محافظ بنك إنجلترا: رهانات خفض الفائدة ليست غير معقولة

قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة هذا العام ليست غير معقولة... مشيراً إلى علامات واضحة على تحسن الاقتصاد (رويترز)
قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة هذا العام ليست غير معقولة... مشيراً إلى علامات واضحة على تحسن الاقتصاد (رويترز)
TT

محافظ بنك إنجلترا: رهانات خفض الفائدة ليست غير معقولة

قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة هذا العام ليست غير معقولة... مشيراً إلى علامات واضحة على تحسن الاقتصاد (رويترز)
قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة هذا العام ليست غير معقولة... مشيراً إلى علامات واضحة على تحسن الاقتصاد (رويترز)

قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة هذا العام ليست غير معقولة، لكنه أشار أيضاً إلى علامات واضحة على تحسن الاقتصاد البريطاني بعد أن سقط في الركود في نهاية العام الماضي.

وقال بيلي للمشرعين أمام لجنة الخزانة النيابية: «السوق تجسد بشكل أساسي على المنحنى أننا سنخفض أسعار الفائدة على مدار هذا العام»، وفق «رويترز».

وأضاف: «نحن لا نتبنى منحنى السوق، ولا نتوقع متى أو بكم سنخفض أسعار الفائدة، لكن من المنطقي للسوق أن تفكر في خفض تكاليف الاقتراض»، لكن بيلي ركز أيضاً على دلائل - بما في ذلك أرقام التوظيف القوية - على أن الاقتصاد البريطاني كان أقوى مما قد توحي به البيانات التي نُشرت الأسبوع الماضي والتي أظهرت وقوعه في ركود ضحل في النصف الثاني من عام 2023.

وفي حين أن انكماش الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الرابع كان أداءً أسوأ مما توقعه بنك إنجلترا، فإن بيلي قال إن هناك أسباباً للتفاؤل. وقال: «نعتقد أن الاقتصاد يظهر بالفعل علامات واضحة على التحسن».

وأضاف بيلي: «كان هناك تركيز كبير مرة أخرى على هذه النقطة المتعلقة بالركود، ولم يكن هناك تركيز كبير على حقيقة أن هناك قصة قوية، خاصة في سوق العمل، وفي الواقع أيضاً على دخل الأسر».

وتهاوت عوائد السندات الحكومية البريطانية مع تصريحات بيلي وزملائه، ملقياً بظلاله على سوق السندات التي تكتظ بتوقعات المستثمرين بشأن تخفيض تكاليف الاقتراض من قبل بنك إنجلترا.

وقال نائب المحافظ بن برودبنت إنه من الممكن أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن ذلك سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد.

ووصفت العضوة الخارجية في لجنة السياسة النقدية، سواتي دينغرا، المخاطر الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد البريطاني بأنها من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم السياسة النقدية المتشددة.


مقالات ذات صلة

تراجع توقعات خفض الفائدة يدفع عائدات سندات اليورو للارتفاع

الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجع توقعات خفض الفائدة يدفع عائدات سندات اليورو للارتفاع

سجَّلت عائدات سندات منطقة اليورو ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر يوم الاثنين، مع استمرار المستثمرين في محاولة تقييم آفاق خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كريستين لاغارد تتحدث للصحافيين بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 25 يناير 2024 (رويترز)

لاغارد: منطقة اليورو تقترب من تحقيق هدف التضخم

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن منطقة اليورو أصبحت «قريبة جداً» من تحقيق هدف التضخم على المدى المتوسط الذي حدده البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد الأعلام البريطانية ترفرف فوق جسر وستمنستر في لندن (رويترز)

النمو الصفري للاقتصاد البريطاني يقوّض تعهدات ستارمر بالانتعاش

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً صفرياً بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ومن المتوقع أن يظل راكداً خلال النصف الثاني من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.