قطاع الخدمات يُعوّض تراجع الصناعة في منطقة اليورو

مؤشر مديري المشتريات أشار إلى انتعاش طفيف

تراجع معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر (رويترز)
تراجع معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر (رويترز)
TT

قطاع الخدمات يُعوّض تراجع الصناعة في منطقة اليورو

تراجع معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر (رويترز)
تراجع معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر (رويترز)

أظهر مسح، يوم الخميس، أن معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو تراجَعَ في فبراير (شباط)، مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر، مما عوَّض تدهوراً في قطاع الصناعات التحويلية.

وارتفع المؤشر الأولي المركب لمديري المشتريات التابع لـ«مصرف هامبورغ التجاري» الذي تعدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 48.9 نقطة هذا الشهر من 47.9 نقطة في يناير (كانون الثاني)، متجاوزاً التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» عند 48.5 نقطة، لكنه يسجل شهره التاسع دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال الخبير الاقتصادي في «مصرف هامبورغ التجاري»، نورمان ليبكي: «هناك بصيص من الأمل في أن منطقة اليورو تتجه نحو التعافي. وهذا ملحوظ بشكل خاص في قطاع الخدمات».

وتحسَّنت المعنويات وزادت الشركات عدد موظفيها بأسرع وتيرة، منذ يوليو (تموز)، وهي علامة على التوقعات باستمرار الزخم. وارتفع مؤشر التوظيف إلى 51.2 نقطة من 50.1 نقطة.

وقفز مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 50 نقطة من 48.4 نقطة في يناير، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المسح عند 48.8 نقطة.

ولكن كانت هناك دلائل على وجود ضغوط تضخمية مع ارتفاع مؤشرات أسعار مدخلات الخدمات ومخرجاتها، كما حدث في يناير. وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوياته في 9 أشهر عند 56.9 نقطة من 56.3 نقطة.

وقد يثير هذا قلق صانعي القرار في «المركزي الأوروبي»، الذي أبقى أسعار الفائدة عند مستوى قياسي بلغ 4 في المائة، الشهر الماضي، وأكد مجدداً التزامه بمكافحة التضخم حتى مع مراهنة المستثمرين على انخفاض تكاليف الاقتراض هذا العام.

وزاد تراجع قطاع الصناعات التحويلية هذا الشهر؛ إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 46.1 نقطة من 46.6 نقطة، وهو ما يخالف التوقعات، في استطلاع أجرته «رويترز»؛ بارتفاعه إلى 47 نقطة. ويسجل مؤشر مديري المشتريات بالقطاع مستوى أقل من 50 نقطة منذ يوليو (تموز) 2022.

وانخفض مؤشر قياس الإنتاج، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركَّب، إلى 46.2 نقطة من 46.6 نقطة.

وأضاف ليبكي: «يمثل قطاع التصنيع عائقاً أمام الاقتصاد الأوروبي. ويتجلى ذلك بوضوح في الانخفاض الحاد بالإنتاج، وتراجع الطلبيات الجديدة».


مقالات ذات صلة

عضو «المركزي» الأوروبي: خفض الفائدة في يونيو ممكن فقط إذا تباطأت تكاليف العمالة

الاقتصاد لافتة موضوعة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

عضو «المركزي» الأوروبي: خفض الفائدة في يونيو ممكن فقط إذا تباطأت تكاليف العمالة

قالت عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، يوم الخميس، إن المرحلة النهائية لإعادة التضخم في منطقة اليورو إلى 2 في المائة ستكون صعبة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن ببريطانيا (رويترز)

عضو بنك إنجلترا: خفض أسعار الفائدة محتمل لكن لا يزال بعيداً

يحتاج بنك إنجلترا إلى سوق عمل أقل توتراً للثقة في بقاء التضخم عند مستوى 2 % وفقاً لما قاله عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك جوناثان هاسكيل

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف بشركة صرافة مصرية يعرض فئات متنوعة من الدولار الأميركي (أ.ف.ب)

«المركزي المصري»: تراجع ملحوظ للعجز في صافي الأصول الأجنبية

انخفض العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى «المركزي» في مارس الماضي، إلى أدنى مستوياته فيما يزيد على عامين، وذلك بفضل بيع مشروع عقاري ضخم وتطبيق نظام سعر صرف مرن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد النائبة الأولى للمديرة العام لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث تتحدث خلال إحدى جلسات اجتماعات الربيع (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي يحذِّر من انعكاسات تنامي العجز في الولايات المتحدة

قال صندوق النقد الدولي إن الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة إيراداتها لخفض العجز المرتفع في الموازنة على الرغم من أنها تساعد في تغذية النمو العالمي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متسوقون في سوق المباركية الكويتية (غيتي)

التضخم الكويتي يتباطأ إلى 3.02 % خلال مارس

تباطأ المعدل السنوي للتضخم بالكويت إلى 3.02 % في مارس من 3.36 % في فبراير.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

البنك الدولي: توسيع حرب الشرق الأوسط يفاقم التضخم العالمي

متسوقون في أحد المتاجر بالعاصمة البريطانية لندن (إ.ب.أ)
متسوقون في أحد المتاجر بالعاصمة البريطانية لندن (إ.ب.أ)
TT

البنك الدولي: توسيع حرب الشرق الأوسط يفاقم التضخم العالمي

متسوقون في أحد المتاجر بالعاصمة البريطانية لندن (إ.ب.أ)
متسوقون في أحد المتاجر بالعاصمة البريطانية لندن (إ.ب.أ)

أكد البنك الدولي أن أسعار السلع الأساسية العالمية مستقرة، بعد هبوط حاد لعب دوراً حاسماً في تقليص التضخم الإجمالي العام الماضي، وهو ما قد يجعل من الصعب على البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة بسرعة، مشيراً إلى أن من شأن اندلاع صراع كبير في الشرق الأوسط أن يوقف الانخفاض التضخمي الذي حدث خلال العامين الماضيين.

وفي أحد تقاريره حول «توقعات أسواق السلع الأساسية»، أوضح البنك الدولي أنه في الفترة ما بين منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023، انخفضت أسعار السلع الأساسية العالمية بنحو 40 في المائة. وقد ساعد هذا في دفع معظم الانخفاض بنحو نقطتين مئويتين في التضخم العالمي بين عامي 2022 و2023. ولكن منذ منتصف عام 2023، ظل مؤشر البنك الدولي لأسعار السلع الأساسية دون تغيير في الأساس.

وبافتراض عدم اندلاع مزيد من التوترات الجيوسياسية، تشير توقعات البنك إلى انخفاض بنسبة 3 في المائة في أسعار السلع الأساسية العالمية في عام 2024، وبنسبة 4 في المائة في عام 2025. ولن تفعل هذه الوتيرة الكثير لكبح التضخم الذي يظل أعلى من أهداف البنوك المركزية في معظم البلدان. وسوف يبقي ذلك أسعار السلع الأساسية أعلى بنحو 38 في المائة عما كانت عليه في المتوسط في السنوات الخمس التي سبقت جائحة «كوفيد - 19».

وقال إنديرميت جيل، كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي: «لا يزال التضخم العالمي دون هزيمة. فالقوة الرئيسية لخفض التضخم (انخفاض أسعار السلع الأساسية) قد اصطدمت بشكل أساسي بجدار. وهذا يعني أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى من المتوقع حالياً هذا العام والعام المقبل. حيث العالم يمر بلحظة هشة، فصدمة الطاقة الكبرى قد تؤدي إلى تقويض قدر كبير من التقدم المحرز في خفض التضخم على مدى العامين الماضيين».

وقد أدت التوترات الجيوسياسية المستمرة على مدى العامين الماضيين إلى ارتفاع أسعار النفط، والكثير من السلع الأساسية الأخرى حتى مع تباطؤ النمو العالمي. على سبيل المثال، ارتفع سعر خام برنت إلى 91 دولاراً للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر، أي ما يقرب من 34 دولاراً للبرميل أعلى من متوسط فترة 2015 - 2019. وتشير توقعات البنك إلى أن أسعار «خام برنت» ستبلغ في المتوسط 84 دولاراً للبرميل في عام 2024 قبل أن تنخفض إلى متوسط 79 دولاراً في عام 2025، على افتراض عدم انقطاع الإمدادات بسبب الصراع. ولكن إذا تفاقم الصراع في الشرق الأوسط بشكل أكبر، فقد يؤدي انقطاع إمدادات النفط إلى دفع التضخم العالمي إلى الارتفاع، وقد يؤدي انقطاع الإمدادات المعتدل المرتبط بالصراع إلى رفع متوسط سعر «برنت» هذا العام إلى 92 دولاراً للبرميل. وقد يؤدي الاضطراب الأكثر حدة إلى تجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل، مما يزيد التضخم العالمي في عام 2024 بنحو نقطة مئوية واحدة.

وقال أيهان كوسي، نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي: «هناك تباين مذهل يظهر بين النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية، وعلى الرغم من النمو العالمي الأضعف نسبياً، فإنه من المرجح أن تظل أسعار السلع الأساسية أعلى في فترة 2024 - 2025 مما كانت عليه في نصف العقد السابق لجائحة (كوفيد - 19)». وتابع: «يتعلق أحد العوامل الحاسمة وراء هذا الاختلاف بتصاعد التوترات الجيوسياسية التي تواصل الضغط التصاعدي على أسعار السلع الأساسية الرئيسية، وتزيد مخاطر حدوث تحركات حادة في الأسعار. ويتعين على البنوك المركزية أن تظل في حالة تأهب بشأن العواقب التضخمية المترتبة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية».

ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر الذهب، وهو خيار شائع للمستثمرين الباحثين عن «ملاذ آمن»، إلى مستوى قياسي في عام 2024، قبل أن يتراجع قليلاً في عام 2025، ويتمتع الذهب بمكانة خاصة بين الأصول، وغالباً ما يرتفع سعره خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي، بما في ذلك الصراعات. ومن المتوقع أن يؤدي الطلب القوي من الكثير من البنوك المركزية في البلدان النامية، إلى جانب التحديات الجيوسياسية المتزايدة، إلى تعزيز أسعار الذهب طوال عام 2024.

ويشير التقرير إلى أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والأسمدة والمواد الغذائية. وتعد المنطقة مورداً مهماً للغاز، إذ إن 20 في المائة من التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال تمر عبر مضيق هرمز. وإذا انقطعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال، فإن أسعار الأسمدة سترتفع أيضاً بشكل كبير، مما قد يؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ومع ذلك، فإن توقعات البنك الأساسية تشير إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بشكل عام إلى حد ما - بنسبة 6 في المائة في عام 2024 و4 في المائة في عام 2025. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الأسمدة بنسبة 22 في المائة في عام 2024 و6 في المائة في عام 2025.

وقد أدى تسارع الاستثمار في التكنولوجيات الخضراء إلى تعزيز أسعار المعادن الرئيسية التي تشكل أهمية بالغة للتحول العالمي إلى الطاقة النظيفة. وارتفعت أسعار النحاس - الضروري للبنية التحتية لشبكات الكهرباء والمركبات الكهربائية - إلى أعلى مستوى لها منذ عامين هذا الشهر. ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 5 في المائة في عام 2024، قبل أن تستقر في عام 2025. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الألمنيوم بنسبة 2 في المائة في عام 2024 و4 في المائة في عام 2025، مدعومة بشكل خاص بإنتاج السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من البنية التحتية للطاقة المتجددة.


مبيعات التجزئة البريطانية تهبط إلى أدنى مستوى لها منذ 2020

متسوقون ينظرون إلى المنتجات داخل «سيلفريدغز» في «بلاك فرايدي» بمنطقة التسوق «ويست إند» بلندن (رويترز)
متسوقون ينظرون إلى المنتجات داخل «سيلفريدغز» في «بلاك فرايدي» بمنطقة التسوق «ويست إند» بلندن (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة البريطانية تهبط إلى أدنى مستوى لها منذ 2020

متسوقون ينظرون إلى المنتجات داخل «سيلفريدغز» في «بلاك فرايدي» بمنطقة التسوق «ويست إند» بلندن (رويترز)
متسوقون ينظرون إلى المنتجات داخل «سيلفريدغز» في «بلاك فرايدي» بمنطقة التسوق «ويست إند» بلندن (رويترز)

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بشكل حاد في شهر أبريل (نيسان) وفق ما أظهره استطلاع أجراه اتحاد الصناعة البريطاني (سي بي آي) يوم الخميس. ويمثل هذا التراجع أسوأ أداء لمبيعات التجزئة في شهر أبريل منذ عام 2020، الذي شهد فرض أول إغلاق بسبب جائحة «كوفيد-19».

وأشار الاستطلاع الذي يقيس حجم المبيعات بالمقارنة بالعام السابق، إلى انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة الشهرية للاتحاد إلى -44 بعد أن كان قد سجل +2 في مارس (آذار). كما انخفضت الطلبيات المقدمة للموردين بشكل كبير.

وصرح كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية، ألبيش باليجا، بأن «الانخفاض الحاد في مبيعات التجزئة خلال شهر أبريل يعود على الأرجح إلى حلول عيد الفصح مبكراً هذا العام، لذلك يجب أن نأخذ الأمر بحذر».


البحرين: «بابكو» تعلن إنهاء حالة الطوارئ بعد وقف تسرّب للغاز

البحرين: «بابكو» تعلن إنهاء حالة الطوارئ بعد وقف تسرّب للغاز
TT

البحرين: «بابكو» تعلن إنهاء حالة الطوارئ بعد وقف تسرّب للغاز

البحرين: «بابكو» تعلن إنهاء حالة الطوارئ بعد وقف تسرّب للغاز

أعلنت شركة «بابكو للتكرير» البحرينية، الانتهاء من عملية تفريغ خزان النفط المتضرر في حقل خزانات سترة بشكل آمن وناجح، وإنهاء حالة الطوارئ المعلنة داخل الشركة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، التي حدثت نتيجة للأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، ما تسبب في خلل فني في أحد الخزانات.

وقالت الشركة، في وقت متأخر من مساء أمس، إنه «في إطار مستجدات الخلل الفني الذي وقع مؤخراً بأحد خزانات شركة بابكو للتكرير في سترة، نتيجة الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها مملكة البحرين، تعلن شركة (بابكو للتكرير) الانتهاء من تفريغ الخزان بشكلٍ آمن وتدريجي إلى خزانٍ آخر، وإنهاء حالة الطوارئ المعلنة داخل الشركة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها».

وأوضحت إدارة الشركة أنه تم البدء بإجراء تقييم شامل للخزان المتضرر، إلى جانب القيام بتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للخزان في أعقاب إجراءات الطوارئ، علماً بأن جميع الإجراءات المتخذة تتم وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وأفادت شركة «بابكو للتكرير» بأنه ومع عودة انتظام العمل بالشركة وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والدفاع المدني والأجهزة الأخرى بوزارة الداخلية، فقد تمت إعادة فتح جميع الشوارع والطرق المؤدية للموقع بشارع أم السعد التي تم إغلاقها فور وقوع الحادث.

وأعربت الشركة عن شكرها «لكل أوجه الدعم التام الذي تلقته من كل الجهات الحكومية وجميع الجهات الأخرى في نطاق اختصاصها، التي سارعت لتقديم المساعدة المطلوبة في مثل هذه الظروف الاستثنائية وللمواطنين والمقيمين لما أبدوه من تعاونٍ مع إجراءات السلامة التي تم اتباعها».

وكانت الشركة قد ذكرت، الثلاثاء الماضي، في بيان، أن «السقف العائم المتضرر لأحد الخزانات النفطية في حقل خزانات سترة قد تم إنزاله بنجاح وأمان إلى موقعه في قاع الخزان... حيث تعد هذه الخطوة الأكثر أهمية في عملية إصلاح الخلل الذي وقع»، موضحةً أن «كمية منتج النفثا المتبقية في الخزان قد انخفضت بشكل كبير، إذ إنه جارٍ الانتهاء من تفريغ الخزان بشكل آمن وتدريجي إلى خزان آخر».


«رؤية 2030» تحدِث تحولاً تاريخياً في اقتصاد السعودية عبر التنوع والنمو

TT

«رؤية 2030» تحدِث تحولاً تاريخياً في اقتصاد السعودية عبر التنوع والنمو

حققت «رؤية 2030» في منتصف رحلتها اليوم مستهدفاتها بسرعة أكبر (الشرق الأوسط)
حققت «رؤية 2030» في منتصف رحلتها اليوم مستهدفاتها بسرعة أكبر (الشرق الأوسط)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن السعودية تشهد حراكاً تنموياً شاملاً ومستداماً، وهي تسير في المرحلة الثانية من «رؤية 2030» التي تستهدف تطوير قطاعات واعدة وجديدة، ودعم المحتوى المحلي وتسهيل بيئة الأعمال وتمكين المواطن، وإشراك القطاع الخاص، وزيادة فاعلية التنفيذ؛ بهدف تحقيق المزيد من النجاح والتقديم وتلبية لتطلعات وطموحات البلاد.

وجاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ضمن إصدار التقرير السنوي لرؤية المملكة في عامها الثامن. في وقت أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في كلمته ضمن التقرير نفسه، التطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية الضخمة على مختلف الصعد، والتي تحققت خلال العام الماضي بشكل خاص والعقود الماضية بشكل عام، مشيراً إلى ضرورة المحافظة على تلك المكتسبات من أجل الجيل الحالي والأجيال القادمة.

تحول تاريخي

وتشهد السعودية تحولاً تاريخياً ونمواً في الاقتصاد وتواصلاً أكبر مع العالم، وفقاً لما كشفه التقرير، والذي أظهر أيضاً تمكيناً واضحاً لمواطني المملكة، بالاضافة إلى وضع حماية كوكب الأرض في صدارة أولوياتها؛ ما يجعلها اليوم أرضاً زاخرة بالفرص للجميع للمشاركة في تشكيل مستقبل مزدهر ومشرق.

وحققت «رؤية 2030» في منتصف رحلتها اليوم مستهدفاتها بسرعة أكبر، كما بيّن التقرير الذي أشار إلى أن الرؤية تجاوزت عدداً من مستهدفات 2030 قبل أوآنها، وترفع سقف أهدافها نحو مستهدفات أعلى وأكثر طموحاً لترسخ أثراً يمتد إلى ما بعدها.

وبالأرقام، فإن 87 في المائة من مبادرات الرؤية مكتملة أو تسير على المسار الصحيح، في حين 81 في المائة من مؤشرات الأداء الرئيسية للبرامج حققت مستهدفاتها السنوية.

وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 50 في المائة لعام 2023 في أعلى مستوى تاريخي لها.

أثر دائم

وتسعى «رؤية السعودية 2030» إلى ترسيخ أثرٍ دائم مستمر، ويدفع بالمزيد من التطورات والمنافع للمملكة وتوفير فرص أكبر لمواطنيها، حيث يمثل التحول الاقتصادي في السعودية قصة نجاح بدأت بطموحات وضعتها «رؤية المملكة 2030» لتحقيـق اقتصاد متنوع ومستدام مزدهر فيه الجميع، عبر عملية إصلاح جذري للسياسات الاقتصادية، واستثمارات استراتيجية واسعة النطاق.

وأكد التقرير أن أحـد أبـرز أدوات تحقيـق التحول الاقتصادي، هـو توجيـه الاسـتثمارات نحـو القطاعات الاستراتيجية والواعدة، مثل الصناعات التحويلية والتقنية والسياحة والطاقة المتجددة، والتعدين واللوجيستيات.

بالإضافـة إلى ذلك، أولـت «رؤية السعودية 2030» اهتماماً كبيراً بتشجيع ريادة الأعمال والابتـكار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتقديم التسهيلات والتمويل اللازم للشركات الناشئة والمبتكرة؛ بهدف تعزيز تنافسيتها وقدرتها بالتوسع على المستويين الوطني والعالمي.

مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض

رحلة الرؤية

وكشف عن أن المرحلة الأولى من رحلة الرؤية شهدت إصلاحات اقتصادية وهيكلية في الكثير من المجالات، والتي مهّدت الطريق إلى تحول وطني ناجح، أصبحت نتائجه ملحوظة على أرض الواقع، في وقت ستبدأ مرحلة ثانية من النمو والفرص في شتى القطاعات الواعدة، والتي يتوسع فيها القطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية في بيئة ممكنة وجاذبة، بما يحقق تنوعاً اقتصادياً وأثراً اجتماعياً مستداماً في المرحلة الثالثة من الرحلة.

وأكد أن المنجزات المتعاقبة منذ إطلاق الرؤية دفعت إلى تعزيز القطاع غير النفطي ونموه؛ مما دفع باتجاه تسجيل الأنشطة غير النفطية نمواً في عام 2023، لافتاً إلى أنها شكّلت نصف إجمالي الناتج المحلي، وحافظت على معدل البطالة بين السعوديين على مستوياته القريبة من مستهدفات 2030، في الوقت الذي أكد أن السعودية تقدمت في الكثير من المؤشرات الدولية.

الازدهار

وأوضح أن السعودية أطلقت أربع مناطق اقتصادية خاصة عززت جذب الاستثمارات النوعية، كما ازدهر قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ازدهاراً غير مسبوق، في الوقت الذي واصل القطاع الصناعي منجزاته بتوطين صناعة السيارات، حيث افتُتح اول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في البلاد، بالإضافة إلى توطين الصناعات العسكرية والدوائية.

وذكر أن المملكة لا تزال تستكشف ثرواتها الطبيعية والمعدنية والنباتية والمائية والثقافية والأثرية المنتشرة في مساحاتها الشاسعة، والتي تجعلها من أكبر مخازن الثروات في العالم، حيث كشفت العام الماضي فقط عن ثروات معدنية بقيمة تقدر بنحو 9 تريليونات ريال (2.4 تريليون دولار).

وواصلت السعودية جهودها الهادفة في بناء اقتصاد أخضر يساهم في الحفاظ على البيئة وتعزز استدامتها لتكوين مجتمع حيوي، في الوقت الذي استمرت الجهود بتمكين القطاع غير الربحي ونموه وتمكين الأسر من تملك المساكن بتوفير حلول وخيارات مختلفة، ودعم وتنمية قدرات المواطنين لينافسوا على مستوى العالم.

استشراف المستقبل

التزمت «رؤية السعودية 2030» منذ انطلاقتها، بتحقيق تنمية مستدامة واستشراف المستقبل، وفقاً لخطط طويلة الأمد؛ لينعم المواطنون والمواطنات بالرخاء.

وفي ضوء ذلك، قال التقرير إن المملكة شهدت عاماً مزدهراً، معتمدة على أسس قوية للنجاح، تتمثل فـي إمكانات وطنية، وثروات متنوعة، واستثمارات غير محدودة، يخالطها إيمان عميق من حكومـة المملكة بقـدرة أبناء وبنات البلاد على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم؛ محققة بذلك تنمية شاملة على مختلف الصعد.

وأوضح التقرير أنه خلال رحلة «رؤية السعودية 2030» فـي تنمية القطاعات الرئيسية والجديدة، ظهر أثر التحول سريعاً في قطاعات عدة منذ السنوات الأولى، حيث شهدت قطاعات مثل الترفيه والرياضة والسياحة والثقافة والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى التحول والتمكين المجتمعي انتعاشاً ملحوظاً، وموضحاً أنه من ناحية أخرى، هناك قطاعات تتطلب وقتاً أطول من الإصلاح لتحقيق النمو المتسارع، مثل قطاع التعدين الذي استغرق سبع سنوات من المسح والتنقيب، وقطاع الطاقة المتجددة الذي طُوّر من خلال إنشاء بنية تحتية واسعة النطاق للاستثمار.

وأكد تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إجراء إصلاحات في السياسات والأنظمة، في ضوء تأثرها كذلك بالعوامل والتحديات الخارجية والعالمية.

ويستند اقتصاد المملكة اليوم إلى قاعدة قوية ومًتنوعة، مدفوعاً بقطاعات حيوية تنمو بخطوات متسارعة، أسهمت في تنويع مصادر الدخل غير النفطي، وتوفير فرص عمل نوعية، بجانب الوصول إلى المستهدفات قبـل أوانها وتجاوز بعض منها؛ لتفتح آفاقاً جديدة وطموحة، ترفع الأهداف إلى مستويات أعلى؛ لتصبح المملكة أرضاً لفرص المستقبل.

كما أرست «رؤية السعودية 2030» دعائم تعزز مكانة البلاد على الصعيدين الإقليمي والدولي، بتعميق التعاون من أجل الأمن والاستقرار، الذي يعد عاملاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية؛ لتواصل المملكة مسيرتها نحو النمو والابتكار والازدهار.

مصنع «لوسيد» في محافظة رابغ (غرب السعودية)

أرض صلبة

وسلط التقرير وقوف الاقتصاد السعودي على أرض صلبة بتسجيل الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية أعلى مستوى تاريخي له، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية أعلى مستوى تاريخي له بمساهمة بلغت 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023، حيث نمت الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.7 في المائة خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022.

وارتفع إجمالي الإيرادات الحكومية غير النفطية بنحو 271 مليار ريال (72.2 مليار دولار) لتبلغ 457 مليار ريال (121.8 مليار دولار) لعام 2023، مقارنة بالعام 2016، وساهم ذلك بتغطية 35 في المائة من إجمالي مصروفات الميزانية لعام 2023، المقدرة بـنحو 1.293 تريليون ريال (322.8 مليار دولار).

وبلغ معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث) 7.7 في المائة في عام 2023، مقارنة بنحو 8.0 في المائة في عام 2022، وانخفضت مستويات التضخم في نهاية عام 2023 إلى النصف تقريباً لتبلغ 1.6 في المائة مًقارنة مًع 3.1 في المائة في عام 2022.

وارتفع مؤشر الفاعلية الحكومية بنحو 7.8 درجة ليحقق 70.8 درجة لعام 2022، مقارنة بعام 2016، ومتخطياً بذلك مستهدف العام، البالغ 60.7 درجة.

صندوق الاستثمارات العامة

وأظهر التقرير تعاظم قيمة الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة، بنحو 2.09 تريليون ريال (557 مليون دولار) ووصل إلى 2.81 تريليون ريال (749 مليون دولار) لعام 2023، مقارنة بعام 2016، متخطياً بذلك مستهدف العام البالغ 2.7 تريليون ريال (720 مليون دولار).

ويعد صندوق الاستثمارات العامة المحرك الأهم لتنويع الاقتصاد والنهضة بالقطاعات الحيوية، حيث يملك محافظ استثمارية تعمل على توجيه الاستثمارات لتنويع الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الروابط الاقتصادية العالمية؛ إذ تنوعت محفظة الصندوق في مجالات واعدة، تتوفر فيها فرص نمو من السياحة إلى الترفيه، إلى التقنية المالية إلى الألعاب والرياضة، وغيرها، وتنامت قدراته الاستثمارية سريعاً ليصبح الصندوق اليوم رائداً عالمياً لاقتناص الفرص الاقتصادية محلياً وعالمياً.

وأسس الصندوق 93 شركة مقارنة بنحو 71 في العام الماضي، في حين بلغ عدد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي استحدثها الصندوق نحو 644 ألف مقارنة بـ500 ألف فرصة في عام 2022.

مجتمع حيوي

وأشار التقرير إلى وجود ارتفاع في مؤشرات الجوة الحياتية؛ إذ ارتفع متوسط العمر المتوقع بنحو سنة و3 أشهر ليبلغ 78.10 لعام 2023، متخطية بذلك مستهدف العام البالغ 77.06 عام.

كما حققت السعودية أعلى عدد للمعتمرين من خارج البلاد، حيث ارتفع بنحو 7.36 مليون معتمر ليبلغ 13.56 مليون معتمر لعام 2023، مقارنة بعام 2016، متخطياً بذلك مستهدف العام البالغ 10 ملايين معتمر.

وارتفعت نسبة الأسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية بنحو 16.7 نقطة مئوية لتبلغ 63.74 في المائة لعام 2023، مقارنة بعام 2016، متخطياً بذلك مستهدف العام، البالغ 63 في المائة.

تقدم ملحوظ

وتطرق التقرير إلى أنه بعد مرور أكثر من منتصف رحلة «رؤية 2030»، أبرزت مؤشرات الأداء من المستوى الأول والثاني تقدماً ملحوظاً نحو مستهدفاتها لعام 2030، وتجاوزت بعض المؤشرات مستهدفاتها التي كانت دافعاً اليوم لإعادة النظر نحو طموح أكبر، ومستهدف أعلى لعام 2030، مثل مؤشر معدل البطالة بين السعوديين ومؤشر مشاركة المرأة فـي سوق العمل.

وقال التقرير: «تتميز المرحلة الثانية من الرؤية - التي نعيشها اليوم - بنضج أساليب التخطيط الاستراتيجي، ومنهجيات القياس وأدواته، مع وجود قدرات فنية تخصصية، بالإضافة إلى العمل مع المنظمات الدولية للتأكد من توظيف أفضل الممارسات الناجحة، لتتم متابعة الأداء بشكل ربع سنوي وفق منهجيات دقيقة».

وفي ضوء ذلك، تخضع اليوم الكثير من المؤشرات لتطوير منهجيات قياس جديدة وتحسينها، واستبدال بعضها بمؤشرات أخرى أكثر دقة، للتمكن من مراقبة التقدم فـي أولويات التحول الاقتصادي والاجتماعي وتوجيهه نحو المسار الصحيح، بما يحقق أهداف الرؤية بركائزها الثلاث.

الأكثر تقدماً

قفزت المملكة 25 مرتبة في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية، الصادر عن البنك الدولي لتأتي في المرتبة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي المرتبة الـ15 بين دول مجموعة العشرين، بعد أن كانت في المرتبة الـ19، ويبرز هذا التقدم ما وصلت له السعودية من تطور في القطاع الإحصائي، في ظل دعم وتمكين القطاع؛ ليمارس أدواره بفاعلية في توفير البيانات الإحصائية بجودة عالية.

إكـسبو 2030 في الرياض

فازت السعودية باستضافة معرض «إكسبو 2030» بمدينة الرياض، بعد أن اختارها العالم في منافسة مع مدينتي بوسان في كوريا الجنوبية، وروما في إيطاليا؛ إذ حصلت المملكة على 119 صوتاً تمثل الأغلبية.

يؤكد هذا الفوز مكانة المملكة العالمية، ودورها الفاعل في مشاركة العالم استشراف المستقبل، من خلال تسخير الجهود، وذلك في أن يكون المعرض منصة لاستعراض أبرز الابتكارات والتقنيات، التي تساهم في توفير حلول مسـتدامة لخدمة الإنسـان والأرض، فـي تكامل مـع أهداف «رؤية السعودية»، في الوقت الذي أكد التقرير أن 2030، سيكون العالم في موعد مع نسخة غير مسبوقة.

المخطط الرئيسي لمعرض «الرياض إكسبو 2030» (الشرق الأوسط)

كأس العالم 2034

تقدمت السعودية بملف ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، بتأييد كبير من الاتحادات الكروية من حول العالم، في نسخة تعد تحولاً مهماً في تاريخ البطولـة؛ لتشارك المملكة العالم قصة طموح ونجاح التحول الذي شهده قطاع الرياضة خلال الأعوام الماضية، من استثمار في القدرات البشرية بتمكين الشباب وإطلاق قدراتهم، إلى جانب مشاريع طموحة، تنمي كرة القدم والبنية التحتية بتطوير وإنشاء منشآت رياضية وسياحية ومرافق عامة وفق أعلى المستويات العالمية؛ ما يدفع نحو تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.

إنجازات سـياحية استثنائية

لفت التقرير إلى أن السعودية تتـميز بثقافـة غنيـة ومتنوعـة تكشـف عـن تاريـخ وقصـص لحضارات احتضنتهـا أرضهـا، بالإضافـة إلى طبيعـة وتنـوع تضـاريسي، يجعـل لهـا مكانـة عالميـة، ويدعمهـا فـي ذلك موقع جغرافـي استراتيجي، يربـط بين قارات آسـيا وأوروبـا وأفريقيا، وقـد امتدت الجهـود والمبادرات منذ انطلاق الرؤية من خلال زيادة الاسـتثمار فـي هذه الميزة التنافسـية التي تزخـر بهـا أرض المملكـة، والنهضـة بهـا، وإتاحتهـا للسائحيَن المحلي والأجنبي؛ ممـا نتج منه ازدهار غير مسبوق للقطاع السياحي.

حيث اعتمدت الصين المملكة وجهةً رئيسـية للسياح والزائرين الصينيين، في الوقت الذي سجلت 112 مليون راكـب عبر مطارات البلاد بارتفاع 27 في المائة عن عام 2022، و106 ملايين زائر منهم 27.4 مليون زائـر دولي.


نمو أرباح «الدريس» السعودية للخدمات البترولية 10 % خلال الربع الأول 

إحدى محطات شركة «الدريس» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
إحدى محطات شركة «الدريس» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

نمو أرباح «الدريس» السعودية للخدمات البترولية 10 % خلال الربع الأول 

إحدى محطات شركة «الدريس» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
إحدى محطات شركة «الدريس» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

نما صافي الربح لشركة «الدريس» السعودية للخدمات البترولية واللوجستية والنقليات، بنسبة 10 في المائة خلال الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي، إلى 77.4 مليون ريال (20.6 مليون دولار)، مقارنة مع 70.5 مليون ريال (18.7 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2023.

وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي الدخل بنسبة 6.7 في المائة، مقارنة مع 72.5 مليون ريال (19.3 مليون دولار) سجلتها الشركة خلال الربع الرابع من عام 2023.

وأرجعت الشركة أسباب النمو، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، إلى زيادة المبيعات لقطاعي ناقل وبترول وزيادة إيرادات الودائع البنكية والاستثمار في الصكوك وتحسن نتائج الاستثمار في المشروع المشترك، وذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى وزيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل والزكاة.

كما ارتفعت مبيعات الشركة التي تدير مجموعة من محطات البترول داخل المملكة، بنسبة 27 في المائة إلى 4.3 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، مقارنة بـ3.4 مليار ريال (906 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وذلك نتيجة الزيادة في عدد المحطات والشاحنات.


«كنوك» الصينية تحقق أرباحاً قياسية في الربع الأول بنسبة 24 %

يظهر شعار شركة «كنوك» في جناحها خلال معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في بكين (رويترز)
يظهر شعار شركة «كنوك» في جناحها خلال معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في بكين (رويترز)
TT

«كنوك» الصينية تحقق أرباحاً قياسية في الربع الأول بنسبة 24 %

يظهر شعار شركة «كنوك» في جناحها خلال معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في بكين (رويترز)
يظهر شعار شركة «كنوك» في جناحها خلال معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في بكين (رويترز)

حققت شركة «كنوك» المحدودة، وهي شركة صينية وطنية للتنقيب عن النفط والغاز، أرباحاً صافية قياسية في الربع الأول، حيث ارتفعت بنسبة 24 في المائة لتصل إلى 39.7 مليار يوان (5.48 مليار دولار) مدفوعة بارتفاع أسعار النفط المحققة ونمو الإنتاج.

ووفقاً لإيداع الشركة لدى بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية، يوم الخميس، ارتفع صافي الدخل للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) مقارنة بـ32.1 مليار يوان في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وتأتي زيادة الأرباح لشركة «كنوك» التي تركز على المنبع بعد ارتفاع بنسبة 6.2 في المائة في أسعار النفط المحققة في الربع الأول مقارنة بالعام السابق.

وسجلت الذراع المدرجة لمجموعة «كنوك» المدعومة من الدولة زيادة بنسبة 14.1 في المائة في الإيرادات لتصل إلى 111.5 مليار يوان في الربع الأول.

وبلغ إجمالي صافي إنتاج «كنوك» خلال الفترة 180.1 مليون برميل من المكافئ النفطي، بزيادة قدرها 9.9 في المائة عن العام الماضي.

وارتفع الإنتاج المحلي بنسبة 6.9 في المائة في حين ارتفع الإنتاج من عمليات الشركة الدولية بنسبة 16.9 في المائة، مدعوماً بزيادة الإنتاج في غيانا وكندا.

ورفعت الشركة في يناير هدف إنتاج عام 2024 بنسبة 8 في المائة تقريباً إلى مستوى قياسي يتراوح بين 700 مليون و720 مليون برميل من المكافئ النفطي، مع رفع هدف الإنفاق الرأسمالي السنوي إلى مستويات قياسية جديدة.

وتخطط الشركة لإنفاق رأسمالي يتراوح بين 125 مليار يوان (17.44 مليار دولار) و135 مليار يوان هذا العام، وقد يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 128 مليار يوان في عام 2023 لدعم النمو الإضافي للاحتياطات والإنتاج.

وتستمر «كنوك» في الاستثمار بكثافة في الإنتاج البحري في خليج بوهاي قبالة مقاطعة شاندونغ الشرقية، التي كانت واحدة من المحركات الرئيسية لزيادة إنتاج النفط الصيني في السنوات الأخيرة.

وبصفتها واحدة من أكثر شركات الإنتاج فاعلية من حيث التكلفة في العالم، بلغت تكاليف الإنتاج الكاملة للربع الأول 27.59 دولار للبرميل، نزولاً من 28.20 دولار للبرميل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 17.3 في المائة إلى 29.01 مليار يوان.

وقال المدير المالي لشركة «كنوك»، وانغ يوفان، في يناير إن نسبة تعويض الاحتياطات للشركة لن تقل عن 130 في المائة هذا العام.


صندوق النقد الدولي: اقتصادات منطقة الخليج تواجه تحديات ومسارات مختلفة

مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي (تصوير: تركي العقيلي)
مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي (تصوير: تركي العقيلي)
TT

صندوق النقد الدولي: اقتصادات منطقة الخليج تواجه تحديات ومسارات مختلفة

مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي (تصوير: تركي العقيلي)
مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي (تصوير: تركي العقيلي)

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، (الخميس)، إن اقتصادات منطقة الخليج متباينة، وعلى الرغم من أن جميعها دول منتجة، فإنها تواجه تحديات ومسارات مختلفة.

جاءت كلمة أزعور، خلال مؤتمر صندوق النقد الدولي الذي نظمه بالتعاون مع وزارة المالية السعودية، في الرياض، تحت عنوان «السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي».

وأكمل: «ما توصلنا إليه خلال الأيام القليلة الماضية هو أهمية التمييز بأنها تختلف عن الدول الأخرى المصدرة للنفط مثل العراق والجزائر وإيران، وبالتالي السياسة الصناعية يجب أن تؤطر في سياقها المحدد».

وأكد أزعور أنه لتحقيق استراتيجيات التغيير التحولي يجب أن تكون هناك أساسيات يستند إليها في المضي إلى توجه واضح متعلق بترسيخ ثقافة مشتركة، مشيرًا إلى أنه يجب النظر إلى السياسات الصناعية وأن تكون مبتكرة ومصممة تصميماً واضحاً.

وفي سياق الطاقة النظيفة، أوضح أن منطقة الخليج في مرحلة النضوج، مشدّدًا على ضرورة إعادة النظر بطريقة مختلفة إلى السياسات الصناعية وفقًا للموقف.

يشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى تمكين دول المنطقة من إجراء سياسات تسهم في تحقيق نموذج نمو مستدام ومتنوع، والاستفادة من الدروس السابقة للبلدان في المناطق الأخرى، كما يناقش سبل تعزيز التنويع الاقتصادي، وتحقيق الازدهار المستدام.

يذكر أنه جرى خلال المؤتمر افتتاح المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في العاصمة الرياض، حيث سيسهم المكتب في زيادة أنشطة الصندوق في مجال تنمية القدرات، والتبادل المعرفي لتوطيد العلاقات وصناعة القرارات.


مخاوف المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي تتصاعد مع تراجع أسهم «ميتا»

الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ يلقي خطاباً في مقر الشركة في مينلو بارك بكاليفورنيا  (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ يلقي خطاباً في مقر الشركة في مينلو بارك بكاليفورنيا (رويترز)
TT

مخاوف المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي تتصاعد مع تراجع أسهم «ميتا»

الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ يلقي خطاباً في مقر الشركة في مينلو بارك بكاليفورنيا  (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ يلقي خطاباً في مقر الشركة في مينلو بارك بكاليفورنيا (رويترز)

يبدو أن المستثمرين بدأوا يفقدون صبرهم هذا الأسبوع تجاه الاستثمارات الضخمة التي تضخها شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن أشارت «ميتا بلاتفورمز» إلى إنفاق أكبر وطريق طويلة لتحقيق الربحية.

وألقت التنازلات التي قدمتها «ميتا» في تقريرها المالي الربع سنوي الذي صدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء بظلالها على «مايكروسوفت» و«ألفابت» اللتين ستنشران أرباحهما الفصلية في وقت لاحق.

وهبط سهم «ميتا» بنسبة 15 في المائة في التداولات خارج أوقات السوق الرسمية بعد أن توقعت الشركة إنفاقاً أعلى على الذكاء الاصطناعي العام المقبل، بينما انخفض سهم «مايكروسوفت» بنسبة 2 في المائة وسهم «ألفابت» بنسبة 3 في المائة، في حين انخفض سهم «إنفييديا» بنسبة 1.4 في المائة كرد فعل على ذلك.

وأدت عمليات البيع إلى محو ما يقرب من 200 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة الأم لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، ما أدى إلى انخفاضها إلى نحو تريليون دولار.

وخفضت «ميتا» توقعاتها للمصروفات هذا العام لتكون في نطاق يتراوح بين 96 مليار دولار و99 مليار دولار بدلاً من 94 مليار دولار إلى 99 مليار دولار. ويهدف هذا التضييق في التوقعات إلى دعم الاستثمارات في منتجات الذكاء الاصطناعي الجديدة والبنية التحتية الحاسوبية اللازمة لدعمها.

وتخوض شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تشكل ثقلاً كبيراً على «وول ستريت»، معركة شرسة لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يمكنه إنشاء نصوص ومقاطع فيديو وصور بناءً على إرشادات معينة، ويُنظر إليه على أنه الحدود التالية في مجال التكنولوجيا.

وخلال مكالمة مؤتمر أرباح «ميتا»، انهال المحللون على الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ بأسئلة حول كيفية قيام الشركة بخطوات تدريجية لاستثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. وتساءل أحد المحللين عما إذا كانت «ميتا» تنفق أكثر لأنها ترى فرصة أكبر للذكاء الاصطناعي.

ورد زوكربيرغ قائلاً: «أعتقد أننا أصبحنا أكثر طموحاً وتفاؤلاً بشأن الذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى إطلاق «ميتا» الأخير لنماذج جديدة للذكاء الاصطناعي.

وأضاف: «لذلك، كل هذا يشجعني أساساً على التأكد من أننا نستثمر لنبقى في الصدارة في هذا المجال».

وكانت كل من «ألفابت» و«مايكروسوفت» قد صرحتا في وقت سابق من هذا العام، عندما أبلغتا عن نتائج الربع الرابع، بأنهما تتوقعان ارتفاع تكاليف الذكاء الاصطناعي. وأشار رد فعل المستثمرين يوم الأربعاء إلى تعميق المخاوف.

وفي مذكرة بحثية صدرت يوم الاثنين حول «ألفابت»، أعرب محللون من شركة «نيو ستريت ريسيرش» عن قلقهم بشأن إمكانية ارتفاع النفقات الرأسمالية بشكل ملحوظ قبل صدور النتائج يوم الخميس.

وقالت شركة الأبحاث إنها تتوقع الآن أن تبلغ نفقات «ألفابت» الرأسمالية للسنة المالية بأكملها 45.9 مليار دولار، ارتفاعاً من تقديرها السابق البالغ 42.7 مليار دولار.

وتعمل «غوغل» على اللحاق بركب سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي وأصدرت «جيمني»، وهو نموذج يمكنه فهم وإنشاء أنواع مختلفة من المعلومات بما في ذلك النصوص والصوت والفيديو.

وفي غضون ذلك، قال محللون من «جيفريز» في مذكرة في 31 مارس (آذار) إن «مايكروسوفت» وضعت نفسها لتكون شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بسبب شراكتها مع «أوبن إيه آي»، التي أطلقت شرارة حماسة الذكاء الاصطناعي التوليدي العام الماضي مع «تشات جي بي تي».

وقامت «مايكروسوفت» بدمج روبوتات المحادثة في مجموعة منتجات «أوفيس» الخاصة بها وتخطط لاستثمار المزيد في مراكز البيانات.

وكتب محللو «جيفريز» أن المساهمين في جميع أنحاء الصناعة يركزون الآن على البحث عن الإيرادات، بما في ذلك نماذج التسعير وما إذا كان بإمكان العملاء العثور على حالات استخدام تبرر تكلفة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وكتب المحللون: «قُضي العام الماضي في الحلم بإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي. سيكون هذا العام مليئاً بالخطوات الملموسة للمضي قدماً».


عضو «المركزي» الأوروبي: خفض الفائدة في يونيو ممكن فقط إذا تباطأت تكاليف العمالة

لافتة موضوعة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
لافتة موضوعة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

عضو «المركزي» الأوروبي: خفض الفائدة في يونيو ممكن فقط إذا تباطأت تكاليف العمالة

لافتة موضوعة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
لافتة موضوعة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

قالت عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، يوم الخميس، إن المرحلة النهائية لإعادة التضخم في منطقة اليورو إلى 2 في المائة ستكون صعبة، وإن تآكل الإنتاجية، إلى جانب ارتفاع تكلفة الخدمات، يشكل بعضاً من أكبر المخاطر.

وانخفض التضخم في منطقة اليورو بشكل أسرع في الأشهر الأخيرة عما توقعه الكثيرون، لكن يخشى المركزي الأوروبي الآن أن يرتفع نمو الأسعار على مدى الأشهر القليلة المقبلة، بما في ذلك احتمال حدوث بعض الارتفاعات المؤقتة المهمة، وفق «رويترز».

وأضافت في مؤتمر: «هناك إجماع يبرز على أننا ربما نواجه ميلاً أخيراً صعباً للغاية. إن أكبر مصدر قلق هو التضخم في قطاع الخدمات بكل تأكيد».

وظل التضخم في قطاع الخدمات ثابتاً عند 4 في المائة طوال العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى النمو القوي للدخل الاسمي ووفرة مدخرات الأسر التي دعمت الدخل المتاح حتى خلال فترة التضخم السريع.

وركّز المصرف المركزي الأوروبي بشكل خاص على الأجور، وقال إن خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) لا يمكن أن يأتي إلا بعد أن تؤكد بيانات الربع الأول أن نمو تكاليف العمالة يتباطأ.

وتابعت شنابل: «أحد الجوانب التي ننظر إليها بيقظة شديدة هو تطوير تكلفة وحدة العمل. لا يزال نمو الأجور قوياً نسبياً ولكن يبدو أنه يتراجع تدريجياً بما يتماشى مع توقعاتنا».

وتعهد المركزي الأوروبي فعلياً بتيسير السياسة في 6 يونيو، لكنه أبقى خياراته مفتوحة للأشهر التالية، وقد استبعدت الأسواق أكثر من خفض كامل للأسعار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تقليص توقعات التيسير من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ويتوقع المستثمرون الآن 68 نقطة أساس فقط من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، انخفاضاً من أكثر من 100 نقطة أساس التي شوهدت قبل شهرين.

لكن شنابل أشارت أيضاً إلى أن منطقة اليورو ليست في مأمن حتى الآن.

وأوضحت: «الجزء الأكثر إثارة للقلق هو نمو الإنتاجية. لقد شهدنا نمواً سلبياً في الإنتاجية الآن على مدار أرباع عدة».

وانخفضت الإنتاجية بشكل حرج في السنوات الأخيرة، لكن البعض يجادل بأن ذلك كان في معظمه لأن الشركات كانت تكدس العمالة خلال فترة الانكماش، لذلك فإن انتعاش النمو سيحسن الإنتاجية.

ومع ذلك، فإن تآكل الإنتاجية يولد عادة ضغوطاً تضخمية، لذلك يظل البعض قلقين من أن هوامش ربح الشركات لن تمتص على الأرجح كل نمو الأجور وستستمر الأسعار في الارتفاع.


ارتفاع أرباح «البنك السعودي الفرنسي» 7 % في الربع الأول إلى 306 ملايين دولار

على أساس ربعي نما صافي الدخل بنسبة 39 % (الموقع الإلكتروني للبنك)
على أساس ربعي نما صافي الدخل بنسبة 39 % (الموقع الإلكتروني للبنك)
TT

ارتفاع أرباح «البنك السعودي الفرنسي» 7 % في الربع الأول إلى 306 ملايين دولار

على أساس ربعي نما صافي الدخل بنسبة 39 % (الموقع الإلكتروني للبنك)
على أساس ربعي نما صافي الدخل بنسبة 39 % (الموقع الإلكتروني للبنك)

ارتفع صافي أرباح «البنك السعودي الفرنسي» خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي إلى 1.15 مليار ريال (306.6 مليون دولار)، مقارنة مع 1.07 مليار ريال (258 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وعلى أساس ربعي نما صافي الدخل بنسبة 39 في المائة، مقارنة بـ827 مليون ريال (220.5 مليون دولار) سجلها البنك خلال الربع الأخير من 2023. وأرجع البنك أسباب الارتفاع في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، بشكل رئيسي إلى الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 6.2 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 0.6 في المائة. ويعود الانخفاض في المصاريف التشغيلية إلى انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في القروض والسلف والذي قابلة تعويض جزئي في مخصص الموجودات المالية الأخرى وارتفاع في الرواتب ومصاريف الموظفين. كما ارتفع الدخل التشغيلي بسبب نمو دخل المتاجرة وصافي دخل الأتعاب والعمولات، الذي قابله انخفاض جزئي في دخل الصرف الأجنبي وصافي دخل العمولات الخاصة. وزادت موجودات «السعودي الفرنسي» بنسبة 11.7 في المائة، إلى 268 مليار ريال (71.7 مليار دولار)، مقارنة مع 240 مليار ريال (64 مليار دولار) سجلها خلال الفترة ذاتها من العام السابق.