«قناة السويس» تستهدف تنويع مصادر الدخل بمشروعات لوجيستية

«ميسينا» الإيطالية تعتزم زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة

مشهد جوي للمدخل الشمالي لقناة السويس في مصر (رويترز)
مشهد جوي للمدخل الشمالي لقناة السويس في مصر (رويترز)
TT

«قناة السويس» تستهدف تنويع مصادر الدخل بمشروعات لوجيستية

مشهد جوي للمدخل الشمالي لقناة السويس في مصر (رويترز)
مشهد جوي للمدخل الشمالي لقناة السويس في مصر (رويترز)

أكد رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة تستهدف تنويع مصادر الدخل بإقامة مشروعات لوجيستية وبحرية تخدم حركة التجارة العالمية في المنطقة.

ومن جانبه، قال إغنازيو ميسينا، الرئيس التنفيذي للخط الملاحي الإيطالي «ميسينا»، يوم الخميس إن شركته تعتزم زيادة أعداد وحمولات السفن التابعة لها العابرة لقناة السويس خلال الفترة المقبلة ضمن سياسة المجموعة للتوسع.

ونقل بيان عن الهيئة العامة لقناة السويس عن ميسينا قوله خلال اجتماع بتقنية الفيديو كونفرنس مع الفريق ربيع، إن مجموعته تتطلع لمد جسور التعاون مع هيئة قناة السويس والتنسيق المشترك للعمل في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية، بما يعزز من المكانة الرائدة لقناة السويس ويدعم تحولها محوراً إقليمياً لتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي.

ومن جهته، قال ربيع إن الهيئة تستهدف تنويع مصادر الدخل بإقامة مشروعات لوجيستية وبحرية تخدم حركة التجارة العالمية في المنطقة، معبراً عن تقديره للعلاقات الممتدة مع الخط الملاحي الإيطالي، والتي تبلورت خلال الآونة الأخيرة في تزايد أعداد السفن التابعة للخط الملاحي عبر قناة السويس رغم التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر.

وأكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على تعزيز علاقات التعاون مع عملائها واستثمار التقارب لفتح آفاق جديدة للعمل، عبر عقد شراكات وجذب الاستثمارات ضمن استراتيجية الهيئة التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور القناة بإقامة مشروعات لوجيستية وبحرية تخدم حركة التجارة العالمية في المنطقة.

وقال ميسينا إن مجموعته تسعى للتوسع في أعمالها واتجاهها لضم وبناء سفن حاويات ذات طاقة استيعابية كبيرة للعمل على الطرق الملاحية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويذكر أن الخط الملاحي الإيطالي «ميسينا» تأسس قبل ما يزيد على 100 عام، ويرتبط بعلاقات تعاون مع هيئة قناة السويس منذ ثلاثينات القرن الماضي، وكانت إحدى سفن المجموعة في مقدمة السفن العابرة للقناة بعد إعادة افتتاحها عام 1975.

وتتزامن تحركات هيئة قناة السويس لتنويع مصادر الدخل مع تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين الماضي تراجع عائدات قناة السويس بنسبة تراوح بين 40 و50 في المائة منذ بداية العام الحالي، بسبب اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر نتيجة هجمات المتمرّدين الحوثيين.

وكان الفريق ربيع أعلن في تصريح إعلامي أن إيرادات الممر الملاحي الدولي تراجعت من 804 ملايين دولار سجلت في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، إلى 428 مليون دولار خلال الشهر نفسه هذا العام، بعجز نسبته 46 في المائة، عازياً ذلك إلى أزمة الملاحة في البحر الأحمر.

وتشكّل عائدات القناة أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، إضافة إلى تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة. وحقّقت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجّلها، بزيادة قدرها نحو 35 في المائة عن العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في يونيو (حزيران) الماضي.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوقع في دفتر الشرف بمقر وزارة الخارجية الكويتية (صفحة الخارجية المصرية عبر «فيسبوك»)

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضرراً بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
العالم العربي عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها.

أحمد إمبابي (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سفينة شحن تابعة لـ«ميرسك» تمر عبر قناة السويس المصرية العام قبل الماضي (رويترز)

«ميرسك» تستبعد عودتها قريباً لقناة السويس بسبب تهديدات البحر الأحمر

قالت «ميرسك»، الخميس، إنها لا تتوقع استئناف الإبحار عبر قناة السويس حتى عام 2025.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الاقتصاد رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وليد جمال الدين يشهد توقيع عقد مع مجموعة «بيرل» لإنتاج البولي يوريثان (حساب مجلس الوزراء على فيسبوك)

مصر: «اقتصادية قناة السويس» توقّع عقد مشروع لإنتاج البولي يوريثان مع «بيرل»

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، توقيع عقد مع مجموعة «بيرل» بشأن مشروع لإنتاج البولي يوريثان في المنطقة الصناعية بالعين السخنة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.