مصر تُلقي باللوم على الدول المتقدمة في تفاقم أزمة التغير المناخي

انطلاق «إيجبس» في القاهرة والتركيز على التمويل لنجاح التحول الطاقي

وزير البترول المصري طارق الملا يتحدث فيما يتوسط أمين عام «أوبك» هيثم الغيص الحضور خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «إيجبس 2024» في القاهرة (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا يتحدث فيما يتوسط أمين عام «أوبك» هيثم الغيص الحضور خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «إيجبس 2024» في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تُلقي باللوم على الدول المتقدمة في تفاقم أزمة التغير المناخي

وزير البترول المصري طارق الملا يتحدث فيما يتوسط أمين عام «أوبك» هيثم الغيص الحضور خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «إيجبس 2024» في القاهرة (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا يتحدث فيما يتوسط أمين عام «أوبك» هيثم الغيص الحضور خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «إيجبس 2024» في القاهرة (الشرق الأوسط)

ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باللوم على بعض الدول المتقدمة في تفاقم أزمة التغير المناخي، دون أن يذكر دولاً بعينها.

وقال السيسي، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس» 2024، في القاهرة، الاثنين، إن «بعض الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة التغير المناخي الموجود في العالم»، وذلك لعدم التزامها بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر باريس عام 2015 لصالح قطاع الطاقة والمناخ بنحو 100 مليار دولار.

وانطلقت نسخة «إيجبس» هذا العام تحت شعار (التحول الطاقي وتأمين مصادره وخفض الانبعاثات)، وسط مخاوف على أمن الطاقة وفي خِضَم سلسلة من التحديات الإقليمية والعالمية، لا سيما ظاهرة التغيرات المناخية التي تهدد مستقبل التنمية المستدامة، خصوصاً مع ازدياد آثارها السلبية على النشاط الاقتصادي.

وأشار السيسي إلى إمكانات القارة الأفريقية في قطاع الطاقة، قائلاً: «القارة الأفريقية تتمتع بقدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة منها المائية، ولكنها في حاجة إلى أموال ضخمة لتنفيذ الكثير من المشروعات خصوصاً في ظل عدم قدرتها على مواجهة مخاطر الائتمان، إذ تطلب البنوك ومؤسسات التمويل أرقاماً هائلة نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة».

وتطرق الرئيس المصري إلى التحديات التي تواجه مصر، وقال إن إيرادات قناة السويس تراجعت نحو 40 - 50 في المائة بسبب «الأزمات» على حدود البلاد المختلفة بعد أن كانت تدرّ نحو 10 مليارات دولار سنوياً.

من جانبه قال وزير البترول المصري طارق الملا، في كلمته، إن «قطاع البترول المصري نجح خلال مؤتمر (كوب27) بشرم الشيخ في تأسيس منهج جديد لتعزيز دور صناعة البترول والغاز كجزء من الحل لقضية تغير المناخ، مما أسهم في تغير نظرة المنظمات العالمية المعنية بالمناخ لصناعة الطاقة بمختلف مواردها، وقد واصل مؤتمر (كوب28)، الذي عُقد في دولة الإمارات العربية الشقيقة، البناء على تلك المكتسبات».

وأشار الملا إلى «التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة بشركات قطاع البترول مما أسهم في توفير الغاز الطبيعي والسولار المستخدَم في توليد الكهرباء... وفي ضوء إعداد إطار مؤسسي لأنشطة التحول الطاقي، فقد تم إنشاء مركز متخصص لتقديم الاستشارات الفنية وبناء القدرات بمصر وأفريقيا».

وأضاف الوزير: «في إطار رؤية الرئيس لتحول مصر إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، يعمل قطاع البترول بمشاركة عالمية على تنفيذ مشروعين لإنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الحيوي».

ولفت الملا إلى أهمية توفير الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية للإسراع في تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات والتحول الطاقي.

وخلال الجلسة الافتتاحية بعنوان «طاقات المستقبل»، أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، أهمية تعدد وتنويع مسارات وخطط الانتقال الطاقي وفقاً لظروف واحتياجات كل دولة، و«عدم وضع مسار واحد إجباري يسري على الجميع... ويجمعها هدف مشترك هو خفض الانبعاثات».

وأوضح الغيص أن النفط سيظل يشكل جزءاً أساسياً من مزيج الطاقة العالمي لسنوات وعقود قادمة، مضيفاً: «لا تزال هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي على النفط».

وأشار إلى أن الدراسة الأخيرة التي أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي، في واشنطن، أكدت أهمية دور «أوبك» في دعم الاستقرار والحد من تقلبات سوق النفط العالمية. مشيراً إلى أن «الانتقال الطاقي العادل يحتاج إلى دور (أوبك)، ويتطلب اهتماماً عالمياً لتوفير الطاقة للجميع وهو ما لم يتحقق إلا بالاستثمار في جميع أنواع الطاقة بالتوازي، خصوصاً أن هناك شعوباً لا تملك حتى الطاقة التقليدية».

ويرى نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية غوانغزي تشن، أن الانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات لا بد أن يواكبه «توفير الطاقة للجميع ومحاربة الفقر»، وقال خلال الجلسة، إن «البنك أجرى دراسة حول الانتقال الطاقي في مصر، ضمن تقرير البنك عن سبل الانتقال الطاقي الملائم لكل دولة، ورأى أن التخلي عن الوقود الأحفوري في الوقت الحالي مع عدم حصول شعوب على مصادر الطاقة يمثل مشكلة وتحدياً».

استثمارات جديدة

وأبدى وزير البترول المصري تطلعات بلاده إلى تنفيذ المشروعات البترولية في ليبيا، في ضوء توجهها لتكثيف الأنشطة والمشروعات خلال الفترة المقبلة.

وأكد الملا، خلال لقائه رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية فرحات بن قدارة، جاهزية قطاع البترول من خلال شركاته المتخصصة لبدء العمل والتعاون مع الجانب الليبي في تنفيذ المشروعات داخل ليبيا.

من جانبه أكد بن قدارة، وجود فرص ومجالات كثيرة للتعاون مع مصر في تنفيذ المشروعات النفطية داخل ليبيا، كما أعرب عن رغبة الجانب الليبي في بحث فرص الاستعانة بخدمات الشركات المصرية في مجال حفر آبار النفط والغاز، إذ يتم تكثيف أعمال الإنتاج وطرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف.

وعلى صعيد الاستثمارات، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بريتش بتروليوم (بي بي)»، موراي أوشينكلوس، إن شركته تخطط لضخ استثمارات جديدة تصل إلى 1.5 مليار دولار في أنشطة التنمية والاستكشاف في مصر على مدى السنوات القادمة، مع إمكانية ضخ استثمارات إضافية تصل إلى 5 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال لقاء أوشينكلوس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش المؤتمر، حسبما أفاد بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي.

كما صرح مسؤول تنفيذي كبير بشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة، بأن استراتيجية الشركة ترتكز على إنتاج الغاز وإنها حددت مصر سوقاً بها كثير من الإمكانات.

وأدلى مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»، بهذه التصريحات خلال المؤتمر.

وقالت «أدنوك» الأسبوع الماضي إنها ستؤسس مشروعاً مشتركاً مع شركة «بي بي» العالمية الكبرى في مصر مع التركيز في البداية على الغاز الطبيعي.


مقالات ذات صلة

المديفر: منطقة البحر الأحمر فرصة استثمارية واعدة لقطاع التعدين

الاقتصاد وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي خلال استقباله خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (وزارة البترول المصرية)

المديفر: منطقة البحر الأحمر فرصة استثمارية واعدة لقطاع التعدين

قال خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالسعودية، إن منطقة البحر الأحمر تمثل فرصة استثمارية واعدة قد تسهم بجذب الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج ومؤسسات مالية على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«صندوق النقد»: مصر حققت تقدماً متفاوتاً في الإصلاحات الاقتصادية

قال صندوق النقد الدولي إن مصر حققت تقدماً متفاوتاً في الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق قرض موسع قيمته 8 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتحدث لمستثمرين أتراك بعد وضع حجر أساس مصنع «حياة إيجيبت» (رئاسة مجلس الوزراء المصري)

مصر: 18 شركة تركية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 794 مليون دولار

بلغ عدد الشركات التركية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 18 شركة في قطاعات متنوعة أبرزها الملابس الجاهزة والمنتجات الصحية، باستثمارات 794 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد امرأة تتسوق في أحد المتاجر بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

تراجع التضخم في مصر إلى 14.9 % خلال يونيو

انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9 في المائة خلال يونيو من 16.8 في المائة خلال مايو. وهذا أول تراجع بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«المركزي المصري» يمد ساعات العمل للبنوك المحلية... ويضاعف حدود السحب اليومي

أعلن البنك المركزي المصري، مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك العاملة في مصر، لتوفير الخدمات البنكية، التي تشهد تباطأ ملحوظاً جراء انقطاع خدمات الإنترنت.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

المستشار الألماني: أي اتفاق جمركي محتمل مع واشنطن سيكون «غير متكافئ»

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي حول السياسات الداخلية والخارجية في برلين (أ.ف.ب)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي حول السياسات الداخلية والخارجية في برلين (أ.ف.ب)
TT

المستشار الألماني: أي اتفاق جمركي محتمل مع واشنطن سيكون «غير متكافئ»

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي حول السياسات الداخلية والخارجية في برلين (أ.ف.ب)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي حول السياسات الداخلية والخارجية في برلين (أ.ف.ب)

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الجمعة، إن أي اتفاق جمركي محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيكون «غير متكافئ»، في ظل رفض واشنطن إدراج قطاع الخدمات ضمن مفاوضات التجارة.

وأضاف ميرتس، خلال أول مؤتمر صحافي صيفي له منذ توليه المنصب قبل 70 يوماً: «لو تم إدراج قطاع الخدمات، لتغيَّرت صورة الميزان التجاري بين أوروبا والولايات المتحدة بشكل جوهري، لكن الإدارة الأميركية ترفض ذلك». وتابع: «لذا، علينا أن نُهيئ أنفسنا لاحتمال التوصًّل إلى اتفاق غير متوازن، مع السعي في الوقت نفسه لاعتماد أقل معدلات جمركية ممكنة من كلا الجانبين»، وفق «رويترز».

من جهته، شدَّد وزير المالية الألماني لارس كلينغبيل، خلال اجتماع لمجموعة السبع، صباح الجمعة، على ضرورة إنهاء النزاع التجاري مع الولايات المتحدة بسرعة. وقال في تصريحات للصحافيين من مدينة ديربان في جنوب أفريقيا، على هامش اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين: «نحن بحاجة إلى اتفاق عادل، لكنني أقول بوضوح تام: لن نقبل باتفاق بأي ثمن، كما لا ينبغي لأي طرف أن يسعى لتحقيق نصر بأي ثمن».

في سياق آخر، يتجه منحنى العائد الألماني إلى تسجيل ارتفاع حاد للأسبوع الرابع على التوالي، مع تحوّل تركيز المستثمرين نحو السياسات المالية التوسعية، ما دفع بعوائد السندات طويلة الأجل إلى الارتفاع، بينما بقيت عوائد السندات قصيرة الأجل مستقرة نسبياً.

وتلقت أسواق السندات في منطقة اليورو دعماً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وسط تنامي المخاوف بشأن استقلالية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، واحتمال عودة الضغوط التضخمية الناتجة عن السياسات الجمركية، بحسب «رويترز».

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين - الأكثر حساسية لتوقعات الفائدة من البنك المركزي الأوروبي - بمقدار نقطة أساس واحدة لتسجل 1.85 في المائة يوم الجمعة، لتبقى قرب مستوياتها في أوائل يونيو (حزيران).

كذلك، ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي في منطقة اليورو، نقطة أساس واحدة ليبلغ 2.70 في المائة، مقارنة بـ2.48 في المائة مطلع يونيو.

ومن المتوقع أن يتسع الفارق بين عوائد السندات لأجلَي 10 سنوات وسنتين بنحو 4 نقاط أساس هذا الأسبوع، مما يشير إلى ارتفاع ملموس في منحنى العائد خلال يوليو (تموز)، بعد فترة استقرار دامت منذ أبريل (نيسان).

أما في الولايات المتحدة، فتراجعت عوائد سندات الخزانة في التعاملات المبكرة بلندن، حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنقطتي أساس إلى 4.44 في المائة، بعد مكاسب طفيفة في معظم آجال الاستحقاق يوم الخميس.

وفي إيطاليا، ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بنقطتي أساس لتصل إلى 3.58 في المائة. كما اتسع الفارق بين عوائد السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية إلى 88 نقطة أساس، مقارنة بـ84.2 نقطة أساس في يونيو – وهو أدنى مستوى يُسجَّل منذ مارس (آذار) 2015.