«كابيتال إيكونوميكس» تتوقع أدنى نمو للاقتصاد الإسرائيلي منذ عقود بسبب حرب غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4865841-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
«كابيتال إيكونوميكس» تتوقع أدنى نمو للاقتصاد الإسرائيلي منذ عقود بسبب حرب غزة
انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي من 3.4 في المائة في الربع الثالث من عام 2023 ليسجل انكماشاً بنسبة 3.5 في المائة (رويترز)
القدس:«الشرق الأوسط»
TT
القدس:«الشرق الأوسط»
TT
«كابيتال إيكونوميكس» تتوقع أدنى نمو للاقتصاد الإسرائيلي منذ عقود بسبب حرب غزة
انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي من 3.4 في المائة في الربع الثالث من عام 2023 ليسجل انكماشاً بنسبة 3.5 في المائة (رويترز)
توقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي في عام 2024 أحد أدنى معدلات النمو على الإطلاق في تاريخ البلاد نتيجة الحرب في غزة.
وقالت المؤسسة في تقريرها إن انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 19.4 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من العام الماضي كان أسوأ بكثير مما كان متوقعاً ويسلط الضوء على مدى من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد نتيجة لهجمات حماس والحرب في غزة، وفق وكالة «أنباء العالم العربي».
وأوضح التقرير أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن نطاق تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير، لكن النتيجة كانت مساوية تقريباً للانخفاض الذي حدث في ذروة جائحة كورونا في الربع الثاني من عام 2020 وأكبر بكثير مما توقعه أي طرف، إذ إن «كابيتال إيكونوميكس» كانت تتوقع انكماشاً بواقع 9.5 في المائة على أساس فصلي بينما كانت تتوقع «بلومبرغ» أن يبلغ هذا الانكماش 15.2 في المائة.
وعلى أساس سنوي، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.4 في المائة في الربع الثالث من عام 2023 ليسجل انكماشاً بنسبة 3.5 في المائة. وفي عام 2023 ككل، نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2 في المائة فقط.
وذكر التقرير أن الانخفاض جاء مدفوعاً بانخفاض الاستهلاك الفصلي بنسبة 26.9 في المائة على أساس ربع سنوي. وأضاف أن الثقة تراجعت بعد الهجمات، وخفضت الأسر إنفاقها بشكل حاد، بينما انخفض استهلاك الخدمات بنسبة 52 في المائة والسلع شبه المعمرة بنسبة 58 في المائة.
وفي الوقت نفسه، تراجعت الاستثمارات الثابتة بنسبة 67.8 في المائة، مدفوعة بالتوقف شبه التام في أنشطة البناء السكني التي سجلت انكماشاً بنسبة 95.2 في المائة بسبب نقص العمالة في قطاع البناء نتيجة الاستدعاءات العسكرية وانخفاض أعداد العاملين الفلسطينيين.
كما انخفضت الصادرات الإسرائيلية بنسبة 18.3 في المائة والواردات بنسبة 42.4 في المائة. وفي الوقت نفسه، ارتفع الاستهلاك الحكومي بنسبة 88.1 في المائة، مدفوعاً بزيادة كبيرة غير مفاجئة في الإنفاق الدفاعي.
لكن التقرير قال إن المؤشرات الحالية، بما في ذلك معاملات بطاقات الائتمان الشهرية، تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينتعش في الربع الأول.
وقالت «كابيتال إيكونوميكس»: «لكن، نظراً للانخفاض الأكبر من توقعاتنا في الربع الأخير، فإن توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 في المائة في عام 2024 ستتطلب حالياً انتعاشاً كبيراً في النشاط خلال العام الحالي. وهذا يبدو غير مرجح، خاصة في ظل الضعف الشديد للثقة في الاقتصاد والترجيح بأن الحرب ستستمر لفترة أطول من ستة أشهر والتي افترضناها نحن والآخرون».
وأضافت المؤسسة البحثية: «سنحدد توقعاتنا بشكل أكثر وضوحاً في الشهر المقبل، لكن يبدو أن الأمر الأنسب هو أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل نمواً في نطاق يتراوح بين 0.5 وواحد في المائة».
كما أشارت إلى أن الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي يؤكد مدى الضرر الذي لحق بالطلب في الاقتصاد ويفسر بشكل أكثر وضوحاً السبب وراء انخفاض أرقام التضخم عن المتوقع منذ بداية الحرب.
وبلغ معدل التضخم 2.6 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني)، انخفاضاً من 3.8 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول)، بينما بدأ المصرف المركزي الإسرائيلي دورة تخفيف نقدي في يناير.
مع اقتراب ختام عام 2024، شهدت السياسات النقدية في كثير من الاقتصادات الكبرى تحولات مهمة؛ حيث تبنَّت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم استراتيجيات متباينة.
قالت الحكومة الأميركية، عبر تحديث لتقديراتها السابقة، إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قوي بلغ 3.1 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين.
رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5094099-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة
أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)
كشف محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي لطاقة المستقبل» (مصدر)، أن الرؤية والاستراتيجية الواضحتين لتنويع مزيج الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كانتا الدافع الرئيس لدخول الشركة إلى السوق السعودية، مشيراً إلى أن المملكة تسعى لزيادة محفظتها من الأصول النظيفة والمتجددة، وذلك عبر إطلاق عام 2017 البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تحت مظلة رؤية السعودية 2030.
ولفت الرمحي إلى أن السعودية تعدّ أكبر سوق في المنطقة للطاقة المتجددة، من حيث الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها لتطوير مشروعات طاقة نظيفة ذات جدوى تجارية، وقال: «لطالما حرصنا على إقامة شراكات استراتيجية وطيدة مع قطاع الأعمال في المملكة عززت من أنشطة (مصدر) ضمن هذه السوق المهمة».
وأكد في حوار مع «الشرق الأوسط»، تطلعات «مصدر» للمساهمة في دعم عملية التحول بقطاع الطاقة السعودي، من خلال توفير حلول طاقة تنافسية ومستدامة، وذلك بما يدعم تحقيق رؤية السعودية 2030 وخطتها للوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060.
القيمة المضافة
وحول القيمة التي ستقدمها «مصدر» الإماراتية في السوق السعودية، قال الرمحي: «تلتزم (مصدر) بدعم تحقيق أهداف الحياد الصفري للسعودية، وتطلعاتها في مجال الطاقة النظيفة وتنويع مزيج الطاقة، وتدعم مشروعاتنا في المملكة هذه التطلعات، وتتماشى أهدافها مع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، حيث تعد المملكة ثاني أكبر سوق تنشط به الشركة في المنطقة»، موضحاً أن من شأن هذه المشروعات أن تسهم في توفير الطاقة النظيفة لآلاف الأشخاص ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز معايير الاستدامة ضمن المجتمعات.
وتطور «مصدر» في السعودية مشروعات بقدرة إنتاجية تفوق 4 غيغاواط، سواء قيد التشغيل أو الإنشاء، حيث تسهم هذه المشروعات مجتمعة في تزويد أكثر من 450 ألف منزل بالكهرباء، وتفادي إطلاق أكثر من 4.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.
وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أكد أن قطاع الطاقة في السعودية شهد نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية؛ تمثّلت في تعزيز التوجه نحو مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تعدّ المقومات التي تتمتع بها المملكة لتطوير مشروعات طاقة متجددة ذات جدوى تجارية.
تعزيز الحصة
وأوضح أن «ما تم إنجازه من مبادرات وسنّه من قوانين وتشريعات يسهم بشكل فاعل في تعزيز حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، وهذه من العوامل المهمة التي تشجع المستثمرين على إنجاز مزيد من مشروعات الطاقة النظيفة في السعودية، لا سيما بعد أن أطلقت المملكة مؤخراً مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة، الذي يتضمن تركيب 1.200 محطة لرصد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة».
وأكد أن السعودية تتمتع بإمكانات طاقة شمسية وطاقة رياح هائلة، فضلاً عن موقعها الجغرافي المميز، والبنية التحتية المتطورة التي تدعم تطوير هذا النوع من المشروعات.
وقال: «نحن فخورون بالإسهام في دعم قطاع الطاقة السعودي من خلال توفير حلول طاقة تنافسية ومستدامة». وتعمل «مصدر» في عدد من المشروعات بالمملكة، تتضمن محطة «دومة الجندل لطاقة الرياح» بقدرة 400 ميغاواط، حيث يهدف هذا المشروع، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركتي «إي دي إف رينوبلز» الفرنسية، و«شركة نسما» السعودية، إلى تفادي انبعاث نحو مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يسهم في تمكين المملكة من الالتزام بتعهداتها في مواجهة التغير المناخي.
كما قام ائتلاف تقوده «مصدر»، وبالتعاون مع «إي دي إف رينوبلز» و«نسما» بتطوير مشروع محطة «نور» جنوب جدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميغاواط، حيث تم استخدام أحدث التقنيات في هذا المشروع الذي يدعم تحقيق أهداف المملكة بمجالات الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة.
ويقوم ائتلاف الشركات الثلاث أيضاً بتطوير محطة «الحناكية» للطاقة الشمسية بقدرة 1.100 ميغاواط، والتي ستوفر عند اكتمالها الطاقة لأكثر من 190 ألف منزل، وتسهم في تفادي إطلاق أكثر من 1.8 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
وأعلنت «مصدر» عن إتمام مرحلة الإغلاق المالي لمشروع بنية تحتية متعددة المرافق في «أمالا»، وذلك بالتعاون مع شركائها بعطاء تطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة ألفي ميغاواط، وفقاً لنموذج «المُنتج المستقل للطاقة»، وسيتم إنشاء المشروع في مدينة الصداوي السعودية، ويعد الأكبر بين المشروعات التي تطورها «مصدر» في موقع واحد حتى الآن، وواحد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
مشروعات مصر
وأكد الرمحي أن «مصدر» تعدّ من أولى الشركات التي أسهمت في تعزيز مزيج الطاقة بمصر، حيث يعود تاريخ مشروعاتها فيها إلى عام 2015، عندما نفذت آنذاك عدداً من مشروعات الطاقة الشمسية في مناطق مصرية عدة، فقد نفّذت الشركة مشروعات للطاقة النظيفة على مستوى المرافق الخدمية بقدرة 30 ميغاواط وأنجزت تركيب 7 آلاف نظام منزلي للطاقة الشمسية في عدد من المناطق بمصر.
وأسست الشركة شركة «إنفينيتي باور»، بالتعاون مع شركة «إنفينيتي إنيرجي»، حيث تمتلك محفظة مشروعات بقدرة إجمالية تصل إلى 900 ميغاواط وتضم محطة «رأس غارب» ومجمع «بنبان» للطاقة الشمسية ومحطة «غرب بكر».
كما تعمل الشركة بالتعاون مع شركائها على تطوير مشروعات جديدة، مثل محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 4 غيغاواط بحلول 2030، ومحطات للطاقة الشمسية والرياح بقدرات كبيرة، بما في ذلك مشروعات في الواحات الداخلة وشرم الشيخ وبحيرة ناصر بمحافظة أسوان.
تطور الطاقة المتجددة
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» وجود تطور كبير في اعتماد مشروعات الطاقة المتجددة بدول المنطقة والعالم بشكل عام، حيث أصبحت هناك مرونة أكبر في التشريعات، وباتت الجدوى الاقتصادية والبيئية وحتى الاجتماعية حقيقة ماثلة، وهناك كثير من الخطط والاستراتيجيات على مستوى المنطقة والعالم لتعزيز حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة.
وقال الرمحي: «بحسب وكالة الطاقة الدولية، تشير التوقعات إلى أن توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا، يشهد زيادة بنسبة 23 في المائة عام 2024، بعد ارتفاع بنحو 20 في المائة عام 2023».
وأضاف: «من المتوقع أن يصل الاستثمار في الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط إلى نحو 175 مليار دولار في عام 2024، إذ تمثّل الطاقة النظيفة نحو 15 في المائة من إجمالي الاستثمار»، لافتاً إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة، تتمتع بإمكانات نوعية وتلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة، ولدى دولة الإمارات وشركة «مصدر» تجربة عملية وسبّاقة في هذا المجال.
وأكد أن دول العالم تتسابق اليوم لوضع استراتيجيات وخطط قصيرة وبعيدة المدى لاعتماد الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة لديها، كما تتضافر جهود العالم لتسريع وتيرة التحوّل في قطاع الطاقة ومضاعفة قدرات الطاقة المتجددة العالمية 3 مرات، وهو هدف تم إقراره من خلال اتفاق «الإمارات التاريخي» في مؤتمر «كوب 28».
أداء الشركة
وعن أداء الشركة، شدد الرئيس التنفيذي لـ«مصدر» على أن الشركة حققت تقدماً كبيراً في 2024 نحو هدفها لزيادة قدرتها الإنتاجية إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، ودخلت أسواقاً جديدة في آسيا الوسطى وأوروبا، حيث استحوذت الشركة على حصة 50 في المائة بشركة «تيرا-جن باور هولدينغز»، إحدى كبرى الشركات المستقلة المنتجة للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، وشركة «سايتا ييلد» الإسبانية التي تمتلك محفظة طاقة متجددة بقدرة 745 ميغاواط. وفي اليونان، استكملت الشركة صفقة الاستحواذ على 70 في المائة بشركة «تيرنا إنيرجي إس إيه» التي تمتلك محفظة مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 1.2.
وأضاف: «في أكتوبر (تشرين الأول)، استكملت (مصدر) تركيب توربينات محطة (إيغل بحر البلطيق) بقدرة 476 ميغاواط. كما أبرمت شراكات استراتيجية جديدة تشمل مشروعات طاقة الرياح في كازاخستان وأذربيجان»، مشدداً على أن الشركة تسعى لمواصلة تطوير مشروعات جديدة في 2025 وتعزيز مكانتها في أسواق الطاقة المتجددة العالمية.
وأشار إلى أن «مصدر» تستعد لاستضافة أسبوع أبوظبي للاستدامة، في الفترة من 12 إلى 18 يناير (كانون الثاني) المقبل بالعاصمة أبوظبي. ويعد الأسبوع مبادرة عالمية أطلقتها الإمارات، وتستضيفها الشركة، حيث يركّز على تسريع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،