«آركابيتا» و«ركاز» العقارية تطوران مجمعاً للخدمات اللوجيستية في الرياض

على مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع

يتطلع المشروع لأن يكون منصة لوجيستية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
يتطلع المشروع لأن يكون منصة لوجيستية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«آركابيتا» و«ركاز» العقارية تطوران مجمعاً للخدمات اللوجيستية في الرياض

يتطلع المشروع لأن يكون منصة لوجيستية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
يتطلع المشروع لأن يكون منصة لوجيستية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت اليوم شركة الاستثمارات البديلة العالمية «آركابيتا»، ومجموعة «ركاز» العقارية (ركاز) إطلاق شراكة لتطوير مجمع خدمات لوجيستية في مدينة الرياض لتلبية الطلب المتنامي على العقارات النوعية، وبما يتماشى مع متطلبات أبرز المستأجرين الإقليميين والعالميين.

وبحسب المعلومات، فإن المرحلة الأولى من المشروع الذي يقع شرق الرياض تغطي مساحة تقدّر بنحو 400 ألف متر مربع، وتضم مستودعات مصنّفة بالفئة الأولى «إيه»، بينما تبلغ مساحة المجمّع 3 ملايين متر مربع، ومن المتوقع أن يُوفر المشروع أكثر من 3 آلاف فرصة عمل.

وقال مهند بوهندي، المدير التنفيذي بمجموعة «آركابيتا» والرئيس التنفيذي لشركة «آركابيتا» المالية، إن «تطوير قطاع خدمات لوجيستية نوعي بمستويات عالمية يعدّ من الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، كما يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، حيث تمثل العقارات الصناعية منصةً مهمة وأساسية للمساعدة على تحسين ربط العاصمة السعودية الرياض بالأسواق الإقليمية والدولية، ما يتيح فرصاً استثمارية نوعية تجعلنا الشريك الأمثل لتمكين هذا القطاع الواعد». وأضاف بوهندي: «توفر الشراكة منصة لوجيستية مهمة للمستأجرين الإقليميين والعالميين بالمملكة».

ومن جانبه، قال خالد القحطاني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «ركاز» العقارية: «نؤمن في (ركاز) بقوة الشراكات الاستراتيجية، ونرى أن التعاون على هذا المشروع يتوافق تماماً مع استراتيجية التوسعة التي تنفذها (ركاز) من خلال إنشاء الشراكات مع مؤسسات مرموقة، ومنها (آركابيتا)، ويُظهر مدى التزامنا بتنفيذ مشروعات التطوير العقاري الكبرى بالمملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث نستهدف إطلاق 8 مشروعات جديدة خلال العام الحالي، بإجمالي استثمارات يصل إلى 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)».

وأضاف القحطاني: «نحن على يقين من أن مجمّع (التقاطع - ذا نود» سوف يسهم بدور محوري في المساعدة بإعادة تشكيل قطاع الأعمال بالمملكة من خلال الاستفادة من هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي والمساحة الشاسعة لتسهيل إقامة المشروعات الصناعية واللوجيستية المبتكرة».

خالد القحطاني ومهند بوهندي خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

وتشرف «آركابيتا» حالياً على إدارة أصول عقارية صناعية بقيمة مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تعدّ واحدة من كبرى شركات إدارة الأصول العقارية الصناعية بالمنطقة. ومن المتوقع أن تضاعف «آركابيتا» أصولها اللوجيستية تحت الإدارة في المنطقة إلى ملياري دولار بحلول عام 2025.

وتأتي هذه الاتفاقية المهمة في إطار حرص «ركاز» على الاستفادة من خبرات كبرى الشركات العالمية، بما يعزز من مكانتها كأحد رواد قطاع التطوير العقاري بالمنطقة، فضلاً عن أنها تمثل نقطة جديدة في خريطة نمو المجموعة وتوسعاتها داخل السوق السعودية.


مقالات ذات صلة

أرباح «السيادي السعودي» تقفز بأكثر من الضعف إلى 17.4 مليار دولار في 2025

الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية توضح برج صندوق الاستثمارات العامة (واس)

أرباح «السيادي السعودي» تقفز بأكثر من الضعف إلى 17.4 مليار دولار في 2025

قفزت الأرباح الصافية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 152 في المائة خلال العام الماضي لتصل إلى 65.2 مليار ريال (ما يعادل 17.4 مليار دولار).

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية: 7 مليارات دولار تدفقات استثمار أجنبي داخلة في الربع الأول

كشفت البيانات الإحصائية عن نمو إيجابي في إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب الرئيس التركي جودت يلماظ شهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الغرف التجارية في السعودية وتركيا (من حسابه في إكس)

مذكرة تفاهم بين اتحادي الغرف التجارية في السعودية وتركيا

وقع اتحاد الغرف وبورصات السلع التركية مع اتحاد الغرف السعودية مذكرة تفاهم للتعاون، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين على مستوى القطاع الخاص

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
خاص جانب من مشاركة الشركة في «مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي» بالرياض (الشرق الأوسط)

خاص السعودية وجهة العالم التقني... وشركات الذكاء الاصطناعي تتخذ الرياض مقراً لها

تحولت السعودية من سوق واعدة إلى قوة تقنية حقيقية تجذب أنظار العالم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وتتسابق كبرى الشركات التقنية على اتخاذها مركزاً رئيسياً.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات «أسبوع المياه السعودي 2026» (سقاية)

السعودية… «كود» جديد يوفر ملياري متر مكعب من المياه سنوياً

تتجه السعودية إلى توسيع دور المياه المعالجة بوصفها مورداً اقتصادياً يدعم النمو الصناعي والحضري.

أسماء الغابري (جدة)

أرباح «السيادي السعودي» تقفز بأكثر من الضعف إلى 17.4 مليار دولار في 2025

صورة جوية للعاصمة السعودية توضح برج صندوق الاستثمارات العامة (واس)
صورة جوية للعاصمة السعودية توضح برج صندوق الاستثمارات العامة (واس)
TT

أرباح «السيادي السعودي» تقفز بأكثر من الضعف إلى 17.4 مليار دولار في 2025

صورة جوية للعاصمة السعودية توضح برج صندوق الاستثمارات العامة (واس)
صورة جوية للعاصمة السعودية توضح برج صندوق الاستثمارات العامة (واس)

قفزت الأرباح الصافية الموحدة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 152 في المائة خلال العام الماضي لتصل إلى 65.2 مليار ريال (ما يعادل 17.4 مليار دولار)، مقارنة بـ 25.8 مليار ريال في عام 2024، مدعومة بالنمو القوي للإيرادات، وتحسن الأداء التشغيلي الكلي، إلى جانب تراجع المصروفات الإدارية وتحسن مساهمة الشركات الزميلة في الأرباح.

وكشفت القوائم المالية الموحدة لصندوق الثروة السيادي السعودي، المنشورة في بورصة لندن، يوم الثلاثاء، أن صافي الأرباح العائدة لمساهمي الصندوق (الشركة الأم) قفزت هي الأخرى لتسجل 46.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 11.2 مليار ريال في العام السابق، وهو ما يعادل نحو أربعة أمثال مستواها المسجل في 2024، مما يعكس الكفاءة العالية التي باتت تتمتع بها المحفظة الاستثمارية للصندوق.

وتأتي هذه النتائج الاستثنائية في وقت يواصل فيه الصندوق توسيع قاعدة أصوله واستثماراته الاستراتيجية بوتيرة متسارعة؛ إذ قفزت إجمالي الأصول من نحو 720 مليار ريال في عام 2017 لتصل إلى 4.54 تريليون ريال (نحو 1.2 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي، مع استهداف طموح للوصول بحجم الأصول المدارة إلى 10 تريليونات ريال بحلول عام 2030.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع الإيرادات الإجمالية للصندوق إلى نحو 449 مليار ريال نتيجة زيادة إيرادات التشغيل ودخل الأنشطة الاستثمارية المختلفة، وهو ما يعكس النضج المستمر في الاستثمارات طويلة الأجل، في حين قفز الربح التشغيلي بنسبة 125 في المائة ليبلغ 78 مليار ريال خلال عام 2025.


الأسهم الأوروبية تتجه إلى تسجيل أكبر مكاسب فصلية منذ أكثر من 5 سنوات

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتجه إلى تسجيل أكبر مكاسب فصلية منذ أكثر من 5 سنوات

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع، لتتجه نحو تسجيل أقوى أداء فصلي لها منذ أكثر من خمس سنوات، مدعومة بالتفاؤل المتزايد بشأن الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مؤشرات على انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 639.77 نقطة بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش. ويتجه المؤشر القياسي إلى تحقيق مكاسب شهرية للشهر الثالث على التوالي. كما ارتفع بنحو 9.7 في المائة خلال الربع الحالي، مسجلاً أفضل أداء فصلي له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.7 في المائة، متجهة نحو تحقيق أقوى مكاسب فصلية لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2001، في ظل استمرار الطلب القوي على البنية التحتية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما يستعد القطاع للتفوق على نظيره في «وول ستريت» خلال كل من الشهر والربع الحاليين.

وصعد سهم شركة «إيه إس إم إل»، الرائدة في معدات الطباعة الضوئية المستخدمة في صناعة الرقائق الإلكترونية، بنسبة 3.3 في المائة، فيما ارتفعت أسهم شركتَي «إس تي ميكروإلكترونيكس» و«إنفينيون»، المتخصصتين في صناعة أشباه الموصلات، بنسبة 3 في المائة و2.7 في المائة على التوالي.

كما قفز سهم شركة «سيمنز إنرجي» بنحو 5 في المائة، بعدما أكدت الشركة، خلال مكالمة هاتفية سبقت إغلاق السوق يوم الاثنين، استمرار قوة الطلب على معدات البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائجها الفصلية.

وكان انحسار التوترات في الشرق الأوسط من أبرز العوامل الداعمة للأسواق خلال هذا الربع؛ إذ تراجعت أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب الإيرانية، وهو ما يمثّل تطوراً إيجابياً لأوروبا التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.

وفي قطاع الرعاية الصحية، قفز سهم شركة «أبيفاكس» بأكثر من 20 في المائة، بعدما أعلنت الشركة نتائج أولية إيجابية لدراستها السريرية الخاصة بعقار «أوبيفازيمود»، مما دفع مؤشر القطاع إلى الارتفاع بنسبة 0.9 في المائة.


اتفاق مصري مع صندوق النقد يمهد لصرف 1.6 مليار دولار

منظر عام للمباني والأهرامات الكبرى في القاهرة (رويترز)
منظر عام للمباني والأهرامات الكبرى في القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصري مع صندوق النقد يمهد لصرف 1.6 مليار دولار

منظر عام للمباني والأهرامات الكبرى في القاهرة (رويترز)
منظر عام للمباني والأهرامات الكبرى في القاهرة (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي عن توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثانية لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة»، وهو ما يمهد الطريق لإتاحة نحو 1.6 مليار دولار لمصر بمجرد نيل الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي للصندوق.

وبموجب هذا الاتفاق ستحصل مصر على نحو 1.5 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد، ونحو 136 مليون دولار من برنامج الصلابة والاستدامة، ليرتفع بذلك إجمالي المدفوعات المخصصة تحت مظلة هذه الاتفاقيات إلى قرابة 7.2 مليار دولار.

وأوضح الصندوق في تقييمه أن تداعيات الصراع الإقليمي الأخير في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، بقيت محتواة بشكل نسبي داخل الاقتصاد المصري، بفضل التدابير السياسية السريعة والحاسمة التي اتخذتها الحكومة.

وتمثلت هذه الإجراءات في إقرار تعديلات مدروسة على أسعار الوقود، والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتخفيف الضغوط المالية، والتوسع في دعم الفئات الأكثر ضعفاً. ورغم أن إعلان الهدنة الأميركية-الإيرانية ساهم في عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وتعافي الجنيه المصري، فإنّ الاقتصاد لا يزال يستوعب آثار الصدمة نظراً لاعتماده على استثمارات المحافظ، وواردات الغاز.

وعلى صعيد المؤشرات الكلية، رصد التقرير نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5 في المائة في الربع الثالث، ليصل متوسط النمو الإجمالي للفصول الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي إلى 5.2 في المائة. وفي المقابل، سجل التضخم الأساسي في المدن مستويات مرتفعة بلغت 14.6 في المائة في مايو (أيار) الماضي، وسط توقعات بأن يتجه صعوداً إلى 15.8 في المائة بنهاية العام المالي بفعل آثار سنة الأساس، وزيادة أسعار الطاقة، وهو ما دفع الصندوق إلى التأكيد على ضرورة مواصلة البنك المركزي لسياساته النقدية المتشددة، والتمسك بمرونة سعر الصرف كخط دفاع أول لحماية الاقتصاد من التقلبات الخارجية.

وفي الشأن المالي، أشاد خبراء الصندوق بالأداء القوي للموازنة المصرية حتى نهاية مارس (آذار) 2026، حيث تجاوزت الحكومة المستهدفات المقررة للفائض الأولي، والإيرادات الضريبية بفضل توسيع الوعاء الضريبي، وتطوير آليات التحصيل. وتوقع أن يرتفع الفائض الأولي من 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025/2026 إلى 5 في المائة في العام المالي الجديد 2026/2027، واصفاً هذا الالتزام بأنه ركيزة أساسية لوضع الدين العام على مسار نزولي مستدام، وخفض احتياجات التمويل الإجمالية بنسبة 10 في المائة على مدار عامين.

كما شدد الصندوق على الأهمية البالغة للتنفيذ الصارم والسريع لـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وتسريع وتيرة برنامج الخصخصة في القطاعات التي تعهدت الحكومة بتقليص وجودها فيها، وذلك بهدف تهيئة بيئة أعمال عادلة تضمن تكافؤ الفرص، وتدعم نمو القطاع الخاص، وخلق وظائف جديدة. وجاء هذا التقييم بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق من شهر يونيو (حزيران)، على منح أربع شركات مملوكة للدولة قيداً مبدئياً في البورصة بوصف أنه جزء من خطة الطروحات المستمرة.

ويعود تاريخ البرنامج التمويلي الحالي إلى ديسمبر (كانون الأول) 2022 حين اتفقت مصر مع الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يتم توسيعه في مارس 2024 ليصل إلى 8 مليارات دولار لمواجهة النقص الحاد في السيولة الأجنبية، والضغوط التضخمية آنذاك. وتأتي المراجعة الأخيرة في وقت أظهرت فيه بيانات البنك المركزي نمواً ملحوظاً في الاحتياطيات الأجنبية لمصر، والتي ارتفعت إلى 53.134 مليار دولار في مايو الماضي، مقارنة بـ48.526 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2025.