تراجع أرباح «إيناغاز» الإسبانية بنسبة 8.8 % إلى 368.8 مليون دولار في 2023

أرباح «إيناغاز» المحققة تجاوزت التوقعات رغم تراجعها (موقع الشركة)
أرباح «إيناغاز» المحققة تجاوزت التوقعات رغم تراجعها (موقع الشركة)
TT

تراجع أرباح «إيناغاز» الإسبانية بنسبة 8.8 % إلى 368.8 مليون دولار في 2023

أرباح «إيناغاز» المحققة تجاوزت التوقعات رغم تراجعها (موقع الشركة)
أرباح «إيناغاز» المحققة تجاوزت التوقعات رغم تراجعها (موقع الشركة)

قالت شركة تشغيل شبكة الغاز الإسبانية «إيناغاز» Enagas يوم الثلاثاء إن صافي أرباحها لعام 2023 انخفض بنسبة 8.8 في المائة رغم أنها تجاوزت توقعاتها للعام.

وحققت الشركة أرباحا قدرها 342.5 مليون يورو (368.84 مليون دولار) هذا العام، مقارنة مع توقعات تتراوح بين 310 و320 و321 مليون يورو توقعها محللون استطلعت «آر إس إي جي» آراءهم.

وأعلنت «إيناغاز» سابقاً عن انخفاض بنسبة 26.7 في المائة في أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 258.9 مليون يورو.

وفقا لشركة «إيناغاز»، فإن صافي الربح لعام 2023 يتماشى مع خطتها الاستراتيجية 2022 - 2030 وفوق الهدف المحدد لهذا العام.

وخفّضت «إيناغاز» عائدها بأكثر من 40 في المائة بينما تستعد لتمويل استثماراتها في البنية التحتية للهيدروجين.

ومع انخفاض الطلب على الغاز في البلاد لمدة عامين متتاليين وخطط الحكومة الطموحة للهيدروجين الأخضر، تتطلع الشركة إلى الانتقال من دورها التقليدي كمشغّل لشبكة الغاز الطبيعي إلى إدارة شبكة من البنية التحتية للهيدروجين، وفق ما ذكرت «رويترز».

وتتعاون الشركة مع نظيراتها الفرنسية والألمانية والبرتغالية في مشروعها الرائد، ممر H2Med.

وسيتكلف خط أنابيب الهيدروجين الأخضر المستقبلي الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من اليوروات، والذي سيربط شبه الجزيرة الأيبيرية بفرنسا وأوروبا الوسطى بحلول عام 2030، نحو 2.5 مليار يورو (2.69 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تتحمل إسبانيا نحو مليار يورو منها.

وستدفع «إيناغاز» توزيعات أرباح قدرها يورو واحد للسهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، انخفاضاً من 1.74 يورو التي دفعتها في عام 2023.

وسيؤدي انخفاض الإيرادات من أعمالها المنظمة، بسبب تغيير التنظيم في عام 2020، إلى انخفاض صافي الربح بأكثر من 20 في المائة هذا العام، بعد انخفاض بنسبة 8.8 في المائة في العام الماضي.

وتتوقع الشركة تحقيق أرباح تتراوح بين 260 و270 مليون يورو لعام 2024، انخفاضاً من 342.5 مليون يورو التي حجزتها في عام 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إيناغاز» أرتورو جونزالو، إن الشركة تتوقع استثماراً صافياً بقيمة 3.2 مليار يورو في الهيدروجين، مع الأخذ في الاعتبار متوسط الدعم البالغ 40 في المائة.


مقالات ذات صلة

اتحاد المصنّعين الإسرائيليين: سنُغلق منصّات الغاز إذا نشبت حرب مع «حزب الله»

شؤون إقليمية حقل الغاز الطبيعي البحري الإسرائيلي «تمار» في الصورة أمام عسقلان قرب ساحل غزة (رويترز)

اتحاد المصنّعين الإسرائيليين: سنُغلق منصّات الغاز إذا نشبت حرب مع «حزب الله»

قال رون تومر، رئيس اتحاد المصنّعين في إسرائيل، إنه سيتم وقف تشغيل كل منصّات استخراج الغاز الطبيعي في المياه الإسرائيلية؛ لحمايتها في حال نشوب حرب مع «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الاقتصاد رافعات مضخات النفط خارج ألميتيفسك في جمهورية تتارستان - روسيا (رويترز)

توقعات بارتفاع إيرادات النفط والغاز الروسية 50 % في يونيو

أظهرت حسابات «رويترز» أن إيرادات روسيا من النفط والغاز في يونيو (حزيران) من المنتظر أن ترتفع أكثر من 50 في المائة على أساس سنوي إلى 9.4 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد الرئيس المكسيكي أثناء افتتاح مصفاة دوس بوكاس التابعة لشركة النفط المكسيكية «بتروليوس» التي تديرها الدولة (رويترز)

هل ستعمل مصفاة «بيميكس» في المكسيك بكامل طاقتها الشهر المقبل؟

قالت خمسة مصادر إن شركة الطاقة المكسيكية الحكومية «بيميكس» من غير المرجح أن تنتج أي وقود محركات قابل للاستخدام تجارياً في مصفاة أولميكا الجديدة.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو)
الاقتصاد سفينة تحمل مواد كيماوية بميناء قطري (أ.ف.ب)

«قطر للطاقة» تزوِّد «إينيوس» اليابانية بـ«النفتا» لمدة 10 أعوام

وقَّعت «قطر للطاقة» اتفاقية لتزويد «إينيوس» اليابانية العاملة في مجال التكرير والبتروكيماويات بما يصل إلى 9 ملايين طن من «النفتا» التي ستوَّرد لمدة 10 سنوات.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد عاملان في أحد مشروعات التنقيب عن النفط التابعة لشركة «توتال إنرجيز» في نيجيريا (موقع شركة توتال)

نيجيريا تزيد عدد مناطق النفط المقرر طرحها للبيع

قالت هيئة تنظيم قطاع النفط، إن نيجيريا تعمل على زيادة عدد مناطق النفط المقرر طرحها للبيع في جولة التراخيص لعام 2024، فضلاً عن تمديد الموعد النهائي.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)

«بنك اليابان» يفتح الباب أمام «مفاجأة مزدوجة»

علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يفتح الباب أمام «مفاجأة مزدوجة»

علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)

أرسل «بنك اليابان» إشارات تلمح إلى أن خطته لتشديد السياسة النقدية في يوليو (تموز) المقبل قد تكون أكبر مما تعتقد الأسواق، وربما يصاحبها حتى رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي يواصل فيه «البنك» تراجعه المطرد عن التحفيز النقدي الضخم.

وتسلط التلميحات المتشددة؛ التي صدرت على مدى الأسبوع الماضي، الضوء على الضغوط التي يواجهها «البنك المركزي» في أعقاب تراجع الين المتجدد، وهو مما قد يدفع بالتضخم إلى ما يزيد كثيراً على هدفه البالغ اثنين في المائة من خلال رفع تكاليف الواردات.

وقالت 3 مصادر مطلعة على تفكير «البنك» إنه على الرغم من صدمة السوق أو التباطؤ الاقتصادي الشديد، فإن رفع أسعار الفائدة سيكون مطروحاً على الطاولة في كل اجتماع للسياسة؛ بما في ذلك اجتماع يوليو المقبل. وقال أحد المصادر: «نظراً إلى ما يحدث مع التضخم، فمن الواضح أن أسعار الفائدة منخفضة للغاية». وقال مصدر آخر: «الكثير يتوقف على البيانات المقبلة، لكن رفع أسعار الفائدة في يوليو أمر محتمل». وهو الرأي الذي عبر عنه مصدر ثالث.

وحافظ «بنك اليابان» على أسعار الفائدة مستقرة حول الصفر هذا الشهر. ولكن المجلس ناقش الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب، وقد أشار أحد الأعضاء إلى فرصة فعل ذلك لمنع ضغوط التكلفة من دفع التضخم إلى الارتفاع بشكل مفرط، كما أظهر ملخص الاجتماع يوم الاثنين. وقد قُرئ ذلك إلى حد كبير بوصفه علامة على أن «البنك» يستعد للتحرك في الأمد القريب. وقال محافظ البنك، كازو أويدا، للصحافيين بعد الاجتماع، إنه لا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. وقد يكون لرفع أسعار الفائدة في اجتماع 30 و31 يوليو المقبل تأثير كبير على الأسواق، حيث يعتزم «بنك اليابان» أيضاً الإعلان عن خطة مفصلة حول كيفية تقليص مشترياته الضخمة من السندات وتقليص حجم ميزانيته العمومية البالغة 5 تريليونات دولار.

وقال أويدا إن «بنك اليابان» قد ينفذ خفضاً «كبيراً» في مشترياته من السندات، مما يشير إلى أن نطاق التخفيض قد يكون كبيراً لضمان تخلص الأسواق من قيود التحكم في منحى العائد، وهي السياسة التي جرى التخلي عنها في مارس (آذار) الماضي.

وكما هي الحال مع البنوك المركزية الأخرى، فإن تركيز «بنك اليابان» سيكون على صياغة خطة تتجنب التسبب في ارتفاعات غير مرغوب فيها في عائدات السندات. ولكن المخاوف بشأن ضعف الين تتطلب أيضاً أن تكون الخطة طموحاً بما يكفي لتجنب توقعات السوق المخيبة للآمال وإحداث انخفاضات حادة في العملة. وقالت المصادر إن المقايضة تعني أن «بنك اليابان» من المرجح أن يعلن عن خطة لتقليص المشتريات الشهرية بوتيرة ثابتة ومحددة، مع ترك بعض المرونة لضبط السرعة وفق الحاجة.

وبينما لا يوجد إجماع داخل «البنك» على التفاصيل، فإن إحدى الأفكار التي يجري تبادلها هي تصميم مماثل لتصميم «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي الذي يقلص الشراء ميكانيكياً، وإن كان بمرونة أكبر. ويمكن لـ«بنك اليابان» فعل ذلك من خلال الإشارة إلى نطاق ضيق، بدلاً من رقم محدد، حيث سيقلص شراء السندات. وقال المصدرون إنه يمكنه أيضاً إدراج «بند الهروب» الذي يتعهد بإبطاء أو إيقاف التخفيض مؤقتاً إذا أصبحت الأسواق متقلبة للغاية. وقالوا إن «البنك» سوف «يخفض» التخفيضات عبر استحقاقات السندات المختلفة بطريقة لا تسبب تشوهات في منحى العائد. وقال إيزورو كاتو، كبير خبراء الاقتصاد في «توتان ريسيرش» والمراقب المخضرم لـ«بنك اليابان»، إن «البنك المركزي» يجب أن يوازن بين الحاجة إلى استقرار سعر الصرف والحاجة إلى استقرار سوق السندات. ولهذا السبب قد يسعى إلى تعميق التخفيضات في مشترياته من السندات كل ربع سنة. وقال كاتو: «إذا استمر الين في الضعف؛ فإن (بنك اليابان) قد يلجأ إلى خفض برنامجه لشرائه السندات ورفع أسعار الفائدة في يوليو المقبل. وقد لا يكون مجرد خفض برنامجه لشرائه كافياً لمنع الين من الهبوط أكثر».