كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن قطاع التجزئة بات يشكل ما نسبته 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة، متوقعاً أن ينمو إلى أكثر من 460 مليار ريال (122.6 مليار دولار) في نهاية العام الجاري.
كلام الحقيل جاء في كلمة له خلال «قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بنسختها العاشرة، التي ترعاه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيراً إلى أن إجمالي الرخص التجارية النشطة للقطاع تجاوز من 2019 حتى نهاية العام الماضي الـ400 ألف رخصة، حيث أثمرت جهود تحفيز القطاع في إصدار ما لا يقل عن 70 ألف رخصة سنوية مسجِلة نمواً ثابتاً بنحو 6 في المائة.
وأكد أن المملكة عملت على وضع العديد من التشريعات الداعمة لقطاع التجزئة بهدف تنظيم أعماله واستدامته وفاعليته، إضافة إلى إيجاد الحلول والخدمات والتسهيلات المحفّزة على جذب المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، مبيّناً أن الوزارة ترتبط بهذا القطاع من خلال عناصر عدة، منها: البنية التحتية، والعقار، والتخطيط العمراني.
مستثمرون ورواد الأعمال
وأضاف الحقيل: «اتخذنا خطوات مهمة في سبيل تنمية القطاع وتطويره عبر سنّ واستحداث التشريعات واللوائح والاشتراطات اللازمة بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص من مستثمرين ورواد الأعمال في مختلف المجالات، وعقدنا العديد من اللقاءات وورش العمل مع الغرف التجارية في جميع المناطق»، بهدف الارتقاء بمعايير ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية، وتحديث لوائح التراخيص والرقابة وتعزيز مبدأ الشفافية في التشريعات والإجراءات.
وأشار إلى استمرار الجهود بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على بناء القدرات وتنمية المهارات بحسب احتياجات سوق العمل الحالية، وكذلك استشراف المتطلبات المستقبلية لتمكين القوى العاملة المحلية في قطاع التجزئة، إلى جانب تحفيز منشآت القطاع الخاص على زيادة جاذبية الوظائف وتحسين نماذج العمل وتوفير الحوافز والبيئة الجاذبة لعمل السعوديين.
وبيّن الحقيل أن قطاع التجزئة يساهم بنسبة 23 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة، في حين بلغ متوسط معدلات إشغال قطاع التجزئة في الرياض وجدة 88 في المائة خلال 2023.
التراخيص والامتثال
من جهته، أبان المشرف العام على وكالة التراخيص والامتثال بوزارة الشؤون والبلدية والقروية والإسكان، محمد الملحم، لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة عملت «اعتباراً من مطلع 2023 على إعادة النظر في جميع التشريعات الخاصة باشتراطات أو متطلبات الأعمال للقطاع الخاص»، مبيّناً أن تحديث الاشتراطات تم بقيادة من القطاع الخاص.
ولفت الملحم إلى أن القطاع الخاص أصبح يعد السياسات والاشتراطات الخاصة بالقطاعات التي يعملون بها، مضيفاً: «اليوم هذا التغير النوعي الذي أحدثته الوزارة وسيبصر النور في مطلع الربع الثاني من 2024، سيحدث نقلة كبيرة من ناحية وضوح المتطلبات والإجراءات، وكذلك قابلية المتطلبات للقياس والارتقاء بممارسة النشاط في هذه القطاعات المستهدفة».
وأِشار الملحم إلى تطلعه لاعتماد التشريعات التي سبقت أن أعدت من قبل القطاع الخاص وتمت مراجعتها، موضحاً: «تبقى لنا الفترات التصحيحية لمواكبة التشريعات الجديدة مع المرخصين حالياً»، لافتاً إلى أن المنظومة بذلك ستكون متبناة بالكامل من القطاع الخاص ويظهر أثرها الإيجابي في نهاية العام الجاري.