«مبادرة مستقبل الاستثمار» بميامي تناقش تأثير «الابتكار» و«التعاون» في الاقتصاد العالمي

ريتشارد أتياس لـ«الشرق الأوسط»: نبحث قضايا لها وقع على السيناريو العالمي سريع التطور

مدينة ميامي الأميركية تحتضن قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» خلال يومَي 22 و23 فبراير (الشرق الأوسط)
مدينة ميامي الأميركية تحتضن قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» خلال يومَي 22 و23 فبراير (الشرق الأوسط)
TT

«مبادرة مستقبل الاستثمار» بميامي تناقش تأثير «الابتكار» و«التعاون» في الاقتصاد العالمي

مدينة ميامي الأميركية تحتضن قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» خلال يومَي 22 و23 فبراير (الشرق الأوسط)
مدينة ميامي الأميركية تحتضن قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» خلال يومَي 22 و23 فبراير (الشرق الأوسط)

فيما يشهد السيناريو العالمي الراهن تطورات سريعة، تتطلع قمة «الأولوية» التي تنظمها مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» التي تُعقد في مدينة ميامي الأميركية لمناقشة عدد من القضايا الملحّة، كالتقنيات الثورية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والنمو الاقتصادي، والاندماج الاجتماعي، والتحديات التكنولوجية، والفضاء، والمحيطات، وتكامل النظام البيئي العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» ريتشارد أتياس، إن الاختيار وقع على هذه الموضوعات لصلتها بالسيناريو العالمي، حيث يعد الابتكار والتعاون ضروريين لمعالجة التأثيرات الضخمة في الاقتصادات وأسواق العمل والاعتبارات الأخلاقية والتحديات البيئية الملحّة التي يواجهها العالم، لافتاً إلى أنه سينظر في كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والذكاء البشري أن يجعلا العالم أفضل وأكثر شمولاً.

وبيّن أتياس أن الاختيار وقع على مدينة ميامي الأميركية لاستضافة القمة، بفضل بيئتها الديناميكية في مجال المشروعات والشركات، والتي تتماشى تماماً مع موضوع القمة الذي أوجز في عنوان: «على أطراف حدود جديدة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المناظر الطبيعية النابضة بالحياة تُيسّر في المدينة عقد مناقشات نقدية حول التقنيات الثورية والابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والرعاية الصحية والشؤون المالية والرياضة والاستدامة. ويأتي عقد القمة في ميامي لتأكيد هدف مد الجسور بين الأميركتين والأسواق العالمية، وتعزيز المناقشات حول تكامل الأسواق الدولية والنظام البيئي العالمي بمجال الابتكار. ميامي هي أميركا الجديدة!».

ريتشارد أتياس

ومن المتوقع أن تجذب القمة التي تُعقد خلال 22 و23 فبراير (شباط) الجاري أكثر من ألف مشارك، يشكلون مزيجاً متنوعاً من الشخصيات القيادية العالمية والمستثمرين والمديرين التنفيذيين ورجال الأعمال والعلماء والشخصيات الثقافية ووسائل الإعلام وأعضاء وشركاء مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار».

وحسب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، ينقسم الحضور ما بين 75 في المائة ذكوراً و25 في المائة من الإناث، واصفاً بأنها نسبة ممتازة، وقال: «ينتمي 65 في المائة من مندوبينا إلى كبار المديرين التنفيذيين ورؤساء الشركات، والملاحَظ أن مشاركة المرأة في مؤتمرات الاستثمار والأعمال تتنامى ـ أمر رائع بالتأكيد، وبوجه عام، يهدف هذا التجمع إلى تعزيز حوار شامل حول الاستفادة من التقنيات الثورية في مجالات الاستثمار وتحسين أوضاع المجتمع، ما يجعله نقطة التقاء أساسية لقادة الفكر والمبتكرين».

ربط الأميركتين بالأسواق العالمية

ولفت أتياس إلى أن تصميم القمة جرى على نحو استراتيجي لوضع الأميركتين مركزاً محورياً للتنمية التكنولوجية والمستدامة، وجذب الاهتمام والاستثمارات العالمية، وأضاف: «يأتي ذلك من خلال تناول التحديات العالمية وتحفيز الابتكار، إذ يهدف الحدث إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الشراكات الدولية، وتعزيز سوق عالمية أكثر ترابطاً تقوم على تبادل المنفعة. وتشكل القمة أول محادثة عالمية لنا في الغرب قبل التوجه إلى البرازيل في يونيو (حزيران) المقبل».

وأكد أن أبرز القضايا التي سيجري تناولها ستكون عبر التركيز على القضايا المحورية التي حددها تقرير بوصلة أولويات «مبادرة مستقبل الاستثمار»، مثل: تكلفة المعيشة، والاندماج الاجتماعي، وتحديات التكنولوجيا، والتنمية المستدامة، وابتكارات الرعاية الصحية، والتغييرات المناخية، والاستقرار الاقتصادي العالمي، لافتاً إلى أن القمة تسعى إلى إثارة الحوار، والعمل نحو إقرار حلول جماعية لهذه التحديات الملحة.

دعم الابتكار

وحول دعم القمة للابتكار والاستثمار وتمكّنهما داخل المجتمعات المدنية، قال أتياس «سيكون عبر العمل منصةً عالمية لتبادل الأفكار والممارسات الرائدة في مجالات التكنولوجيا والتمويل والاستدامة، تشجع قمة (الأولوية) في ميامي على تطوير حلول واستثمارات مبتكرة لعلاج التحديات المجتمعية، وتدفع نحو التغيير الإيجابي في المجتمعات المدنية من خلال الجهود التعاونية بين القطاعين العام والخاص».

وأضاف: «يمثل شريكنا المؤسس (صندوق الاستثمارات العامة) القوة الدافعة خلف جميع هذه الاستثمارات المبتكرة. وتعد مشاركته النشطة في القمة حافزاً لهذه المحادثات».

وشدد أتياس على أن القمة تلعب دوراً محورياً في جمع الأطراف المعنية العالمية لمناقشة كيفية دمج التطورات التكنولوجية المتطورة في المجتمع من أجل بناء مستقبل مستدام ومتقدم تكنولوجياً، وقال: «أود أن أسلِّط الضوء على مساهمة القمة في التعاون العالمي، ومعالجة التحديات الرئيسية لمستقبل مزدهر عبر حلول مبتكرة. وقد اتخذنا من الاستثمار في الإنسانية شعاراً لنا ليكون لنا تأثير في الإنسانية. إن هذا الأمر بمثابة الحمض النووي لمؤسسة (مبادرة مستقبل الاستثمار)، والعمود الفقري لحركتنا».

التكنولوجيات الثورية

يأتي تناول التكنولوجيات الثورية ودورها في تشجيع الاستثمار وتحسين أوضاع المجتمعات المدنية في قلب اهتمامات القمة، حسب أتياس، وقال: «تسعى القمة إلى استكشاف كيف يمكن للابتكارات بمجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والرعاية الصحية والاستدامة، أن تؤدي إلى تحسين أوضاع المجتمع والنمو الاقتصادي، مع التركيز على التقدم المستدام وتحسين مستويات المعيشة المجتمعية».

وأشار إلى أنه في حين يركز جدول أعمال القمة على كيفية عمل التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والرعاية الصحية والتمويل والاستدامة معاً لمواجهة التحديات العالمية، فإن القمة ترمي إلى تعزيز المناقشات حول دمج هذه التقنيات لتحقيق النمو المستدام والشامل وتحسين نوعية الحياة في جميع أنحاء العالم، وتعزيز نهج متناغم تجاه الابتكار التكنولوجي.

ربط النتائج

وعن ربط النتائج مع المنصات الأخرى التابعة لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، قال أتياس: «تتوافق نتائج قمة «الأولوية» بشكل وثيق مع الأهداف الأوسع لمؤسسة (مبادرة مستقبل الاستثمار) المتمثلة في تعزيز الابتكارات والاستثمارات المؤثرة».

وتابع: «من خلال المناقشات حول التحديات العالمية والتقدم التكنولوجي والاستدامة، تعزز القمة ركائز المعهد المتمثلة في (THINK)، و(XCHANGE)، و(ACT)، الأمر الذي يدفع مهمة المعهد قدماً لخلق تأثير عالمي إيجابي عبر جهود الابتكار والتعاون».


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.