كوريا الجنوبية تفرض قيوداً صارمة على صادراتها إلى روسيا وبيلاروسيا

رداً على حرب موسكو لأوكرانيا

أضافت كوريا الجنوبية 682 مادة ذات استخدام عسكري فعلي أو محتمل إلى قائمة البضائع التي يجب حظر تصديرها إلى روسيا وبيلاروسيا (رويترز)
أضافت كوريا الجنوبية 682 مادة ذات استخدام عسكري فعلي أو محتمل إلى قائمة البضائع التي يجب حظر تصديرها إلى روسيا وبيلاروسيا (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تفرض قيوداً صارمة على صادراتها إلى روسيا وبيلاروسيا

أضافت كوريا الجنوبية 682 مادة ذات استخدام عسكري فعلي أو محتمل إلى قائمة البضائع التي يجب حظر تصديرها إلى روسيا وبيلاروسيا (رويترز)
أضافت كوريا الجنوبية 682 مادة ذات استخدام عسكري فعلي أو محتمل إلى قائمة البضائع التي يجب حظر تصديرها إلى روسيا وبيلاروسيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء، توسيع نطاق قيود التصدير على روسيا وبيلاروسيا، بدءاً من السبت 25 فبراير (شباط).

وأشارت إلى بدء تطبيق ضوابط أكثر صرامة على الصادرات إلى روسيا وبيلاروسيا، وذلك بإضافة نحو 700 سلعة، مثل البطاريات والمركبات الكبيرة إلى قائمة قيود التصدير رداً على غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت الوزارة إنه في إطار مراجعة اللوائح الحكومية بشأن تداول السلع الاستراتيجية، أضافت كوريا الجنوبية 682 مادة ذات استخدام عسكري فعلي أو محتمل إلى قائمة البضائع التي يجب حظر تصديرها إلى روسيا وبيلاروسيا، بحسب ما نقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وسترفع الإجراءات الجديدة إجمالي عدد السلع المدرجة في القائمة إلى 1159 صنفاً، ستشمل معدات البناء الثقيلة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن ومكونات الطائرات والآلات. وتشمل القائمة الجديدة أيضاً السيارات المستعملة ذات المحركات سعة 2000 سم مكعب أو أكبر، وهي تمثل جزءاً كبيراً من صادرات السيارات الكورية الجنوبية إلى روسيا.

ولن يسمح بتصدير هذه البضائع إلى البلدين من حيث المبدأ، على الرغم من أن الحكومة الكورية ستقوم بمراجعة كل حالة على حدة في حالات استثنائية. ولا يتم تصنيفها على أنها سلع استراتيجية بموجب نظام مراقبة الصادرات في كوريا الجنوبية.

وقال مسؤول في الوزارة إن هذه سياسة منسقة مع المجتمع الدولي، مضيفاً أن الحكومة ستعزز حملتها ضد التجارة غير المشروعة.



بنك إسرائيل يُثبت الفائدة للمرة السادسة على التوالي

مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
TT

بنك إسرائيل يُثبت الفائدة للمرة السادسة على التوالي

مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)

أبقى بنك إسرائيل أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم (الأربعاء)، للمرة السادسة على التوالي، متوخياً الحذر في ظل تسارع التضخم وتراجع النشاط الاقتصادي الناتج عن الحرب المستمرة مع «حماس» في غزة، والقتال مع «حزب الله» في لبنان. وقد قررت اللجنة النقدية للمصرف المركزي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، معبّرة عن قلقها من ارتفاع علاوة المخاطر التي يتحملها المستثمرون في إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إنه من المهم الانتباه إلى تقييمات وكالات التصنيف الائتماني وأخذها على محمل الجد، لأنها تعكس التحديات والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي كما يراها العالم.

وأشار إلى أن علاوة المخاطر الإسرائيلية ارتفعت بشكل حاد بسبب الحرب مع «حزب الله»، كما اتسع الفارق بين سندات الحكومة الإسرائيلية بالدولار وسندات الحكومة الأميركية بشكل طفيف ووصل إلى مستوى مرتفع.

وفي بيان عقب الاجتماع، أشارت اللجنة النقدية إلى زيادة ملحوظة في بيئة التضخم، الناتجة عن القيود على العرض في الاقتصاد. وأكدت أن ارتفاع وتيرة التضخم يتسم بالاتساع، ويظهر في جميع مكونات السلع، سواء القابلة للتداول أو غير القابلة للتداول.

وأضاف البيان: «وفقاً للسيناريو الأساسي لتوقعات موظفي الاقتصاد الكلي في إدارة الأبحاث، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة في عام 2024 وبنسبة 3.8 في المائة في عام 2025، مما يمثل انخفاضاً بنحو 1 و0.4 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بالتوقعات السابقة».

وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية إلى زيادة طفيفة في النشاط خلال الربع الثالث، على الرغم من أن مستوى النشاط لا يزال بعيداً عن الاتجاه العام. ولا يزال سوق العمل ضيقاً، خصوصاً في ظل القيود المفروضة على العرض. في سوق الإسكان، تواصل أسعار المنازل ارتفاعها السريع، في حين تبقى القيود على نشاط البناء كبيرة.

كما لفت البيان إلى أن عدم اليقين الجيوسياسي يواصل تأثيره، مما أدى إلى تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل وزيادة علاوة المخاطر على الاقتصاد. وعلى الرغم من ذلك، كان للتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تأثير معتدل على الأسواق المالية العالمية، بينما شهدت أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاعاً.

وفي ظل استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على استقرار الأسواق وتقليل حالة عدم اليقين، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار سعر الفائدة بناءً على مدى اقتراب التضخم من هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.

يُذكر أن المصرف قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) بعد تراجع التضخم، لكنه اختار الحفاظ على سياسته مستقرة في الأشهر التالية: فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب). وقد أجمعت توقعات جميع المحللين الأربعة عشر الذين استطلعت «رويترز» آراءهم على عدم تحرك أسعار الفائدة. يُذكر أن قرار السياسة النقدية كان قد تأجل من 7 أكتوبر.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.6 في المائة في أغسطس، مقارنة بـ 3.2 في المائة في الشهر السابق، متجاوزاً نطاق الهدف الحكومي البالغ 1-3 في المائة بعد أن انخفض إلى 2.5 في المائة في فبراير. وحقق الاقتصاد نمواً سنوياً بنسبة 0.7 في المائة في الربع الثاني، مما يعكس تباطؤاً ملحوظاً مقارنةً بالوتيرة القوية التي بلغت 17.2 في المائة في الربع الأول.