دمج موازنات 59 هيئة اقتصادية في «موازنة الحكومة العامة» لتحسين المؤشرات المالية المصرية

تضم «موازنة الحكومة العامة» إيرادات كل من الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية تبلغ نحو 5 تريليونات جنيه (الشرق الأوسط)
تضم «موازنة الحكومة العامة» إيرادات كل من الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية تبلغ نحو 5 تريليونات جنيه (الشرق الأوسط)
TT

دمج موازنات 59 هيئة اقتصادية في «موازنة الحكومة العامة» لتحسين المؤشرات المالية المصرية

تضم «موازنة الحكومة العامة» إيرادات كل من الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية تبلغ نحو 5 تريليونات جنيه (الشرق الأوسط)
تضم «موازنة الحكومة العامة» إيرادات كل من الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية تبلغ نحو 5 تريليونات جنيه (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري محمد معيط، يوم الاثنين، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد لإنشاء «موازنة الحكومة العامة»، التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية تحقيقاً لمبدأ شمولية الموازنة.

وقال معيط، بحسب بيان صادر عن وزارته، إن الحكومة أحالت التعديلات إلى مجلس النواب للبدء في مناقشتها الأسبوع المقبل، على أن يكون بداية عرض الموازنة بشكلها الجديد خلال العام المالي 2024 - 2025، وتتضمن الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية، على أن ترتفع تدريجياً إلى 59 هيئة اقتصادية خلال خمس سنوات، وفق وكالة «أنباء العالم العربي».

وأوضح أن هذا التعديل من شأنه أن يسهم في تحسين المؤشرات المالية، إذ تضم «موازنة الحكومة العامة» إيرادات كل من الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية، تبلغ نحو خمسة تريليونات جنيه، فيما تبلغ إيرادات الموازنة العامة للدولة نحو 2.1 تريليون جنيه فقط وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.

وأضاف معيط أنه يتم حالياً تحديد سقف لديون أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية مع الجهات المعنية بالدولة، ويتم تحديده سنوياً ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب. وأشار إلى أنه يجري العمل على تمديد عمر ديون هيئات الموازنة ليصل إلى أربع سنوات على المدى المتوسط ​​بدلاً من ثلاث سنوات في الوقت الحالي لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

وأشار الوزير إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عادت للارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، لتصل إلى 95.7 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي من 80 في المائة في الشهر نفسه من عام 2020.

وأوضح معيط، أنه سيتم عرض وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024-2030 على الحوار الوطني الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أنها لا تتضمن أي أعباء جديدة على المستثمرين، أو أي زيادة في معدلات الضرائب أو تعديل الشرائح، وسيكون مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد بمثابة حافز للقطاعات الاقتصادية.

وقال إن الحكومة مستمرة في مسيرتها لتحفيز قطاع التصدير، حيث يجري العمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة الدفع النقدي الفوري لدعم المصدرين، مضيفاً أنه تم صرف نحو 54 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء العام تنفيذ مبادرات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019.



قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
TT

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل، السبت، الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع التعدين السعودي أمام الشركات البرازيلية، والخطط التوسعية للمستثمرين البرازيليين في المملكة.

وكانت السعودية قد استحوذت، مؤخراً، على حصة 10 في المائة في شركة «فالي» للمعادن الأساسية، من خلال شركة «منارة للمعادن»، وهي مشروع مشترك بين «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «معادن».

كما بحث اللقاء أهمية استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع التعدينية، بما يؤدي إلى كفاءة الإنتاج ويعزز الاستدامة البيئية، وصولاً إلى الحياد الكربوني في العقود المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فالي»، خلال الاجتماع، إنه جرى تقديم دعم كبير للشركة عند استثمارها في المملكة، حيث تم تسهيل ممارستها للأعمال، خصوصاً عند إنشائها مشروع تكوير الحديد بمنطقة رأس الخير (شرق المملكة).

وتمتلك البرازيل ثروة تعدينية هائلة، وخبرة واسعة في التنقيب عن المعادن واستغلالها، ما يجعلها شريكاً مهماً للمملكة في قطاع التعدين، خصوصاً أن البلدين تربطهما علاقات ثنائية راسخة تمتد لأكثر من 50 عاماً، ترتكز في الجانب الاقتصادي على تعاونٍ مهمٍ في قطاعي الطاقة والمعادن.

وتعمل المملكة على تطوير قطاع التعدين، واستكشاف واستغلال ثروات معدنية دفينة في أراضيها، تقارب قيمتها 9.4 تريليون ريال؛ وذلك لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من التعدين، وليكون ركيزة ثالثة في الصناعة، وترى السعودية أن تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات، ضرورة ملحة لتطوير القطاع ومواجهة تحديات سلسلة توريد المعادن.

ولجذب المستثمرين لقطاع التعدين اتخذت المملكة إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية، منها تعديل نظام الاستثمار التعديني، وإطلاق ممكنات وحوافز في قطاع التعدين بما في ذلك التمويل المشترك بنسبة 75 في المائة للنفقات الرأسمالية، وإعفاء من الرسوم الضريبية لمدة 5 سنوات، وملكية أجنبية مباشرة بنسبة 100 في المائة. وفي أبريل (نيسان) 2024 أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن برنامج تمكين الاستكشاف، وخصصت 182 مليون دولار لتقليل مخاطر الاستثمارات في الاستكشاف.

ولمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بوضوح والتزاماً بمعايير الشفافية في بيئة الاستثمار التعدينية؛ تتيح المملكة جميع البيانات الجيولوجية التي يتم تحديثها بشكل مستمر بناءً على نتائج برنامج المسح الجيولوجي العام، لتضاف للمعلومات الجيولوجية التي يمتد عمرها لأكثر من 80 عاماً، وتتاح جميع البيانات على منصة رقمية.

وأعلنت السعودية، مؤخراً، عن تأسيس البرنامج الوطني للمعادن، الذي سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاءة سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى؛ حيث تستهدف المملكة استثمار 120 مليار ريال في صناعات المعادن الأساسية والاستراتيجية.