«السيادي» السعودي ينوي شراء حصة في «مجموعة بن لادن»

تميزت «مجموعة بن لادن» في مشاريع توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة (واس)
تميزت «مجموعة بن لادن» في مشاريع توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة (واس)
TT

«السيادي» السعودي ينوي شراء حصة في «مجموعة بن لادن»

تميزت «مجموعة بن لادن» في مشاريع توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة (واس)
تميزت «مجموعة بن لادن» في مشاريع توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي ينوي الاستحواذ على حصة في «مجموعة بن لادن»، أكبر مجموعة إنشاءات في المملكة، في خطوة تكشف عن تحركات «السيادي» نحو تجهيز البنية التحتية اللازمة لمشاريع البلاد العملاقة في الفترة المقبلة بما فيها فعاليات «معرض إكسبو العالمي» بحلول 2030.

وتُعد «مجموعة بن لادن» السعودية من أكبر شركات المقاولات محلياً ودولياً، وتطورت أعمالها منذ 1950 في توسعة المسجد النبوي بالمدينة المنورة والمسجد الحرام في مكة المكرمة، لتشمل الطرق والمنشآت المتنوعة والمشاريع الحيوية ليتم تنفيذها على أكمل وجه.

ويتحرك الصندوق السعودي مع «مورغان ستانلي»، حالياً، على صفقة شراء حصة في «مجموعة بن لادن»؛ وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، بحسب «بلومبرغ». ويدرس «صندوق الاستثمارات العامة» الاستحواذ على جزء أو كل الحصة البالغة 36 في المائة المملوكة لوزارة المالية.

وأعلن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مؤخراً، عن استثمار ما تصل قيمته الإجمالية إلى 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة من خلال زيادة رأس مال تمثل حصص أقلية في أربع شركات وطنية رائدة تعمل في مجال خدمات البناء والتشييد، وهي: «نسما وشركاهم للمقاولات»، و«شركة السيف مهندسون مقاولون»، و«البواني القابضة»، و«المباني مقاولون عامون».

ومن المقرر أن يسهم هذا الاستثمار في تمكين قطاع خدمات البناء والتشييد، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والتوريد لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية في المملكة.


مقالات ذات صلة

الخريّف: التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ضروري لتحقيق أهداف قطاع التعدين

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريّف: التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ضروري لتحقيق أهداف قطاع التعدين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان والدكتور فيفيان بالاكريشنان يوقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين («الخارجية» السعودية)

السعودية وسنغافورة تُوقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية

وقَّع الأمير فيصل بن فرحان والدكتور فيفيان بالاكريشنان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال جلسة حوارية في «مؤتمر التعدين 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان: قطاع التعدين بحاجة إلى استثمارات القطاع الخاص

دعا وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى وضع أطر تنظيمية، وتأمين استثمارات من القطاع الخاص، ووضع برامج لتطوير الصناعة، من أجل تحقيق التقدم في قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف متحدثاً في افتتاح مؤتمر التعدين (الشرق الأوسط) play-circle 00:27

الخريّف: مؤتمر التعدين في السعودية أصبح المنصة العالمية الأبرز حول العالم

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف أن مؤتمر التعدين أصبح المنصة العالمية الأبرز حول العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «معادن» (الشرق الأوسط)

«معادن» السعودية تعلن اكتشافات جديدة للذهب والنحاس

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) اكتشاف نتائج جديدة لبرامج الحفر في منجم منصورة ومسرة، غرب السعودية، التي أظهرت وجوداً قوياً للذهب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الأوروبي» يلمح إلى استمرار التيسير النقدي وسط حالة من عدم اليقين

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يلمح إلى استمرار التيسير النقدي وسط حالة من عدم اليقين

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال اثنان من كبار مسؤولي «المركزي الأوروبي»، يوم الأربعاء، إن البنك من المحتمل أن يواصل تخفيف سياسته النقدية هذا العام، لكنهم أشاروا إلى ضرورة توخي الحذر في ظل حالة من عدم اليقين الاستثنائي الذي يتراوح بين احتمالية نشوب حرب تجارية عالمية والتقلبات السياسية المحلية التي تؤثر في التوقعات الاقتصادية.

وقد خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي، ويتوقع المستثمرون أن يتخذ ثلاث أو أربع خطوات مماثلة في عام 2025، حيث يتجه التضخم حالياً إلى 2.4 في المائة، بالقرب من هدف البنك البالغ 2 في المائة، رغم التقلبات في الاقتصاد العالمي، وفق «رويترز».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في «المركزي الأوروبي»، فيليب لين، إن هذا قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، لكنه أوضح أن البنك ليس في وضع يسمح له بعد بتقديم وعود مؤكدة بهذا الشأن. وأضاف لين، في تصريحات خلال زيارته لهونغ كونغ: «من وجهة نظرنا، القول إن مسار أسعار الفائدة في المستقبل هو ما نعتقد أنه سيتخذه، يخلق انطباعاً باليقين الذي لا نشعر به».

من جانبه، كان نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، أكثر التزاماً بشأن السياسة المستقبلية، وقال في مدريد: «إذا أكدت البيانات الواردة الخط الأساسي الذي نتوقعه، فإن مسار السياسة سيكون واضحاً، ونتوقع أن نواصل تخفيف قيود السياسة النقدية بشكل أكبر». ومع ذلك، شدّد على أن مستوى عدم اليقين استثنائي؛ مما يستدعي الحذر.

وأضاف دي غيندوس أن «التوقعات غامضة بسبب حالة عدم اليقين المرتفعة التي تدفعها الاحتكاكات التجارية العالمية المحتملة، والتفتت الاقتصادي الكلي، والتوترات الجيوسياسية، ومخاوف السياسة المالية في منطقة اليورو».

ومع ذلك، ظلّ لين متفائلاً بشأن التضخم، مشيراً إلى أن الظروف مواتية لتخفيف ضغوط الأسعار بشكل أكبر، وهو ما يتماشى مع التوقعات التي أشار إليها دي غيندوس. وأضاف أن تضخم الخدمات -وهو أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك- من المرجح أن يتباطأ بسرعة في المستقبل القريب مع تراجع نمو الأجور، مشيراً إلى أن الشركات تشهد أيضاً تراجعاً في ضغوط التكلفة.

وقال لين: «نعتقد أن تضخم الخدمات سينخفض قليلاً في الأشهر المقبلة». وأوضح أن التضخم في الخدمات ظل ثابتاً عند نحو 4 في المائة طوال العام تقريباً، ولا يمكن أن ينخفض النمو الإجمالي للأسعار إلى 2 في المائة ما لم يبدأ هذا الرقم في التراجع.

وحول النمو الاقتصادي، أشار كل من دي غيندوس ولين إلى الحذر، لكنهما تمسكا بتفاؤلهما بشأن الانتعاش الاقتصادي، رغم أن الاحتكاكات التجارية تشكل خطراً سلبياً. وفيما يتعلق بالحذر المتزايد لدى المستهلكين، وهو من القضايا الأساسية على مدار العام الماضي، قال لين إنه من المحتمل أن تخفّض الأسر معدل ادخارها المرتفع، ولكن بشكل معتدل.

وبلغ معدل ادخار الأسر في الربع الثالث من العام الماضي 15.3 في المائة، وهو أعلى بكثير من نطاق 12 في المائة إلى 13 في المائة الذي كان سائداً قبل الوباء، مما أسهم في انخفاض الاستهلاك الكلي والنمو الاقتصادي الخافت. مع ذلك، أضاف لين أن تحسّن الدخول الحقيقية وانخفاض أسعار الودائع المصرفية من المحتمل أن يعززا الإنفاق، رغم أن التوترات الجيوسياسية قد تؤثر في المعنويات.

وقال لين: «لذا نعتقد أن معدل الادخار المرتفع سينخفض؛ لكن ليس بشكل كبير».