دمج موازنات 59 هيئة اقتصادية في «موازنة الحكومة العامة» لتحسين المؤشرات المالية المصرية

تضم «موازنة الحكومة العامة» إيرادات كل من الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية تبلغ نحو 5 تريليونات جنيه (الشرق الأوسط)
تضم «موازنة الحكومة العامة» إيرادات كل من الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية تبلغ نحو 5 تريليونات جنيه (الشرق الأوسط)
TT

دمج موازنات 59 هيئة اقتصادية في «موازنة الحكومة العامة» لتحسين المؤشرات المالية المصرية

تضم «موازنة الحكومة العامة» إيرادات كل من الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية تبلغ نحو 5 تريليونات جنيه (الشرق الأوسط)
تضم «موازنة الحكومة العامة» إيرادات كل من الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية تبلغ نحو 5 تريليونات جنيه (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري محمد معيط، يوم الاثنين، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد لإنشاء «موازنة الحكومة العامة»، التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية تحقيقاً لمبدأ شمولية الموازنة.

وقال معيط، بحسب بيان صادر عن وزارته، إن الحكومة أحالت التعديلات إلى مجلس النواب للبدء في مناقشتها الأسبوع المقبل، على أن يكون بداية عرض الموازنة بشكلها الجديد خلال العام المالي 2024 - 2025، وتتضمن الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية، على أن ترتفع تدريجياً إلى 59 هيئة اقتصادية خلال خمس سنوات، وفق وكالة «أنباء العالم العربي».

وأوضح أن هذا التعديل من شأنه أن يسهم في تحسين المؤشرات المالية، إذ تضم «موازنة الحكومة العامة» إيرادات كل من الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية، تبلغ نحو خمسة تريليونات جنيه، فيما تبلغ إيرادات الموازنة العامة للدولة نحو 2.1 تريليون جنيه فقط وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.

وأضاف معيط أنه يتم حالياً تحديد سقف لديون أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية مع الجهات المعنية بالدولة، ويتم تحديده سنوياً ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب. وأشار إلى أنه يجري العمل على تمديد عمر ديون هيئات الموازنة ليصل إلى أربع سنوات على المدى المتوسط ​​بدلاً من ثلاث سنوات في الوقت الحالي لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

وأشار الوزير إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عادت للارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، لتصل إلى 95.7 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي من 80 في المائة في الشهر نفسه من عام 2020.

وأوضح معيط، أنه سيتم عرض وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024-2030 على الحوار الوطني الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أنها لا تتضمن أي أعباء جديدة على المستثمرين، أو أي زيادة في معدلات الضرائب أو تعديل الشرائح، وسيكون مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد بمثابة حافز للقطاعات الاقتصادية.

وقال إن الحكومة مستمرة في مسيرتها لتحفيز قطاع التصدير، حيث يجري العمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة الدفع النقدي الفوري لدعم المصدرين، مضيفاً أنه تم صرف نحو 54 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء العام تنفيذ مبادرات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019.



مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.