السعودية تعتزم إنشاء مكاتب تسويق للوجهات السياحية

العمل مع المؤسسات المحلية والعالمية لتقديم منتجات احترافية

مشروع البحر الأحمر من الوجهات السياحية الكبيرة في السعودية (الشرق الأوسط)
مشروع البحر الأحمر من الوجهات السياحية الكبيرة في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعتزم إنشاء مكاتب تسويق للوجهات السياحية

مشروع البحر الأحمر من الوجهات السياحية الكبيرة في السعودية (الشرق الأوسط)
مشروع البحر الأحمر من الوجهات السياحية الكبيرة في السعودية (الشرق الأوسط)

وضع تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي، الأسبوع الماضي، 24 التزاماً للهيئة لإبراز المملكة بصفتها وجهة سياحية عالمياً ومحلياً، وجذب الزوار إليها، أبرزها العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالوجهات السياحية على إنشاء مكاتب تسويق لتلك الوجهات، والإشراف على خطط التسويق السياحي في المكاتب، وتحديد مستهدفات الزيارة، والإنفاق بما يعزز دور القطاع الخاص فيها.

وأقر مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأسبوع الماضي، تنظيم الهيئة السعودية للسياحة؛ لتحقيق مستهدفات القطاع المتوافقة مع «رؤية 2030»، وتمكينها للقيام بدورها المحوري في الترويج للمملكة؛ كونها وجهة سياحية على المستويين الإقليمي والدولي.

إعداد قاعدة بيانات

ووفقاً للتنظيم، الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإنه على الهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، في وضع الخطط والسياسات اللازمة للتسويق السياحي بالمملكة محلياً ودولياً، واستكمال ما يلزم من شأنها، بالإضافة إلى العمل على تسويق الوجهات، واقتراح تطويرها بالتنسيق مع وزارة السياحة، ودعم الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتسويقها أيضاً.

وستقوم الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المواقع والوجهات السياحية والمنتجعات والخدمات والفعاليات وتحديثها دورياً، بالتعاون مع الجهات المعنية، وكذلك مباشرة الأعمال ذات الصلة بالترويج والتوزيع للعمرة، بما في ذلك تطوير وإدارة أي منصة تعد لهذا الغرض، بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، والعمل أيضاً على قياس تجربة الزائر، ووضع المعايير والأدوات والآليات اللازمة، وتحديد الأولويات والتحديات التي تواجه السائح، ومشاركة النتائج وتقارير الأداء مع الوزارة.

وستقترح الهيئة التصاميم والسياسات والإجراءات اللازمة لتهيئة تطوير المواقع والوجهات السياحية التي تحتاج إلى تأهيل أو تحديث، ورفعها إلى وزارة السياحة، بالإضافة إلى العمل مع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة، لتقديم منتجات وأدوات ذات محتوى احترافي، والاستفادة من خبراتها في التسويق السياحي بالمملكة.

الدراسات والأبحاث التسويقية

وستعمل مع القطاع الخاص على تطوير المنتجات، وعرضها في الأسواق والمنصات الخاصة بالتسويق السياحي محلياً ودولياً، وإعداد الدراسات والأبحاث التسويقية عن فرص تطوير تجربة الزائر بالمملكة، علاوةً على التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في هذا المجال داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاتها.

وعلى الهيئة القيام بحملات تسويقية داخل المملكة وخارجها؛ للتعريف بالمواقع والمنتجات السياحية، وإعداد علامات تجارية، وتسجيلها وأي حقوق ملكية فكرية أخرى ذات صلة بالتسويق السياحي باسم الهيئة، وممارسة أي تصرفات تتعلق بها وبالانتفاع منها، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

ووفق التنظيم الجديد، ستضع الهيئة الخطط الإعلامية الداعمة للتسويق السياحي، وتنفيذها داخل المملكة وخارجها، وعقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض السياحية داخل السعودية وخارجها، والمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ومن المقرر أن تقدم الهيئة المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية لأصحاب المنتجات السياحية بالمملكة وتسويقها، ودعم المشاريع المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الجهات المختصة، إلى جانب تطوير وتنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة التسويق السياحي، والمساهمة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بهذا المجال، بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية.

وستشرف كذلك على الحملات والإعلانات الترويجية للوجهات، واقتراح الفرص الاستثمارية للوزارة التي يتطلبها الارتقاء بتجربة السياحة في البلاد لجميع مسارات السياحة التي تحددها الهيئة، وذلك في ضوء استراتيجية القطاع السياحي.

وتنسق مع وزارة السياحة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، لوضع سياسة لتسويق الوجهات، وتوزيع المنتجات السياحية خارج المملكة، بما يكفل تضافر الجهود ويعزز مكانة الدولة بوصفها وجهة سياحية عالمية.

المسارات السياحية

وستحدد الهيئة المسارات السياحية في ضوء استراتيجية القطاع السياحي، بالتنسيق مع الوزارة، والعمل مع الجهات المعنية بكل مسار؛ لضمان توفير تجربة متوافقة مع أعلى المعايير العالمية.

وكان وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، أحمد الخطيب، قد أوضح أن اعتماد مجلس الوزراء تنظيم الهيئة يؤكد الدعم المستمر من قِبل الحكومة لهذه المنظومة، من أجل تحقيق مستهدفات القطاع المتوافقة مع «رؤية 2030».

وأكد الخطيب أن ما تشهده الهيئة من تطور ملموس هو نتاج اهتمام الحكومة بتنظيم ودعم القطاع السياحي بشكل عام، والهيئة بصفة خاصة.

كما يعزز قدرتها على تحقيق تطلعات ومستهدفات المنظومة، إضافة إلى تمكينها للقيام بدورها المحوري في الترويج للمملكة؛ كونها وجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، وجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تطوير المنتجات، وتمكين القطاع السياحي الخاص، والمشاركة في أهم المحافل والأحداث السياحية المحلية والدولية.


مقالات ذات صلة

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

الاقتصاد سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة «ريدان» الغذائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منطقة بوليفارد الرياض سيتي (الشرق الأوسط)

تحويل «ويبوك» إلى منصة تدفع بأرباح منظومة الترفيه بالسعودية

تنوي الهيئة العامة للترفيه مضاعفة إيرادات «ويبوك»، المنصة الرسمية لتذاكر «موسم الرياض»، من خلال خدمات نوعية جديدة تضاف لأول مرة.

بندر مسلم (الرياض)
يوميات الشرق (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:30

فعاليات متنوعة ونزالات عالمية ضمن «موسم الرياض» بنسخته المقبلة

ينطلق «موسم الرياض» بنسخته الخامسة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بمناطق جديدة وفعاليات وحفلات إضافية كبرى، إضافة إلى 12 مسرحية خليجية وعربية وعالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تظهر الباعة والمتسوقين في مهرجان «العلا» السنوي للتمور (واس)

200 مليون دولار قيمة صادرات السعودية من التمور في النصف الأول

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال (200 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«السيادي السعودي» يقترض 15 مليار دولار من تحالف مؤسسات مالية دولية

حصل «صندوق الاستثمارات العامة» على تسهيلات ائتمانية دوّارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، حيث ستحل محل تسهيل ائتماني دوّار.

زينب علي (الرياض)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».