استحدثت مصر جهازاً جديداً بهدف «إدارة أصول الأموال المستردة والمصادرة»، ويتاح له «التعاقد مع جهات متخصصة لإدارة بعض الأصول»، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن اختصاصاته ومردود نشاطه.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، الأربعاء، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، إن الجهاز يحل محل كل من «الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية»، و«الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي»، و«جهاز تصفية الحراسات»، في إطار «الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة في الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقاً للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية».
وأكد معيط في إفادة رسمية أن الجهاز الجديد يعد «كياناً تنظيمياً موحداً»، تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارات ذات النشاط الشبيه، التي حل محلها، بما «يضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ومواردها، وتعظيم العائد عليها، وإدارتها والتصرف فيها بشكل مؤسسي، على نحو يسهم في رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة هذه الأصول، من خلال العمل على تنمية الأموال المستردة والمتحفظ عليها».
ووافق مجلس النواب «الغرفة الرئيسية للبرلمان» في يناير (كانون الثاني) الماضي على مشروع قدمته الحكومة بإنشاء الجهاز. ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، أن الجهاز الجديد «سيفض الاشتباك الذي يحدث بسبب تعدد الجهات الحكومية التي تذهب إليها هذه الأموال، ويزيد فرص تنمية واستثمار الأموال عبر شركات متخصصة».
وقال النحاس، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك بنوكاً مصرية لديها خبرات ونجاحات في إدارة الأصول يمكن إشراكها في ذلك»، لافتاً إلى أن «مصادرة الأموال مصطلح يسبقه مصطلح آخر هو التحفظ عليها، ما يعني أن يختص الجهاز بنظر النزاعات حول هذه الأموال، مثل تلك التي يتم التحفظ عليها وفق قانون (الكيانات الإرهابية)، فالدولة تتحفظ على العديد من الأصول وتقوم بإدارتها في الوقت الراهن، منها مستشفيات ومدارس».
وأقر مجلس النواب في فبراير (شباط) 2020 تعديلات تشريعية على بعض مواد وأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 المتصل بتنظيم قوائم «الكيانات الإرهابية»، تضمنت «تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان الإرهابي ولأعضائه، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله».
ووفق وزير المالية المصري، فإن قانون الجهاز المستحدث «يتيح التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول التي تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد، وسيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لتتولي إدارة هذا الجهاز الجديد».
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده لـ«الشرق الأوسط»، إن «إسناد إدارة الأصول إلى جهات متخصصة سيساهم في تنمية ونجاح استثمارها عبر الاستعانة بالخبرات الاقتصادية والشركات العالمية المتخصصة، كما أن تجميع مسؤولية هذه الأموال في جهاز واحد يمنع الارتباك الاقتصادي».
وبحسب عبده، فإن «كل الأصول والأموال المصرية المصادرة أو المستردة ستدخل في نطاق صلاحيات الجهاز الجديد، وما زال لدى مصر أصول تاريخية في دول أخرى يمكن العمل على استردادها، منها أموال خاصة بأسرة محمد علي (مؤسس الأسرة العلوية) وأموال أوقاف خاصة بالأزهر، وكذلك الكنيسة».
