أظهر تقدير أولي لمكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي، اليوم (الاثنين)، أن اقتصاد إسرائيل انكمش 19.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، متضرراً من الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
واندلعت الحرب بعد هجوم شنته «حماس» عبر الحدود في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على جنوب إسرائيل.
وعطلت الحرب النمو خصوصاً مع استدعاء عدد هائل من جنود الاحتياط ونزوح عشرات الآلاف من البلدات الحدودية القريبة من غزة ولبنان بسبب الهجمات الصاروخية المستمرة من «حماس» و«حزب الله».
وبالنسبة إلى عام 2023 بأكمله، نما الاقتصاد 2 في المائة مقارنةً مع 6.5 في المائة عام 2022.
كان الاقتصاد الإسرائيلي في طريقه لتحقيق نمو إجمالي بنحو 3.5 في المائة خلال عام 2023 قبل هجوم السابع من أكتوبر(تشرين الأول).
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي نحو 2.0 في المائة في 2024، لكنّ هذا يتوقف على طول فترة الحرب واحتمالات اتساع نطاقها على جبهات أخرى.
وتأثر الاقتصاد في الربع الأخير من 2023 بانخفاض الإنفاق الخاص، المحرك الرئيسي للنمو، بنحو 26.9 في المائة، وانخفاض الصادرات 18.3 في المائة، وتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة 67.8 في المائة خصوصاً في العقارات السكنية.
وقفز الإنفاق الحكومي خصوصاً على نفقات الحرب وتعويض الشركات والأسر المتضررة بنسبة 88.1 في المائة خلال الربع.
وبعد إعلان البيانات، تراجع الشيقل 0.6 مقابل الدولار.
