خسائر «المركزي» الأوروبي تُهدد سمعته واستقلاله وتُثقل كاهل موازنات الحكومات

قال المركزي الأوروبي إن مزيداً من الخسائر المالية سيتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة مما يدفع مدفوعات الفائدة للمصارف إلى الارتفاع (رويترز)
قال المركزي الأوروبي إن مزيداً من الخسائر المالية سيتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة مما يدفع مدفوعات الفائدة للمصارف إلى الارتفاع (رويترز)
TT

خسائر «المركزي» الأوروبي تُهدد سمعته واستقلاله وتُثقل كاهل موازنات الحكومات

قال المركزي الأوروبي إن مزيداً من الخسائر المالية سيتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة مما يدفع مدفوعات الفائدة للمصارف إلى الارتفاع (رويترز)
قال المركزي الأوروبي إن مزيداً من الخسائر المالية سيتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة مما يدفع مدفوعات الفائدة للمصارف إلى الارتفاع (رويترز)

سجّل المصرف المركزي الأوروبي خسائر مالية كبيرة أخرى في عام 2023، ما أدى إلى استنفاد آخر احتياطاته، وقال إن مزيداً من الخسائر سيتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما يدفع مدفوعات الفائدة للمصارف إلى الارتفاع.

وفي حين أشار المصرف إلى أنه يستطيع العمل بفاعلية «بغض النظر عن أي خسائر»، فإن الحسابات لها آثار أوسع نطاقاً، من السمعة والاستقلال إلى مالية الدولة؛ وفق «رويترز».

ويشرح هذا الملخص المخاطر والتكاليف المرتبطة بالخسائر في المركزي الأوروبي والمصارف المركزية الوطنية في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة.

هل سيؤثر ذلك على سمعة المصرف المركزي الأوروبي؟

طبع المركزي الأوروبي تريليونات اليوروات على مدى عقد تقريباً، على الرغم من تحذيرات كثيرة من خبراء اقتصاد محافظين. ويمكن أن تؤدي الخسائر إلى تضخيم الأصوات المنتقدة، خصوصاً إذا طلبت المصارف المركزية رأس مال إضافيا من حكوماتها، وهو ما قد يصوره البعض على أنه إنقاذ حكومي.

ويمكن أن تدفع الخسائر، التي قللت بالفعل من دخل الدول، وقد تؤدي إلى نفقات إضافية، الحكومات إلى التشكيك في كيفية عمل المصرف المركزي، وهو ما يشكل خطراً محتملاً على الشرعية والاستقلال في نهاية المطاف.

وبينما تجادل الهيئات الرسمية من صندوق النقد الدولي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الخسائر ليست مؤشراً على خطأ في السياسة، قد يجد الجمهور الأوسع صعوبة في فهم الفروق الدقيقة، خصوصاً وأن المصارف المركزية تعمل بشكل مختلف عن أي شركة أخرى.

ويمكن أن تضر الخسائر المستمرة أيضاً بمصداقية المصرف المركزي؛ لأنه عندئذ سيفترض المستثمرون أنه سيطبع العملة لفترة أطول.

هل ستؤثر الخسائر على موازنات الحكومات؟

استمتعت حكومات منطقة اليورو بأرباح موزعة من المصارف المركزية الخاصة بها لعقود؛ لذا فإن الخسائر تعني أيضاً فقدان الدخل للموازنات. وإذا استنفدت البنود وفقدت الخسائر كما هي الحال الآن، حتى الأرباح المستقبلية، فتصبح غير متاحة للمساهمين، حيث يجب على المصرف أولاً تعويض الخسائر، ثم إعادة بناء البنود، قبل دفع أي أرباح.

هل سيحتاج المركزي الأوروبي إلى إعادة رسملة؟

لا تعمل المصارف المركزية مثل المصارف التجارية، بل يمكنها أن تعمل بأسهم سلبية. والواقع أن أسهم المصرف الاحتياطي الأسترالي والمصرف الوطني التشيكي، بين مؤسسات أخرى، كانت سلبية، كما كانت حال المصرف المركزي الألماني (البوندسبنك) في بعض فترات السبعينات.

ومع ذلك، حذر البعض، بما في ذلك المصرف المركزي الهولندي، من أن وضع حقوق الملكية السلبية لا يمكن الحفاظ عليه لفترة «ممتدة»، وقد يلزم إعادة رسملة حكومية.

وحذرت المصارف المركزية في هولندا وبلجيكا وألمانيا في الماضي جميعها من احتمال تكبد مزيد من الخسائر الكبيرة.

وأعلن المصرف المركزي السويدي - الذي ليس جزءاً من منطقة اليورو - بالفعل أنه وفقاً لقوانينه الجديدة، يجب عليه التقدم بطلب إعادة الهيكلة إلى البرلمان لأن رأسماله قد انخفض دون الحد المطلوب.

هل سيؤثر ذلك على مراجعة إطار عمل المصرف المركزي الأوروبي؟

يقوم المركزي الأوروبي حالياً بمراجعة إطاره التشغيلي، بما في ذلك كيفية توفير السيولة للمقرضين في وضع مصرفي جديد.

وعلى مدى العقد الماضي، قدم البنك أموالاً وفيرة، ولا يزال هناك 3.5 تريليون يورو (3.8 تريليون دولار) من السيولة الزائدة تتدفق في النظام المالي، بعد سنوات من التخلي عن سياسة نقدية شديدة التيسير.

وإحدى القضايا التي يجري النظر فيها هي حجم مدفوعات الفائدة التي يقدمها المركزي الأوروبي للمقرضين مقابل السيولة الفائضة التي يحتفظون بها لدى المصرف ليلاً. ويرى بعض صانعي السياسات النقدية أنه ينبغي على المركزي أن يكافئ جزءاً أصغر من ودائع المصارف بسعر الفائدة الحالي البالغ 4 في المائة، ما يؤدي إلى خفض نفقات فائدة المصرف نفسه على حساب أرباح المصارف.

لكن عملياً، لا يوجد مبرر قوي لاستخدام سياسة نقدية مثل هذه، بالنظر إلى أن التفويض الوحيد للمركزي هو الحفاظ على استقرار الأسعار. وبالتالي، فإن أي إجراء يهدف إلى تعزيز وضع المصرف المالي الخاص قد يثير جدلاً قانونياً.

ومع ذلك، قد يُنظر إلى استمرار الخسائر لفترة أطول على أنها أمر غير مقبول؛ لأنها تطرح تساؤلات حول استدامة الإطار الحالي. ولذلك، فإن هذا يمكن أن يوفر مبرراً معقولاً لخفض المدفوعات التي يقدمها المركزي الأوروبي للمقرضين التجاريين.


مقالات ذات صلة

«المركزي المصري»: تراجع ملحوظ للعجز في صافي الأصول الأجنبية

الاقتصاد موظف بشركة صرافة مصرية يعرض فئات متنوعة من الدولار الأميركي (أ.ف.ب)

«المركزي المصري»: تراجع ملحوظ للعجز في صافي الأصول الأجنبية

انخفض العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى «المركزي» في مارس الماضي، إلى أدنى مستوياته فيما يزيد على عامين، وذلك بفضل بيع مشروع عقاري ضخم وتطبيق نظام سعر صرف مرن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد النائبة الأولى للمديرة العام لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث تتحدث خلال إحدى جلسات اجتماعات الربيع (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي يحذِّر من انعكاسات تنامي العجز في الولايات المتحدة

قال صندوق النقد الدولي إن الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة إيراداتها لخفض العجز المرتفع في الموازنة على الرغم من أنها تساعد في تغذية النمو العالمي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متسوقون في سوق المباركية الكويتية (غيتي)

التضخم الكويتي يتباطأ إلى 3.02 % خلال مارس

تباطأ المعدل السنوي للتضخم بالكويت إلى 3.02 % في مارس من 3.36 % في فبراير.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد مشاة يمرّون أمام مقر «البنك المركزي» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تواجه تحدياً للانتقال من الفائدة الصفرية

قال محافظ بنك اليابان (البنك المركزي) كازو أويدا إنه «من المرجح للغاية» أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الارتفاع

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أشخاص يسيرون في مركز «أليكسا» مع بدء موسم التسوق لعيد الميلاد في برلين بألمانيا (رويترز)

ألمانيا تُعدل توقعات النمو والتضخم لعام 2024

تتجه الحكومة الألمانية لرفع توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 0.3 في المائة من توقعات سابقة عند 0.2 في المائة بينما ستخفض توقعاتها للتضخم 0.4 نقطة مئوية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

النفط يرتفع مع استمرار التركيز على الوضع في الشرق الأوسط

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يرتفع مع استمرار التركيز على الوضع في الشرق الأوسط

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، بجلسة الثلاثاء، لتعوض خسائر الجلسة السابقة، مع استمرار المستثمرين في تقييم المخاطر الناجمة عن المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 39 سنتاً، بما يعادل 0.5 في المائة، إلى 87.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً، أو 0.5 في المائة، إلى 82.30 دولار للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان 29 سنتاً في الجلسة السابقة وسط مؤشرات على أن التصعيد الأخير للتوتر بين إسرائيل وإيران لن يكون له تأثير يذكر على إمدادات النفط من المنطقة في المدى القريب.

ومع ذلك، أشار محللون إلى أن العديد من المخاطر لا تزال قائمة في سوق النفط.

وسلط محللو «إيه إن زد»، وفق وكالة «رويترز»، الضوء على موافقة الولايات المتحدة على عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني التي توسع العقوبات الحالية لتشمل الموانئ والسفن والمصافي الأجنبية التي تعالج أو تشحن الخام الإيراني عن عمد.

وقال محللو «إيه إن زد» في بث صوتي: «لا تزال الخلفية الجيوسياسية محفوفة بالعديد من المخاطر في الوقت الحالي، لذلك من الواضح أننا سنشهد الكثير من التقلبات حتى يكون هناك المزيد من الوضوح حولها».

وأفاد محللون في باركليز في مذكرة يوم الاثنين: «التهديد الوشيك المتمثل في امتداد المخاطر الجيوسياسية إلى أساسيات سوق النفط قد تلاشى إلى حد بعيد، لكن الاتجاه العام لهذا الخطر منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي مثير للقلق».

ومن المتوقع أن تزيد مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي، بينما من المرجح أن تنخفض مخزونات المنتجات المكررة، وفقاً لاستطلاع أولي أجرته «رويترز» لآراء المحللين.


أبوظبي تعود إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ 2021

متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في «وول ستريت» خلال إحدى جلسات التداول (رويترز)
متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في «وول ستريت» خلال إحدى جلسات التداول (رويترز)
TT

أبوظبي تعود إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ 2021

متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في «وول ستريت» خلال إحدى جلسات التداول (رويترز)
متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في «وول ستريت» خلال إحدى جلسات التداول (رويترز)

ذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الثلاثاء، أن إمارة أبوظبي بدأت بيع دين بحجم قياسي على ثلاث شرائح، في عودة لأسواق السندات الدولية لأول مرة منذ 2021.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عن مصدر مطلع القول، إن الإمارة التي تتمتع بتصنيف ائتماني ممتاز هو «إيه إيه» أو ما يعادله من مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، قررت طرح كمية من السندات الدولارية بآجال 5 و10 سنوات و30 سنة.

وقالت خدمة «آي إف آر»، إن الإمارة حددت سعرا استرشادياً أولياً لصفقة دين لأجل خمسة وعشرة أعوام عند نحو 70 و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية على الترتيب، فيما حددت السعر الاسترشادي الأولي لشريحة لأجل 30 عاماً عند نحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بنفس الحجم القياسي.

وأوضحت الخدمة أن بنك أبوظبي التجاري، وسيتي غروب غلوبال ماركتس ليميتد، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجي بي مورغان سيكيورتيز، ومورغان ستانلي، وستاندرد تشارترد مديرون رئيسيون لبيع الدين.


الاقتصاد البريطاني يتجه نحو تعافٍ أسرع من المتوقع مع نمو الأعمال

منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)
منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)
TT

الاقتصاد البريطاني يتجه نحو تعافٍ أسرع من المتوقع مع نمو الأعمال

منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)
منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات أولية لمؤشر مديري المشتريات نشرتها «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن الشركات البريطانية سجلت أسرع نمو لها في النشاط منذ ما يقرب من عام خلال هذا الشهر، وهو ما يشير إلى تعافٍ أكبر من الركود الضحل الذي شهدته البلاد العام الماضي، أكثر مما كان يتوقعه الاقتصاديون.

ومع ذلك، ارتفعت تكاليف الشركات أيضاً بأسرع وتيرة لها في نحو عام بسبب ارتفاع الأجور وارتفاع أسعار النقل والمواد الخام - وهي عوامل قد تجعل بنك إنجلترا أكثر حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركب لمديري المشتريات في المملكة المتحدة للقطاعين الخدماتي والتصنيعي إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً عند 54 في أبريل (نيسان) من 52.8 في مارس (آذار)، وهو أعلى من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بين الاقتصاديين.

وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع كبير في مؤشر قطاع الخدمات إلى 54.9 من 53.1، في حين انخفض مؤشر قطاع التصنيع الأصغر بشكل غير متوقع إلى 48.7 من 50.3، وهي حركة أقل من 50 تضعه في منطقة الانكماش.

وقال كبير الاقتصاديين في الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، كريس ويليامسون، إن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد ينمو بوتيرة ربع سنوية تبلغ 0.4 في المائة في أبريل، ارتفاعاً من التقديرات السابقة البالغة 0.3 في المائة في الثلاثة أشهر حتى مارس.

وأضاف: «تشير بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر أبريل إلى أن تعافي اقتصاد المملكة المتحدة من الركود الذي حدث العام الماضي استمر في اكتساب الزخم».

وفي الشهر الماضي، قدر بنك إنجلترا أن الاقتصاد نما بنسبة 0.1 في المائة فقط في الربع الأول وسيحقق أداءً أفضل قليلاً فقط في الربع الثاني.

وأشار إلى أن النمو القوي زاد من احتمال قيام الشركات برفع الأسعار استجابة لتكاليفها المتزايدة، ما يمثل تحدياً لبنك إنجلترا، حيث يسعى لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وفي حين أنه من المرجح أن يؤدي انخفاض التعريفات المنظمة للطاقة إلى دفع التضخم إلى أقل من 2 في المائة في الربع الحالي، توقع بنك إنجلترا الشهر الماضي أنه سيرتفع مرة أخرى إلى نحو 3 في المائة في وقت لاحق من هذا العام.

ومع ذلك، قال نائب محافظ بنك إنجلترا ديف رامسدن يوم الجمعة إنه يرى بعض الدلائل على أن التضخم قد يظل بالقرب من 2 في المائة.

وتتوقع الأسواق المالية أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بما لا يقل عن نصف نقطة مئوية هذا العام، على أن يتم الخفض الأول في يونيو (حزيران) أو أغسطس (آب).

انخفاض معدل التضخم في أسعار البقالة

أظهرت بيانات قطاع التجزئة يوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في أسعار البقالة في المملكة المتحدة انخفض للشهر الرابع عشر على التوالي في أبريل، ويعود ذلك جزئياً إلى زيادة العروض الترويجية التي تقدمها المتاجر الكبرى.

وقال معهد أبحاث السوق (كنتار) إن معدل التضخم السنوي في أسعار البقالة بلغ 3.2 في المائة في الأسابيع الأربعة المنتهية في 14 أبريل، مقابل 4.5 في المائة في فترة الأسابيع الأربعة السابقة. وذكر «كنتار» أن السلع المشتراة ضمن العروض تشكل نسبة 29.3 في المائة من مبيعات السوبر ماركت - وهي أعلى نسبة خارج فترة عيد الميلاد منذ يونيو 2021.

وقال رئيس قسم تجارة التجزئة وآراء المستهلكين في «وورد بانل باي كنتار»، فريزر ماكإفيت: «إن التركيز على العروض، إلى جانب انخفاض الأسعار في بعض الفئات مثل الزبدة والحليب، ساهم في خفض معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية للمتسوقين عند نقاط الدفع».

ولكنه أشار إلى أن الأسعار لا تزال ترتفع بسرعة في أقسام مثل السكر والحلويات المصنوعة من الشوكولا وعصائر الفاكهة والمشروبات المبردة.

وأظهرت البيانات الرسمية للمملكة المتحدة التي نُشرت الأسبوع الماضي أن معدل التضخم الإجمالي انخفض إلى 3.2 في المائة في مارس، مدفوعاً بتباطؤ التضخم في المواد الغذائية إلى 4 في المائة.

وحاول رئيس الوزراء ريشي سوناك أن ينسب الفضل إلى نفسه في خفض التضخم إلى النصف تقريباً، على الرغم من عدم وجود مؤشرات تذكر على تحسن في استطلاعات الرأي بالنسبة لحزب المحافظين الذي يواجه صعوبات والذي يتخلف كثيراً عن حزب العمال المعارض قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام.

وقال «كنتار» إن شركة «أوكادو» المتخصصة بالبيع عبر الإنترنت كانت مرة أخرى أسرع سلسلة متاجر بريطانية نمواً في فترة الـ 12 أسبوعاً المنتهية في 14 أبريل، حيث حققت نمواً في المبيعات بنسبة 12.5 في المائة.

وشهدت شركة «تيسكو» الرائدة في السوق وشركة «سينسبري» التي تحتل المرتبة الثانية نمواً في المبيعات بنسبة 5.9 في المائة و6.8 في المائة على التوالي، حيث اكتسبت كل منهما حصة سوقية على أساس سنوي.

وحققت شركتا الخصم «ليدل» و«ألدي» نمواً في المبيعات بنسبة 9.1 و2.8 في المائة على التوالي، على الرغم من انخفاض حصة «ألدي» السوقية بشكل طفيف.

وكانت «أسدا» التي تحتل المرتبة الثالثة مرة أخرى هي المتأخرة، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 0.4 في المائة وانخفضت حصتها السوقية بمقدار 60 نقطة أساس - وهي نتيجة تتعارض مع النبرة المتفائلة لنتائج عام 2023 التي نشرتها يوم الاثنين.

وأشار «كنتار» أيضاً إلى أن إجمالي مبيعات البقالة عبر الإنترنت وصل إلى حصة 12 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022.


الإمارات وعُمان تؤسسان شراكات استثمارية بـ35 مليار دولار

الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق في أبوظبي 22 أبريل 2024 (رويترز)
الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق في أبوظبي 22 أبريل 2024 (رويترز)
TT

الإمارات وعُمان تؤسسان شراكات استثمارية بـ35 مليار دولار

الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق في أبوظبي 22 أبريل 2024 (رويترز)
الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق في أبوظبي 22 أبريل 2024 (رويترز)

قالت وزارة الاستثمار الإماراتية، (الثلاثاء)، إن دولة الإمارات وسلطنة عمان، أسستا شراكة استثمارية بقيمة 129 مليار درهم إماراتي (35.12 مليار دولار)؛ لتعميق التعاون في قطاعات مختلفة، من بينها الطاقة المتجددة.

أضافت الوزارة، في بيان صحافي، أن إعلان الاتفاقيات التي استهدفت تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، جرى عقب انعقاد «ملتقى الأعمال الإماراتي - العماني»، وذلك خلال زيارة يقوم بها السلطان هيثم بن طارق للإمارات.

وأوضح البيان أن اتفاقيات الاستثمار بين البلدين تشمل مشروعاً ضخماً للصناعة والطاقة بقيمة 117 مليار درهم يتضمن مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الطاقة، بما في ذلك مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مصانع المعادن الخضراء، ووقعته شركات «أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)»، و«أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)»، و«الإمارات العالمية للألمنيوم»، و«حديد الإمارات أركان»، و«أوكيو للطاقة البديلة»، و«الشركة العمانية لنقل الكهرباء».

كما تضمنت الاتفاقيات اتفاقية مساهمين لإطلاق صندوق يركز على التكنولوجيا بين القابضة (إيه دي كيو) و«جهاز الاستثمار العماني» بقيمة 660 مليون درهم، فضلاً عن اتفاقية ترسية مقاولي مشروع ربط السكك الحديدية بين سلطنة عُمان والإمارات بقيمة 11 مليار درهم.

أضافت الوزارة أن البلدين أبرما اتفاقية تعاون ثنائي استثماري تغطي قطاعات متعددة تشمل البنية التحتية الرقمية، والأمن الغذائي، والطاقة، والنقل وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة التجارة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان؛ لتعزيز الاستثمارات وتسهيل التجارة الثنائية بين البلدين.

كما شملت الاتفاقيات شراكة بين شركة «الاتحاد للقطارات» وشركة «مبادلة» ومجموعة «أسياد» العُمانية بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم. كما وقّع البلدان أيضاً اتفاقية إطارية لتشكيل تحالف إماراتي - عُماني يركز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.


«أبيكورب» للاستثمارات البترولية تعتزم بيع سندات خضراء لأجل 5 أعوام

مقر «الشركة العربية للاستثمارات البترولية» في الرياض (الموقع الإلكتروني للشركة)
مقر «الشركة العربية للاستثمارات البترولية» في الرياض (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

«أبيكورب» للاستثمارات البترولية تعتزم بيع سندات خضراء لأجل 5 أعوام

مقر «الشركة العربية للاستثمارات البترولية» في الرياض (الموقع الإلكتروني للشركة)
مقر «الشركة العربية للاستثمارات البترولية» في الرياض (الموقع الإلكتروني للشركة)

تعتزم «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)»، المعنية بتنمية قطاعات الطاقة والنفط والغاز في العالم العربي ومقرها الرياض، بيع سندات خضراء -مرتبطة بالاستثمارات الصديقة للبيئة- لأجل خمسة أعوام، وتكليف عدة بنوك لترتيب اجتماعات مع المستثمرين، وفقاً لما ورد في وثيقة من أحد البنوك المسؤولة عن ترتيب البيع. وبحسب وكالة «رويترز» ذكرت الوثيقة أن «أبيكورب»، اختارت شركة «كريدي أغريكول سي آي بي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك «جيه بي مورغان»، ومجموعة «نومورا»، وبنك «ستاندرد تشارترد» مديرين مشتركين رئيسيين لصفقة الدين المستدام. كما يتولى «كريدي أغريكول سي آي بي» دور المستشار الوحيد للهيكلة الخضراء في إصدار «أبيكورب» من السندات الخضراء.

وجاء في الوثيقة أنه من المقرر أن تبدأ الاجتماعات مع المستثمرين في 23 أبريل (نيسان) الحالي، وسيعقبه إصدار بالحجم القياسي لسندات خضراء مقومة بالدولار سيكون خاضعاً لظروف السوق. وتعد «أبيكورب» مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تأسست بموجب اتفاقية موقعة بين الدول العشر المنتجة للنفط. وتقوم الشركة بالاستثمار المباشر، وتمويل المشاريع، وتوفير التمويل التجاري، والخدمات الاستشارية، والبحوث لقطاع الطاقة. حيث تشكل مشاريع الطاقة الخضراء والمتجددة 13 في المائة من محفظة قروضها البالغ حجمها نحو 4 مليارات دولار.


سهم «سينومي ريتيل» إلى أدنى مستوى منذ 5 أعوام

انخفضت محفظة الشركة التشغيلية من 75 علامة تجارية إلى محفظة أساسية تضم 13 علامة (شركة سينومي ريتيل)
انخفضت محفظة الشركة التشغيلية من 75 علامة تجارية إلى محفظة أساسية تضم 13 علامة (شركة سينومي ريتيل)
TT

سهم «سينومي ريتيل» إلى أدنى مستوى منذ 5 أعوام

انخفضت محفظة الشركة التشغيلية من 75 علامة تجارية إلى محفظة أساسية تضم 13 علامة (شركة سينومي ريتيل)
انخفضت محفظة الشركة التشغيلية من 75 علامة تجارية إلى محفظة أساسية تضم 13 علامة (شركة سينومي ريتيل)

هبط سهم شركة «سينومي ريتيل» في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء بنسبة - 1.4 في المائة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ خمسة أعوام، عند 11.3 ريال. وكان أعلى سعر له منذ الإدراج عند 236.4 ريال حققها في شهر أغسطس (آب) 2014.

وكانت «سينومي ريتيل» التي تتوزع استثماراتها في 100 مركز تجاري حول العالم، خسرت 1.182 مليار ريال بنهاية عام 2023. وأعلنت استقالة رئيسها التنفيذي بعد أقل من عام على توليه منصبه.

وقالت الشركة في بيان صحافي نشرته خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل (نيسان) إنها «تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية التحول عبر التخارج من مجموعة إضافية من العلامات التجارية».

وذكرت في البيان أنه «بالإضافة إلى 21 علامة تجارية جرى الإعلان عنها سابقاً، وقع الاختيار على 18 علامة تجارية أخرى ضمن المرحلة التالية لبرنامج التخارج»، وستخفض محفظة الشركة التشغيلية من 75 علامة تجارية إلى محفظة أساسية تضم 13 علامة. كما ستقلص عدد المتاجر من 1051 إلى 367 متجراً.

وتوقعت الشركة أن تولّد هذه العلامات عوائد بقيمة 650 مليون ريال، حيث تقدر صافي أصولها بقيمة 215 مليون ريال.

وأعلنت الشركة بنهاية شهر مارس (آذار) في بيان على السوق المالية السعودية (تداول)، تخفيض رأسمالها بنسبة 91 في المائة، عن طريق إلغاء 104.8 مليار سهم، ليصل عدد أسهمها بعد التخفيض إلى 10 مليارات سهم، وتخفيض القيمة الاسمية لسهمها من 10 ريالات إلى ريال واحد. وربطت هذه الإجراءات بعزمها على إعادة هيكلة رأسمالها لإطفاء الخسائر المتراكمة.


عودة مفاجئة للنمو في القطاع الخاص الألماني في أبريل

المقاطعة المالية في فرانكفورت ألمانيا في ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
المقاطعة المالية في فرانكفورت ألمانيا في ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
TT

عودة مفاجئة للنمو في القطاع الخاص الألماني في أبريل

المقاطعة المالية في فرانكفورت ألمانيا في ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
المقاطعة المالية في فرانكفورت ألمانيا في ساعة مبكرة من المساء (رويترز)

أظهر مسح أولي أجرته شركة «ستاندردز آند بور غلوبال» يوم الثلاثاء أن القطاع الخاص الألماني عاد بشكل غير متوقع إلى النمو في أبريل (نيسان)، مدفوعاً بارتفاع قوي في نشاط قطاع الخدمات في البلاد.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني (إتش سي أو بي) إلى 50.5 هذا الشهر من 47.7 في مارس (آذار). وكان هذا الرقم أعلى من توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 48.5، وأول قراءة تتجاوز علامة 50 التي تشير إلى التوسع منذ 10 أشهر.

ويتتبع مؤشر مديري المشتريات المركب قطاعي الخدمات والتصنيع اللذين يمثلان معاً أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا: «بأخذ أرقام مؤشر مديري المشتريات في توقعاتنا الآن للناتج المحلي الإجمالي، فإننا نقدر أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينمو بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني، بعد نمو يقدر بنحو 0.1 في المائة في الربع الأول».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 53.3 هذا الشهر من 50.1 في مارس، وهو أيضاً أعلى مستوى له في 10 أشهر ويفوق التوقعات التي بلغت 50.5. وقال دي لا روبيا: «قد يكون قطاع الخدمات بمثابة محفز للاقتصاد ككل».

ورغم استمرار تقلص التصنيع، فإن معدل انخفاض إنتاج المصانع قد تباطأ، وارتفعت ثقة منتجي السلع إلى أعلى مستوى لها منذ عام، كما أظهر المسح.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 42.2 من 41.9 في الشهر السابق، رغم أن القراءة كانت أقل من التوقعات التي بلغت 42.8 في استطلاع «رويترز».

وأظهر المسح زيادة طفيفة في ضغوط الأسعار في بداية الربع الثاني. وارتفعت معدلات تضخم تكاليف المدخلات، وأسعار المخرجات، ولكنها كانت متماشية بشكل عام مع متوسطاتها على المدى الطويل.


الجدعان: استضافة السعودية للمنتدى الاقتصادي تؤكد جهودها في الاستقرار والتنمية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (واس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (واس)
TT

الجدعان: استضافة السعودية للمنتدى الاقتصادي تؤكد جهودها في الاستقرار والتنمية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (واس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (واس)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن استضافة المملكة للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تأتي امتداداً للدور الريادي للمملكة بالمساهمة في تعزيز الجهود الدولية المشتركة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه العالم، وتأكيداً لجهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعوب والمجتمعات، وذلك عبر حسابه في منصة «إكس».

وتستضيف العاصمة الرياض خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل (نيسان) الحالي، الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار: «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، بحضور ومشاركة رؤساء الدول وصانعي السياسات من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية. كما يضم المنتدى سلسلة من المعارض والفعاليات الجانبية المصاحبة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة، لتبرز ما تشهده البلاد من تحول تاريخي، ونمواً اقتصادياً كبيراً في ظل «رؤية السعودية 2030» التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز مكانة السعودية كونها وجهة عالمية للاستثمار.


المستثمرون يراهنون بشكل كبير على رفع «الاحتياطي» لأسعار الفائدة

علامة وول ستريت في صورة في بورصة نيويورك في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الولايات المتحدة (رويترز)
علامة وول ستريت في صورة في بورصة نيويورك في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الولايات المتحدة (رويترز)
TT

المستثمرون يراهنون بشكل كبير على رفع «الاحتياطي» لأسعار الفائدة

علامة وول ستريت في صورة في بورصة نيويورك في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الولايات المتحدة (رويترز)
علامة وول ستريت في صورة في بورصة نيويورك في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الولايات المتحدة (رويترز)

ظهرت رهانات جديدة بين المستثمرين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة، وهو سيناريو لم يكن من الممكن تصوره من قبل، ويسلط الضوء على تحول في توقعات السوق بعد بيانات اقتصادية أميركية أقوى من المتوقع، وتعليقات متشددة من صناع السياسات.

وتشير أسواق الخيارات الآن إلى احتمال واحد من كل خمسة احتمالات لرفع أسعار الفائدة الأميركية خلال الاثني عشر شهراً القادمة، بارتفاع حاد عن بداية العام، وفقاً للمحللين.

وأدى التحول في التوقعات إلى ضرب أسواق السندات، حيث وصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين الحساسة لأسعار الفائدة -والتي تتحرك بعكس الأسعار- إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر عند 5.01 في المائة. وتكبدت أسهم «وول ستريت» أطول سلسلة خسائر لها في 18 شهراً قبل الارتفاع يوم الاثنين، وفق صحيفة «فايننشال تايمز».

وتشير التوقعات المركزية للمتداولين إلى تخفيض واحد أو اثنين في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما هذا العام، بانخفاض من ستة أو سبعة في يناير (كانون الثاني)، وفقاً للتسعير في سوق العقود الآجلة.

ولكن بعد ثلاثة أشهر من بيانات التضخم الأميركية الأعلى من المتوقع، بدأ المستثمرون في جزء من سوق الخيارات أخذ احتمال جدي -اقترحه في وقت سابق من هذا الشهر وزير الخزانة الأميركي السابق لورنس سامرز- بأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة قد تكون أعلى بدلاً من ذلك.

وقال المستشار الاقتصادي في شركة «بيمكو»، ريتشارد كلاريدا، والذي كان نائب رئيس المصرف المركزي الأميركي سابقاً: «في مرحلة ما، إذا استمرت البيانات في خيبة الأمل، فأعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى البدء من جديد في رفع أسعار الفائدة». وأضاف كلاريدا أن رفع أسعار الفائدة لم يكن حالته الأساسية، لكنه كان احتمالاً إذا ارتفع التضخم الأساسي إلى أعلى من 3 في المائة.

ويتوقع الاقتصاديون أن تصل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية -وهي مقياس للتضخم يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي- إلى 2.7 في المائة عند صدور بيانات شهر مارس (آذار) يوم الجمعة.

وقال الرئيس المشارك للاستثمار في «بي جي آي إم»، غريغ بيترز، أعتقد أنه من المناسب تماماً أخذ رفع أسعار الفائدة في الاعتبار. أشعر بتحسن كبير بشأن تسعير السوق لذلك، مقابل بداية هذا العام عندما كان مجرد تخفيضات متطرفة».

وقام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير بين مارس 2022 ويوليو (تموز) 2023 في محاولة لكبح التضخم. ومنذ ذلك الحين استقرت أسعار الفائدة عند 5.25 إلى 5.5 في المائة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، الأسبوع الماضي إن الوضع الحالي للاقتصاد الأميركي يعني أنه «لا يشعر بالحاجة الملحة لخفض أسعار الفائدة». وأضاف أنه في حين أن هذه ليست حالته الأساسية، فإنه «إذا كانت البيانات تخبرنا بأننا نحتاج إلى أسعار فائدة أعلى لتحقيق أهدافنا، فمن الواضح أننا نريد أن نفعل ذلك».

وتعكس أسعار الخيارات احتمالاً بنسبة 20 في المائة تقريباً لرفع أسعار الفائدة هذا العام، وفقاً لاستراتيجي الأسعار في شركة «كولومبيا ثريدنيدل» للاستثمارات إد الحسيني الذي استند تحليله إلى خيارات ستؤتي ثمارها في حالة ارتفاع سعر التمويل الآمن لليلة واحدة، وهو مؤشر لسوق النقد يتتبع عن كثب تكاليف اقتراض الاحتياطي الفيدرالي.

من جانبه، قال رئيس السياسة العالمية وتخصيص الأصول في «بايبر ساندلر»، بينسون دورهام، إن تحليله يشير إلى احتمال يقارب 25 في المائة لارتفاع أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً القادمة، بينما يشير تحليل «بي جي آي إم» لبيانات الخيارات من باركليز إلى احتمال بنسبة 29 في المائة لمثل هذه الزيادة على نفس الإطار الزمني.

وفي بداية عام 2024 كان الاحتمال أقل من 10 في المائة.

ومع ذلك، في حين أن المستثمرين يستخدمون خيارات للتحوط ضد -أو الاستفادة من- إمكانية رفع أسعار الفائدة، فإن سلسلة سريعة من التخفيضات لا تزال محتملة أيضاً.

وتشير سوق الخيارات إلى احتمال بنسبة 20 في المائة تقريباً أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بما يصل إلى نقطتين مئويتين -أو ثمانية تخفيضات- في الأشهر الـ12 المقبلة، وفقاً لدورهام.

وقال: «هناك قدر كبير من عدم اليقين. كانت رؤيتي الأساسية مشابهة لرؤية الاحتياطي الفيدرالي الأساسية خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، ولكن يمكنني أيضاً أن أراهم يخفضون بشكل أسرع بكثير في ظل سيناريوهات معينة. كما يمكنني أن أراهم، لأسباب مختلفة، يضيفون المزيد من الرفع لأسعار الفائدة».


الرياض تستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي لمناقشة التطورات والتحديات

ينعقد المنتدى الاقتصادي تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية» (واس)
ينعقد المنتدى الاقتصادي تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية» (واس)
TT

الرياض تستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي لمناقشة التطورات والتحديات

ينعقد المنتدى الاقتصادي تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية» (واس)
ينعقد المنتدى الاقتصادي تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية» (واس)

تستضيف الرياض يومي 28 و29 أبريل (نيسان)، الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار: «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، وذلك برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى خارج دافوس بعد جائحة «كوفيد-19»، ويشهد مشاركة رؤساء دول وصانعي السياسات من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في الاجتماع الخاص أكثر من ألف مشارك من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية.

ويعد الاجتماع فرصة فريدة لصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.

وتأتي رعاية ولي العهد للاجتماع انسجاماً مع حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الجهود الدولية والعمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات الراهنة وابتكار الحلول.

كما تجسد استضافة الرياض للاجتماع الخاص المكانة الاقتصادية المرموقة التي تحظى بها المملكة في تعزيز التعاون الدولي للدفع بالنمو الاقتصادي العالمي؛ إذ تأتي هذه الاستضافة تأكيداً للشراكة الممتدة بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تُوجت بالعديد من الشراكات والمبادرات نتيجة لما حققته المملكة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والتقنية، والبيئية، والصناعية.

ويشهد الاجتماع الخاص للمنتدى العديد من الحوارات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة. وتتمحور جلسات الاجتماع الخاص حول عدد من الموضوعات المهمة، ومنها: التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، وذلك لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة.

وعلى هامش المنتدى، تستضيف المملكة سلسلة من المعارض والفعاليات المصاحبة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة، بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة.

كما ستبرز هذه الفعاليات والمعارض المصاحبة ما تشهده المملكة من تحول تاريخي غير مسبوق، ونمو اقتصادي كبير في ظل «رؤية 2030»، ومشاريع المملكة الطموحة التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار.