إن المشكلة في البحر الأحمر لم تؤثر على تسليم الشحنات لعملائنا رغم تغير المسار. وأضاف: «نحن متجهون إلى أفريقيا، ولن نمر بمنطقة البحر الأحمر حتى تحل المشكلة».


مقالات ذات صلة

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

الاقتصاد خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

قالت وزارة الطاقة النرويجية إن النرويج توصلت إلى اتفاق مع 7 مُلّاك من القطاع الخاص لاستحواذ الحكومة على جزء كبير من شبكة خطوط أنابيب الغاز الواسعة بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد وسَّعت «قطر للطاقة» نطاق أعمالها الاستكشافية في مصر (موقع الشركة)

«قطر للطاقة» تستحوذ على حصة 23 % من مشروع شمال الضبعة في مصر

أبرمت شركة «قطر للطاقة» اتفاقية مع شركة «شيفرون» للاستحواذ على حصة تشغيلية في امتياز شمال الضبعة في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال (وام)

«أدنوك للغاز» ستستحوذ على 60 % من مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 5 مليارات دولار

أعلنت «أدنوك للغاز» توقعها الاستحواذ على حصة «أدنوك» في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، البالغة 60 في المائة، بسعر التكلفة خلال النصف الثاني من عام 2028.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد حقل غاز على الطريق الصحراوي بمحافظة السويس خارج القاهرة (رويترز)

وزير الطاقة: قبرص مستعدة جيداً لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر

قال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر للطاقة إن قبرص مستعدة بشكل جيد لاستخدام البنية التحتية المصرية لتصدير الغاز إلى أوروبا.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد نموذج حفارة نفط أمام شعار «أوبك» (رويترز)

رئيس «إيني»: «أوبك» تلعب دوراً كبيراً في سوق النفط

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، إن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» تلعب دوراً كبيراً جداً، ولها تأثير كبير على سوق النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
TT

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة، مرجعاً ذلك إلى استمرار الجفاف وظروف التمويل الخارجي الصعبة في التأثير على القطاعات الرئيسية في العام الحالي، بما في ذلك الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء.

وأوضح البنك الدولي، في مرصده الاقتصادي حول تونس، أن محدودية الطلب الخارجي إلى جانب تعثّر تنفيذ المزيد من الإصلاحات، يحدان من آفاق النمو.

كما توقع أن يشهد القطاع الفلاحي تطوراً في النصف الثاني من 2024، وأن يزداد النمو بشكل معتدل إلى متوسط 2.3 في المائة في 2025 - 2026، رغم أن التوقعات تتضمن احتمالات تراجع مهمة، مرتبطة بظروف التمويل والطلب الخارجي، والجفاف.

وفي حين أنه من المتوقع أن يستقر الوضع الكلي، سيظل وضع المالية العامة والمالية الخارجية لتونس هشاً في غياب التمويل الخارجي الكافي، كما سيتطلب تمويل العجز زيادة كبيرة في التمويل الخارجي في مواجهة السداد الكبير للديون في الأجل القريب.

وبلغ حجم التمويل الخارجي الذي تحتاج إليه تونس 12.7 مليار دولار في 2023، وهو ما يمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ونما هذا الرقم في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 42 في المائة، منه ما نسبته 74 في المائة هو بمثابة خدمة دين.

ولفت البنك الدولي إلى أن الاقتصاد التونسي لم يكتسب زخماً في النصف الأول من 2024، حيث حقق نمواً للناتج المحلي الخام بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي بعد عام 2023 الذي لم يشهد أي نمو.

وبنهاية عام 2024، توقّع البنك الدولي أن تكون تونس البلد الوحيد بين نظرائه في المنطقة الذي لا يزال إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من مستواه ما قبل الجائحة، موضحاً أن الانتعاشة المحدودة في الفلاحة إلى جانب الخسائر في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء، أدت إلى إعاقة نمو الاقتصاد في النصف الأول من عام 2024.

كما بيّن البنك الدولي أن مستوى عجز الميزان التجاري في تونس واصل تحسنه في 2024، حيث انخفض بنسبة 3.4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من 2023؛ أي 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.8 في المائة.

وأرجع هذا التحسن للتغيرات الملائمة في الأسعار الدولية، حيث انخفض متوسط أسعار الواردات بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 4 في المائة في النصف الأول من 2024.